المبحث السابع:
إدارة وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية
منذ الحرب العالمية الثانية

THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL
ECONOMIC RELATIONS
SINCE WORLD WAR II
أُثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، طورت الدول المنتصرة، وفرضت شبكة من المؤسسات والقواعد و والإجراءات لتنظيم مظاهر وأوجه العلاقات الاقتصادية الدوليةوالمالية،لحوالي عقدين من الزمن. وعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز
[BRETTON WOODS SYSTEM] .وعندما نتتبع مجريات الأحداث،يمكننا القول أنه كان نظاما فعالا، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الخلافات والوصول بها الي تحقيق أهداف مشتركة للدول التي ساهمت في تأسيسه.
ويمكننا إيجاد الأسس السياسية لهذا النسق في تصادف وتطابق ثلاثة ظروف أوشروط: الأول :هو تركز القوة في حوزة عدد قليل من الدول الأعضاء . والثاني :هو وجود تعنقد[A CLUSTER OF] أو تجمع للمصالح الهامة التي تشترك فيها هذه الدول . والثالث:هو حضور قوة مهيمنة ،ترغب في تبوء مكان الصدارة ،وفي استطاعتها احتلال دور قيادي، وكان لها ما أرادت.
نسق بريتون وودز [BRETTON WOODS] تمت الهيمنة عليه من طرف الدول المتقدمة لأمريكا الشمالية ،وأوروبا الغربية.وذلك لتركز كل من القوة السياسية ولاقتصادية في حوزة هذه الدول،مما ساعدها بل وخولها للاضطلاع بعملية صنع واتخاذ قرارات للنسق بأسره [FOR THE ENTIRE SYSTEM]. وكيفما وقع ذلك،فإن هذه المجموعة من الدول، لم تلاق أي تحد من قبل الدول الشيوعية لشرق أوروبا،وآسيا،بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.لأن هذه الدول عزلت عن باقي الاقتصاد الدولي بفعل طبيعة مركزية اقتصادياتها المخططة، وسياساتها التي تعمدت اتباع سياسات العزلة . وبذلك تفاعلت هذه المجموعة مع بعضها البعض، في نسق اقتصادي دولي منعزل و مغلق .
بالإضافة الي ذلك ،نجد أن الدول الأقل نموا [المتخلفة] هي الأخري لم تتحدي الدول الأعضاء في نسق بريتون وودز [BRETTON WOODS]. بالرغم من أنه ، خلاف الدول الشيوعية ،فإنها كانت مندمجة كلية في نسق الاقتصاد الدولي . وكانت في معظمها تتاجر مع الدول المتطورة. مع العلم ان أغلب صناعاتها المتقدمة، وفي حالات عديدة كانت تمتلكها شركات أوروبية وأمريكية. واشتركت أو ساهمت في نفس النسق النقدي الدولي.و لكن ،بسبب ضعفها السياسي والاقتصادي ، فإن الدول المتخلفة لم يكن لها، أي اختيار في تنظيم وتسييرالنسق الدولي.
أخيرا ،فإن الدول المتقدمة لم تواجه-كذلك- أي تحد من قبل اليابان؛الذي أضعفته الحرب العالمية الثانية،وكان هو الآخر لايملك مستوي التطور والقوة السياسية التي تضاهي ما لأمريكا الشمالية وأوروبا مجتمعة،ومن ثم تركت اليابان ترزح تحت نير الهيمنة الأمريكية، وخارج إدارة فترة نظام بريتون وودز [BRETTON WOODS SYSTEM] لوقت الطويل .
من الملاحظ ، ان تركز القوة في نطاق دائرة ضيقة من الأعضاء ،سهل عملية الإدارة الاقتصادية للنسق قيد الإنشاء لاقتصاره علي عدد محدود من الأعضاء الفاعلين الدوليين،واقتناعهم بضرورة اتفاقهم علي إنشاء مؤسسات ،و قواعد ،وإجراءات ،ومهام الاضطلاع بالتنظيم والتسيير ضمن فضاء النسق المتفق عليه[WITHIN THE AGREED – UPON SYSTEM] . ومما سهل من عملية الإدارة هو مستوي الاتفاق العالي فيما بين البلدان الأقوى، حول أهداف ووسائل النسق الاقتصادي الدولي.
علي أية حال،فإن أسس هذاالاتفاق ،كانت معتقدا مشتركا في الرأسمالية والليبيرالية؛ بالرغم من اختلاف البلدان الرأسمالية المتطورةالي حد ما-فيما يتعلق بنوع الرأسمالية التي يفضلها كل بلد لاقتصاده الوطني . فرنسا مثلا فضلت الأخذ بالتخطيط وتدخل أكبر للدولة في الاقتصاد . في حين كانت الولايات المتحدة تفضل التدخل المحدود نسبيا للدولة في الشؤون الاقتصادية. ومع ذلك،نجد أن الكل بمفهومية النسق ،اعتمد واستند ،بصورة أساسية،علي ميكانيزمات أو آليات اقتصاد السوق والملكية الخاصة . أما فيما يتعلق بالاقتصاد الدولي،فانهم كلهم أجمعون قد فضلوا النسق الليبيرالي ؛الذي يستند أساسا علي السوق الحرة، في تعايش مع أدني الحواجز أمام حرية تدفق التجارة، ورؤوس الأموال. لأن تجربة سنوات الثلاثينات،الفترة التي تمخضت عن توالد وتكاثر الرقابات علي التبادل،ووضع الحواجز التجارية ، قد أدت الي وقوع الكارثة الاقتصادية العظمي. هذه الصورة كانت حية ومحفورة في أذهان وذاكرات القادة السياسيين والموجهين الرسميين[PUBLIC OFFICIALS] .وعلي الرغم من أنهم لم يتفقوا ، بل واختلفوا ،حول كيفيةإنجاز وتنفيذ[IMPLEMENTATION] النسق الليبيرالي،نجد أنهم كلهم اتفقوا علي أن النسق الاقتصادي المفتوح هو الذي سيحقق في نظرهم الحد الأقصى للرفاهية المنشودة من قبل الجميع .
وشعر البعض أيضا،أن النسق الاقتصادي الليبيرالي الدولي هو الذي سيعزز إمكانات أو احتمالات استتباب الأمن والسلام.
لأن الاعتقاد في اتباع السياسة الليبيرالية، كان له بعد أمني[SECURITY]،لآعتقاد الساسة الغربيين آنذاك ،أن النسق الاقتصادي الليبيرالي الدولي، سيؤدي ليس فقط ،إلي الازدهار الاقتصادي ،والتآلف والتوافق الاقتصادي[ITS HARMONY]،بل يؤدي أيضا، إلي تحقيق السلام المنشود. واحد من أولئك الذين رأوا الارتباط الأمني بالمسألة كان [CORDELL HULL]؛كاتب الدولة الأمريكي من سنة 1933ألي سنة 1944،ففي نظره أن ’’التجارة غير المعوقة تعاشقت مع ، أي ارتبطت بالسلام؛ في حين أن التعريفات الجمركية المرتفعة،والحواجز الجمركية والمنافسة الاقتصادية الحادة هي التي تدنو من الحرب إذا استطعنا أن نحصل علي تدفق أكثر حرية للتجارة-أكثر حرية في معني قليل من التمييز والعوائق إذن، كل بلد لا يكون حريصا وغيورا من الآخر . و سترتفع مستويات معيشة كل البلدان .وبذلك سيتم القضاء علي شعور عدم الرضا الاقتصادي ،الذي يجلب الحرب،يمكن اذن ،أن يكون لنا حظ في سلام دائم".
اتفقت البلدان المتطورة كذلك ،علي أن النسق الاقتصادي الدولي الليبيرالي، كان يتطلب التدخل الحكومي ،في فترة ما بعد الحرب. لذلك، فإن الإدارة العامة للاقتصاد أصبحت هي النشاط الأول للحكومة في الدول المتطورة. ومن ثم فان عمليات التوظيف، والاستقرار ، والنمو الاقتصادي أصبحت هي المواضيع الهامة في السياسة العامة. وارتبط دور الدولة في الاقتصاد الوطني بافتراض- مسؤولية الحكومة لتأمين الخير والرفاهية الاقتصادية لمواطنيها. وخرجت بذلك فكرة دولة الرفاهية من رحم الكساد العظيم ،لأنه هو الذي خلق طلبا شعبيا للتدخل الحكومي في الاقتصاد ،هذا من جهة ،ومن جهة أخري من المشاركات والمساهمات النظربة للمدرسة الاقتصادية الكينزية، التي أظهرت الحاجة الي التدخل الحكومي للحفاظ علي مستويات ملائمة ووافية بالمراد للتوظيف(التشغيل) . ونجد أنه في العديد من الدول المتطورة،مثل بريطانيا ،ذهبت فكرة دولة الرفاهية الي ابعد من التدخل علي المستوي الكلي،بل تدخلت وتحملت المسؤولية في حتي المستويات القطاعية،والجزئية.لذلك كله ،نجد أن الحكومات أيضا،أصبحت حارسة للقطاعات الداخلية الرئيسية أو الأساسية.
أما ،علي المستوي الدولي،فاننا نجد أن التدخل الحكومي كان يتطور أيضا ،ويستفيد من دروس تجربة سنوات الثلاثينات للقرن العشرين؛ االمتمثلة في أولوية الأهداف الوطنية، العمل الوطني المستقل في فترة ما بين الحربين.ونجد كذلك أن الفشل في تصور أن هذه الأهداف الوطنية، لا يمكن إدراكها بدون بعض أشكال التعاون الدولي. ان غياب التعاون وفقدان الثقة نتجت عنه كارثة سياسية واقتصادية.كالفشل في مراقبة تنفيذ سياسات [جار فقير معدم] بسبب فرض التعريفات الجمركية المرتفعة ،والتنافس علي تخفيض العملة.كل ذلك شارك وتسبب في حدوث الانهيار الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي الداخلي،واندلاع الحرب العالميةالثانية.لذلك، فإن تلقين الدرس كان كما وضعه [HARRY D.WHITE] مهندس من المهندسين الكبار الذين شيدوا صرح نسق بريتون وودز[BRETTON WOODS SYSTEM] : ’’إن غياب التعاون الاقتصادي بدرجات عالية بين ارادات الأمم القائدة حتما نتج في حرب اقتصادية ،التي ستضع مقدمة التحريض والإثارة للحرب العسكرية ... علي نطاق واسع‘‘ . ولضمان الاستقرار الاقتصادي والسلام السياسي ،اتفقت الدول أن تتعاون لتنظيم وادارة النسق الاقتصادي الدولي.
وتعززت تبعد ذلك المصلحة العامة في التعاون الاقتصادي ،بواسطة اندلاع أو نشوب الحرب الباردة في نهاية الأربعينات s 1940.منذ ذلك الوقت، أصبح التعاون ضروري لمواجهة العدو المشترك المتمثل في المد الشيوعي . لأن الضعف الاقتصادي للغرب جعله يشعر ويتصور ،أنه كان ‘‘عرضة لهجوم الأعداء والسقوط تحت نير سيطرتهم، خاصة تهديدات الأحزاب الشيوعية من الداخل، وتعرضه لضغوطات الاتحاد السوفيتي ،الذي كانت تؤهله ظروفه للتوسع غربا .لهذا كله أصبح التعاون الاقتصادي، ليس ضروريا فقط لإعادة بناء الاقتصاديات الغربية التي دمرتها الحرب وضمان استمرار حيويتها، لكن أيضا من أجل دعم الأمن السياسي والعسكري. وهذا يعني تصور مستقبلي حقيقي للتهديد العسكري الشيوعي ، والصالح العام في الدفاع عن الغرب، لكي لايقع فريسة له .هذا التصور دفع البلدان المتطورة إلي التنازل عن مصاحها الفردية واخضاع منافساتها و صراعاتها الاقتصادية إلي المصالح الأمنية المشتركة.كانت إرادة مشتركة منهم لحل وسط [COMPROMISE] فيما بينهم و الاشتراك في تحمل أعباء الصعوبات الاقتصادية، بسبب المشكل الأمني العام.
واتفقت دول اقتصاديات السوق المتطورة أيضا علي طبيعة التسيير الاقتصادي الدولي، وتصميمه لخلق نسق ليبيرالى والمحافظة عليه،و تأسيس نسق نقدي دولي فعال ، والتقليل من الحواجز الجمركية أمام التبادلات التجارية ، وتدفقات رؤوس الأموال .وكان الهدف من إزاحة هذه الحواجز، وتأسيس نسق نقدي مستقر ، هو توفير بيئة محببة للدول تحيط بها، لضمان الاستقرار السياسي الوطني والنمو والازدهارالاقتصادي . وفي نهاية الأمر ،نجد أن أعضاء هذا النسق، لم يساهموا بقسط وافر في فهم وادراك، الادارة الاقتصادية الدولية، وترتيب وتنظيم النسق اليبيرالي عن طريق إبعاد الحواجز في وجه التدفقات التجارية والرأسمالية ، وخلق نسق نقدي شبه مستقر.
أخيرا،نجد أن الإدارة الدولية ، عولت أو اعتمدت علي القوة المهيمنة لتقود النسق . ذلك القائد كان بالطبع هو الولايات المتحدة الأمريكية .كأقوي قوةسياسية و إقتصادية عالمية علي الإطلاق . ومن الواضح أن الولايات المتحدة كانت في وضع يسمح لها بتحمل مسؤولية وأعباء تلك القيادة. نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي، لم يتأثر بالحرب كغيره من الاقتصادات الغربية ،ونطرا لسوقه الواسعة ، وقوة انتاجيته الكبيرة ،والتسهيلات المالية المتوفرة،أضف الي ذلك قوة أمن الولايات المتحدة. هذه السمات المميزة جعلت منها الدولة المسيطرة عالميا من الناحية الاقتصادية، لأن قوتها الاقتصادية توازنت مع قوتها العسكرية . ولأن القدرة علي تحمل أعباء قوة عسكرية كبيرة العدد و امتلاك الأسلحة النووية جعل من الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الأقوي عالميا. مما أهلها أن تكون قائدا للحلف، بل الأحلاف الغربية كلها .أما فيما يتعلق بالدول الأوربية ،فان اقتصادياتها كانت منهارة بسبب الحرب، وانتاجهاضعيفا ، وأسواقها مقسمة بالحدود الوطنية، وجيوشها ضعيفة أنهكتها وفككتها الحرب . لهذا كله كانت الدول الأوروبية مجتمعة ، في وضعية لا تسمح لها بتحمل دور المسؤولية .
وتجدر الاشارة هنا ،أن الولايات المتحدة كدولة عظمي، كانت تستطيع وترغب في تحمل دور القيادة. لأن صناع السياسة الأمريكيين ، تعلموا درسا مهما من أحداث فترة ما بين الحربين [THE INTERWAR PERIOD] . بسبب فشل القيادة الأمريكية وانسحابها إلي اتباع سياسة العزلة بعد الحرب العالمية الأولي.هذا الي جانب أشياء أخري، شكلت العوامل الكبري التي أدت الي انهيار النسق الاقتصادي ، والسلام الدوليين . لذلك آمن صناع السياسة الأمركيين، أنه بعد الحرب العالمية الثانية يتعين علي الولايات المتحدة، منذ ذلك الحين فصاعدا ألا تعزل نفسها كقوة عظمي ،لأنها ستتحمل مسؤولية أساسية ،من أجل تأسيس نظام سياسي واقتصادي عالمي. وعندما نشبت الحرب الباردة ، أضيف بعد آخرعزز الحاجة الي القيادة الأمريكية . ونتيجة لهذا التصور العام ، فبدون القيادة الأمريكية ، فان الضعف الاقتصادي في أوربا واليابان سيؤدي إلي انتصارات سياسية شيوعية. لذلك فان قوة الاقتصاد الأمريكي، ودروس فترة ما بين الحربيين، وبواعث وحوافز أمن الحرب الباردة ،جعلت من القيادة الأمريكية أمرا ضروريا ، ومستساغا[PALATABLE] اقتصاديا،وسياسيا بالنسبة لكل دولة.
زيادة علي ذلك، فإن الأوربيين واليابانيين ، المنهكين اقتصاديا بالحرب-وافقوا علي هذه القيادة . لأنهم كانوا في حاجة إلي المساعدة الأمريكية، من أجل إعادة بناء وتشغيل انتاجاتهم الوطنية،وتمويل تجارتهم الدولية .وفي الوقع ،فانهم كانوا في حاجة ماسة إلي ذلك من أجل البقاء . ومن ثم، فان المتضمنات السياسية، وتورطات القيادة الأمريكية ، كان ينظر إليها من جانب الحلفاء ،علي أنها أشياء إيجابية وحقيقية وواقعية [POSITIVE] . وكما أحس وتوقعها الأوربيون واليابانيون فان المساعدة الأمريكية ستخفف، وستسكن، وستلطف [ALLEVIATE] المشاكل السياسية والاقتصادية الداخلية، وستشجع علي تدعيم الاستقرار وحفظ السلام الدوليين . غير أن، ما خاف منه الأوربيون ،هو ليس الهيمنة الأمريكية، بل العزلة الأمريكية. لأن تاريخ دخول أمريكا المتأخر إلي الحربين العالميتين ما زال ماثلا في ذاكرتهم . لذلك، نظروا بجدية إلي قبول القيادة الأمريكية.
قدرة و رغبة الولايات المتحدة،في القيادة من خلال نشاطها الجدي والفعال أثناء فترة بريتون وودز،استطاعت أن تعبئ البلدان المتقدمة الأخرى ،عن طريق ادارة وتنظيم النسق وفي بعض الحالات أدارته بمفردها . وتصرفت الولايات المتحدة كبنكية مركزية للعالم، تزود النسق بمعظم المبادرات الخاصة بالمفاوضات التجارية الدولية، وعن طريق ذلك سيطرت علي الإنتاج العلمي، وبسطت هيمنتها علي النسق الدولي.
هذا التقابل والتوافق ،لثلاثة شروط سياسية مفضلة المتمثلة في تركز القوة، وتجمع المصالح المشتركة، وقيادة الولايات المتحدة- زودت القدرة السياسية لتعادل مهام وواجبات إدارة الاقتصاد الدولي . وساعدة الأوربيين واليابانيين للنهوض من أنقاض الحرب العالمية، وتشييد نسق نقدي مستقر، ونسق تجاري و مالي مفتوح، أكثر مما قاد إلي فترة نمو اقتصادي لا نظير له [UNPARALLELED] .
علي أية حال، عندما أتت فترةالسبعينات s1970، نجد أن نسق بريتون وودز كان قد تخرب أو أصبح شئا متثاقلا.وكانت إدارة الاقتصاد الدولي آنذاك أصبحت مهددة في الصميم . وذلك لحدوث تحولات وتغيرات ، في كل واحدة ،من الأسس السياسية الثلاثة لنسق بريتون وودز .هذه التحولات أدت الي تقويض أركان إدارته السياسية . وقوته أمام التحدي. لأن قيادته أصبحت ضعيفة، و تفرق وتشتت موقف الأجماع الخاص بالنسق ليبيرالي.
علي الرغم من ،أن البلدان المتطورة استمرت ، هي القوى الاقتصادية والسياسية المهيمنة، الا أن الدول خارج المجموعة استطاغت أن تتحدي حقها في إدارة النسق الدولي .والتحدي الكبير هذه المرة، جاء من جهة البلدان الأقل تطورا
[THE LESS-DEVELOPPED-COUNTRIES] ،لأنه خلال فترة بريتون وودز، أصبحت دول الجنوب غير مقتنعة بجدوي بالنسق، الذي أثر علي اقتصادياتها، في الوقت الذي كانت مبعدة من إدارته وتسييره .هذا الموقف كان مصحوبا بشعور عدم الاقتناع باسلوب المشاركة الظاهرية غير العادلة والمنصفة في ادارة موارد وثروة وفوائد السيستيم . عدم الاقتناع هذا كان مدعما بالاستقلال السياسي، غير أنه قاد في نهاية الحقبةالي الإذعان الإرادي . ورأت بعد ذلك الدول الأقل نموا وتطورا، توسيع هامش حرية الوصول، إلي الإدارة والاقتراب منها واستعمالها، وبالتالي الاستفادة من عائدات النسق الاقتصادي الدولي. في حين نجد أن الدول المتطورة في أغلبها ،حاولت تجاهل أهداف و مطالب الدول النامية، ورغبتها في الوصول إلي إدارة النسق. [THEY HAVE TRIED TO DENY THEM THAT ACCESS].
أما التحدي الآخر، لقوة الدول المتطورة المهيمنة علي النسق، الذي يمكن أن نصفه بأنه كان أقل أهمية، ومختلف في طبيعتة، فهو تحدي الدول الشيوعية . أثناء فترة بريتون وودز كانت هذه الدول معزولة عن معظم التفاعل الاقتصادي الدولي وإدارته، ولكن مع بداية s1960 رأى الاتحاد السوفيتي، وبعض البلدان من أوربا الشرقية أنه من فائدتها المشاركة في ادارة الاقتصاد الدولي والانتفاع بميزاته .غير أن، الغرب تملكه تصور أن تلك المشاركة ستكون ممزقة للإقتصاد الدولي، بسبب الطبيعة المختلفة لاقتصاديات الدول الاشتراكية ، ومشاركتها في النسق تتطلبت هي الأخري احداث قواعد ،وهياكل ،واجراءات جديدة.
بالإضافة إلي التحديات الخارجية لقوة وسلطة البلدان المتطورة، نجد أن، القوة قد تغيرت داخليا . في الستينات s1960 مرت أوربا بفترة تجربة لنمو اقتصادي كبير وبدينامكية في التجارة الدولية . ستة بلدان أوربية ثم أصبحت عشرة فيما بعد، اتحدت لتكون المجموعة الاقتصادية الأوربية ،ككتلة اقتصادية منافسة للاقتصاد الأمريكي، وقوة سياسية محتملة وممكنة،في صورة ولايات متحدة أوروبية .وتزامنا مع هذا،فان مجهودات اسلوب التنمية والتطوير الاقتصادي لليابان ،كان شيئا مذهلا، ومثيرا للاعجاب من قبل معظم بلدان الجنوب، ومثيرا للحساسية بالنسبة لأمريكا وأوروبا. في s 1960أصبح اليابان قوة اقتصادية عظمي، والتحق بمنصة السيادة المشتركة للبلدان المتطورة في الوقت نفسه، ما زالت الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية العالمية المهيمنة . غير أنها ،واجهت العديد من المشاكل التي أصبحت تعاني منها لما سيأتي من لاحقات الأيام .من الجهة الدولية،عانت من ضعف الدولار وتراجع ميزان مدفوعياتها التجارية، مما تسبب في تقويض قوتها الاقتصادية الدولية.
تماثل هذا التغير في القوة، تجاه تعددية أكثر ،بالمواقف فيما يتعلق بالقيادة الأمريكية للنسق الدولي . الحليفين أوربا واليابان أصبحا غير مقتنعين مع مرور الوقت بالامتيازات التي حصلت عليها قيادة الولايات المتحدة والطريق الذي سلكته في تنفيذ هذه الامتيازات . والمثال الأوضح لعدم الاقتناع المتنامي هو كثرة الانتقادات الأوربية واليابانية للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة نيابة عنهم .ولنسق الدولار، ولعجز (أولعجوزات) ميزان المدفوعات الأمريكي . أما الولايات المتحدة من جهتا ،فانها كانت غير مقتنعة بأعباء و تكاليف قيادتها للنسق الغربي للاعتماد المتبادل . مما يلاحظ أنه في حين نجد أن الأوربيين واليابانيين كانوا ينتقدون العجوزات الأمريكية ، فان الولايات المتحدة بدورها انتقدت رفضهم لتخفيض قيمة الدولار .وعندما طرأت وتفاقمت المشاكل الاقتصادية الداخلية ،في أواخر s1960، بدأ القادة الأمركيين يحسبون حساب تكاليف القيادة التي كانت أكثر من فوائدها.
وعندما خفت وارتخت التوترات الأمنية،زاد ذلك من قوة تحول المواقف تجاه القيادة الأمريكية. لأنه أثناء فترة بريتون وودز ، نجد أن التهديدات السوفيتية هي العوامل التي وحدت الغرب وراء القيادة الأمريكية،وأعطت دفعا لتشجيع التعاون الاقتصادي بينها وبين بقية الدول الغربية .وكيفما كان ذلك في الواقع،فان الوفاق [DETENTE]، وارتخاء تصور تهديد الأمن الجماعي، أضعفا حجة الأمن والتعاون الاقتصادي والقيادة الأمريكية . كانت أوربا واليابان لا تقبلان الهيمنة الأمريكية، لأسباب أمنية، لمدة أطول مما دامت ، والولايات المتحدة بدورها كانت لاترغب في استمرار تحمل الأعباء والنفقات الاقتصاديةمن أجل القيادة ،لأسباب أمنية بكميات ومقادير أكبر من ذلك.
ضعف القيادة الأمريكية المستمر، حتّ النسق الذي تأسست عليه ومن أجله تلك القيادة . وبالرغم من أن طريقة هيمنة الولايات المتحدة، كانت غير مقنعة لأوروبا واليابان، ولأمريكا نفسها . فإن ذلك لم يشع علي ظهور أو بروز أي بلد في إمكاناته تأدية دور القيادة . أوروبا علي الرغم من أنها اتحدت اقتصاديا في اطار السوق الأوروبية المشتركة، الا أنها كانت في حاجة ماسة وضرورية، الي وحدة سياسية، لتمكنها من قيادة النسق . أما ألمانيا واليابان أعظم قوتين اقتصاديتين بعد الولايات المتحدة ؛فانهما كانتا لاتستطيع أي منهما إدارة النسق بمفردها .وعلي أية حال،فانهما أبقيتا بعيدا(أبعدا)عن مهمة القيادة، ربما بسبب ذكريات التجارب المؤلمة للحرب العالمية الثانية. ومهما كان ذلك التصور صحيحا أم لا،فإن الظاهر أنه ما لم يوجد شكل من أشكال القيادة الجماعية أو المتعددة الأطراف فيما بعد ،أو تأسيس أي نسق جديد للقيادة . فإن مستقبل الإدارة الاقتصادية الدولية آنذاك ،كان يلفه و يشوبه الشك والريبة الي أن انهارت الكتلة الشرقية دون سابق إنذار،وأصبحت الكتلة الغربية ثلاثة كتل (أمريكا ،أوروبا واليابان) وتفرق أعضاء النسق شذر مذر.
أخيرا،بقدوم سنوات السبعينات من القرن الماضي،نجد أن اتفاق الدول الغربية وتفاهمهم فيما يتعلق بالنسق الليبيرالي ’’المحدود‘‘،الذي كان يشكل أساسات بريتون وودز انهارتماما [IT HAD COLLAPSED]،لأن الدول الأعضاء،لم يستمر اتفاقهم، علي أهداف ووسائل التنظيم والإدارة.
أما أعضاء المجتمع الدولي الخارجين والمنشقين والصاخطين علي الرؤية الليبيرالية لتنظيم وادارة الشؤون الدولية-فانهم كانوا يتشكلون في معظمهم من البلدان الأقل تطورا، بمسماها الفعلي الدول المتخلفة أو المتأخرة،التي كانت تري ،أن النسق النقدي ،والتجاري،والمالي المفتوح هو الذي صنع و خلّد تخلف بلدانهم، وتبعيتها للبلدان المتقدمة. واستنادا الي هذا التصور رأت البلدان الأقل تطورا أنه يتعين علي المجموعة الدولية مراجعة مؤسسات و قوانين ،وإجراءات النسق الدولي، لكي يكون في مقدورهذه الدول بعث مشاريعها التنموية وتثبيت دعائم استقلالها السياسي. أكثر من ذلك،فقد راوا أن التنمية هدف ومسؤولية النسق الرئيسية لذلك ، أيضا،لم توافق هذه البلدان بالإجماع علي فكرة إدارة اقتصادية محدودة. لأن الإدارة الدولية ،في نظر هؤلاء يتعين أن تتصف بصفات الموضوعية،والواقعية ،وأن تكون إدارة نشطة وفعالة ،وأكثر تدخلية مما جرت عليه العادة.
نجد أيضا أن عددا كبيرا من الدول المتقدمة ،ومنذ ذلك الحين فصاعدا ،حكموا علي ان اليبيرالية، كانت بمثابة هدف واف بالمراد للإدارة والتنظيم الوطنيين والدوليين . وصاحب ذلك نمو شعور رفع تحدي اليبيرالية في الدول المتقدمة ، بفعل نجاحاتها الباهر في تخفيض الحواجز أمام التجارة ورؤوس الأموال ،التي ساعدت علي توسيع نطاق التفاعل الاقتصادي الدولي ،عبر اقتصادات السوق المتطورة ،المتسمة بتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال ،ونمو التجارة الدولية، وتطوير نسق الانتاج الدولي . كنتيجة لذلك، نجد أن الاقتصادات الوطنية أصبحت تعتمد علي بعضها البعض بصورة أفضل [MORE INTERDEPENDENT] وصارت أكثر حساسية للسياسة الاقتصادية، والأحداث التي تقع خارج الاقتصاد الوطني. غير أن المشاكل الناتجة عن الأحداث الخارجية ، قد تعمقت وأصبحت أكثر حدة،بسبب هذه الحساسية،التي نمت في وقت عندما كانت الدول تتوقع أكثر من قبل ،ضمان نجاعة ورقي اقتصاداتها الداخلية . أحيانا صارت هذه الدول أكثر تدخلية في شؤون إدارة اقتصاداتها الوطنية. وبسبب تأثير الأحداث الخارجية وجدت الدول صعوبات متزايدة في تسيير اقتصاداتها الوطنية. وجدت الدول نفسها في صعوبة لإدارة اقتصاداتها الوطنية، التي أصبحت ترزح بصورة كبيرة تحت طائلة مشاكل مستجدة، خاصة عندما أصبحت الحكومات عاجزة، عن حل مشاكلها المتفاقمة، لأن فعالية سياستها هي الأخري، أصبحت تتناقص من حيث قيمتها، وتضعف من حيث سلطتها.
أدي الاعتماد المتبادل إلي رد فعلين وتحددين لليبيرالية. رد فعل كان إنشاء وتشييد [TO ERECT] حواجز جديدة تتحدي التفاعل الاقتصادي ،وبالنتيجة الاعتماد المتبادل .لأن النسق الدولي المفتوح ، في نظر العديد من القادة والمفكرين، لم يعد يحقق الحد الأقصى من الرفاهية الاقتصادية المنشودة. الا أنه بالتأكيد ،قد ساهم في تقويض السياسة والاستقلال الوطنيين.
رد فعل آخر،هو محاولةالذهاب أبعد من اللبيبرالية،وفكر الإدارة المحدود ،إلي أشكال جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي الذي سيسير الإعتماد المتبادل . ان النسق المفتوح ،واستنادا إلي وجهة النطر هذه، لكي يحقق الحد الأقصى للرفاهية، كان يتطلب ،بدوره، أشكالا جديدة للإدارة الدولية ،التي ستتحمل المسؤولية و تباشر رسميا من قبل الدولة.
و التحدي الأخير ،لليبيرالية كان من قبل الدول الاشتراكية ، وتخطيطها المركزي ، ونسق دولتها التجارية ،كانت مناقضة ومضادة [ANTITHETICAL] للأسواق الحرة .وإذا كانت هذه الدول تريد الاندماج في الاقتصاد الدولي،فان ايجاد أشكال جديدة للإدارة والتنظيم ستكون ضرورية لتسيير التجارة شرق غرب، خاصة فيما يتعلق بالإستثمار ،والتدفقات الرأسمالية.
التحديات الخارجية لقوة الدول المتطورة،المتمثلة في الضعف الداخلي للقيادة، وإنهيار الإجماع الليبيرالي ،نجدها انها قد استطاعت أن تفت عضد الإرادة السياسية.هذا، وفي غياب نسق فعال للرقابة،فان الاقتصاد الدولي قد دخل بعد ذلك في مرحلة فوضي وأزمة:
النسق النقدي انهار ، الدول بدأت تضع الحواجز أمام التجارة، حفنة صغيرة من منتجي النفط استطاعت أن تؤثر بارادتها علي الدول المتطورة ،وتجعلها تستجيب لمطالبها. ومطالبة العالم الثالث بإقامة نظام اقتصادي دول جديد، وهدد في حالة عدم الامتثال لهذه المطالب...الخ . وفي غياب الإدارة ،ازدادت الخلافات والنزاعات الاقتصادية حتي وصلت إلي مستويات السياسة العليا، وأصبحت خصام القوي السياسية. لذلك كله، فان المشكل السياسي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد الدولي، وهو خطير بالنسبة لكل العلاقات الاقتصادية الدولية.وهذا ما يجعلنا نتساءل في الأخير : هل في الإمكان ضمان أشكال جديدة للإدارة السياسية؟ وهل هذه الأشكال ستستطيع أن تحل المشاكل الثلاثة الرئيسية لوقتنا الحاضر:مراقبة الإعتماد المتبادل في وجه التوعك في نصف الكرة الشمالي ،وتحقيق المساواة وانهاء تبعية العالم الثالث في نصف الكرة الجنوبي ، وتحسين العلاقات الاقتصادية الشرق-غربية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والدول التي كانت تتشكل منها الكتلة الشرقية؟
خاتمة
يمكن أن نختم هذا الفصل (1)بامعان النظر في هذه الرؤية ، وهذه الأسئلة: كان النسق الاقتصادي الدولي الغربي يترائ علي أنه كان عند مفترق الطرق ، وكما يصوره أحد المحللين :
’’ان البلدان المتقدمة ذات اقتصاد السوق،تصل الآن إلي نقطة ،حيث يتواجد الاختيار الأساسي:إما التحرك إلي الأمام ، إلي الأخذ بأشكال جديدة لإدارة المشاكل بصفة جماعية ،التي لا تستطيع الدول حلها ،كل واحدة علي انفراد، أو الضغط علي فرامل قاطرة سياسة الاعتماد المتبادل وتنميتها ،وبواسطة اجراءات تحكمية أكثر أو أقل لوضع المشاكل مرة أخري في نطاق مجال المراقبة الوطنية.
ولكن ،هل يمكن ضمان أشكال جديدة للإدارة السياسية والاقتصادية للعالم؟ وهل تستطيع هذه الادارة حل المشاكل الآنية مثل مراقبة الإعتماد المتبادل في وجه التوعك في الشمال ؟ وتحقيق معدل تبادل مجزي ومنصف وانهاء حالة تبعية الجنوب ؟ وتحسين العلاقات الاقتصادية الشرق-غربية بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي و تفكك الدول التي كانت تتشكل منها الكتلة الشرقية، واستيعابها كلها ضمن النسق الدولي العام ؟
(2) كما رأينا أن النسق الدولي كان يتكون من نسق ثلاث هي: (*)النسق الغربي (*) النسق الجنوبي (*) النسق الشرقي .الأول،كانت نظرته ترمي الي تأسيس نظام واحد جديد علي أنقاض تفكك النسق الشرقي للاتحاد السوفيتي،وفشل العراق في حسابات مسعاه الذي جره للتدخل في الكويت وضمها اليه،ومحاولات الغرب وحلفائه إلجام وقمع الصحوة الإسلامية الحقيقية في بداية التسعينات والقضاء عليها أو علي الأقل تدجينها مع مطلع هذا القرن [ويبقي للموضوع مناقشة في مكان آخر غير هذا !]،النسق الثلاثة تصبح بعد ذلك، شمال وجنوب فقط ،دون سابق إنذار- لانتهاء هامش المناورة - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك توابعه ،وتحولهم الي مجموعة من الدول المستقلة، وسعيهم الحثيث الآن للانخراط في النسق الأول؛ضمن ما يسمي ويروج له [العولمة ورديفها النظام الدولي الجديد ].
.................................................. .



المراجع الأساسية للفصل الخامس

مرتبة حسب أولوية وكثافة الاستعمال

وليس حسب الحروف الأبجدية

قائمة مراجع يجد فيها الطالب أيضا مواضيع في الأنظمة السياسية للإمبراطوريات الاستعمارية،وسياسات الاندماج السياسي والاقتصادي والاعتماد المتبادل ،والإمبريالية الاقتصادية ،والتبعية ،بالإضافة الي بعض التوقعات المستقبلية(في الماضي طبعا)حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.المادة العلمبة للفصل الخامس في أغلبها مأخوذة عن المصادر التالية:-


q JOAN E. SPERO, THE POLITICS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS (1985) .هذا العمل يغطي الجوانب الاقتصادية من العلاقات الدولية



q Karl W. Deutsch, THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL RELATIONS (NEW JERSEY: PRENTICE-HALL, 1978), Chapter 19.تحليل العلاقات الدولية هو الآخر يغطي الجوانب السياسية من العلاقات الدولية


q HAAS, E.G., THE WEB OF INTERDEPENDECE (NEW JERSY: PRENTICE, 1970).

q بول.أ. سامويلسون،ترجمة د.مصطفي موفق،علم الاقتصاد(6): العلاقات التجارية والمالية الدولية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،1991).

q د.جورج قرم ، التبعية الاقتصادية :مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار التاريخي(بيروت:دار الطليعة،1986).

q ---------- ،العلاقات الاقتصادية والمالية العربية الأوروبية 1960-1987 حصيلة وآفاق(بيروت:مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق،1994).

q بول أ. باران وبول م .سويزي، رأس المال الاحتكاري:بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي،ترجمة :حسين فهمي مصطفي(الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر المطبعة الثقافية،1971)

q د.عبد الرحمن يسري أحمد،الاقتصاد الدولي(السكندرية:كلية التجارة دار الجامعات المصرية،عدة طبعات منذ 1973).

q د.سمير أمين/ ت.حسن قبيسي ،التراكم علي الصعيد العالمي: نقد نظرية التخلف(بيروت: دار ابن خلدون،ط2،1978).


q د. محمد زكي شافعي،مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية(بيروت:دار النهضة العربية،1970).

q هاني-بيتر مارتين وهارولد شومان،صدر بالألمانيةفي1996 ،ترجمة عدنان عباس علي،تقديم ومراجعة د.رمزي زكي،فخ العولمة:الاعتداء علي الديمقراطية والرفاهية(الكويت:سلسلة عالم المعرفة،نشر في أكتوبر1998).


q د. محمد عبد العزيز عجمية، الاقتصاد الدولي(الإسكندرية:دار الجامعات المصرية،1977).

q د.محمد علي القوزي،العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر(بيروت:دار النهضة العربية،2002).
.........................
وقع بالمطبوعة بعض الأخطاء المطبعية التي تحتاج لمراجعة
.................................................. .......

وفي انتظار ردود فعل ايجابية سأتبعه الفصول المتبقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهي