اخي الكريم
شرفنا بانضمامك الى المنتدى العربي لادارة الموارد البشرية
وللأسف لم يسبق لى التعامل مع قوانين العمل السعودية
وقد حاولت البحث عن طلبك
فوجدت المقالة التالية التي اضنها مفيدة لك :

"تشكل مكافأة نهاية الخدمة واحدة من الحوافز التي يحصل عليها الموظف أياً كان موقعه في السلم الوظيفي، وقد تكون أحياناً أحد الدوافع لترك الخدمة وفتح المجال أمام طالبي التوظيف، مما يساعد على زيادة حركة التعيين.
ولو استعرضنا الأنظمة الوظيفية في مختلف مجالات الخدمة لوجدنا أن الحقوق التي يكفلها النظام الوظيفي متعددة، ويأتي في مقدمتها تلك الحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ولهذا تحرص هذه الأنظمة على أن تكون هذه الحقوق متميزة كحافز مهم في العمل الوظيفي بما يجعل الموظف يتطلع إلى تحقيقه ويساعد في استقراره ورضاه الوظيفي.
وفي المملكة العربية السعودية حددت جميع الأنظمة الجوانب الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة سواء كان الموظف خاضعاً لنظام الخدمة المدنية أم الخدمة العسكرية أم نظام التأمينات الاجتماعية أم نظام العمل والعمال أم غير ذلك من الأنظمة، إلا أن الملاحظ في ذلك أن هناك تفاوتاً كبيراً في مقدار هذه المكافأة، وما أود التطرق إليه هنا ما يتعلق بالمقارنة بين الاستحقاق المحدد للخاضعين لنظام الخدمة المدنية وبين المحدد للخاضعين لنظام العمل والعمال.
فنظام الخدمة المدنية حدد في المادة (27-19) من اللائحة التنفيذية الحالات التي يصرف فيها للموظف مكافأة نهاية الخدمة بأنها:
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30- 6) من اللائحة.
2 - الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
3- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية.
4- الوفاة.
وحُددت هذه المكافأة بما يعادل راتب ثلاثة أشهر.
* أما في نظام العمل والعمال فقد أشارت المادة (87) والمادة (88) من النظام إلى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ابتداء من إمضاء الخاضع لهذا النظام في الخدمة سنتين فأكثر، فإذا بلغت خدمته عشر سنوات استحق المكافأة كاملة مهما كان عمره.
وهذا يعني أن هناك عدم مساواة بين النظامين فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة رغم أنها في كلا الحالتين تعبر عن موقف واحد، وهو الحافز الخاص بنهاية الخدمة كحق من الحقوق الوظيفية.
فلماذا هذا التباين في الحقوق؟؟
لو ضربنا لذلك مثلاً من الواقع لظهر الآتي:
- موظف على نظام الخدمة المدنية لديه خدمة (20) سنة، استقال من عمله، لا يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بموجب النظام، لأنه لم يصب بعجز ولم يبلغ سن الستين سنة ولم يتوفى!!!
- موظف على نظام العمل لديه خدمة (20) سنة، استقال من عمله، يصرف له مكافأة على النحو التالي:
1- الخمس سنوات الأولى يصرف له ما يعادل نصف الراتب عن كل سنة.
2- بقية السنوات يصرف له راتب كامل عن كل سنة.
فيكون المبلغ المستحق للسنوات الخمس الأولى على أساس أن الراتب (5000) ريال =
5000 - 2 x 5 = 12.500 ريال.
5000 x 15 = 75.000 ريال.
فيكون إجمالي المكافأة المستحقة = 12500 + 75000 = 87500 ريالاً.
- يظهر الفارق هنا واضحاً، بينما جميعهما أمضيا مدة متساوية في الخدمة؟؟!! وتم توحيد حسميات التقاعد والتأمينات؟؟!!
* ألا يتطلب ذلك إعادة النظر في هذا النص؟ ولماذا يعلق استحقاق المكافأة لموظفي الخدمة المدنية على التقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن النظامية؟
- إننا نلاحظ هذا الضغط على الوظيفة العامة، وما يتبع ذلك من آراء تنادي بتخفيض سن التقاعد من أجل تحفيز الموظفين على ترك الخدمة وفتح المجال للتوظيف.
- أليس المفترض أن تعالج بعض جوانب القصور في النظام قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة تؤثر في نظام كامل كنظام التقاعد.
- عندما صدرت لائحة الوظائف التعليمية عام 1401هـ عالجت هذا الجانب، وحددت قواعد لصرف مكافأة نهاية الخدمة دون ربطها بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، وكان لذلك أثر واضح في حركة سير الوظائف التعليمية.
- إن تقييد استحقاق المكافأة بهذه النصوص المحددة بالمادة (27-19) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ليس له ما يبرره إطلاقاً، لأن الموظف عندما يصل إلى هذا الحد من الشروط المطلوبة لاستحقاق المكافأة يكون قد فقد جزءاً كبيراً من متعة الحياة، بينما لو حصل عليها في وقت متقدم من عمره لكان لها طعماً من نوع آخر.
* قد يشاركني القارئ الكريم الرأي بأن مثل هذا النص المحدد في النظام إنما وضع من أجل هدف محدد وهو عدم التسرب من الوظيفة عندما كان يمثل مشكلة وظيفية، فهل هذا الهدف لا يزال قائماً؟؟!!
- ألسنا بحاجة ماسة إلى توسيع المجال في حركة الوظائف بما يساعد على استيعاب أكبر عدد من طالبي التوظيف.
إن هذا المطلب يعبر عن وجهة نظر مجموعة كبيرة من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ بما يحقق المعادلة المناسبة مع الأنظمة الوظيفة الأخرى التي تنظم القوى العاملة في المملكة، ولعل عرض هذا الطلب أمام معالي وزير الخدمة المدنية يحقق لهم التطلعات، بما يجعلهم يماثلون زملائهم، مدركين أن معاليه -حفظه الله- لا يألو جهداً في خدمة هذا الوطن وقيادته ومواطنيه وهو الذي تبنى الكثير من الجوانب الإيجابية في مجال الخدمة المدنية. وبالله التوفيق"

المصدر جريدة الجزيرة السعودية بتاريخ Tuesday 15th March,2005