قامت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، بمراجعة واعتماد (162) لائحة جزاءات ونظم لتنظيم العمل داخل الجمهورية، تقدمت بها المنشآت خلال الفترة الماضية، وأشار السيد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، أن ذلك يؤكد اهتمام هذه المنشآت بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة بأهمية تفعيل القانون في علاقات العمل .

وقال ''حسن''، أنه انطلاقًا من الدور الذى تقوم به الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تثور بينهما، وتفعيلاً لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل في إطار القانون قامت الوزارة خلال الشهرين الماضيين، بإبرام ومراجعة ونشر (31) اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين.

وأشار أن من بين هذه الاتفاقيات، ( 5 ) اتفاقيات جماعية لتحقيق مزايا تأمينية أفضل للعاملين، و(19) اتفاقية جماعية لتحقيق مزايا مالية ( مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12%- ومنحة عيد العمال ـ ومعاش مبكر ـ ومزايا مالية وعلاوات)، و (7) اتفاقيات جماعية لتحقيق شروط عمل أفضل "ورادي ـ تشغيل إضافي ".