مفهوم البيئة التسويقية وخصائصها

تعرف المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نوعا من التعقد وعدم الاستقرار نتيجة التطور الهائل في معظم المؤسسات ولأن المؤسسة في ظل محيط معين تقدم فيه خدماتها ومنتجاتها لذلك عليها أن تعمل على معرفة مكونات هذا المحيط والاختلالات ومعرفة الفرص والتهديدات التي يمكن تغتنمها أو تجنبها لذلك نعمل في هذا المبحث على معرفة البيئة والاتجاهات الحديثة في الفكر.
1- مفهوم البيئة التسويقية:
نظرا للأهمية وتعقد وتداخل مكونات، نشأ خلاف بين الباحثين حول مفهومها حيث سعى كل واحد منهم ‘لى تعريفها وتحليلها وفقا للأهداف مبرمجة، اتفقت إمري وتريست EMERY et TRIST على أنها مجموعة من لقيود والتي حددت سلوك المنظمة كما أن البيئة أخذت نماذج أو طرق التصريف اللازمة لنجاح وبقاء المنظمة أو تحقيق أهدافها
كما تعرف البيئة التسويقية بأنها كافة القوى الموجودة في المحيط الخارجي الذي تزاول فيه المؤسسة أعمالها، وتؤثر على قدرة إدارة التسويق فيها على اتخاذ القرارات الناجحة بشأن نبأ وتطوير علاقات تبادل ناجحة مع السوق كما أنها مكين تتضمن عناصر دفع للمؤسسة أو عناصر تعطيل أو إعاقة لمسيرتها.
2- خصائص بيئة المنظمة:
هذه خصائص البيئة الخارجية يمكن إبرازها في النقاط التالية:
أ- التفرد والتميز:
حيث أن كل منظمة بيئة أعمال خاصة بها سواء كانت هذه البيئة داخلية أو خارجية، فالمتغيرات التي تحدث على مستوى البيئة يكون لها تأثير نسبي بالنسبة للمنظمة فمثلا العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يكون لها نفس التأثير بالنسبة لجميع المنظمات بل أن هناك تأثير بدرجة مختلفة واختلاف طبيعة ونشاط المنظمات.
ب- الطبيعة المتغيرة للبيئة وعدم ثباتها:
فالعوامل البيئية تقسم بعدم الاستقرار والديناميكية وارتفاع معدل التغير في عواملها ومكوناتها.
ج- صعوبة السيطرة أو التحكم في المتغيرات البيئية وخاصة الخارجية:
حيث لا تستطيع المنظمة التأثير فيها كالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بينما تستطيع التأثير على بعض المتغيرات كتلك التي تحدث في البيئة الخاصة وكذلك البيئة الداخلية.
د- التعقد:
ويثير إلى اختلاف وتنوع العوامل والمكونات التي تنشط في إطارها المنظمة وبرمج هذا التعقد إلى تنوع وتعدد المكونات البيئية ولكي يمكن للمنظمة معها باتخاذ فإنها تحتاج إلى شراكة من المعرفة الإدارية والمعلومات المتقدمة.
هـ - التأثير المتبادل بين مكونات العوامل البيئية:
فالتداخل والتراكب بين هذه المكونات موجود ودائم فمثلا تتأثر العوامل السياسية بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر فيها لدرجة أنه يصعب الفصل بين درجات التأثير هذه المتغيرات في بعضها البعض.
و- عدم التأكد:
إن نقص المعلومات عن المتغيرات البيئية يشكل عاملا من عوامل عدم التأكد أين يصعب فيها على متخذ القرار تحديد إجمالية وقوع الحدث وهو ما يؤدي إلى زيادة إجمالية تعرض المنظمة للمشكل والتكاليف الناجمة عن العمل في ظروف بيئية معقدة أو ديناميكية وينحصر عدم التأكد في ثلاث جوانب وهي:
- نقص المعلومات عن العوامل البيئية المتعلقة بموضوع القرار.
- عدم القدرة على توقع تأثير المتغيرات البيئية على مستقبل المنظمة.
- استحالة تحديد درجة إجمالية الحدث.
ر- الاعتمادية:
حيث أن هناك علاقة اعتماد متبادل بين المنظمات هذه العلاقة الناتجة عن الاشتراك في الموارد النادرة التي تعتبر كأساس للتمييز بين المنظمات فالمنظمات الفعالة وهي تلك المنظمات التي تستطيع أن تقوم بتحصيل الموارد النادرة واستغلالها الأمر الذي يكسبها الاستقلالية وتجنبه بتبعيتها للآخرين وكذلك محاولة جعل الآخرين يعتمدون عليها وبالتالي فإن الاعتماد حسب تشير إلى أهمية مورد أو بعنصر ما بالنسبة للمؤسسة وعدم مصادر التوريد المحتملة ومدى صيرورتها فإن زيادة الأولى وقلة الثانية تشير إلى زيادة المشاكل المرتبطة بالاعتمادية والعكس صحيح.
ز- ظروف السوق:
تشير هذه الخاصية إلى هيكل السوق الذي يعمل فيه ظله لمؤسسات إن ظروف السوق تعكس درجة التعقد والاعتماد وتنوعها.
س- العدائية:
تقسم البيئة في بعض الأحيان بخاصة العدائية وتتمثل أهم مظاهرها في عدم القبول من طرف العملاء للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنظمة أو عندما تكون المنافسة السائدة مكيفة وعلى أشدها وليس بمفهوم المنافسة الكاملة كما أن هذه الخاصية قد تكون لها أثرها بشكل خطير على مستقبل المنظمة وذلك نظرا للأضرار البالغة التي قد يلحق بها، لذلك نحذ أن هذه الخاصية تعتبر حدث يواجهه مستخذي القرارات.
ش- التنوع:
ونعني وجدود قطاعات عديدة من موردين والعملاء والمستخدمين وكذلك يشير إلى تمايز المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات والتي تستجيب لتفضيلات عديدة ورغبات متنوعة.
ح- التجانس:
ويشير إلى التشابه والتجانس فيما بين مختلف العناصر البيئية.
إن الخصائص السابقة الذكر تعتبر من أهم الخصائص البيئية على الرغم من أن هناك بعض الباحثين ومن خلال إسهاماتهم قدموا قائمة أبعاد وخصائص طويلة، فإلى جانب الخصائص المذكورة السابقة نجد TROSI&OL حصرها في ظروف السوق وطبيعة التكنولوجيا والديناميكية بينما نجد OBORN&NT يقدمان درجة الاعتماد على البيئة وعلاقات التفاعلية والاعتماد المشترك بين المؤسسة وغيرها بينما نجد KHUDWALLA يرى أنها الاستقرار والتعقد والتكنولوجيا وضغوط البيئة بينما نجد DUCAU يميز بين البيئة المعقدة والمستقرة والديناميكية أما CHILD فهو يميز بين التأكد وعدم التأكد.
المطلب الثالث: أسباب وأهمية دراسة البيئة
- إن المنظمات على اختلاف أهدافها وأنشطتها إلا أن هناك عددا من الجوانب تعتبر قاسما مشتركا بين جميع المنظمات هذه الجوانب تعبر لنا أهمية دراسة للبيئة ومن بينها:
- العلاقة التبادلية بين البيئة والمنظمة فالبيئة التي تعمل فيها المنظمة تعتبر المورد الأساسي كمدخلات وعملياتها، وأنشطتها الرئيسية فوجود وبقاء أي طرف منها هو شرط ضروري لوجود وبقاء الآخر. وبالتالي فالتأثير بينها متبادل حيث أن البيئة التي تعمل فيها المنظمة تعدم فرص النجاح أو الفشل كما أنها تساعد على تحديد سلوكها واستراتيجياتها لتحقيق أهدافها.
- إن المنظمة عبارة عن نظام مقترح وإدارتها بمفهوم النظام يقتضي ضرورة التعرف على جميع المتغيرات البيئية التي تؤثر فيها.
- جميع المنظمات وعلى اختلاف أنواعها وعند ممارستها أو تنفيذها للوظائف والمهام الإدارية (التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه والرقابة)، يجب عليها أن تقوم بذلك في ضوء المتغيرات أو القيود البيئية.
- إن بقاء المنظمة ولجانها يتوقف إلى حد كبير على مدى إرضاء البيئة وتحقيق أهداف الأطراف المشكلة لهذه البيئة رغم تعددها وتباينها وتعارضها في نفس الوقت.
- التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف المنظمات وبدرجات متفاوتة من المتغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية ومن بين الأمثلة على ذا ما يلي:
أ*- انخفاض الأسعار أو تكاليف الإنتاج قد يستلزم من المنظمة إعادة النظر في السياسات التمويلية بالمنظمة أو قد يزيد من رغبتها في توزيع منتجاتها أو الدخول في أسواق جديدة أو تخصيص مبالغ كبيرة في ميزانيتها للانفاق على ؟؟؟؟؟ تطوير الإنتاج.
ب*- حرية التجارة أو الاتفاق بين مجموعة من الدول على إلغاء القيود الجمركية على استيراد وتصدير السلع بين الدول الأعضاء من الممكن أن يزيد من درجة المنافسة.
ت*- إن التغيير في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق في الصناعة قد يؤثر في البضاعة وعلى تكاليف الإنتاج والتسويق وحجم العمالة وطبيعتها وكذلك الطلب وهيكلته وغير ذلك من الآثار.
- إن قدرة المنظمة على التكيف مع المعطيات البيئية المختلفة يؤدي إلى زيادة درجة فعالية المنظمة ونجاحها في تحقيق أهدافها وأهداف التعامل معها، فأهمية دراسة البيئة تكمن أساسا في استغلال الفرص المتاحة واكتشاف فرص جديدة وتجنب التهديدات والمخاطر البيئية.
- أهمية البيئة تكمن أساسا في إضافتا بمعنى يحوي للهدف BARNARD حيث اعتقد بأنه لأي هدف نجد ذاته إلا في البيئة ولا يمكن أن يعرف إلا حدودها.


المبحث الثاني: تقسيمات البيئة التسويقية
تقسم البيئة التسويقية إلى ثلاث بيئات البيئة الخارجية غير مباشرة والخارجية مباشرة والداخلية وهي العوامل المؤثرة على المنظمة بصورة مباشرة وغير مباشرة وهي في المقابل تؤثر على حياتها وبقائها، لذا لابد للمنظمات من دراستها لمعرفة التهديدات التي تفرزها هذه البيئة والفرص المتاحة ومن أجل دراسة نقاط القوة والضعف التي تفرزها البيئة الداخلية.
المطلب الأول: دراسة البيئة الخارجية غير المباشرة
تضم البيئة الخارجية غير مباشرة مجموعة من العوامل المؤثرة على المنظمة بصورة غير مباشرة وفي المقابل لا تستطيع المنظمة التأثير عليها ولذلك فعلى المنظمات أن تحتاط لمتغيرات هذه البيئة والتكيف معها وتقع عوامل البيئة الخارجية غير مباشرة خارج حدود المنظمة ونطاق رقابتها كما أنها لا تقتصر على العوامل المحلية فقط بل تتعداها إلى العوامل الدولية خاصة وأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل التطور الهائل في مجال الاتصالات (الإنترنت) وتتمثل هذه العوامل في العوامل الاقتصادية، السياسية، القانونية، التكنولوجية، الاجتماعية والثقافية، وأخيرا العوامل الدولية.
1- العوامل الاقتصادية:
وتشير إلى الخصائص والتوجيهات النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه المنظمة كمعدل الفائدة الدخل القومي معدلات الناتج القومي معدلات نمو متوسط دخل الفرد، نسبة البطالة، السياسات المالية والنقدية للدولة وتأثيرها على ميزان المدفوعات ودور الأعمال وآثارها.
أ- ميزان المدفوعات والقيود على الحركة التجارية:
يؤثر ميزان المدفوعات بشكل واضح على المنظمات ولعل العنصر الأساسي في ميزان المدفوعات هو الميزان التجاري BALANCE OF TRADE والذي يعبر عن الفارق الموجود بين الصادرات والواردات وعند حدوث عجز في ميزان التجاري تلجأ الدولة إلى إحداث فائض في هذا الأخير من خلال تقييد الواردات عن طريق منع استيراد سلع معينة وفي المقابل تكثيف صادراتها لكل هذا يؤدي بالمنظمات المحلية إلى اتخاذ قرارات يتوسع نطاق أعمالا وكذا سياستها العملية نتيجة الشعور بعدم وجود منافسة للمنتجات الأجنبية لكن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية من جهة وانخفاض جودتها لانعدام الخبرات الأجنبية من جهة أخرى مما يعود سلبا على المستهلك النهائي، كما أن الدول الأجنبية قد تقوم بنفس السياسة المنتهجة من قبل الدولة محلية مما ينجز عنه انخفاض في حجم التبادل الدولي وانخفاض نشاط المنظمة.
ب- دورة الأعمال:
إن أثر دورة الأعمال كمتغير من المتغيرات الاقتصادية يتضح من خلال أثره على مبيعات المنظمات فالركود الاقتصادي أو الكساد يؤثر على إنتاجية المنظمة حيث تتخصص الإنتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا على الأرباح.
ج- توزيع الدخل القومي:
ويختلف توزيع الدخل القومي من بلد لآخر حتى وإن تساوت كل منهم في قيمة متوسطة الدخل القومي ففي الدول النامية هناك قسمين من الأفراد الأولى شديدة الثراء والأخرى شديدة الفقر.
2- العوامل السياسية والقانونية:
تعتبر البيئة السياسية والقانونية من العناصر الهامة ذات التأثير الكبير في تصميم الاستراتيجية، وتتكون هذه البيئة من مؤسسات النظام الحكومي وسياسات الدول المالية والنقدية والخارجية وسياسات الدول المتعلقة بالاستثمار الخارجي، كما تشمل أيضا التشريعات والقدرات الإدارية وآراء الحاكم واللوائح والإجراءات المنظمة للعمليات.
لا تعمل المنظمات في معزل عن تأثيرات مختلف القوى السياسية القانونية للدولة والمنظمات كبيرة الحجم معنية أكثر بهذا الأمر، فأما فيما يخص العوامل السياسية فنجد مثلا القدرات السياسية يحضر استيراد بعض المنتجات الأجنبية والتي ينتج عنها توسيع في الطاقة الإنتاجية للمنظمات المحلية وبالتالي زيادة منتجاتها لعدم وجود منافسة أجنبية، لكن لا تخلو هذه القرارات من السلبيات كصعوبة الحصول على مدخلات العمليات الإنتاجية المتوفرة في بلدان أجنبية (المعاملة بالمثل من طرف الدول الأجنبية). كما نجد القدرات المتعلقة بزيادة نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على بعض الواردات وبالتالي ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية للمنظمة. هناك عوامل سياسية تتعلق بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء منظمات جديدة وذلك بالإعفاء من الضرائب لمدة معينة، وتسهيل الحصول على موارد الإنتاج وغيرها من الإمتيازات، ولعل العامل الأهم والأكثر تأثيرا ضمن البيئة السياسية هو عامل عدم الاستقرار السياسي، وتتمثل في الاختلاف في عناصر البيئة السياسية والقانونية من حيث عدم قدرة النظام السياسي على تحقيق التحولات بانتظام وبصفة عادية وسليمة، وهذا بسبب التغير السريع في الحكومات وفشلها في تحقيق نتائج مرضية للمجتمع، هذا الأخير يجب على الحكومة امتصاص غضبه، هذه المؤشرات وغيرها تجعل بيئة الأعمال بيئة مخاطر وعدم التأكد والخوف بالنسبة للمستثمرين، وبالتالي تهبط من عزائمهم وقراراتهم حول الاستثمار في ظل هذه الظروف. كما أن التخطيط الحكومي يكون قصير المدى وغير مستديم مما يجعل المستقبل مجهولا أمام رجال الأعمال هذا من جهة، والتمرد والعصيان والتخريب والسطو من طرف فئات المجتمع والتي تمس بمصالح هؤلاء المستثمرين.
أما فيما يخص العوامل القانونية فتتعلق بتلك القوانين المؤثرة بصفة مباشرة على عمل المنظمة، حيث نجد القوانين المتعلقة بالبيئة من حيث الحفاظ على نظافتها والمحافظة عليها من التلوث والاستغلال اللاعقلاني للموارد المجلوبة من الطبيعة، كما نجد القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقات بين ملاك المنظمات والعاملين فيها بين المنظمة وأفراد المجتمع، وبين المنظمة والدولة.
فأما فيما يخص علاقات ملاك المنظمات بالعاملين فيها، فهناك القوانين والتشريعات التي توفر الحماية القانونية لهؤلاء العاملين من تعسف الملاك وضمان حقوقهم، كما توضح وتحدد وصيات العاملين اتجاه المنظمة، فيما يخص علاقات المنظمة بأفراد المجتمع فنجد القوانين الخاصة بحماية المستهلك من مختلف التصرفات الخاطئة لبعض المنظمات كالغش التجاري، تقديم منتجات تضر بصحة المستهلك. أما القوانين المتعلقة بتنظيم علاقة المنظمة بالدولة فهي تلك المرتبطة بالنظام الاقتصادي ككل كقوانين إنشاء المنظمات، القوانين المرتبطة بتنظيم العمليات التجارية داخل الدولة، القوانين الخاصة بمنع الأداء الإداري الفاسد في المنظمات...الخ.
إن كثرة وتعدد القوانين الضابطة والصارمة تحد من حرية التوسع والابتكار وظهور منظمات جديدة...الخ، لهذا يطلق البعض على هذا الكم الكبير من القوانين والتشريعات اسم التلوث القانوني.
3- العوامل التكنولوجية:
قبل التطرق إلى مختلف العوامل والمؤثرات التكنولوجية وعلاقتها بالمنظمة لابد من فهم معنى كلمة تكنولوجيا، فمصطلح التكنولوجيا بالفرنسية هي كلمة تعني علوم التقنيات وليس نفس المعنى المطبق من طرف الإنجلوساكسوفيين، فالمصطلح معناه TECHNO-SCIENCE ويشير إلى مجموعة العلوم والتقنيات المستعملة لخدمة مشروع اقتصادي، وكذلك عرّفت في كتاب STATEGOT على أنها: " التطبيق الملموس للمعارف العلمية والتقنية لتصميم وتطوير وضع منتج ما ".
كما تعرف التكنولوجيا على أنها أي تغيير في أنماط وأساليب الإنتاج أو التوزيع المتعلقة بالأشياء أو السلع أو الخدمات نتيجة التطبيق الفعلي لأساليب أو طرق علمية، كما يقصد بها فن تطبيق واستخدام العلم والمعرفة بهدف زيادة قدرات الإنسان على تحقيق أهدافه.
تبعا للتعاريف السابقة فإن بقاء المنظمة مرهون بمدى قدرتها على استعمال التكنولوجيا المتطورة والابتكار والتجديد وحسب M.PORTER فالتكنولوجيا تعتبر من أهم العوامل المحددة للكفاءة التنافسية، وذلك لما لها من آثار على التكاليف وعلى السعر وعلى صورة المؤسسة. تؤثر العوامل التكنولوجية على:
* الوضعية التنافسية للمؤسسة: إذ أن التقدم التكنولوجي غالبا ما يؤدي إلى تخفيض في التكاليف، وبالتالي يجعل المؤسسة في وضعية تنافسية جيدة بأسعارها وجودة منتجاتها (كفاءة تنافسية).
* تركيبة قطاع النشاط: إن تخلف بعض المؤسسات عن اكتساب تكنولوجيا جديدة قد يخرجها من السوق وبالتالي تغيير بنية القطاع نفسها، لهذا لابد على إدارة المؤسسة أن تكون على إطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية حتى لا يفوتها قطار التطور وتصبح مهددة بالزوال.
* الرصيد التكنولوجي: كل مؤسسة تملك رصيدا تكنولوجيا موظفا بكل الأنشطة وتمثل مهمة المؤسسة أولا في حصر مختلف أنواع التكنولوجيا الموظفة التي يحصرها E/TI/DA في أربع مجموعات وهي:
- التكنولوجيا القاعدية: وهي تكنولوجيا ذات نفس النشاط بالنسبة لجميع المؤسسات العاملة بنفس الصناعة ولا تملك أي ميزة تنافسية.
- التكنولوجيا المفتاح: في مجال تمتلك فيه القدرة
- التكنولوجيا المتطورة الحديثة: تملك كفاءة هائلة على الصنع تميز المؤسسة وعليها يتوقف النجاح المستقبلي للمؤسسة.
4- العوامل الاجتماعية والثقافية:
يمكن تعريف العوامل الاجتماعية على أنها: « تلك القيم الاجتماعية السائدة، التقاليد والأعراف الاجتماعية، القيم المؤثرة في المدينة والريف والمعطيات الناتجة عن تحليل البيئة الاجتماعية وعناصرها الثابتة والمتغيرة ومشاكل المتغير الاجتماعي، ودوافع وحوافز السلوك الاجتماعي ».
والعوامل الثقافية تتصل بالثقافة والتعليم والخبرات المتراكمة والقيم التاريخية والحضارية المؤثرة في السلوك الفردي والجماعي، مستوى التطور العلمي والثقافي، أسلوب الحياة، نوعية الحياة، طبيعة المجتمع واستعداده أو عدم استعداده للتغير، النظرة الفردية والجماعية إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وتأثير كل بعد من هذه الأبعاد في تكوين الشخصية الثقافية والحضارية والتأثير في الفعل الإنساني.
هذين التعريفين ليس القصد منهما عزل العوامل الاجتماعية عن الثقافية ولكن توضح أهم الجوانب التي تتضمنها كل من هاته العوامل الاجتماعية والثقافية، لأن التداخل والتكامل الموجود بينها والتأثير متبادل، لذلك لا يمكن الفصل بين العوامل الثقافية والاجتماعية لأن لا ثقافة بدون مجتمع.
ولغرض الإيضاح أكثر في دراسة وتحليل البيئة الاجتماعية والثقافية سنأتي على ذكر أهم الجوانب التي تنتمي إلى هذه البيئة وآثارها على أداء المنظمة وهي: التغيرات السكانية ودور المرأة في المجتمع ومستوى التعليم للأفراد في المجتمع والقيم وقواعد السلوك الاجتماعي المرتبط بالعمل في المنظمات والمسئولية الاجتماعية والأطر الأخلاقي.
5- العوامل الدولية:
نعني بالعوامل الدولية تلك القوى والمؤثرات الناتجة عن العلاقات والتصرفات التي تقوم بها الدول كالتركيز على حماية الصناعات المحلية ومنع الاستثمارات الأجنبية من الدخول، محاولة الحصول على مركز تنافسي دولي جيد وكذا حصة سوقية كبيرة وهذا من خلال زيادة التمويل للصناعات المحلية، وهناك عوامل كثيرة ومختلفة والتي تتمحور أساسا على ثلاث عوامل:
أ- الاختلافات الحضارية بين الدول:
ذلك لأن الدول تختلف فيما بينها من حيث العادات وتقاليد مجتمعها، لغتها، اتجاهاتها ودوافعها ومعتقداتها، وبالتالي فإن سعي المنظمات لدخول أسواق أجنبية يتوجب عليها أخذ هذه الاختلافات الحضارية بعين الاعتبار، وكذلك دراستها من حيث إمكانية نجاح أو فشل دخولها في الأسواق، وبالتالي المفاضلة بين العمل محليا أو خارجيا وإن كان خارجيا فتتم المفاضلة بين الدول الأجنبية تبعا لخصائصها الحضارية.
ب- العلاقات على مستوى الدول:
هنا نميز بين نوعين من العلاقات الجيدة والعلاقات السيئة بين الدول، فمثلا في حالة ما إذا كانت تربط دولتين علاقة صداقة وعمل جديتين، فإن هذا يعني آفاقا أوسع لعمل المنظمات على المستوى الخارجي من حيث الحرية والشروط الجيدة لعمل هذه المنظمات والامتيازات الممنوحة من طرف الدولة الأجنبية، كل هذا وغيره يجعل المنظمات المحلية التي تعمل في الخارج في موقع تنافسي جيد أمام المنظمات الأجنبية نفسها، لكن في حالة سوء العلاقة بين الدول فإن المنظمات الأكثر تتأثر عندما تواجه قيودا صارمة وكبيرة على نشاطها خارجيا مما يجعلها في موقع تنافسي سيء، وكذلك حصة سوقية صغيرة على المستوى الخارجي وهذا ما يقلل من فرص نجاحها والتوسع في عمل المنظمات إن لم نقل زيادة مخاطرة الفشل أو حتى الخروج من عالم الأعمال.
ج- التجمعات الاقتصادية:
وهي تلك التكتلات والتجمعات الاقتصادية الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة فيما بينها، ولعل أهم الفوائد المنجزة عن هذه التجمعات امتلاك قوة سياسية بتحالف القوى السياسية للدول المتكتلة اقتصاديا تمكنها من فرض هيمنتها دوليا، وهذا ما هو موجود فعلا كالسوق الأوروبية المشتركة، وهنا تكون المنظمات أمام فرص سوقية وحصة تسويقية كبيرة، لكن في نفس الوقت قد تواجه المنظمات تهديدات متمثلة في القيود الجمركية العالية والمفروضة من طرف دول هذه التجمعات بغرض منع المنظمات من الدخول ضمن أسواقها وهنا يكون البقاء والاستمرار للمنظمات الصغيرة والتي ليس لديها القدرة الكافية على المنافسة.

شكرا علي الموضوع الرائع
شرح مبسط لعناضر البيئة التسويقية

شكرا على هذا الموضوع المتميز
شرح واضح لعناصر البيئة التسويقية