ليس من السهل أن تباع أملاك الدولة للأفراد، وليس من الصعب أن تحتفظ الدول بما تملك ولكن هي الضرورة وهو الدافع الذي فرض نفسه أمام القطاعين العام والخاص، وهي أهداف تخدم الجميع، الدولة والفرد معا، حيث أن هذه الأهداف مرتبطة بأمور مالية وأخرى اجتماعية وسياسية، فمثلا إذا كانت الدولة تهدف إلى تقليص العجز بالموازنة فعليها أن تبدأ ببيع الشركات الرابحة ذات الثقة، وتدل معظم التجارب على تركز الأهداف الاقتصادية التي تبتغيها الدولة من جراء تطبيق الخوصصة كما يلي:
- زيادة المنافسة وتحسين الأداء الاقتصادي أو الكفاءة الاقتصادية.
- تنشيط وتطوير أسواق المال.
- تخفيض الإنفاق الحكومي.
1-1تحسين المنافسة وتحسين الأداء الاقتصادي أو الكفاءة الاقتصادية:
من أهم أهداف الخوصصة زيادة الكفاءة الاقتصادية للمنشآت التي يجري خوصصتها، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي للاقتصاد لكل مؤسسة، وهذا لتحسين استخدام الموارد نتيجة اعتماد المنشآت الخاصة على الأسعار الحقيقية، إلى الجانب العمل على تدني التكلفة
من ناحية وتحسين جودة الإنتاج من ناحية أخرى، وتستند عملية زيادة الكفاءة إلى نتيجتين متلازمتين هما:
(أ) زيادة المنافسة وتغيير نمط حقوق الملكية.
(ب) تعمل المنافسة على حرية الدخول وخروج المؤسسة الخاصة من السوق والانتقال من نشاط لآخر سعيا وراء تعظيم ربح المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تخفيض التكاليف وزيادة جودة السلع بسبب وجود منافسين وهذا الأمر يعكس بدوره على تحسين الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي انخفاض الأسعار التي بيع بها المنتوج النهائي للمستهلك، كما تقترن المنافسة بعوامل أخرى تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة مثل:
- تضاؤل التدخل الإداري من قبل الحكومة في قرارات المؤسسة.
- إخضاع المؤسسة لضوابط العمل.
- وجود إطار تنظيمي توفره الحكومة لحماية المنافسة والتصدي لأية ممارسات تحد من المنافسة في السوق مما يزيد من مصادر ضعف الكفاءة الاقتصادية ويجد تأثيرات سلبية على القرارات الاقتصادية.
أما فيما يخص تغيير حقوق الملكية فيترتب عليها خلق فئة شديدة الحرص على المؤسسة الاقتصادية يحقق مصالحهم الشخصية في زيادة الأرباح.
وينطوي على مراقبة صارمة لعمل المنشأة وتوفير نظام الحوافز الإدارية لتشجيعهم على زيادة تحقيق الأرباح خاصة أن المنافسة تخلق سوق نشطة لانتقال الكفاءات الإدارية سعيا وراء الحوافز المجدية.
2)تنشيط وتطوير أسواق المال: تتكون سوق المال من سوقين متميزين، سوق النقد، ويتداول فيها النقود القصيرة الأجل، وسوق رأس المال، ويتداول فيها الودائع الطويلة أو المتوسطة الأجل، مثل الأسهم والسندات، وتعتبر أسواق المال مجموعة من العلاقات المؤسسية التي تحكم العلاقة بين طالبي وعارضي النقود في المجتمع، فكلما ازداد طالبو النقود كلما نشط السوق وارتفع حجم وقيمة الأوراق المالية المتداولة في سوق رأسمال، وزاد الطلب على الاقتراض في سوق النقد من خلال البنوك.
وهذا ما يرتبط بالخوصصة التي تؤدي إلى زيادة عدد المؤسسة الخاصة في المجتمع، وبالتالي زيادة الحاجة إلى النقود.
فالعلاقة بين الخوصصة في أسواق المال علاقة مزدوجة، فكلما تؤدي الخوصصة لازدهار وتنشيط سوق المال، فإن سوق المال هذا احد المتطلبات الأساسية للتنمية واستمرار الخوصصة، حيث يساهم بتوفير النقود للمنشآت التي تخضع للخوصصة، ومن ناحية أخرى تساعد سوق رأس المال في عملية تقييم المنشآت الاقتصادية من خلال تحديد قيمة الأسهم المطروحة وفقا للعرض والطلب في البورصة.
الأهداف الاقتصادية:
1- التحول إلى القطاع الخاص يؤدي بكثير من الأشخاص إلى التملك في المِؤسسة بغض النظر على وضيفته فيها، وبالتالي السعي وراء التنمية، وكذلك بزيادة و تحسين إنتاج لأن المقاعد وقبل أن يعود إليهم باعتبارهم ملاك لهذه المؤسسة.
2- غرس قيم المشاركة في الاقتصاد الوطني وتحمل المخاطر، وبالتالي خلق رجال أعمال باستطاعتهم أن يفتحوا مجالات لإنتاج وتسويق لتسود المنفعة العامة.
3- الحد من التقلبات في أسعار الأسهم فنجدد من بعض الشركات الاحتكارية أو شركات التأمين وهي مؤسسات اقتصادية كبيرة تقوم بشراء أكبر نسبة من أسهم الشركات الممولة
وهدفها تحقيق أرباح في الأجل القصير، وهي مستعدة لبيع صكوكها المالية بكميات كبيرة في حالة مواجهة مشكل ما كنقص السيولة.
4- تخفيض احتكارات المؤسسات العامة للسوق المحلية والتخلص من مساوئ هذه الحالة.
5- التخفيض من حدة الفساد الاقتصادي، وذلك بحثا عن كفاءة أفضل وإنتاجية أعلى وربحية تنافسية وجودة شاملة وإبتكارية مستمرة.
6- إن التكيف مع مقتضيات ومعطيات الاقتصاد العالمي يتطلب المرونة في عملية اتخاذ القرارات.
7- تهدف إلى التطوير التنظيمي وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة.
الأهداف الاجتماعية:
1- تحقيق المصالح العامة: فعندما تكون المؤسسة ملك فرد أو أكثر، فهدفهم هو تحقيق المصالح الشخصية وإشباع رغباتهم في حين تتحقق مصلحة الجميع فهذا الأخير هو عبارة عن مجموعة أفراد، بالتالي لا تعارض بين المصالح.
2- بعض المؤسسات تباع للعمال وبالتالي تقريب الفوارق بينهم حيث يتم خلق مصادر دخل إضافية لهم بجوار الرواتب والأجور.
3- توسيع الملكية الخاصة يِؤدي إلى خلق جو من الاطمئنان والاستقرار الاجتماعي وتشجيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية.
4- ظهور الميل نحو الادخار في المجتمع جنبا إلى جنب مع ميل إلى توظيف المدخرات في استثمارات مختلفة، بدلا من اكتنازها.
5- تحقيق عدالة اجتماعية أكبر واستقرار اقتصادي أفضل عن طريق نشر ملكية الأسهم بين قطاعات كبيرة من صغار المدخرين والمستثمرين.
6- تحديد أفضل استخدام للاستغلال لموارد المجتمع وخلق الدوافع لزيادة الإنتاج والإنتاجية والتجديد الابتكار.
7- زيادة فرص التوظيف وارتفاع مستوى الأجور والدخول الحقيقية فضلا عن تشجيع إدخال التكنولوجيا الحديثة واستيعابها.
الأهداف السياسية:
1- كسر الاحتكار وذلك من قبل المؤسسات الحكومية ونشر المنافسة الداخلية والخارجية.
2- تقليص التدخل السياسي في عملية مصنع القرارات الخارجية بإدارة الشركات والقطاع الخاص بطبيعته يخضع للاعتبارات الاقتصادية فحسب.
وهناك بعض الأهداف التي تطمح إليها الحكومة وهي كالتالي:
- إحداث تغيير جوهري في الحصص النسبية لكل من القطاعين العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كل حسب كفاءته وقدرته على الإنجاز والتنمية.
- تشجيع الحكومة للمشروعات العامة على تأجير طاقات إنتاجها المعطلة أو المعطلة جزئيا أو الهامشية للقطاع الخاص لضمان الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانيات على المستوى القومي بغض النظر عن نوع القطاع القائم بذلك.
وفي المقابل فإن الخوصصة في الجزائر رغم أنها تجربة قديمة نوعا ما فإنها لم تبلغ لحد الآن أهدافها المرجوة بشكل كبير، وللإشارة فإن الخوصصة لا تعتبر هدفا نهائيا بل هي وسيلة لبلوغ مراحل التنمية الاقتصادية والأكثر تقدما.
ومن خلال ما سبق يتبين أن الخوصصة باعتبارها أداة لتحسين الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية عن طريق اشتراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية
جاءت لتحقيق أهداف تصيب في مجملها في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، وعليه تتكون بيئة تنافس محلية جديدة من خلال خوصصة المؤسسات وأصبحت هناك فرصة لكل المؤسسات أن تحل مكانة تنافسية في السوق، بفتح المجال أمام تطبيق قواعد السوق والمساومة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
وتكونت بيئة تنافسية أكثر عدلا عن طريق تدخل الدولة على التسيير المركزي وفتح المجال للمؤسسات الخاصة لدخول حلبة المنافسة في السوق الحرة