رفع عدد من موظفي سوق الاوراق المالية ملاحظاتهم على عقد العمل المرسل من هيئة أسواق المال قبل أيام تفعيلاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك الى الإدارة العليا بعد ان فضلوا التريث في التوقيع عليه على عكس عدد كبير من العاملين الذين بعثوا بعقودهم الى الهيئة نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى من رفضوا التوقيع من موظفي البورصة ان العقد به الكثير من المغالطات التي قد تبخس حقهم في المستقبل، فيما أصيب بعضهم بخيبة أمل كبيرة عندما لاحظوا ان هناك فرقاً ساشعاً في الرواتب الجديدة والمميزات التي أقرتها الهيئة لزملاء دون أن تعتمد لصالحهم، والتي ينتظر ان يتم احتسابها اعتباراً من الشهر الجاري الحالي لمن تم تعيينهم في ذات الوقت.

واكدت مصادر الموظفين ان جانباً منهم يرى أن ظلماً قد وقع عليهم، خصوصاً مع ملاحظة سداد المستحقات بأثر رجعي منذ تاريخ 31/3/2011 وحتى نهاية مايو الحالي، لافتة الى أن هناك إدارات حساسة في سوق الاوراق المالية تبذل كثير من الجهد من أجل ضبط النواحي التنظيمية والرقابية، منها إدارة الرقابة على التداولات اليومية حيث لاحظت المصادر أن هناك كثيراً من العاملين في تلك الإدارة وغيرها ليسوا راضين عن العقد، إذ أبلغوا مدير عام البورصة فالح الرقبة عن استيائهم لما تضمنته عقودهم من ظلم وذلك حسب وجهة نظرهم.

وأضافت المصادر أن «هيئة أسواق المال» حددت نهاية الأسبوع الماضي موعداً نهائياً لتوقيع العقد المرسل الى الموظفين، حيث سارع الاجانب من العاملين الى توقيع عقودهم حفاظاً على مواقعهم الوظيفية، علماً بان تلك العقود قد جاءت دون أية مميزات تذكر، فيما أشارت الى ان هناك فئات من العاملين في البورصة بحاجة الى تكريم لما يبذلونه من جهد لخدمة السوق والاقتصاد بدلاً من التفريق الواضح في آليات التعامل.