دراسة عن الموارد البشرية في الشرق الأوسط لشركة "إرنست ويونغ"

م. أحمد · 12-29-2007, 02:11 AM

كشفت شركة "إرنست ويونغ" أكبر الشركات المتخصصة في مجال التدقيق واستشارات الأعمال في الشرق الأوسط عن نتائج دراسة إقليمية قامت بها حول "برامج الموارد البشرية في الشرق الأوسط للعام 2006 - 2007". وأظهرت الدراسة حاجة القطاع الخاص إلى التركيز بشكل أكبر على جوانب حيوية في حقل الموارد البشرية لديهم من حيث تطوير الكوادر القيادية وإرساء نظم للتعاقب الوظيفي ومكافآت الموظفين.

كما دلّت نتائج الدراسة على أن هناك عدد قليل فقط من الشركات والمؤسسات الإقليمية التي تولي أهمية لمساهمة أقسام الموارد البشرية لديها في صياغة استراتيجية أعمالها.

وأقر الرؤساء التنفيذيون ممن تم استطلاع آرائهم بأن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه قطاع الموارد البشرية في شركاتهم تتمثل في كيفية الحفاظ أو استقطاب موظفين مهرة وذوي خبرة وطريقة إدارة النمو السريع لأعمالهم بالإضافة إلى توطين الوظائف لديهم. ويؤكد الرؤساء التنفيذيون ممن تم استطلاع آرائهم على قناعتهم بأن السبيل الوحيد للحفاظ على الكادر البشري المؤهل في شركاتهم يكمن في الشروع في تبني نظام للتطوير المهني وتعزيز نظام إدارة الأداء المهني وتطبيق نظام رواتب وفقاً لمعايير السوق.

وفي سياق عرضه لأهم الجوانب التي تطرقت إليها الدارسة، قال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط:" ركزت الدارسة على مجالات القيادة والتعاقب الوظيفي وأنظمة المكافآت الوظيفية وأهمية مشاركة قطاع الموارد البشرية خلال مراحل إعداد استراتيجيات العمل للشركات وأخيراً فعالية الهياكل التنظيمية. وتسعى شركة إرنست ويونغ من خلال هذه الدراسة إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تقييم ومقاربة أداء أقسام الموارد البشرية لديها بحيث تواكب المعايير الإقليمية والعالمية في هذا المجال."

القيادة والتعاقب الوظيفي:
تشير الدارسة الى أن هناك قدر كبير من الوعي بضرورة وجود ممارسات فاعلة فيما يتعلق بتطوير الكوادر القيادية. وبالرغم من ذلك، فإن هناك 50% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تؤمن بوجوب التعرف المبكر على الموظفين ممن لديهم هذه المؤهلات القيادية وأن 45% فقط من هذه الشركات لديها نظام متبع للتعرف على هذه الكوادر القيادية.

ويُلاحظ أنه قد بدأ الإهتمام بصورة متزايدة بمسألة التعاقب الوظيفي نظراً لارتباطها الحيوي بموضوع استمرارية العمل وخصوصاً في الأوقات التي تشهد حركة سريعة في تنقلات الموظفين كنتجية للنمو الاقتصادي. وقد تبيّن أن 46% من الشركات ممن شملتهم الدارسة لديهم نظام للتعاقب الوظيفي ضمن شركاتهم.

ونوّه البيطار إلى أن التحدي المرتبط بموضوع التعاقب الوظيفي يتمثل في توجيه عملية الاستثمار في الموارد البشرية نحو بناء كادر من القيادات وتطوير المؤهلات والمواصفات القيادية اللازمة. كما أنه من الضروري توفير طريقة لاختبار القادة المستقبليين من خلال وضعهم في ظروف مماثلة لتلك التي قد يتعرضون لها خلال تسلمهم مناصب قيادية.

نظام إدارة المكافآت:

أظهرت نتائج الدراسة أن 70% من الشركات لديها نظام للمكافآت في حين أن 15% من الشركات التي شملتها هذه الدراسة أقرت بعدم إتباعها لأي نظام محدد في مكافأة موظفيها.

وتشير الدراسة إلى أن 34% فقط من الشركات التي شملتهم الدارسة يقيّمون المكافآت المالية وفقاً لمعايير السوق، علماً بأنه ووفقاً للمعايير المتبعة من قبل الشركات العالمية، فإن أفضل طريقة لتطبيق نظام المكافآت هو أن تقرر الشركة رواتب موظفيها اعتماداً على معايير السوق وأهمية المهنة والطلب عليها.

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب، أكدت معظم الشركات المشاركة في هذه الدراسة (بنسبة 92%) بأنهم يحددون زيادة الرواتب من خلال تقييمات فردية للأداء وأن 58% من هذه الشركات تأخذ بعين الإعتبار الأداء العام للشركة في عملية تحديد الزيادة السنوية لرواتب الموظفين.

وفي هذا الجانب، أكد البيطار أن معظم الشركات تتجه نحو تبني نظام المكافآت الكلي من خلال مكافأة الموظفين بشكل نقدي وغير نقدي. وأضاف أنه هناك حاجة لكي تعزز شركات القطاع الخاص من برامج مكافأة الموظفين لديها. ولا سيما ضرورة أن يشمل نظام المكافآت الكلي كافة جوانب التعويض المالي والمزايا المقدمة للموظف لتعزيز إنتاجيته وحبه للعمل والحفاظ عليه.

الموارد البشرية:
كشفت الدارسة أن 80% من الشركات لديها اقسام موارد بشرية تقوم بأداء دورها في إدارة شؤون الموظفين والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بهذا المجال. كما أظهرت الدارسة أن 87% من الشركات تضع استراتيجيات عملها آخذة دور الموارد البشرية بعين الإعتبار.

وقال البيطار بأن هناك حاجة ماسة لأن تتحول أقسام الموارد البشرية من مجرد دوائر إدارية الى شريك حقيقي في العمل وهذا مطلب بدأت الشركات تعي أهميته وتطبقه.

وبيّنت نتائج الدارسة إلى أن 35% من الشركات أكدت على كون أقسام الموارد البشرية شريكاً استراتيجياً في وضع وتطبيق خطة العمل الخاصة بالشركة في حين أن 37% من الشركات أقرت بأن دور الموارد البشرية ينحصر فقط في تطوير وتنفيذ إجراءات تقليدية في مجال الموارد البشرية.

أهمية الهيكل التنظيمي:

يعتقد أكثر من نصف الشركات ممن شملتهم الدراسة بأن هياكلهم التنظيمية الحالية تساعد على تحقيق استراتيجيات وإجراءات عملهم في حين أكد 78% بوجود نظام واضح لمسميات ومسؤوليات مختلف المناصب الوظيفية يتم تحديثها وتوثيقها بشكل منتظم.

وعند سؤال الشركات عن مدى وضوح الدور الوظيفي المناط لكل شخص، أكد 72% من الشركات ممن شملتهم الدارسة أن عملية توزيع المسؤوليات بين مختلف المناصب الوظيفية يتم تداولها بشكل فاعل وموثق. بينما تتبع 54% من الشركات التي شملتها الدراسة نظام تقليدي في عملية التقييم الوظيفي بالإضافة الى تزايد عدد الشركات المهتمة في تبني هذا الأسلوب.

وهنا أكد البيطار بأن الشركات ذات الأداء العالي تُسخّر وقتاً اكبر في التواصل مع موظفيها حول الاستراتيجية التنظيمية وربط أداء الموظف ورضاه بالأداء العام للشركة. واختتم البيطار قوله بأن هذه الدراسة التي قامت بها إرنست ويونغ الشرق الاوسط تمثل أداة هامة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى لكي تطبق المعايير العالمية في مجال برامج الموارد البشرية.