رفضت ثلاث إدارات حكومية بالطائف استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم الأمر الذي اثأر استياء العديد من المواطنين الذين تقاذفتهم الإدارات الثلاث فيما بينها، وما قد ينتج عنها العديد من المشكلات.

وتمثلت الإدارات الثلاث في الجوازات ومكتب العمل وفرع الزراعة والتي رفضت كل منها تلقي بلاغات الهروب عن فئة المزارعين والرعاة والنحالين لتلقي كل جهة بالمسؤولية على الأخرى في بعض الإدارات بالطائف.

ففي حين أخلت إدارة الجوازات من وجهة نظرها مسؤوليتها عن تلك الفئات من العمالة الوافدة بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها وأنها فقط مسؤولة عن فئة خدم المنازل من سائقين وخادمات ألقى مكتب العمل باللائمة على إدارة الجوازات وأن ذلك من صميم عملها واختصاصها وأن النظام الموجود لديهم بمكتب العمل لا يقبل بلاغات تلك الفئات من العمالة الهاربة.

فيما أشار فرع الزراعة بأن استقبال البلاغات ليس من اختصاصها وليس لديها نظام في ذلك وتكتفي بإرسال استفسار عن العمالة في حال طلب ذلك. وأكد مدير إدارة جوازات محافظة الطائف العقيد معيش الطلحي أن إدارته مسؤولة عن استقبال بلاغات الهاربين من خدم المنازل فقط، وكذلك تسجيل ما يرد إليها عن طريق مكتب العمل، مشيرًا إلى أن العمالة الوافدة من المزارعين والرعاة والنحالين ليس من اختصاصها تسجيل بلاغات هروبهم.

فيما قال مدير فرع الزراعة بالطائف المهندس حمود الطويرقي أن إدارته غير مسؤولة عن استقبال بلاغات العمالة الهاربة، حيث أن النظام الآلي لتلقي البلاغات ليس لديهم، مشيرًا إلى أن دورهم يتمثل في تقديم ما يطلب منهم من استفسار عن العمالة من أي جهة معنية.

إلى ذلك ألقى مدير مكتب العمل بالطائف علي الشمراني باللوم على إدارة الجوازات في إنهاء تلك المشكلة وذلك من مبدأ التعاون، حيث أوضح أنه بالنسبة للمؤسسات والمنشآت التجارية يتم التبليغ من قبلنا، ويعطى المبلغ خطابا للجوازات لتسجيله لديهم أما الرعاة والنحالين والمزارعين فهم غير خاضعين لمكتب العمل، مشيرًا إلى أان هناك اتفاقية بين وزارة العمل والجوازات بخصوص الرعاة والنحالين والمزارعين وخدم المنازل، بحيث يتم تسجيل بلاغات هروبهم عن طريق الجوازات، وهذه الاتفاقية لم توقع حتى الآن .

وقال إنه تم مخاطبة وزارة العمل بهذا الخصوص ونحن بانتظار الرد، مضيفا بأن نظام إدخال المعلومات لدى مكتب العمل لا يمكنه إدخال بيانات تلك الفئات الثلاث من العمالة، وبالتالي لا يمكن استقبال بلاغات هروبهم لدينا.