أشارت دراستان مستقلتان في بريطانيا أجرتهما Fellowes و National Fraud Authority إلى أن ثلث الأعمال الصغيرة و المتوسطة الحجم تأثرت بعمليات النصب و الاحتيال، وأن المستهلكين نتيجة لذلك يواجهون أزمة في الثقة، وهذا مع وجود 3% فقط من المستهلكين يشعرون بأنهم واثقون بأن المنظمات التي يتعاملون معها تتعامل مع بياناتهم الشخصية بحس كبير من المسؤولية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها Fellowes أن 64% فقط من المنظمات قامت بوضع سياسة واضحة حول تعاملها مع المستندات التي تحتوي على معلومات حساسة، وهذا بسبب اعتراف 32% من الموظفين بأنهم دائما ما يلقون الوثائق الهامة في سلة المهملات.

وذكرت الدراسة أيضا أن 97% من الموظفين يقولون أن شركاتهم لاتحافظ على هويات عملائها، علاوة على ذلك، فإن نسبة أخرى قدرها 64% يرون أن إلقاء الأوراق الهامة في سلة المهملات يمثل خطرا أكبر على بيانات العملاء من نظم الحاسب الآلي، أو سرقة المستندات.

كما وجدت الدراسة أن 71% من الموظفين في بريطانيا يرون أن شركاتهم يجب أن تقوم بمجهود أكبر لضمان أن الوثائق السرية يتم تداولها بطريقة تعبر عن المسؤولية، هذا إلى جانب أن نسبة 66% من الموظفين في ألمانيا يؤيدون هذا الرأي، و 70% في بلجيكا.

ووفقا للدراسة الثانية التي أجرتها NFA، فإن 62% من الأعمال تخشى من عواقب عمليات الاحتيال، والتي قد يترتب عليها خسارة مالية، بينما يخشى 43% من تأثير الاحتيال على سمعتهم.

وانتهت الدراسة إلى التأكيد على أن عمليات النصب والاحتيال قد يكون لها عواقب ذات أثر طويل و ممتد على سمعة الأعمال، وهو ماقد لا تحتمله الشركات في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، وفي هذا الجو من التنافس، ومن الواضح أن الشركات لديها دورا ملحوظا لتلعبه في المساعدة على حماية سمعتها، وموظفيها، وعملائها من عمليات الاحتيال.