الموضوع: استخدام الأساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية

يحتل تقييم المؤسسات أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي حيث أصبح الخبراء والمختصون يبحثون عن الطرق المناسبة للتقييم و التي تعطي أرقاما أكثر مصداقية لقيمة المؤسسة، و يهدف التقييم إلى التعرف على مدى قدرة المؤسسة في تحقيق الأرباح التي تمكنها من البقاء في السوق.
و لقد أكدت مختلف الدراسات و الأبحاث أهمية تقييم الأداء، و ذلك للتأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة و التحقق من تنفيذ الأهداف المسطرة. و يتناول تقييم الأداء مختلف أنواع النشاط في المؤسسة و التأكد من سيرها كما أن الرقابة على الأداء هو عبارة عن تلك العمليات التي تقيس الأداء الجاري و تقوده إلى الأهداف المرجوة.
إن تقييم الأداء الاقتصادي في المؤسسة يرتكز على تقييم أداء وظائفها المتمثلة في الوظيفة المالية، وظيفة الموارد البشرية، وظيفة الإنتاج و وظيفة التسويق، لكن في دراستنا هذه سوف نقتصر على تقييم أداء الوظيفة المالية و معرفة معايير و أسس التقييم المتعلقة بها.
و في دراستنا هذه سوف نقتصر على تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة و معرفة الأساليب الكمية المستعملة في تشخيص الحالة المالية للمؤسسة خلال فترة معينة عن طريق الدراسة التفصيلية للبيانات المالية لفهم مدلولاتها ، و محاولة تفسير الأسباب التي أدت إلى ظهورها بالكميات و الكيفيات التي هي عليها ، مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف و القوة في السياسات المالية التي تعمل في إطارها المؤسسة و من ثم اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية اللازمة إذا كانت الحالة المالية للمؤسسة سيئة . أما إذا كانت حالتها المالية جيدة فتتخذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التي تسمح باستمرارها و التحسين منها إذا أمكن .و في ختام هذا البحث سوف نقف على واقع تطبيق هذه الأساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية بالمؤسسة المينائية بسكيكدة و دورها في اتخاذ القرارات الإدارية بهذه المؤسسة .






أولا : تقييم الأداء
تعتبر المؤسسة الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني و الدولي و لذلك ظهرت الحاجة إلى تقييم أداءها و هذا للتأكد من كفاءة كل العوامل المساهمة في بقاءها .و يعبر تقييم الأداء عن تقييم نشاط الوحدة الاقتصادية في ضوء ما توصلت إليه من نتائج نهاية فترة مالية معينة و هي سنة مالية في العادة بحثا عن العوامل المؤثرة في النتائج في تشخيص ما تبين من صعوبات في التنفيذ و تحديد المسؤوليات و تفادي أسباب الأخطاء مستقبلا.
1 ـ تعريف تقييم الأداء
ينظر بعض الباحثين إلى عملية التقييم على أنها عملية ملازمة لعميلة اتخاذ القرارات، الغرض منها فحص المركز المالي و الاقتصادي للمنظمة في تاريخ معين وذلك كما في استخدام أسلوب التحليل المالي و المراجعة الإدارية.
كما نظر بعض الباحثين إلى عملية تقييم الأداء على أنها تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة العملية الإدارية حيث تبدأ العملية الإدارية عادة و بغض النظر عن المستوى الذي تمارس عليه أو التنظيم الاقتصادي للمجتمع بتحديد الأهداف المرجو تحقيقها نتيجة استغلال الموارد المتاحة (للموارد) للوحدة الإدارية ، ثم توضع خطة أو برنامج زمني محدد المعالم يرمي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة و يتم إجراء تنظيم للوحدة الإدارية ومواردها لتنفيذ الخطة الموضوعة و يصطحب تنفيذ خطة عملية الرقابة على التنفيذ بهدف تحديد انحرافات النتائج الفعلية عما حددته الخطة و الأهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملية الرقابة على التنفيذ إلى المرحلة الأخيرة في هذا التسلسل للعملية الإدارية وهي مرحلة تقييم الأداء.
2 ـ وظائف تقييم الأداء :
لتقييم الأداء وظائف محددة هي:
Ø الحكم على مدى تحقيق الوحدة الإنتاجية للأهداف الموضوعة بالاستعانة بقدر كبير من البيانات و الإحصائيات.
Ø تفسير انحرافات النتائج تفسيرا واضحا مع الاستعانة بالمعايير و المعدلات الموضوعة من قبل.
Ø تحديد المراكز الإدارية المسؤولة عن الانحرافات.

3 ـ أهداف تقييم الأداء: تقوم برامج تقييم الأداء بتحقيق هدفين:
Ÿ هدف إداري: عن طريق اتخاذ القرارات اللازمة على ضوء النتائج المتحصل عليها .
Ÿ هدف تطويري: عن طريق تحديد نقاط الضعف و العمل على التغلب عليها .

4 ـ فوائد تقيم الأداء:
Ø يعتبر تقييم الأداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية المراقبة.
Ø يفيد تقييم الأداء بصورة مباشرة في تشخيص المشكلات و حلها و معرفة مواطن القوة و الضعف في المنشأة.
Ø كما يفيد في تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات العامة سواء للتطوير والاستثمارات أو عند إجراء تغيرات جوهرية مثل شراء معدات، تغيير منتجات، غزو أسواق جديدة.
Ø يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى الصناعة أو على مستوى الدولة.
ثانيا : الوظيفة المالية
تعد الوظيفة المالية في المؤسسة من الوظائف الأساسية للإدارة.و كما نعلم فإن رأس المال من أهم عناصر الإنتاج و بالتالي فإن الوظيفة المالية في المؤسسة لا تقتصر على تأسيس البنية التحتية للمؤسسة و إنما المحافظة على استمرارها و تطويرها و من هنا ظهرت أهمية الإدارة المالية في توفير الأموال اللازمة لتحريك عناصر الإنتاج، و من تم تطوير القيمة المالية للمؤسسة و زيادتها، و المحافظة على السيولة لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح أو حمايتها من خطر الإفلاس أو التصفية
1ـ تعريف الوظيفة المالية
لو نظرنا إلى الوظيفة المالية نظرة عامة و شاملة لوجدنا في حقيقة الأمر أنها واحدة في جميع المؤسسات، و معنى هذا أن الاعتبارات المالية توجد في جميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني، حقا إن تفاصيل الوظيفة قد تتفاوت من مؤسسة لأخرى و لكن المبادئ و الأسس العامة لهذا العمل واحدة لا اختلاف فيها، و يلاحظ أن اصطلاح الإدارة المالية له معنيين قد يعني الوظيفة المالية أو النشاط المالي، و قد تكون الوظيفة المالية أكثر شمولا من معنى الإدارة المالية، لأن الكثير من الأنشطة المالية الرئيسية تتم خارج الوحدة الإدارية التي تتولى هذا النشاط.
2ـ مهام الوظيفة المالية
تشمل الوظيفة المالية جميع الأعمال الفنية التي تختص بتزويد المؤسسة بالأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها و من ثم تحريك هذه الأموال في المؤسسة من نشأتها إلى تصفيتها و توزيع الأموال على أصحابها بعد استنفاد أغراضها، و يمكن إجمال مهام الوظيفة المالية فيما يلي:
 التخطيط المالي: يعتبر من أهم المهام و تتعلق بدراسة و تقدير حركة الأموال والحصول على صورة شاملة لعمليات و نشاط المؤسسة ووضع الخطط التي تسير عليها المؤسسة في المستقبل لمعرفة الاحتياجات المالية له سواء قصيرة أو طويلة الأمد.
‚ الحصول على أموال: تهتم كذلك بتوفير مصادر التمويل للمؤسسة مع مراعاة طبيعة المصدر و طبيعة الاستخدام لهذه الأموال.
ƒ إدارة الموجودات (استثمار الأموال): و ذلك من خلال التأكد أن هذه الأموال تستثمر بحكمة و تستخدم استخداما اقتصاديا داخل المؤسسة و لتلبية أغراضها، و العمل على توزيع هذه السيولة على مختلف نواحي نشاطها و إتمام دورة رأس المال بشكل يضمن تدفقها و انسيابها دون عوائق.
„ الرقابة المالية: و يقصد بذلك تتبع و دراسة الأعمال الماضية و كذلك الحالية لتأكد من أن حركة الأموال تسير طبقا للخطى الموضوعة و يشمل ذلك مقاييس و معايير رقابية محددة لمقارنة الإنجاز الفعلي مع المعايير و تحديد الانحرافات المتوقعة و معرفة أسبابها قصد وضع العلاج اللازم له و في الوقت المناسب و هذا يتطلب وضع نظام رقابي فعال يتميز بالمرونة و السهولة و الواقعية و الوضوح و عدم التكلف.
3 ـ أهداف الوظيفة المالية
 زيادة القيمة الحالية للمؤسسة: و هي عبارة عن القيمة الحالية للأرباح النقدية المتوقع الحصول عليها من قبل حملة الأسهم و ينظر الاقتصاديون لتحقيق هذا الهدف بأن يجرى التركيز على زيادة الإنتاج و استثمار الأموال لحد أقصى ممكن بقصد تضخيم الربح و هو الهدف الأساسي للمستثمرين، أما الماليون فلم يقبلوا بفكرة تعظيم الربح كهدف للإدارة المالية لعدة اعتبارات منها:
Ø أن الأرباح لا تعكس الشكل المناسب للاستخدام الأمثل للموارد.
Ø أن الربح الأقصى لا يأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم فيها تحقيق الأرباح.
‚ المحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر الإفلاس و التصفية: و نعني بالسيولة توفير أموال سائلة كافية لدى المؤسسة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها عند استحقاقها أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ƒ الربحية: إن الربحية هي هدف أساسي للإدارة المالية في جميع المؤسسات و من خلاله يستمر بقاء المؤسسة بها الدائنون عند تعاملهم مع المؤسسة، كما أن مقياس عام لقياس كفاءة الإدارة لاستخدام الموارد استخداما أمثل لتحقيق عائد مناسب.
„ تحقيق عائد مناسب على الاستثمار: و هو مقياس آخر من مقاييس الربحية و عن طريقه يمكن معرفة الأرباح المتحققة من استثمار جميع الأموال العاملة في المؤسسة، أيا كان مصدر هذه الأموال من خارج المؤسسة أو من داخله، و لذلك يدخل بالحساب هذا اعتبار الأرباح الناجحة من العمل الأساسي للمؤسسة في أرباح أخرى.
… معالجة بعض المشاكل الخاصة: و هي ما يقوم به المدير المالي من أعمال عنف عند مواجهة بعض المشاكل المالية الهامة ذات طبيعة خاصة، أي التي لا يتكرر حدوثها في فترة حياة المؤسسة، و رغم أن هذه المشاكل الخاصة تتفاوت و تختلف من مؤسسة لأخرى إلا أنها عادة تشترك جميعها في مسألة واحدة و هي التقييم، كتقييم المؤسسة الكلي أو جزء من أصولها يقصد التوسع أو اندماجها مع مؤسسة أخرى.
ثالثا ـ أهمية تقييم أداء الوظيفة المالية
تسعى المؤسسات إلى تحقيق مبالغ معينة من الأرباح خلال إنتاج عدد معين من الوحدات أو تأدية حجم معين من خدمات و هنا تلح ضرورة قياس ما تم تحقيقه من خلال دراسة و تحليل و تفسير أرقام دفاتر و سجلات نشاط المؤسسة حتى يمكن فهم مضمونها و معرفة حالة و مركز المؤسسة و الاستفادة منها في رسم المخطط و توجيه السياسات وبالتالي تمكين المدير من اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة.
يعني تقييم الأداء التأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة و التحقق من تنفيذ الأهداف المخططة و قد برزت الحاجة إلى تقييم الأداء نتيجة التقدم التكنولوجي و ما تبع ذلك من الرغبة في قياس الكفاءة الإنتاجية و الإدارية للمؤسسة و يتضمن قياس الأداء بنتائج التخطيط الحقيقية و ذلك يستدعي فرض رقابة على أوجه النشاط المختلفة التي تباشرها المؤسسة كما يستلزم فرض رقابة على النتائج التي حققتها المؤسسة و مقارنتها بالأنماط الموضوعية من قبل أو تبيان الانحرافات و تحليل أسبابها و العمل على تفاديها مستقبلا
1 ـ تقييم أداءالوظيفة المالية باستخدام النسب المالية
تعتبر النسب المالية من وجهة النظر التقليدية بمثابة الأدوات الأكثر شيوعا في التحليل المالي و أكثر الوسائل استخداما لتقييم الأداء المالي للمؤسسة، و تهدف طريقة النسب المالية إلى تحديد عتبات أو معايير يمكن من خلالها الحكم على وضع و أداء مؤسسة ما حيث تتم مقارنة نسبها مع قيم معيارية .
1ـ1 ـ مفهوم النسب المالية
النسبة هي العلاقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي و هذه القيم تؤخذ في الميزانية و تسمح النسب بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المستخدمة من طرف المؤسسة ويمكن تعريفها أيضا بأنها علاقة كسرية بين قيمتين لمركزين ماليين أو لحسابين لجداول نهاية السنة المالية لمؤسسة و تكون عملية الحكم على نتائج النسب غالبا في شكل مقارنة داخلية أو خارجية بين عدة مؤسسات.
فالتحليل بواسطة النسب يسمح للمحلل المالي بمتابعة نشاط المؤسسة و تحديد الصورة التي يريد تقديمها للأطراف الراغبين في التعامل معها مثل: المساهمين، الزبائن والممولين...الخ فالنسب تعطي للمسير إمكانية الحكم على المعلومات التي تساعده في أخذ القرارات و التعرف على مواطن ضعف و قوة المؤسسة و تقييم نتائج أعمالها و التحقق من صحة مركزها المالي سنة بعد أخرى، كما يفيد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات و رسم السياسات وكذلك إتاحة الفرصة لإجراء المقارنات بين المشروعات المتجانسة.
1ـ 2 ـ أسس استخدام النسب في تقييم أداءالوظيفة المالية
هناك مجموعة من القواعد و الأسس التي يجب على المحلل المالي أخذها بعين الاعتبار عند استخدام النسب كأداة للتقييم و المقصود هنا بالأسس هي الدلالات و الحدود التي يلتزم المحلل المالي بالعمل في إطارها و البقاء ضمن حدودها ليضمن أن توجه كل طاقاته التحليلية في وجهتها الصحيحة دون الدخول في متاهات وهذا يهدف إلى ضبط عملية التحليل و إبقائها ضمن المدى الذي يحقق الغاية المرجوة منها و من هذه الأسس:
Ø تحديد الهدف من عملية التحليل المالي بوضوح و بدقة حتى يساعد المحلل على فهم طبيعة عمله و اختياره للتسلسل المنطقي و الصحيح لعملية التحليل.
Ø تحديد نطاق البيانات و المعلومات اللازمة لعملية التحليل من أجل تحديد مصادر البيانات التي سوف يستعين بها و القوائم المالية و تحديد الفترة الزمنية الخاضعة لعملية التحليل.
Ø تحديد الحدود الدنيا و القصوى المقبولة لكل نسبة لتبين متى تكون النسبة مقبولة أو جيدة و متى تكون غير مقبولة.
Ø وضع نسب معيارية للنسب المحسوبة و ذلك لتفسير معاني النسب الخاصة بالمؤسسة بالمقارنة مع النسب المعيارية الموضوعة.
Ø اختيار النسب حسب الهدف من التحليل بحيث يتم تحديد النسب التي تحقق الهدف المرجو من التحليل.
Ø تركيب النسب الإضافية و الضرورية بطريقة منطقية إذ توجد أسس تؤخذ بعين الاعتبار عند تركيبها:
§ يجب أن تؤدي النسب المركبة إلى اتخاذ علاقات وظيفية بين نشاطين في المؤسسة مثل علاقة صافي الربح مع المبيعات.
§ يجب أن تؤدي النسب المركبة إلى تقييم و تحليل العلاقة بين النشاطات وبعض المؤشرات الاقتصادية مثل : علاقة معدل الفائدة على الاستثمار و جدوى الاقتراض.
§ يجب تركيب النسب بطريقة تخدم أهدافا محددة مثل: نسبة الدخل على حقوق المساهمين بهدف إظهار كفاءة عمليات المؤسسة في تحقيق عائد على أموال مساهميها.
Ø تحديد المعنى الصحيح و التعبير الواقعي لما تعنيه كل نسبة و الدلائل والمؤشرات التي تسير عليها تلك النسبة.
1 ـ 3 ـ أنواع النسب المالية المستخدمة في التحليل:
لقد صنفت النسب المالية وفقا لنشاط أو المهمة المراد تقييمها داخل المؤسسة إلى أربع مجموعات رئيسية هي:
أ ـ النسب الهيكلية
ب ـ نسب المديونية
ج ـ نسب المردودية
د ـ نسب السيولة
أ ـ النسب الهيكلية:
هي مجموعة النسب التي تفيد المحلل المالي في تشخيص التوازنات المالية (وكذلك) للمؤسسة عل المدى المتوسط و الطويل، و يتم من خلالها تقييم سياسة الاستثمار، و كذا السياسة المنتهجة من طرف المؤسسة
أ₁ - نسب التمويل الدائم:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]و هي تقيس مدى قدرة المؤسسة على تمويل أصولها الثابتة باستخدام الأموال الدائمة وتعطى بالعلاقة التالية:


Ø فإذا كانت النسبة أكبر من الواحد يعني أن الأموال الدائمة أكبر من الأصول الثابتة أو بمعنى آخر رأس المال العامل الصافي أكبر من الصفر و هذا يدل على حالة التوازن.

Ø إذا كانت النسبة أقل من الواحد يعني أن رأس المال العامل الصافي أقل من الصفر و هذا يدل على حالة عدم التوازن، لأن الأموال الدائمة و التي وجودها تحت تصرف المؤسسة لفترة طويلة تتناسب مع الأصول الثابتة غير كافية لتمويل هذه الأخيرة ، و بالتالي تكون المؤسسة قد لجأت إلى الديون قصيرة الأجل لتمويلها و هي وضعية ليست سليمة .

Ø إذا كانت النسبة تساوي الواحد معناه رأس المال العامل الصافي يساوي الصفر و هذا يدل على أن الأموال الدائمة = الأصول الثابتة و بالتالي لم يبق هامش والذي يمثل رأس المال العامل الصافي يستعمل في تمويل دورة الإستغلال .
أ₂ ـ نسبة التمويل الذاتي:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]تعتبر الأموال الخاصة مصدر دائم يستخدم في تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة بمواردها الخاصة و تعطى نسبة التمويل الذاتي بالعلاقة التالية:



نسبة التمويل الذاتي تعطي مدى تغطية المؤسسة لاستثمارها بأموالها الخاصة.
ü إذا كانت هذه النسبة مساوية للواحد فإن رأس مال العامل الخاص مساوي للصفر ويبقى ذلك أن الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة أما الديون الطويلة إن وجدت فهي تغطي الأصول المتداولة و يكون رأس المال العامل الصافي أكبر من الواحد.
ü إذا كانت النسبة أكبر من الواحد يعني أن المؤسسة تمول قيمتها الذاتية بأموالها الخاصة وهناك فائض من هذه الأموال بالإضافة إلى ديون طويلة لتمويل الأصول المتداولة.و هذا ما ليس مفيدا للمؤسسة لأن الديون طويلة الأجل عليها فوائد و الأصول المتداولة ليس لها فوائد.

ب ـ نسب المديونية :
و هي النسب التي تقيس مدى استقلالية المؤسسة ماليا و مدى قدرتها على تسديد ديونها.
ب ₁ ـ نسبة الاستقلالية المالية : لمعرفة مدى استقلالية المؤسسة ماليا يتم مقارنة الأموال الخاصة بمجموع الخصوم :
الأموال الخاصة
نسبة الاستقلالية المالية = ــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم

يجب أن لا تنخفض هذه النسبة عن 0.5 ، أي يجب أن لا تمثل الأموال الخاصة أقل من 50 % من مجموع الخصوم .و إلا تكون المؤسسة قد فقدت استقلاليتها لأن مواردها مشكلة بأكثر من 50 % من الديون .
ب ₂ ـ نسبة قابلية التسديد : تقيس مدى قابلية المؤسسة للوفاء بديونها بمقارنة مجموع الديون بمجموع الأصول و تعطى بالعلاقة التالية :
مجموع الديون
نسبة قابلية التسديد = ـــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم
ü إذا كانت هذه النسبة أقل من 0.5 معنى ذلك أن المؤسسة لها ضمانات لديون الغير و بالتالي لها الحظ في الحصول على ديون أخرى في حالة طلبها .
ü إذا كانت هذه النسبة أكبر من 0.5 ( طبعا ، منطقيا أنها أقل من الواحد ) معنى أن ديون المؤسسة تمثل أكثر من 50 % من مجموع أصولها و بالتالي فإن أكثر من 50 % من أصول المؤسسة ممولة بالديون .
ج ـ نسب السيولة (نسب الخزينة):
هي عبارة عن مجموعة النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة المدى و تتمثل في:
ج ₁ ـ نسبة السيولة العامة:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]و تسمى سيولة رأس مال العامل و تبين هذه الأخيرة مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل بأموالها المتداولة التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية في المواعيد التي تتفق مع تاريخ استحقاق و تعطى هذه العلاقة :



ü يجب أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد لكي تتمكن المؤسسة من تسديد ديونها وتحقيق رأسمال عامل موجب.
ü أما إذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد فهذا يعني أن المؤسسة لديها رأسمال معدوم أي عدم وجود هامش ضمان لمكان المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها.
ü أما إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد فهذا يعني أن المؤسسة في حالة سيئة وعليها أن تراجع هيكلها المالي بزيادة الديون الطويلة أو تخفيض ديونها القصيرة و زيادة أصولها المتداولة.
ج ₂ ـ نسبة السيولة المخفضة، المختصرة:
و تسمى السيولة المختصرة و هي تبين مدى كفاءة المؤسسة في تغطية الالتزامات الجارية بالأصول سريعة التداول و تعطى بالعلاقة :
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]



قيمة هذه السيولة تتراوح بين 0.3 كحد أدنى و 0.5 كحد أقصى إذا كانت مرتفعة فهي تدل على الحالة الجيدة و إمكانية الدفع دون صعوبات أي تكون القيم الجاهزة و الغير جاهزة تساوي نصف الديون القصيرة أو أقل.
ج ₃ ـ نسبة السيولة الحالية:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG] تمكن هذه النسبة من مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت بالديون قصيرة الأجل و تعطى بالعلاقة:



و حدودها بين 0.2 كحد أدنى و 0.3 كحد أقصى، إذا كانت مرتفعة معناه وجود أموال مجمدة كان من الممكن توظيفها في استخدامات أخرى و تعطى أكثر مردودية أي القيم الجاهزة غطت كل الديون القصيرة و بقي فائض منه جامد لم يستخدم.
ج ₄ ـ نسبة سيولة الأصول:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]تمكن هذه النسبة من تقييم رؤوس الأموال المتداولة بمجموع الأصول و تتغير هذه النسبة بتغير فروع النشاط فنجدها في المؤسسات التجارية غالبا أكبر من 0.5 و حتى تكون وضعية المؤسسة جيدة في هذه الحالة يجب أن تكون حركة الأصول المتداولة سريعة وتحقق أرباحا و تعطى بالعلاقة:



فإن ارتفاع هذه النسبة يدل على أن المؤسسة تستثمر معظم أموالها في الأصول القابلة للتحول إلى نقدية في المدى القصير و بالعكس انخفاضها يدل على ارتفاع قيمة الاستثمارات مما يعطي للمؤسسة إمكانية تحسين مردودها على مدى طويل.
د ـ نسب المردودية:
المردودية هي قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح في إطار نشاطاتها و ينبغي أن تكون هذه المردودية دائمة لتحقيق أرباح متتالية، كما تقيس نسب المردودية نتائج النسب المالية حيث أنها تبين مدى تحقيق المؤسسة للمستويات المتعلقة بأداء الأنشطة، كما أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات و القرارات التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بالسيولة و الدفع المالي و هي بذلك تعطي إجابات نهائية عن الكفاءة العامة لإدارة المؤسسة.
د ₁ ـ نسبة المرد ودية المالية:
تعبر عن مدى مردودية الأموال الخاصة أو مدى مساهمتها في تحقيق النتيجة وتسمى أيضا معدل العائد
على الأصول الخاضعة و تعطى بالعلاقة:

	[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]

كلما زادت هذه النسبة كلما دل على وجود تسيير أمثل من طرف المؤسسة لمواردها المالية و كلما قلت أو انعدمت كلما لزم ذلك على المؤسسة إعادة النظر في سياسة استثمارها للموارد المالية مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة.

د ₂ ـ نسبة المردودية الاقتصادية:
تعتبر النسبة الأفضل لقياس ربحية العمليات خاصة عند المقارنة بين المؤسستين حيث الأرباح التي تحققها المؤسسة من عملياتها يجب أن تكون كافية و تسمح بالحصول على معدل عائد مناسب على الأصول التي تستخدم لتنفيذ عملياتها:

	[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]

د ₃ ـ نسبة المردودية التجارية (معدل دوران الأصول الثابتة):
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/SARA~1.NAB/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]تقيس هذه النسبة مدى كفاءة الأصول الثابتة، حيث كل دينار مستثمر من الأصول الثابتة يعطي "x" دينار من المبيعات و كلما كانت الأصول غير مستغلة يجب أن تتخلص منها المؤسسة لأنها تشكل عبئا عليها و تعطى بالعلاقة التالية:






















الدراسة الميدانية:
1 - التعريف بالمؤسسة:
يعتبر ميناء سكيكدة من أهم الموانئ في الجزائر وهذا لما يتميز به من موقع جغرافي هام ،الشيء الذي جعله حلقة وصل بين العديد من مناطق الإنتاج كما يمتد نفوذه إلى كافة المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد.
تأسست المؤسسة المينائية لسكيكدة بتاريخ 14/08/1982 في إطار إعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية
وبتاريخ 21/03/1989 أصبحت مؤسسة عمومية مستقلة بموجب القانون المؤرخ في 12/01/1988 . وفي سنة 1998 انتقلت المؤسسة المينائية لتصبح شركة مساهمة برأسمال 135.000.000.00 د ج .
تعالج المؤسسة المينائية 25 % من المبادلات التجارية الجزائرية عن طريق البحر حيث يشمل 10 ولايات و هي: قسنطينة ، قالمة ، أم البواقي ، سطيف ، باتنة ، ميلة ، بسكرة ، ورقلة ، الوادي ، تبسة .
و بهذا تعتبر المؤسسة المينائية لسكيكدة مؤسسة خدماتية ، و هي تقدم ، باستغلالها لإمكانيات الميناء ، خدمات للمؤسسات التي لها علاقة بالنقل البحري .

2 ـ تقييم أداء الوظيفة المالية في المؤسسة المينائية بسكيكدة:
لتقييم أداء الوظيفة المالية بالمؤسسة المينائية لسكيكدة تم الاعتماد على ثلاث ميزانيات لثلاث سنوات متتالية : 2005 ، 2006 ، 2007 .لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد ب EPS ميزانيات مالية و نظرا لنقص المعلومات تم الاكتفاء بالميزانيات المحاسبية و وضع الميزانيات المختصرة على أساسها.
2 ـ1 ـ الميزانيات المختصرة:
Ø الميزانية المختصرة لسنة 2005

الأصول	المبلغ	الخصوم	المبلغ
اصول الثابتة	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).37	الأموال الدائمة	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).65
الأصول المتداولة	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).93	الأموال الخاصة	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).32
قيم الإستغلال	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).11	د ط أ	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).33
قيم قابلة للتحقيق	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).00	د ق أ	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).65
قيم جاهزة	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).82
المجموع	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).30	المجموع	(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة).30

النتيجة الصافية للدورة لسنة 2005 = 992.070.559,21

Ø الميزانية المختصرة لسنة 2006

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
5.157.921.077,44	الأموال الدائمة	3.950.424.229,70	الاستثمارات الثابتة
4.728.602.246,96	أموال خاصة	5.984.313.776,45	الأصول المتداولة
429.318.830,48	د.ط.أ	194.080.195,49	قيم الاستغلال
4.776.816.928,71	د.ق.أ	4.312.943.453,86	القيم القابلة للتحقيق
		1.477.290.127,10	القيم الجاهزة
9.934.738.006,15	المجموع	9.934.738.006,15	المجموع

النتيجة الصافية للدورة لسنة 2006 = 1.353.460.287,30
Ø الميزانية المختصرة لسنة 2007

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
7.841.419.668,99	الأموال الدائمة	6.979.877.101,44	الاستثمارات الثابتة
7.575.694.502,42	- أموال خاصة	5.576.618.243,04	الأصول المتداولة
265.725.166,57	- د.ط.أ	226.124.208,83	- قيم الاستغلال
4.715.075.675,49	د.ق.أ	4.532.859.094,92	- القيم القابلة للتحقيق
		817.634.939,29	- القيم الجاهزة
12.556.495.344,48	المجموع	12.556.495.344,48	المجموع

النتيجة الصافية للدورة لسنة 2007 = 921.804.657,80






2 ـ 2 ـ تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة المينائية بسكيكدة باستعمال أهم النسب المالية:

النسبة	2005	2006	2007
نسبة التمويل الدائم	1.22	1.41	1.12
نسبة التمويل الذاتي	1.05	1.19	1.08
نسبة الاستقلالية المالية	0.42	0.48	0.60
نسبة قابلية التسديد	0.58	0.52	0.40
نسبة السيولة الحالية	0.15	0.31	0.17
نسبة المردودية المالية	0.26	0.28	0.12

التعليق:
Ø فيما يتعلق بنسبة التمويل الدائم نجدها أكبر من الواحد خلال السنوات الثلاث و هذا يدل على وجود رأسمال عامل دائم أو صافي موجب و هي وضعية سليمة.
Ø أما بالنسبة لنسبة التمويل الذاتي فهي أكبر من الواحد خلال السنوات الثلاث، و هذا يعني أن الأموال الخاصة تمول الأصول الثابتة و يبقى فائض تستعمله المؤسسة في تمويل الأصول المتداولة بالإضافة إلى الديون طويلة الأجل و هي وضعية غير سليمة لأن د.ط.أ تدفع عليها المؤسسة فوائد و الأصول المتداولة لا تتحصل من خلالها على فوائد.
Ø بالنسبة لاستقلالية المؤسسة ماليا فنجد أن الأموال الخاصة تشكل أقل من 50 % من مجموع مواردها المالية خلال السنتين 2005 و 2006 فهي ليست مستقلة ماليا ، بينما خلال سنة 2007 فنجد هذه النسبة قد سجلت تحسنا إذ ارتفعت إلى 60 % ، و هذا راجع إلى ارتفاع الأموال الخاصة من جهة و انخفاض الديون طويلة الأجل من جهة أخرى خلال هذه السنة .
Ø قابلية التسديد : من ملاحظ أن ديون المؤسسة خلال سنتي 2005 و 2006 مولت أكثر من 50 % من أصولها فهي مشبعة بالديون بينما في سنة 2007 انخفضت نسبة ديون المؤسسة إلى أقل من 50 % ( 48 % ) من مجموع أصولها مما يمنحها هامش اقتراض .
Ø نسبة السيولة الحالية أقل من الحد الأدنى المحدد لها ( 0.2 ـ 0.3 ) في السنتين 2005 و 2007 و هذا ما يعرض المؤسسة إلى عدم القدرة على مواجهة ديونها قصيرة الأجل خاصة إذا كانت مدة استحقاقها قصيرة جدا ( خلال أيام ) بينما في سنة 2006 فكانت سيولتها الحالية ضمن الحد المطلوب.
Ø فيما يخص نسبة المردودية الصافية فهي مرتفعة في سنة 2006 مقارنة بسنتي 2005 و 2007 و يعود ذلك إلى ارتفاع النتيجة خلال هذه السنة ، حيث أن مردودية كل 1 دج مستثمر من الأموال الخاصة تساوي 0.28 دج . طبعا ، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كان أفضل ، كما يمكن مقارنتها مع نسبة المردودية الصافية لمؤسسات تنشط في نفس القطاع .
3 ـ القرارات الممكن اتخاذها على ضوء النتائج المتحصل عليها :
Ø استعمال ديونها طويلة الأجل في تمويل استثمارات جديدة ترفع من مردودية المؤسسة ، بدلا عن استعمالها في تمويل الأصول المتداولة ( دورة الاستغلال ) .
Ø للحفاظ على استقلاليتها المالية المحققة سنة 2007 ، عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح ببقاء الأموال الخاصة تشكل على الأقل 50 % من مجموع مواردها .و ذلك بعدم الاستدانة أو بتسديد جزء من ديونها أو بالرفع من الأموال الخاصة بإضافة النتيجة أو جزء منها إلى الاحتياطيات .
Ø حتى لا تقع المؤسسة في وضعية عدم القدرة على مواجهة ديونها قصيرة الأجل لأن سيولتها الحالية أقل من الحد الأدنى المحدد عليها خصم بعض أوراق القبض لدى البنك للرفع من قيمها الجاهزة.
الاستنتاجات و الاقتراحات:
Ø المؤسسة المينائية بسكيكدة لا تقوم بتقييم أداء الوظيفة المالية ، و التحليل السابق كان نتاج عمل شخصي بالاستناد إلى قائم مالية متحصل عليها من المؤسسة و المتمثلة في الميزانيات المحاسبية .
Ø لا توجد في المؤسسة ميزانيات مالية و نظرا لقلة المعلومات و انعدامها أحيانا التي تسمح بإعادة تقييم موجودات المؤسسة و إعطائها قيما حقيقية ، فقد تم الاكتفاء بالميزانيات المحاسبية و الاعتماد عليها في وضع الميزانيات المختصرة . و هذا ما يجعل القيم الموجودة بهذه الميزانيات لا تعكس القيم الحقيقية لموجودات المؤسسة. مع العلم أن الهيكل التنظيمي للمؤسسة يشير إلى أنه من بين المهام المسندة لمصلحة الميزانية و الاستثمار في دائرة المالية هي إعادة تقييم الميزانية.

Ø على الرغم من أن التحليل السابق تم باستخدام أدوات كمية علمية إلا أن النتائج المتحصل عليها تفقد دقتها و مصداقيتها لأن البيانات المعتمد عليها في الحسابات ليست دقيقة للأسباب سابقة الذكر.
ينبغي على المؤسسة المينائية بسكيكدة بحكم أهميتها و حجمها و نوعية نشاطها، خصوصا بعد الانفتاح الاقتصادي حيث أصبحت الموانئ الجزائرية تعرف حركة دؤوبة، أن تولي اهتماما و عناية إلى تقييم أداء الوظيفة المالية لأنها تسمح بمعرفة حالة و مركز المؤسسة و توجيه السياسات وبالتالي تمكين المدير من اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة.
و عليه نقترح ما يلي :
Ø العمل على استخدام أدوات التحليل المالي المبني على بيانات دقيقة و ذات مصداقية و يقصد بذلك تحويل الميزانيات المحاسبية إلى ميزانيات مالية .
Ø تحليل النتائج المتحصل عليها و الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوظيفة المالية للمؤسسة.
Ø تكوين موظفين للقيام بهذه المهام إذا لم تكن المؤسسة تتوفر على كفاءات بشرية قادرة على ذلك.