إن المدخل إلى إدارة التغيير ينفي بأن يكون مفتاح النجاح كامناً فقط في القائد الذي يميل للتغيير والذي تسانده آليات التغيير الفعّالة ، بل يوضح أيضاً بأن التغيير ينفذه العاملون وأن تصرفهم ومساندتهم هما الأهم ، ومن أهم أهداف إدارة التغيير هو تحقيق التزام أولئك الأفراد بالتغيير. إن الموارد البشرية هي محور التغيير و قد تكون هدفه ، لأن التغيير الذي سيحدث في النواحي التكنولوجية يتطلب تدريب الأفراد على التقنيات الحديثة المدخلة ، و التغيير في مجال الهيكل التنظيمي يتطلب تدريب الأفراد على الأنشطة و الأعمال الجديدة المضافة أو الموجودة مسبقاً و التي انتقلوا إليها حديثاً … .
إن نجاح العملية التغييرية في مجال الموارد البشرية يتطلب توافر القبول لدى المعنيين بالتغيير و المتأثرين به ، و بالتالي لا بد من بناء جسور الثقة بين المخططين للتغيير ، منفذيه ، و المتأثرين به . وهذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بدراسة و تحليل معمّق لما قد تبديه الموارد البشرية من ردود فعل و مقاومة لعمليّة التغيير و وضع الاستراتيجيات و الآليّات الكفيلة بالتغلب عليها .
ما هي الجوانب الرئيسية التي تستدعي التغيير لدى الأفراد ؟
هناك مجموعة من العوامل و الجوانب التي لا بد من تغييرها في مجال القوى البشرية من أجل التحول نحو الأداء المتقدم للأنشطة و الأعمال ، و هي :
1. تفاقم الاهتمام بالأجور و النواحي المادية و غياب الكفاءات المتقدمة .
2. تعاظم الطموح لدى صغار السن بما يتجاوز إمكانيات الوظائف الحالية .
3. غياب الثقة المتبادلة بين المرؤوسين و الرؤساء حيال القدرة على التصرف السليم .
4. ضعف أنظمة التقييم و الرقابة و اتصافها بالتقليدية و عدم الموضوعية ، و انعدام ثقة القوى البشرية بعدالتها.
5. النزعة لاعتبار الأهمية الأولى هي للكسب الوقتي السريع .
كما أن هناك عوامل أخرى تحتاج إلى تفصيل لا تتسع له هذه الصفحات كالدافعية و الشخصية و القدرات .


و يمكن تلخيص دور الإدارة في عملية التغيير بما يلي :
1. تخطيط التغيير و مساندة ودعم برامجه مادياً و معنوياً.

2. تحديد الجوانب المستهدفة من التغيير بشكل دقيق و مدروس .
3. يجب أن ترافق التغيير عملية إصلاح الأجور و أساليب التقييم و الحوافز.
4. تمكين العاملين و تنمية مهاراتهم و قدراتهم .
5. تشجيع التدريب و استخدام التكنولوجيا الحديثة .