أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة خلال رئاسة وزير القوى العاملة للاجتماع الموسع للجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية , أهمية المجلس الأعلى لتنمية
الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة
المتزايدة بين الشباب والركود الاقتصادي الذي يزيد منها ، خاصة أن هناك موارد
كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لاينضب.
كما اوضح دراسة مقترح الخطة القومية للتدريب
وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع
الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب
، وكذا مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات
الحوار الاجتماعي التي عقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها
للتدريب عليها وبحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير القوى العاملة خلال الاجتماع ، أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من
بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير
محددة وجودة معينة، وتحاول ايجاد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر
التقليدي
وأكدت اللجنة على أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان
للشباب للعمل في القطاع الخاص ، كما اقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قانون
رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري
للدولة .