الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية هي مدخل أو إطار لصنع القرارات الاستراتيجية
بشان العاملين بالأنظمة على كافة المستويات التنظيمية وتتوجه هذه الإدارة الإستراتيجية
تحت مظلة الاستراتيجية العامة للمؤسسة التهيئة ميزة التنافسية المنظمة و المحافظة عليها
إنها تعبير عن اتجاه العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها الاستراتيجية ¬¬¬(طويلة الأجل ) من خلال
مواردها البشرية التي تسهم بجهودها في تنظيم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة( )
وبالرغم من ظهور إدارة الموارد البشرية بأشكال و مستويات مختلفة ضمن الهياكل التنظيمية للمنظمات، إلا إن عملية الربط الموضوعي بين استراتيجية المؤسسة العامة واستراتيجية الأعمال والاستراتيجية المستويات الوظيفية تستلزم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات عند تحديد موقع إدارة الموارد البشرية في هيكل المنظمة الخدمية أو السلعية( )

المطلب الأول: الاستراتيجيات دور حياة المنظمة
يركز هذا المفهوم على فكرة النشأة و النمو و التطور ثم الإظمحلال( ), و تنظم كل
مجموعة من هذه الإستراتيجيات الثلاثة استراتيجية بديلة تقيمها الإدارة وتختار من بينها
على ضوء تقييمها لنقاط قوتها وضعفها و للفرص وتهديدات في البيئة الخارجية وفي كل
من الإستراتيجيات العامة هنالك دور تلعبه الإدارة الموارد البشرية, و يبدو الدور الخاص بتخطيط الموارد البشرية دور هاما في كل من هذه المراحل ونبين ذلك جيدا في المخطط التالي:
+) (صفر) (-) معلومــــــــات مرتــــــــدة

المطلب الثاني: مفهوم الرؤية الشاملة
تتعدد الزوايا التي تنظر منها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية إلى الواقع المحيط, و من ثم
تتكون لديها صورة أوضح و اشمل لما يجري حولها و تتكون من صياغة توجهات استراتيجية اقرب إلى الصحة و الدقة و احتمالات التحقق مما افتقدت تلك الرؤية الشاملة و انحصرت فقط في
بعض زوايا القضايا أو المشكلات التي تتعامل معها , و تتمثل ضغوط العولمة في تناقضها مع متطلبات و ظروف الواقع المحلي في كثير من دول العالم احد أهم محاور الرؤية الشاملة التي يتعين
على إدارة الموارد البشرية الإلتفات إليها و على سبيل المثال لا تستطيع إدارة الموارد البشرية في
المؤسسات المصرية مثلا إن تتجاهل مستويات الرواتب و المزايا العينية و النقدية التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مصر للموارد البشرية المتميزة من المصريين و التي ستواجه بانسحاب أعداد متزايدة من أحسن العناصر بها للعمل في تلك الشركات العالمية و كذلك لا تستطيع المؤسسات في المملكة العربية السعودية و دول الخليج بشكل عام تجاهل ما يجري في إمارة دبي من تطورات تقنية عالمية وانفتاح اقتصادي وممارسات تسويقية بالغة الحداثة و التطور و تأثير ذلك كله على الحركة استقطاب وتكوين الموارد البشرية المتميزة سحبا من سوق العمل الإقليمي من جانب أخر يثير مفهوم الرؤية الشاملة إلى ضرورة إدراك إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية لمتطلبات و استراتيجيات وخطط وبرامج عمل القطاعات الأخرى داخلالمؤسسة و المختصة بالتسويق والإنتاج والخدمات الإنتاجية و غيرها حتى تأتي ممارساتها في تكوين وتنمية و صيانة الموارد البشرية متوافقة وتلك المتطلبات جميعا( ) .

المطلب الثالث: مفهوم المحركات
يعين هذا المفهوم أن هناك محركات تستخدمها إدارة الموارد البشرية، الاستراتيجية لتحقيق أهدافها وغم التعدد الكبير لهذه المحركات إلا أنها تتصف بكونها جميعا تعبر عن صفات للإمكانيات التي تتاح للمؤسسة، ونذكر الآن أهم هذه المحركات:
1) التكلفة (cost ): حيث أن تخطيط التكلفة هو أساس تحقيق الأهداف، نفس الشيء بالنسبة لإستراتجية التدريب حيث تراعي أساسا اعتبار التكلفة ومن ثم تلجأ إلى التعاقد مثلا مع مراكز التدريب الخارجية بدلا من إنشاء إمكانيات تدريبية وتكوينية خاصة بالمؤسسة( )
2) حالة السوق: هنا نقصد أن إدارة الموارد البشرية الإستراتجية تعتمد عند اتخاذ قراراتها والمفاضلة بين البدائل المقترحة أمامها، نعني بحالات السوق حالات الطلب والعرض وممارسات المنافسين وغيرها من المتغيرات في السوق، حيث تعد هذه الأخيرة أهم الاعتبارات التي تتأثر بها إدارة الموارد البشرية الإستراتجية في مسائل الاستقطاب والاختيار والتعيين وتحديد هياكل الرواتب والمكافئات أو قرارات تخفيض حجم العمالة وغيرها من القرارات ذات الأثر المالي والتقني.
3) كما نجد أن سياسات الدولة وتوجهاتها ( نقصد التشريعات الحكومية) حيث تعد من أهم المحركات التي تحاول إدارة الموارد البشرية الإستراتجية التعامل معها خاصة في الدول نلمس فيها تدخل الحكومة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وتأتي أمور الموارد البشرية في مقدمة اهتمامات هذه الحكومات بغرض تنظيم علاقات العمل وترتيب أوضاع السوق ومحاولة وضع حدود للبطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية للقوى العاملة لذا تكون إدارة الموارد البشرية الإستراتجية مطالبة بالالتزام بتلك القواعد والنظم المحددة من طرف الحكومة تكون النظرة طويلة المدى.
المطلب الرابع: مفهوم ادارة التغيير
كون المؤسسة تُعتبر كنظام مفتوح وتعمل في مناخ يتميز بالتغيير المستمر وسواء كانت عوامل التغيير خارجية من المؤسسة أم في محيطها، فإن إدارة الموارد البشرية الاستراتدجية عليها أن تتعامل مع هذه المتغيرات وأخذها بعين الاعتبار، حيث يجب أن تقوم إدارة الموارد البشرية بما يلي:
- رصد المتغيرات وتوقع آثارها المحتملة.
- الكشف عن الفرص في المناخ والإعداد لاستثمارها بمصادر القوى الذاتية للإدارة
- الكشف عن نقاط القوة في المؤسسة وتطويرها وتنميتها
- الكف عن المعوّقات في المناخ لتفاديها أو تحييد آثارها.
إن المنطق الأساسي في إدارة التغيير هو أن تتعامل إدارة الموارد البشرية الإستراتجية بكل يضمن لها أحسن تعامل مع المتغيرات بأحسن نتيجة، وتختلف إستراتجية استعادة التوازن وتتفاوت في قدرتها على تحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية الإستراتجية ونحدد الإستراتجية التالية.
1) إستراتجية دفاعية تعمل على الحفاظ على مكتسبات الإدارة مثلا: تعمل إدارة الموارد البشرية الإستراتجية إلى تطبيق نظم جديدة ومحفزة أكثر للعاملين وهذا من أجل حثهم على البقاء ومواجهة محاولة الانتقال إلى مؤسسات أخرى ذات أجور مرتفعة.
2) إستراتجية هجومية من أجل مواجهة المعوقات والقيود ومقاومتها والتخلص منها.
3) إستراتجية انهزامية تستسلم للقيود وهذا بتأثير من نقاط الضعف الذاتية، وتضطر إدارة الموارد البشرية الإستراتجية في حالات المتغيرات الطارئة حيث نجد أن الإدارة في هذه الحالة لا تستطيع المقاومة.
4) إستراتجية وسيطية وهذا بالمساومة على المكاسب وتقديم بعض التنازلات ولعل أهم مثال لهذه الإستراتجية، عند ما نجد أن إدارة الموارد البشرية الإستراتجية تلجأ إلى التفاوض مع نقابات العمال مثلا في مسألة أجور، علاقات العمل، وتكون النتيجة التنازل الجزئي عن بعض الشروط في مقابل الحصول على بعض المنافع.
وتتحدد الإستراتجية التي تتبعها إدارة الموارد البشرية الإستراتجية في كل موقف بحسب قوتها النسبية في مواجهة عناصر التغيير والمنفعة المتوقعة من كل استرتجية.
أما القوة النسبية فهي مقياس لمدى سيطرة الإدارة على الموقف ومدى التحكم في سلوك المتغيرات المتفاعلة فيه، والمبدأ أنه كلما زادت القوة النسبية اتجاه إستراتجية الإدارة إلى الهجومية وبالعكس إذا قلت القوة النسبية اتجهت إدارة الموارد البشرية الإستراتجية إلى اختيار واعتماد استراتجيات دفاعية أكثر.
أما المنفعة المتوقعة فهي تمثل القيمة المحتمل الحصول عليها ماديا أو معنويا نتيجة لإتباع إستراتجية معينة، والمبدأ هنا هو أنه كلما زادت المنفعة المتوقعة اتجهت إدارة الموارد البشرية الإستراتجية الهجومية وبالعكس إذا انخفضت المنفعة المتوقعة اتجهت هذه الإدارة إلى الاستراتجيات الدفاعية أو التوفيقية( ).