أكد محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة ارتفاع نسبة التوظيف في الامارة وخاصة للإناث، في حين أن الشواغر الوظيفية كانت ضمن الزيادة الطبيعية وتراوحت ما بين 5% - 10% جراء ظهور مؤسسات وجهات أخرى في المقام الأول، هذا فضلا عن خطط التدريب والتأهيل المتنوعة والمتخصصة لجميع الباحثين عن عمل من جميع المؤهلات العلمية.
منوها بأن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية تحتل المواقع المتقدمة بين قائمة تشغيل المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الدائرة وتتمثل في أغلبها إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومطار دبي وجهات أخرى محلية، في حين تأتي شركات الفطيم كأعلى جهات توظيف خاصة، إلى جانب العديد من المؤسسات الخاصة التي حصلت منها الدائرة على فرصة للشراكة والاتفاقية في تبادل الخبرات وتوفير الوظائف والأعمال والتشغيل فيها.
ولفت الى أن المعاقين وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية يحظون بنصيب جيد في نسبة التوظيف، مشيرا الى استقطاب 5 أشخاص مؤخرا ليصبح العدد الإجمالي 33 موظفا من ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الزيودي أن عدد الموظفين المستقيلين خلال العامين 2010 و2011 والربع الأول من العام الحالي بلغ 568 موظفا مواطنا ووافدا، لافتا الى ارتفاع حالات الاستقالة خلال العام الماضي بمعدل 26٪ حيث بلغ العدد 299 موظفا مقارنة بالعام 2010 بعدد 237 موظفا وبالأخص بالنسبة للقوى العاملة الوافدة والتي تتركز في الأغلب لفئة الذكور، مشيرا الى أن عدد الموظفين المستقيلين منذ مطلع يناير الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري بلغ 32 موظفا 8 منهم من المواطنين و24 من الوافدين، لافتا الى أن عدد الباحثين عن عمل وصل إلى 3200 شخص، تشكل الإناث الغالبية العظمى من هذا العدد على قائمة الانتظار بحثاً عن وظيفة.
وأشار التقرير الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء 2012، والمتعلق باعداد الموظفين في دائرة الموارد البشرية إلى أن عدد الموظفين العاملين في كافة الوظائف الحكومية المحلية للعام الماضي بلغ 4 الاف و979 موظفا وموظفة من بينهم 1191 مواطنا، وتوزع العدد على 4321 من الذكور و658 من الإناث.
ووصفت بدرية راشد الزحمي مسؤول قسم إنهاء الخدمة في الدائرة الاستقالات التي حصلت بأنها مبررة وطبيعية ولها أسباب منطقية وترجع الحالات في معظمها بسبب بلوغ السن، وإلى خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، إلى جانب أسباب قهرية واقتصادية وظروف اضطرارية.
وأكدت الزحمي أنهم بصدد إعداد مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية في مجالات سوق العمل والتشغيل والتدريب والتأهيل لمؤهلات أقل من الثانوية وحملة الشهادة الثانوية والدبلوم والجامعيين وأيضا حملة الدراسات العليا وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتوفير قاعدة علمية وعملية للتوجهات المستقبلية بشأن التوظيف والتوطين في القطاعين الخاص والحكومي، وللحد من حالات الاستقالة وبحثها أيضا إن وجدت.