الموضوع: قانون التأخير في ساعات العمل

أفيدوني أفادكم الله

محتاجة نص قانون حول كيفية التعامل مع ساعات العمل المهدورة في بداية اليوم والخروج المبكر وهل فكرة تجميع الساعات على مدى الأيام ومن ثم احتسابها كيوم اجازة سنوية فكرة مناسبة ؟
وكيف ممكن نصيغ هذا القانون؟

يجب عمل لائحة يطلع عليها كل الموظفين تنص على استقطاعات نسبة من الراتب خلال عددمن التاخرات وفي حال التكرار لفت نظرثم التدرج في الاجراءات الاخرى

نصت اللائحة الداخلية علي :-
1 - في حالة التأخير عن مواعيد العمل الرسمية يتم التنبيه شفاهيا علي الموظف .
2 - اذا تكرر الفعل في مدة مقاربة من التبية الشفهي يتم احتسابه يوم اجازة عارضة .
3 - تكرر الفعل يتم خصم مقابل يوميين من راتب الموظف .
4 - تكرر الفعل يتم انذار الموظف رسميا بالفصل من العمل .
مع العلم بان يرفق في ملف المستخدم كل المخلفات بدا من البند 1 وصولا الي البند 3
صمتى لايعنى جهلى بما يدور حولى ولكن مايدورحولى لايستحق الكلام

أرى أن يتم علاج التأخير عن مواعيد العمل بالحوار والوقوف على أسبابه واقتراح العلاج لهذه المشكلة قبل أن نلجأ إلى العقوبات على التأخير لأن آخر الدواء الكى مع مكافأة الموظف الملتزم بمواعيد العمل حتى ولو كان معنويًا وليس ماديًا كأن يوضع اسمه فى لوحة الشرف بمكان العمل .

- لابد من وضوح السياسات والاجراءات لقسم الموارد البشرية
- من ضمن السياسات جزاءات التاخير عن الدوام الرسمي ( يصدر على هيئة تعميم ) مع مراعاة بعض الكلام الهادف للموظفين عن الالتزام للدوام الرسمي .
- البدء في تطبيق الجزاءات مع أخذ رأي المسؤل المباشر حتى لايكون هناك اختلاف في الرأي .

تحياتي

اللائحه الداخليه لأي منظمه (وفقاً لنظام العمل المعمول به ) هي الوحيده الذي تحدد مسار الجزاءات...

عموماً بالنسبه لي يتم تعويض التأخير + خصم ساعه للساعه الاولى
وفي حال تكرر التأخير لثلاث مرات خلال الشهر يتم انذار الموظف

أعمل بشركة تابعة للقطاع العام، قبل التشغيل التجاري لمصانع الشركة كانت هناك لائحة مخالفات كالتي ذكرها بعض الإخوة من السماح لفترة 15 دقيقة، ثم بعدها تنبيه شفوي، ثم إنذار كتابي، ....الخ.
أما بعد بدء التشغيل التجاري للمصانع ومجيء إدارة أخرى، فقد تغيرت لائحة الجزاءات، واصبحت متطرفة ومشتطة جداً في التعامل مع الموظفين المتأخرين.. حتى أنها -اللائحة- اعتبرت التأخير يبدأ بعد الدقيقة الأولى من بدء الدوام الرسمي.. الأمر الذي أدى إلى إزهاق أرواح بعض الموظفين بسبب السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء قيادة سياراتهم في حضورهم إلى العمل..
وهناك ثغرات قانونية في اللائحة فهي لا تحدد التأخير لفترة شهرية أو سنوية أو طيلة مدة الخدمة؟؟ وصدر قرار من إدارة الشركة أن من يسجل عليه تأخير مرة واحدة في السنة يحرم من الحصول على الترقية السنوية (العلاوة)..
أيضاً.. هناك مذكرة من الإدارة تسمح للقياديين بالتأخير عن العمل لأي وقت بشرط أن يعوضوا التأخير بعد انتهاء الدوام الرسمي.. علماً بأن هؤلاء القياديين منحتهم الشركة سيارات جديدة عصرية مع التزود المجاني بالوقود، ومعظمهم تم منحهم فلل سكنية بالقرب من موقع الشركة، في حين أن بعض العاملين يبعد عن الشركة لمسافة أكثر من 50 كيلومتراً.
أيضاً.. أغلب العاملين يأتون إلى العمل بسياراتهم الخاصة، لأن ما توفره الشركة من الحافلات لا يكفي حتى 15 % من العاملين..
الآن يسمح بالتأخير لمدة 5 دقائق فقط، يتم بعدها التحقيق مع العامل عن الدقيقة التالية.. ولا يوجد تدرج في العقوبة..
الشركة تطبق حالياً نظام البوابات الإلكترونية ولكن بعض العاملين يقومون بالتهرب من العمل بإعطاء بطاقاتهم لزملائهم، وحتى بعد تطبيق منظومة البصمة الإلكترونية لازال بعض العاملين يتغلبون على هذه التقنية ببصمات أيدي زملائهم المشابهة.. كل هذا يحدث بعد أن سحبت مهمة ضبط العاملين من أيدي مشرفيهم، وأصبح المشرف لا دور له في ضبط ومتابعة مرؤوسيه بعد صدور قرار الإدارة باعتماد ورقة المواظبة الإلكترونية فقط.
لدينا نقابة -مؤتمر مهني- شكلية رئيسها وأعضاؤها ليست لديهم أدنى خبرة بالعمل النقابي، والمكتب القانوني بالشركة يقف ضد العاملين بالشركة، بدل أن يدافع عن حقوقهم، أو على الأقل مراجعة اللوائح المجحفة وتعديلها..
لذا سعدت جداً بطرح هذا الموضوع، وسعادتي كانت أكبر عندما وجدت بعض اللوائح المطبقة في بعض الدول العربية سواء في القطاع العام أو الخاص -الأهلي-..
فجزى الله كل من ساهم في إثراء هذا الموضوع، والتأكيد على أن العبرة بإنتاجية العامل وأدآؤه وليست بضبط حضوره وإنصرافه فقط..

السلام عليكم ،،،
بالنسبة لموضوع التأخير عن العمل أتناوله معكم من منظور عملي و من حكم تجربتي في ادارة شئون الأفراد من خلال النقاط التالية:
1. يجب أن يتم انتقاء الموظفين الجدد في المنظمة الذين يعيشون بالقرب منها أو من يملكون سيارة .... و الأفضل طبعا لو أن المنظمة نفسها تقوم بنقل الموظفين من و الى أماكن معيشتهم
2. يتم توجيه الموظفين الجدد بأهمية الحضور في مواعيد العمل الرسمية و أنه في حالة التأخر تقوم الادارة على الفور بتطبيق لائحة الجزاءات المعلنة في كل مكان بالشركة.
3. يوضع نظام بالشركة بالسماح بالتأخر عن مواعيد العمل الرسمية لمدة 15 دقيقة مرة واحدة أو مرتين في الاسبوع لظروف المواصلات
4. يوضع نظام بالشركة بالسماح بالتأخير باذن مدة ساعتين أو ثلاثة في الشهر لظروف خارجة عن ارادة الموظف ، و في حالة تكرار الأمر في نفس الشهر تكون ساعات التأخير بالخصم من أجر الموظف
و في كل الأحوال يراعى الجانب الانساني لدينا ، بمعنى لو أن التأخير لمدة ساعتين أو أكثر لسبب قهري معلوم مثل مرض الابن أو الابنة أو شيء قهري يمكن قبوله ، ففي هذه الحالة يكون التأخير بدون خصم من الأجر ، و المسلم كيس فطن يمكنه معرفة من يخترع الأعذار و من يكون صادق.
5. في حال أن يكون الموظف عنده ظروف قاهرة للتأخير لمرة تالية في الشهر لأكثر من ساعتين مع عدم احتياج العمل الشديد له في هذا اليوم يسمح له بالغياب في هذا اليوم باذن ، على أن يخصم اليوم من رصيد أجازاته
6. نفترض أن الموظف أستنفذ رصيد أجازاته ، ففي هذه الحالة في حالة التغيب باذن يكون اليوم بالخصم من الرتب يوم واحد ، و لو كان الغياب لسبب غير مقبول أو بدون اذن تطبق لائحة الجزاءات.

أرجو أن يكون في هذا الافادة

السلام عليكم:أريد نص قانون أولائحة تنظم التأخير فى العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد بأن التأخير بات مشكلة شائعة تدل على عدم إلتزام الموظف بساعات العمل الرسمية و عدم إحترامه للعمل و لزملائه أو مرؤسيه. أتصور [أن الحل هو تطبيق اللائحة المعمول بها داخل الشركة مع تطبيق نظام فترة السماح بما يعني لو كان الدوام يبدأالساعة 8:00 أن نعطي فترة سماح لمدة 15 دقيقة أو بما يناسب لوائح الشركة على أن يكون عدد مرات التأخير لا يتجاوز ال5 مرات ليتم بعد ذلك تطبيق اللائحة بما يخص ساعات العمل الرسمية.
وايضا يوجد حلول أخرى يمكن تطبيقها والعمل بها كمثال أن يعطى الموظف عدد ساسعات معينة على أن لايتجاوزها في نهاية الشهر وإن حدث يتم تطبيق اللائحة.
أتمنى أن أكون قد ساعدت في رسم صورة مبدئية لنص قانون التأخير

السلام عليكم و رحمة اللة
السادة الافاضل
لي تجربة اعددت عنها بحث تطبيقي خاص بمشكلة اهدار وقت العمل الرسمي و التي تتمثل في ظاهرتي
1- تجاوز عدد ساعات التأخير بما يزيد عن 7 ساعات شهريا
2- تجاوز مرات التأ خير الشهرية بما يزيد عن 4 مرات
يشتمل البحث علي الاجراءات و الاسانيد القانونية للمحاسبة علي التأخير و تجاوز الاذن لعدد 7 ساعات شهريا ، و قد امكن القضاء نهائيا علي حالات التجاوز في الاذن و كذلك خفض عدد حالات التأخير بشكل ملحوظ ، و يرجع ذلك الي اتخاذ مجموعة من الاجراءات اردت مشاركتم فيها و معرفة رايكم فيما قمنا بة من اجراءات
البحث مرفق

تقريبا كل الردود متشابهة في هذا الصدد على كل كل الاخوة مشكورين

جزاك الله خيرا على المجهود بس ارجو كم حضرتك وضع خطه للحد من التاخير

يزاكم الله خير الجزاء على هذا الموضوع المهم