يقول د. زكي محمود هاشم: " هناك حقيقة هامة ينبغي إدراكها وهي أن المعيار الرقابي المحدد لا يمثل المستوى الأمثل للآداء وإنما يمثل ما هو أفضل لتحقيق الهدف في وقت معين وتحت ظروف معينة، وهنا تبدو أهمية أن تكون المعايير الرقابية مرنة بحيث يمكن تعديلها وتوفيقها لاحتياجات المجهودات الرقابية والظروف المتغيرة، ومن ثم يجب إعادة النظر في هذه المعايير بصفة دورية بما يكفل استخدام طرق ووسائل أفضل للاختيار أو القياس أو استخدام نتائج أبحاث هامة أو غير ذلك، وقد تتطلب المراجعة الدورية للمعايير تعديل المعايير القائمة أو استبدالها كلية بأخرى جديدة في ضوء التغييرات التكنولوجية والاقتصادية وإحتياجات السوق وفي ضوء الظروف الجديدة.
وتوفير المرونة للمعايير الرقابية، يمكن أن يتحقق بسهولة في ضوء اعتبارين أساسيين هما:
1- وجود وسائل فعالة لاكتشاف درجة كفاءة المعايير القائمة.
2- مراجعة دورية للتغييرات التكنولوجية والاقتصادية وغيرها من التغييرات التي قد تؤثر على فاعلية المعايير القائمة".
ويقول د. كامل محمد المغربي: " تستخدم المعايير في العديد من النشاطات الإنسانية، فالطالب عليه أن يحصل على 50% أو 60% مثلًا حتى يعتبر ناجحًا في المادة التي يدرسها، ويطبق هذا المقياس على جميع الطلبة دون استثناء، ولهذا فإن عملية الرقابة كغيرها من الأعمال الأدارية تحتاج إلى شئ من المرونة، فقد نجد أن المشروع يعمل على زيادة مقدار مخزونة إذا توقع ندرة في المواد الأولية وقد يخفض أسعاره لمواجهة المنافسة الشديدة".