العمالة الوافدة..والبعد الأمني!


سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف عنها لاحقاً..وأرجو أن يستمر وزير العمل في تنظيم سوق العمالة الوافدة على مختلف انواعها وتخصصاتها وأن يجري التعاون معه من جانب اطراف هامة ذات علاقة كوزارة الداخلية ومديرية الامن العام وأن يعطى البعد الأمني أهمية قصوى بعد أن تدفقت عمالة عربية الى الأردن في اعقاب أحداث الربيع العربي تختلف في درجة نظافتها الامنية عما كان عليه الوضع من قبل..
تابعت مجموعة من القضايا ذات الطبيعة الجرمية وفي وسائل الاعلام التي كتبت عن حوادث مع وافدين عرب قصدوا البلاد للعمل أو العلاج أو السياحة..
في بلد عربي حيث فتحت السجون أثناء الثورة فيه واطلق الالاف من المعتقلين الجرميين والأمنيين وكثير منهم غادر البلاد الى بلدان أخرى وهذا يستدعي الانتباه من جانب أجهزتنا الأمنية ومن جانب وزارة الداخلية والعمل التي فتحت أيضاً ملف الخادمات وهو الملف الذي ما زال لم ينظم لا في الشكل ولا في المضمون رغم الخطوات التي شرعت وزارة العمل في اتخاذها فليس من المعقول ان تضطرب الارقام في عدد الخادمات على هذا النحو المفجع فهناك احصائيات تقول بعدد (40) ألف خادمة وأخرى تقول بأكثر من هذا لتصل الى (77) ألفاً وهناك فرق كبير بين الارقام التي تقول بها العمل وتلك التي لا تفصح عنها الداخلية والاصل أن يكون الرقم دقيقاً لأن الرقم الدقيق يجعل الجهات المعنية تضع الخطط المناسبة في زمن أصبحت المعرفة قوة والاقتصاد المعرفي هو السبيل للتطور وخلاف ذلك تخمين ووقوع في الخطأ وبموازاة الخلل في أرقام الخادمات هناك خلل قد يكون مقصوداً وقد لا يكون في أعداد العمالة الوافدة وأعداد كل عمالة ومصدر قدومها وقد اختل ذلك كثيراً في الماضي حين كان البعض يتحدث قبل سنوات عن (700) ألف من العراق وآخرون يقولون أنه لا يتجاوز (150) وهذا ينسحب على أعداد السوريين الذين دخلوا البلاد بعد الأحداث المؤلمة في سوريا الشقيقة ونفس الضياع والصخب عشناه بسبب احصائيات عن من دخلوا أو خرجوا وهذه البلبلة تكشف عن طرق وقنوات غير سالكة بين المؤسسات أو الأجهزة أو حالة من عدم الاهتمام الكافي..
نريد أن نعرف ارقاماً عن العمالة الوافدة في مجال الزراعة ونسبة الاردنيين فيها وما هي الجنسيات التي تعمل كما لا بد من معرفة اسباب تقييد بعض الجنسيات وعدم تقييد البعض الآخر خاصة بعد المتغيرات الواسعة التي شهدها العالم العربي والاقليم حتى لا يظل الارتجال والمزاج هو الذي يقرر سيما وأننا بحاجة الى تعظيم المردود السياحي الذي انحسر كثيراً بسبب انعكاس الربيع العربي وظواهره على السياحة..
أتمنى ان يناقش البرلمان هذه المسائل وان يحصل على أرقام واضحة وحقيقية لان أي خطط تنمية أو تطوير أو أي قراءة لمعرفة الحاجات لا يمكن أن تصح دون معرفة دقيقة تكون بمثابة التشخيص لمعالجة أي ظواهر..
ما دفعني لكتابة هذا المقال هو اضطراب الارقام والتحذير من أن عمالة وافدة بدأت تصل لها ملفات أمنية في بلدانها ولذا فإننا نطالب بحماية مجتمعنا وتحديداً في العاصمة عمان حيث تدفق العمالة بشكل رئيسي وفي مدينة العقبة التي دعونا وما زلنا ندعو لضبط الايقاع الأمني في الموانىء حيث ما زالت المرافق التي تساعد على الضبط غير متوفرة وغير دقيقة وحيث ساحات العبور الى الميناء غير منظمة وغير مريحة وتفتقر الى الشروط الأمنية والتفتيش الحديث..
إن خطأَ أمنياً واحداً يمكن أن يؤدي الى كارثة وما زلنا نتذكر ما حصل في الباخرة ابيلا، فهل تغير شيء؟..
هل جرى استثمار امكانيات الجسر العربي في تعزيز البنية الامنية في الميناء رغم عدم مسؤولية الجسر العربي كشركة تجمع مساهمات ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والعراق وحيث تتحمل سلطات الميناء المسؤولية وهي نفس العلاقة التي تربط الملكية الاردنية كشركة طيران وسلطات المطار (الملكة علياء) فالأمن مسؤولية سلطات المطار وفي المطار ما يكفي من أمن وتدقيق ومتابعة في حين تفتقر الموانىء وخاصة ميناء الركاب لمثل هذه الاشتراطات تحت ذرائع واهنة ومكررة وباسم عدم توفر الامكانيات وهو السؤال الذي اجابت عليه شركة الجسر العربي من خلال مكاتبات مجلس ادارتها مع السلطات الرسمية بعد ان تحسس البعض من حالة الأمن في ميناء العقبة.. فهل نبادر الى الحلول؟!