أعلن وزير العمل سليم جريصاتي أن "وزارة العمل في صدد إستكمال إجراءات برنامج "فرصة العمل الأولى للشباب "First time job seekers"، الذي أقرّه مجلس الوزراء منذ حوالى ستة أشهر".
ولفت في كلمة له في خلال إفتتاح شركتا "كاريرز" و"إي سكوير" الدورة الثانية عشرة من معرض التوجيه والتوظيف الأول من نوعه في لبنان والشرق الأوسط "فورورد 2012"، والدورة الثانية من ملتقى الأعمال "بيزنس"، الى أنّ هذا الملتقى ليس من شأنه استقطاب الكفايات وحسب، بل أيضًا الاحتكام الى التجارب الناجحة التي عهدها اللبنانيون في قطاع الأعمال في لبنان والعالم العربي وعلى امتداد الخريطة العالمية".
وإذ شدد على أن "رفع معدلات النمو وتأمين فرص العمل والحدّ من البطالة، وإن كان بعضها انتقائيًا، هي أهداف كل سياسة اقتصادية سليمة"، أشار الى أن "هذا البرنامج يلاقي التوجيه الذي يتوسله هذا الملتقى، ذلك ان الشباب لن تحدّ من هجرته الا برامج التوجيه ومساحات الالتقاء مع سوق العمل والحاجة والمعرفة معًا".
ورأى أن "ثمة ما يطمئن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا والعالم العربي، رغم الأحداث القاسية التي تحيط بنا، من أن خيارنا التاريخي والمكرس في مقدمة دستور ما بعد الطائف باعتماد النظام الاقتصادي الحر، هو خيار صائب، رغم ضرورة تصويب بعض المسارات التي املتها خيارات لم تأخذ في الحسبان أن الاقتصاد الريعي مآلاته قصيرة المدى، فيما الأجدى تدعيم هذه الريعية بإسناد القطاعات الإنتاجية بمقومات الاستمرار والصمود والنجاح، وخصوصا في الصناعة والزراعة، وضرورة الإبقاء على حدود ما أسميته "الأمن الاجتماعي" عند تسلمي مقاليد وزارة العمل، بحيث يؤدي كلّ مساس به الى خروج الدولة ممثلة بوزارة العمل من دور "الوسيط النزيه" الى دور "الخصم الشريف".
وإذ رأى أن "ثمة تحسينًا مطلوبًا في البنى التحتية وأن ثمة حاجة الى تنقية مناخات الاستثمار من كل النواحي"، لفت الى ان "ابداع اللبنانيين في قطاع الخدمات على أنواعها والمهن الحرة والتجارة، جعل منهم بناة النهضة الاقتصادية في وطنهم والعالم العربي، من دون أن ننسى ما جناه لبنان من سياسة الاستقرار النقدي والمصرفي التي انتهجها مصرف لبنان والتي جنّبته الآثار المدمرة للرهانات المالية المتهورة التي ضربت بعض الاقتصادات العملاقة في العالم".