الموضوع: 3.5 مليون عاطل عن العمل في مصر يلاحقون النظام المصري الجديد
3.5 مليون عاطل عن العمل في مصر يلاحقون النظام المصري الجديد
تمثل البطالة المشكلة الأكبر التي تواجه النظام المصري الجديد بعد أن سجلت مستويات قياسية نتيجة التدهور المستمر في الاقتصاد المصري، ونتيجة تراجع عوائد السياحة وهبوط سعر صرف الجنيه المصري وتراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية في مصر أن نسبة البطالة ارتفعت في الربع الأخير من العام 2012 الى 13%، بعد أن كانت سابقاً عند مستوى 12.5%، وهو ما يعني أن أكثر من 162 ألف مصري فقدوا وظائفهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
لكن بحسب الاحصاءات الرسمية المصرية فإن سوق العمل شهد تدهوراً حاداً منذ بدأت الثورة في بداية عام 2011، حيث كانت البطالة عند مستوى 8.9% في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس حسني مبارك، لتبدأ رحلة ارتفاعها منذ بداية الثورة وتصل حالياً الى الذروة عند مستويات 13%.
وتمثل جيوش العاطلين عن العمل في مصر المأزق الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، ويواجه النظام الجديد أيضاً، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ركوداً اقتصادياً في مختلف القطاعات، وتشهد الأوضاع المعيشية تدهوراً أيضاً بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري والذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار السلع والعديد من المواد الأساسية.
وحسب الأرقام الرسمية الحكومية فإنه يوجد في مصر حالياً 3.5 مليون عاطل عن العمل من بين 27 مليون شخص يشكلون القوة العاملة في البلاد، الا أن المشكلة يبدو أنها تتركز في فئة الشباب حيث أن 74% من الشباب المصريين ممن هم دون الثلاثين عاماً يعانون من البطالة ولم يتمكنوا من الحصول على وظيفة.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن وزير المالية المصري الأسبق الدكتور سمير رضوان، وهو أول وزير مالية بعد الثورة، قوله ان النسبة الحقيقية للعاطلين عن العمل تظل أكبر من ذلك بكثير لأن الأرقام الرسمية لا تدخل فيها حسابات العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وهؤلاء يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر.
ويضيف رضوان: "أنا لا آخذ بالمطلق أرقام البطالة الرسمية بجدية"، ويتابع: "نحن نعرف أن هناك الكثير من الأسئلة بشأن مصداقية هذه الأرقام، وما اذا كانت الحسابات قد تمت بصورة صحيحة أم لا، كما لا نعرف ان كان قد تم حساب الخريجين الجدد أم لا، وغير ذلك الكثير".
وتقول الصحيفة البريطانية ان مصر سجلت نمواً اقتصادياً العام الماضي بنسبة 1.9%، فيما قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي قبل أيام ان الحكومة تهدف لتحيقيق نمو العام الحالي بنسبة 3%، الا أن مصر تواجه 700 ألف شخص جديد يدخلون سوق العمل سنوياً، وتشغيل هؤلاء يحتاج الى نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 7%، ما يعني ان نسب البطالة في مصر ماضية نحو مزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
ويعمل الكثير من المصريين في قطاع السياحة، وهو القطاع الذي شهد أكبر الأضرار خلال العامين الماضيين، ما أدى الى تراجع في عوائد القطاع وانخفاض في أعداد الوظائف، مما فاقم من مشكلة البطالة، كما أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية أصبحت متحفظة في عملها نتيجة تخوفها من التوترات السياسية التي تشهدها مصر، وهو ما أثر أيضاً على نسب البطالة وسوق العمل.
اليكم قانون العمل المصري الجديد المستخرج عام 2006
بكامل بنوده
على هيئة ملف كتاب الكتروني
ولن تحتاج الى برنامج اضافي لفتحة
الملف في المرفقات (مشاركات: 174)
خفضت الأمم المتحدة بشكل حاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2009، لتأخذ في الاعتبار أزمة مالية تزداد حدة وتهدد بزيادة عدد العاطلين في العالم ليتخطى حاجز الـ50 مليونا.
وفي تعديل نصف سنوي... (مشاركات: 0)
خرجنا بنظام جديد في اليمن البصمه وهي بديل لتوقيع الحضور والإنصراف والكرت فنحن ندخل عصر تقنية المعلومات والعولمه والغريب في الأمر انه بعض الموظفين يأتو الصباح للبصمه وينصرفوا لعملهم الخاص ويعودوا أخر... (مشاركات: 1)
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تسجيل كل المتقدمين لبرنامج حافزبعد مراجعة سجلاتهم،وسيتم بدء صرف الحوافز لمستحقيها بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، حيث... (مشاركات: 0)
خفضت الأمم المتحدة بشكل حاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2009، لتأخذ في الاعتبار أزمة مالية تزداد حدة وتهدد بزيادة عدد العاطلين في العالم ليتخطى حاجز الـ50 مليونا.
وفي تعديل نصف سنوي... (مشاركات: 1)
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية
برنامج تدريبي متخصص يتناول ادارة علاقات العملاء وفوائدها والتسويق الجماهيري والفئوي والشخصي والتسويق بالعلاقات وأساسات التعامل مع العملاء ومراحل تنفيذ CRM داخل الشركة
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.