هذا القانون الذى خول الشركات القابضة والمساهمة ألى عزب يتولى أدارتها أفراد لا يعرفون الله حق معرفتة .
أرجوا من السادة الكرام الأفاضل الأفادة بشأن الأجراءات القانونية الرادعة لوجود مخالفات داخل هذة الشركات حيث أن هيئة النيابة الأدارية والرقابة الأدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ليس لهم السلطة عليهم والشكوى ألى النيابة العامة ترد بأن عليكم اللجوء ألى القضاء مع العلم بأن شكوانا عن فساد وأهدار للمال العام ومخالفات قانونية جهراء ؟
فأرجوا توجيهكم أليا بالخطوات الراسخة والحاسمة حيث أن مجلس الوزراء والرئاسة خارج نطاق الخدمة