شكلت مديرية التعليم الخاص في وزارتي التربية والتعليم والعمل والجهات المعنية، لجنة متخصصة للنظر في مقترحات ادارة التعليم الخاص، التي بدورها ستعالج مشكلة عقود العمل، لدى معلمي ومستخدمي القطاع الخاص، وفق مديرة التعليم الخاص سلوى ابو مطر.

واوضحت ابو مطر لصحيفة "الغد" الاردنية أمس ان "اللجنة ستقدم دراستها في حزيران (يونيو) المقبل، بعد ان تكون تلك المقترحات خضعت لدراسة مفصلة وعمقية من قبل الطرفين".

واكدت ان اللجنة ستقدم دراستها قبل توقيع العقود بين المؤسسات التربوية الخاصة والمعلمين، لتبدأ الجهة المسؤولة بتعديل عقود العمل.

وأشارت إلى ان هناك مشكلة في عقود العمل، فهي تؤثر سلبا على اداء المعلمين التعليمي، وبناء عليه، بادرت بلقاء وزيرالعمل عاطف عضيبات اول من امس على اعتبار ان الوزارة، هي الجهة المسؤولة عن العقود.

وبينت ابو مطر، ان الادارة تقدمت بمقترحات حول عقود العمل بين المؤسسات التربوية الخاصة وعامليها.

وأكدت أن تلك العقود يجب عليها أن تتضمن: إصدار نقابة المعلمين، عقود عمل موحدة لمعلمي المدارس الخاصة، باعتبارها صاحبة الولاية على المعلمين بموجب القانون، وليس من قبل نقابتي اصحاب المدارس الخاصة والمعلمين في التعليم الخاص، كونهما لا تمثلان الا القليل جدا من هذه المدارس ومعلميها.

كذلك، حفظ نسخة من العقد لدى المدرسة والموظف والنقابة، لتكون مرجعا للمعلمين عند الضرورة، وتثبيت رواتبهم عبر عقود العمل، لتكون واضحة، كما يجب على المدارس "المسيحية" والتي يزيد عددها على 50 عدم اعتماد عقود عملها الخاصة بها، وفقا لابو مطر.

فضلا عن اضافة الإجازات المرضية والسنوية والأمومة إلى بنود عقد العمل، على ان يكون راتب العطلة الصيفية واردا في العقد، وان تكون مدته 12 شهرا، وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتسليم المعلم او المستخدم، نسخة من عقود العمل الموقعة بينهم وبين المعلمين.

وأضافت ابو مطر ان إضافة تلك المقترحات الى عقود العمل، سيكون كفيلا بحل مشكلة العقود، إذ أنه تم رفع كتاب بالمقترحات السابقة امس الى وزيرالتربية والتعليم فايز السعودي، كما ارسلت نسخا من هذا الكتاب، الى: وزارة العمل ونقابتي اصحاب المدارس الخاصة، والمعلمين، ورئيس ديوان المظالم.

وعلى الصعيد نفسه، اجتمعت ابو مطر مؤخرا بأعضاء نقابة المعلمين للمدارس الخاصة لمحافظة العاصمة، لمناقشة المقترحات الخاصة بعقود العمل، اذ اعتبروها حلولا لمشكلة المعلمين في القطاع الخاص، وسيكون عدد من الاعضاء في اللجنة المخصصة للدراسة.