وزير العمل الأردني: حملة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد عيد الفطر
يقدر عددهم بـ5.‏1 مليون عامل غالبيتهم من المصريين والسوريين
عمان: محمد الدعمة
أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين عن حملة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ بعد عيد الفطر المبارك مباشرة وتنتهي نهاية الشهر الحالي. وقال القطامين إن الوزارة وللتخفيف من الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة المخالفة وغير المصرحة والمتسربة من قطاع العمل ستمهل العمال الوافدين المخالفين 18 يوما لتوفيق أوضاعهم وفق قانون العمل، وخصوصا عمال الميادين العامة والدواوير قبل البدء بالحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضاف القطامين أنه يمكن لأي عامل وافد مخالف الالتزام مع صاحب العمل الأصلي أو صاحب عمل جديد من خلال قاعدة البيانات الموجودة للأعمال في وزارة العمل الأردنية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع سفارات العمالة الوافدة على السماح بانتقال العمال المخالفين إلى قطاع عمل آخر بهدف تنظيم أوضاعهم وفق شروط محددة وحسب حاجة قطاع العمل المحلي وبما لا يؤثر على العمالة الأردنية ومن خلال الحضور الطوعي إلى مديريات العمل في المملكة أو سفارات بلدانهم.
ودعا القطامين إلى تطوير أدوات المنسقين من خلال رصد المعلومات وتكثيف التفتيش في قطاع العمل لضبط المخالفين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية مع الدول المصدرة للعمالة. وأشار القطامين إلى أنه يمنح كافة صلاحياته لمنسقي القطاعات للعمل على ضبط العمال وأصحاب الشركات المخالفين بالتعاون مع سفارات بلدانهم.
وشدد على تكثيف الحملات على قطاعات المخابز والمطاعم ومحلات الملابس والمولات ومحطات المحروقات التي تشغل عمالا وافدين غير مصرح لهم بالعمل.
ودعا المنسقين إلى إعداد خطط عمل وقواعد بيانات حول العمالة الوافدة والمحلية في تلك القطاعات ومسح احتياجاتها من العمالة الأردنية. ولفت إلى أن الحملة التفتيشية ستبقى قائمة على مختلف القطاعات والتي ستمكن الوزارة من ضبط المخالفين والمتجاوزين لقانون العمل الساري المفعول.
وحذر القطامين العمال المخالفين والمتسربين من تفويت الفرصة، مشددا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة بعد انتهاء المهلة تشمل العمال المخالفين وأصحاب العمل المشغلين. وأشار إلى أن الوزارة ضبطت منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي وحتى الأول من الشهر الحالي نحو 7 آلاف و174 عاملا وافدا مخالفا تم تسفير 735 عاملا منهم.
وأكد أن الوزارة أغلقت خلال هذه الفترة 101 منشأة ومؤسسة تشغل عمالا مخالفين كما أنذرت 624 منشأة ووجهت ألفا و320 مخالفة، في حين أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على «اللائحة السوداء» التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5.‏1 مليون عامل غالبيتهم من المصريين والسوريين.
من جانبه، قال نائب السفير المصري لدى الأردن علاء موسى، إن السفارة قامت من خلال المستشار العمالي بالتنسيق مع وزارة العمل الأردنية على إتاحة الانتقال بين قطاعات العمل المختلفة للعمال المنتهية تصاريح عملهم وفق احتياجات الوزارة، على أن يقوموا بتسجيل أسمائهم والمهن التي يرغبون بالعمل بها خلال الفترة من 12 الشهر الحالي وحتى بداية الشهر القادم حتى يتم تنسيبهم لأصحاب عمل من قبل الوزارة على أن تكون الأولوية لأسبقية التسجيل.
وأهابت السفارة المصرية بالعمال سرعة التسجيل والالتحاق بصاحب عمل فعلي حتى لا يتعرضوا للمخالفة القانونية وتسفيرهم، علما بأنه سوف تبدأ عملية تفتيشية موسعة على العمالة المخالفة والموجودة بالأماكن العامة عقب انتهاء تلك المهلة.
وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قد قرر نهاية الشهر الماضي وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم في المملكة من قبل وزارة العمل.