الموضوع: استمرار مخالفات تشغيل العمالة في نهار رمضان والوزارة تطالب المتضررين بالمراجعة
استمرار مخالفات تشغيل العمالة في نهار رمضان والوزارة تطالب المتضررين بالمراجعة
في الوقت الذي اشتكى عدد من موظفي القطاع الخاص من تجاوز مؤسساتهم وشركاتهم لساعات العمل المحددة في شهر رمضان، أكدت وزارة العمل على أن محاسبة تلك القطاعات يتطلب تقديم شكاوى رسمية من قبل المتضررين، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تتضمن إلزام المؤسسات والشركات المخالفة بدفع فارق الساعات الإضافية. وعلى الرغم من تحذير الوزارة للقطاع الخاص من تجاوز ساعات العمل النظامية المحددة بـ6 ساعات، إلا أن عددا من العاملين في القطاع الخاص أكدوا لـ"الوطن" على أنهم يجبروا على مواصلة العمل لساعات إضافية دون احتساب فارق ساعات العمل الإضافي.
وأكد مدير مكتب العمل بتبوك منصور الشريف، على وجوب تقديم شكاوى من قبل الموظفين المتضررين من زيادة ساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام تحديد ساعات العمل في رمضان قديم ومعروف وواضح للقطاع الخاص، وقال "هو قطاع يؤدي ساعات معينة منصوصا عليها للموظف، وأية مؤسسة أو شركة تخالف النظام بزيادة ساعات عمل على موظفيها فعليهم تقديم شكوى رسمية لمكتب العمل، ونحن بدورنا نستدعي الشركة المخالفة ونستفسر منهم عن السبب".
وأوضح رئيس التفتيش بمكتب تبوك محمد الشمراني، أن الموظف الذي يتجاوز الساعات المنصوص عليها تحسب له إضافية، وتعتبر مخالفة للمؤسسة أو الشركة إذا لم تعط الموظف حقه من الساعات الإضافية التي عمل فيها، مبيناً أن طريقة مراقبتهم للمؤسسات المخالفة لا تتم إلا عن طريق تقديم شكوى للعمل من الموظف المتضرر سواء كان المتضرر فرديا أو جماعيا، ولا فتاً إلى أنه في حال ثبت وجود شركة أو مؤسسة تزيد ساعات عمل على موظفيها يتم تحضير المؤسسات المخالفة ومناقشتها عن الأسباب التي دعتهم لإجبار الموظفين على العمل بساعات إضافية على ساعات العمل المعتمدة والمنصوص عليها بحسب قرار وزارة العمل، مؤكدا إعطاء الموظف حقه من الساعات الإضافية التي عمل فيها.
وحول أحقية رفض الموظف للعمل ساعات إضافية، أوضح الشمراني أنه يتم في هذه الحالة النظر في اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الشركة إن كانت تتطلب عملا إضافيا، مشيرا إلى أنهم لا يعلمون عن الشركات والمؤسسات المخالفة لساعات العمل إلا عن طريق تقديم الشكاوى
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 211 لسنة 2009
بإصدار اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( عمال المناجم والمحاجر )
الوقائع المصرية - العدد 227 في 3 - 10- 2009... (مشاركات: 0)
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( العمالة البحرية ) واشتراطات... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 168 لسنة 2007
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين )
نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)
طالبت وزارة العمل المقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعدم دفع مبالغ مالية، لما وصفتهم بالكفلاء الجشعين، مؤكدة أنه سيتم نقل الكفالة رغما عنهم، فى حال كانوا في النطاقات غير الآمنة، خاصة عندما يكون هناك... (مشاركات: 0)
مراكز حقوقية أردنية ترصد مخالفات لأصحاب العمل ضد العمالة المصريةرصدت جهات ومركز حقوق عمالية أردنية وجود شكاوى ومخالفات من قبل بعض أصحاب العمل تتعلق بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 - 800 دينار،... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم
هل تبحث عن وظيفة "وكيل شحن دولي"، هذا البرنامج التدريبي المتقدم يؤهلك تماما لهذه الوظيفة حيث يجعلك ملما بالقواعد والمفاهيم المرتبطة بالتجارة الدولية، ودور وكيل الشحن الدولي، والمنظمات الدولية المرتبطة بالشحن الدولي، وستتعلم ايضا كيفية تأسيس وبناء هيكل تنظيمي لشركات الشحن الدولية، ومتطلبات العضوية في منظمة FIATA والخطوات التنفيذية لذلك.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.