أكدت وزارة العمل أنها بدأت في التطبيق المرحلي لنظام حماية ومراقبة أجور العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والذي يهدف إلى التيقن من نظامية تلك التحويلات، والعمل على تضييق الخناق على الممارسات غير النظامية مثل التستر التجاري وغيرها. جاء ذلك في رد تلقته "الرياض" من مدير عام المركز الإعلامي المشترك عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان في مايلي نصه: سعادة الأستاذ/ تركي السديري - حفظه الله رئيس تحرير صحيفة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشكر لصحيفتكم اهتمامها، بأنشطة الوزارة والجهود التي تبذلها لتصحيح مسار سوق العمل في المملكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها. كما نؤكد لكم حرصنا على الاستفادة من الملاحظات والشكاوى التي تطرح على صفحات جريدتكم الغراء، وذلك باعتباركم أحد أبرز شركائنا للنهوض بسوق العمل. وبالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الأربعاء السابع من شوال ١٤٣٤ه الموافق ١٤ أغسطس ٢٠١٣م تحت عنوان: «سعودة المال السعودي» للكاتب عبدالعزيز المقوشي، نثمن للكاتب تناوله لموضوع الحوالات المالية الخاصة بالعمالة الوافدة، ونشكره على مبادرته الكريمة بتقديم أفكار ومقترحات لوزارة العمل وللجهات الرسمية ذات العلاقة، والتي تؤكد حرص الكاتب على تعافي سوق العمل من التشوهات التي تضر بأدائه بشكل خاص، وبالاقتصاد الوطني بشكل عام. ونود أن نوضح أنه للعمالة الوافدة حرية تحويل أموالها للخارج مادام ذلك بطرق نظامية، ومن مصادر عمل رسمية وذلك حسب الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل. ونشير إلى أن الوزارة بدأت في التطبيق المرحلي لنظام حماية ومراقبة أجور العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والذي يهدف إلى التيقن من نظامية تلك التحويلات، والعمل على تضييق الخناق على الممارسات غير النظامية مثل التستر التجاري وغيرها. وتبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج نهاية شهر شوال الحالي، حيث يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، ورصد بيانات الصرف الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل. وإيماناً من صحيفتكم الغراء بأهمية الرأي والرأي الآخر، نأمل منكم نشر توضيحنا. مدير عام المركز الإعلامي المشترك عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان.