الموضوع: قرار رقم 200 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
قرار رقم 200 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 200 لسنة 2003
بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير
واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 205 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى ترشيحات وزراء الصناعة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تارخيص المحال والمنشآت الصناعية ؛
قرر :
( المادة الأولى ) :
تشكيل لجنة مركزية بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الادارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع ، وبعضوية كل من :
- رئيس الادارة المركزية المختص بشئون السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية للاسكان بقطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
- رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
- رئيس الادارة المركزية لللشئون المالية والتنمية الادارية بوزارة الموارد المائية والري .
- رئيس الادارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة .
- ممثل وزارة الداخلية .
- رئيس الادارة المركزية المختص بالشئون الادارية بوزارة الدولة لشئون البيئة .
( المادة الثانية ) :
تختص اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة بما يلي :
- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المجال والمنشآت الصناعية التي تنشئها او تدبرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام .
- الموافقة على اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار اليها ، على ان يكون اصدار التراخيص من وحدات الادارة المحلية الخاصة ، وتراعى اللجنة في اصدار التراخيص المشار اليها القوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 527 لسنة 2011
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
المعدل بالقرار رقم 527 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متكامل وفقا لاحدث المعايير التدريبية في العالم، يهدف هذا البرنامج التدريبي لتأهيلك كي تصبح محاضرا او مدربا محترفا وناجحا
جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.
هذه الدورة التدريبية المتطورة تهدف الى اعدادك وتطوير مهاراتك في التحدث امام الجماهير ومن خلال هذه الدورة ستتعلم اساليب التأثير في جمهورك بصورة قوية وبناء خطاب جماهيري مؤثر واستخدام المهارات الجسدية واللفظية في التأثير الجماهيري الناجح.
برنامج تدريبي يؤهلك لاجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوعات التخطيط المالى والأداء والتحليل.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة