أشارت الدراسة التي أجرتها Joslin Rowe إلى أن الشركات قد زادت فترات عمليات التوظيف، بما فيها عمليات تقييم السير الذاتية الخاصة بالموظفين، وعدد مرات إجراء مقابلات العمل، والفترة التي يتطلبها اتخاذ القرار النهائي لتوظيف أحد الموظفين، وهذا في محاولة لاختيار أفضل المرشحين المتقدمين للعمل.

وأوضحت الدراسة أن عملية التوظيف التي كانت تتطلب في الغالب 3 أسابيع، أصبحت تأخذ على الأقل فترة مقدارها ضعف الفترة المذكورة.

ووجدت الدراسة أن أصحاب الشركات أصبحوا يتمتعون بمرونة كبيرة عندما يقرر الموظفين الاستقالة من أعمالهم، وأصبحت الشركات لا تتمسك بأن يقوم موظفيها بإعطاء إخطارات لأصحاب الأعمال بأنهم سيستقيلون من أعمالهم ، ولكن على العكس من ذلك أصبحت الشركات تجد هذا الأمر فرصة لأن تقلل من الضغط الملقى عليها، وتقليل المرتبات التي تمنحها لموظفيها، هذا إلى جانب توافر العديد من الأفراد الذين يبحثون عن وظائف في الوقت الحالي.

وأيضا أصبحت الوظائف الداعمة كالموارد البشرية، و التسويق، و السكرتارية، والإدارة تأخذ وقتا طويلا للغاية لتوظيف أفراد بها.

كما شهدت شركات إدارة الاستثمار تغيرات كبيرة فيما يتعلق بالفترات التي تأخذها عملية التوظيف، حيث أن عملية التوظيف قد تأخذ 90 يوم.

وأكدت الدراسة أن هذا يرجع إلى عملية إعادة الموافقة التي تقوم بتنفيذها العديد من الشركات، بمعنى أن عمليات التوظيف التي تأخذ أكثر من 6-8 أسابيع يجب أن يتم إخضاعها مرة أخرى إلى الدراسة وإعادة الموافقة عليها، وهذا بسبب التغير السريع في أوضاع السوق الذي قد لايضمن في هذا الوقت حاجته لتوظيف أفراد جدد.