- دور الحركة الجمعوية في التنمية المحلية . MASSIF MOHAMED TISSEMSIL

- دور الحركة الجمعوية في التنمية المحلية .

مدخل :

إن للحركة الجمعوية دور هام و فعال في ترقية المجتمعات و لا يأتي ذلك إلا بإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة .

و عليه وجب توفير الشروط و الوسائل الضرورية لتمكين الحركة الجمعوية من دفع حركية التنمية المحلية إلى الأمام ، وذلك بالعمل التشاركي مع السلطات لمحلية .

أ-الحركة الجمعوية قوة إقتراح و مشاركة في التنمية المحلية .

نظرا للتحولات التي عرفتها بلادنا في شتى المجالات أصبح من الضروري على الحركة الجمعوية التكيف مع معطيات العصر و ذلك :

1. أن يكون لإطارات الحركة الجمعوية مستوى من التكوين الذي يؤهلها لأن تكون قوة إقتراح في التنمية المحلية .

2. أن تكون الحركة الجمعوبة على علم و دراية بالمشاريع المحلية .

3. تفعيل الإعلام و الإتصال مابين الحركة الجمعوية و السلطات المحلية و المجتمع المداني و ذلك بإنشاء بنك للمعلومات .

4. تسطير برنامج عمل وفق أهداف و أفاق محددة وواقعية .

5. إقتراح مشاريع تنموية جوارية تتمشى و خصوصية المنطقة و مدى إحتياجات المجتمع ، و ذلك عن طريق الشراكة مابين الحركة الجمعوية و السلطات المحلية .

6. إنعاش الفضاءات الريفية و ذلك بتحسين الظروف المعشية للمواطنين القاطنين بالأرياف و المنظمين في إطار الحركة الجمعوية قصد الحد من النزوح الريفي و تشجيع عودة النازحين.

7. العمل على تكوين الفتاة و المرأة في الأرياف قصد تحسين المستوى و المشاركة الفعالة في التنمية في إطار منظم .

ب – دور الحركة الجمعوية في تسير الشؤون المحلية :

1. إيجاد الإطار القانوني الذي يسمح للحركة الجمعوية المشاركة في تسير الشؤون المحلية .

2. تفعيل مبدأ الشراكة مابين الحركة الجمعوية و السلطات المحلية .

3. خلق ثقافة المناجمانت .

4. تجسيد دور الحركة الجمعوية في تسير الشؤون المحلية من خلال إيجاد صيغ جيدة في التمويل .



- الخـــــــاتمــــــة -
وفي الأخير نثمن هذه المبادرة و نشد على أيادي كل من ساهم فيها من قريب أو من بعيد.

و نتمنى ألا تبقى الحركة الجمعوية رهينة الأفكار البالية و أن تعبر بصدق و أكثر من أي
وقف عن تطلعات و أمنيات المجتمع في ظل الحركة و السلم و العزة و الكرامة .

تحيـا الجــــــزائـــــــــــــ ـــــــر
المجــــــــد و الخلــــود للشهـــــــداء
محمد مصيف 2011م


- الحق في التنمية

في اطار مشاركة ولاية تيسمسيلت في الجلسات الجهوية المخصصة للتشاور حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين وانسجاما مع أهداف هذه الجلسات والتي تمكننا من المساهمة فيها بمعية كل الفئات الشابة من وأطر وباحثين ومقاولين وفنانين ورياضيين وإعلاميين، وغيرهم من مكونات الشباب الجزائري بمختلف جهات الوطن، ومن كل مدنه وقراه.
ولقد كانت تحضيراتنا هاته والتي نراها ان شاء الله، غنية أيضا على مستوى المواضيع المختلفة التي يتم التداول فيها، والإشكاليات المرتبطة بالتنمية المحلية التي تم طرحها والقضايا الشبابية.
وانطلاقا من الجلسات والنقاش والحوار المتنوع والمفتوح، والذي تم تدوينه من خلال تقريرنا هذا ، الذي نحدد فيه الاهتمامات والأسبقيات، حيث تم التوصل إلى استخراج أهم التوصيات في مختلف القطاعات والمجالات الأساسية التي تهم الشباب والتنمية والتي تفترض معالجة واهتماما خاصين.
وقد كان الجلسات الجهوية المخصصة للتشاور حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين المنعقدة يو 02/10/2011م بولاية تيارت . فرصة نتداول فيها هذه التوصيات، المرتبطة بموضوعها. حيث اراها منقحة ومضيفة لعدد من التوصيات والأفكار التي ستغني بشكل كبير الوثيقة المقدمة . وفي ما يلي أهم التوصيات التي تم استخراجها من خلال التحضير المسبق ، مصنفة حسب القضايا والمحاور التالية :
الوحدة الوطنية و الترابية
1- الاعتزاز بالتعدد الثقافي واللغوي الذي يميز بلدنا واعتباره مدخلا لهوية متعددة ودينامية؛
2- توطيد ممارسة الديموقراطية المحلية ودعم اللامركزية
3- بناء نظام فعال للحكامة المحلية مبني على الاستجابة المستعجلة للحاجات المحلية للسكان؛
4- اعتبار العنصر البشري قاعدة أساسية في تفعيل الديموقراطية المحلية التشاركية؛
5- بناء مواطنة قائمة على الثقة المتبادلة بين السكان والمسئولين عبر ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في تسيير شؤونهم المحلية؛
6- توفير الإطار المناسب والآليات الضرورية للتنمية على المستوى المحلي اعتمادا على الموارد المحلية والأطر المؤهلة؛
7- دمقرطة الإعلام لكي يعكس تعدد الهوية الوطنية وليضمن تغطية متوازنة للأخبار والأنشطة في مختلف جهات الوطن؛
قضايا التعليم ومحاربة الأمية والبحث العلمي

2- توسيع وتعزيز التعبئة الوطنية من أجل بناء المدرسة
3- تعميق إصلاح التعليم العمومي بما يعيد إليه اعتباره وبما يجعله أساسا للتكوين الوطني العصري والحديث. ومحور التنمية البشرية
4- إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بما يجدد احترامها الذي اكتسبته عبر تكوينها لأجيال تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الدولة.
5- الانكباب الجدي على حل مشكل لغة التدريس والتكوين في المجال اللغوي بما يطور مدارك الشباب في اللغات الحية وانفتاحهم عبرها على ثقافة الآخر وعلومه بالشكل الذي يتطلبه العصر.
6- دعم تمدرس الفتاة الريفية عبر توفير دور للطالبات؛ توفر الشروط الضرورية للاستقرار والتحصيل
7- توفير مكتبات متنقلة في العالم الريفي.
8- اعتماد مراكز التوجيه في المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى مساعدين اجتماعيين مؤهلين لمساندة التلاميذ
9- إقرار نظام تعليمي يراعي الخصوصيات الجهوية ويرتبط بسوق الشغل
10- التأكيد على محورية دور كل من الأسرة و المجتمع عموما في الرقي بالمدرسة، و كذا الدور الأساسي للآباء من خلال جمعيات آباء و أولياء التلاميذ في المساهمة في تأهيل المجال التربوي.
11- مراجعة الجداول الزمنية قصد مراجعات حق التلاميذ في الأنشطة المندمجة
12- تأصيل العلاقة بين التربية والتكوين في المنظومة التعليمية و التركيز على قيم المواطنة والسلوك المدني.
13- دعم البحت العلمي وربطه بالتنمية.
14- مد الجسور بين التكوين المهني والدراسات الجامعية والعناية بالقطاع وتنشيطه ومده بالإمكانيات الضرورية.


15- نشيد بالجهود المبذولة في ميدان محاربة الأمية، غير أنه من الضروري تعميق وتنويع هذه المجهودات بما يجعل التدخل للحد من هذه الظاهرة فعالا، وعليه فإنه من المناسب الاهتمام بالاقتراحات التالية:
a. تعبئة الشباب وخاصة خريجو الجامعات، في ميدان محاربة الأمية، بعد تكوينهم وتأطيرهم لأداء هذه المهمة النبيلة.
b. ملائمة برامج محو الأمية مع متطلبات الحياة العصرية وتخصيص محاور من البرنامج لدراسة الشأن العام المحلي وتنمية روح المواطنة لدى المستفيدين.
c. إرساء قواعد موضوعية لتقييم وتتبع عملية محو الأمية ومراقبة مدى نجاعتها في الميدان.
d. تعميم التمدرس الابتدائي ووضع سياسات ناجعة لمحاربة الهدر المدرسي والعمل على منع الأسباب المؤدية لعودة المتعلمين إلى الأمية بعد انقطاعهم عن الدراسة.
e. الانتباه إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الاتصال الحديثة في مجال محاربة الأمية.
2- قضايا التنمية الاقتصادية والتشغيل
إن الحاجة ملحة اليوم وتزداد استعجالا لخلق مناصب وفرص شغل مناسبة للشباب. و من تم تبرز الحاجة إلى ضرورة ألى تطوير ، برنامجا سنويا وخطة عمل فيما يخص تشغيل الشباب، تتضمن مشاركة فعالة للشباب في هذا المسلسل العملي لإدماج الشباب .. و في هذا الصدد نشير إلى حرمان عدد من الشباب من تعليم وتكوين مؤهل للحصول على مناصب شغل منتجة مما يستلزم:

8- الزيادة في مجهودات برامج الدولة في قطاعات التكوين المهني والتقني، مع التأكيد على الاهتمام بالتكوين الملائم لسوق الشغل، والتنسيق بين المسئولين عن هذه البرامج وبين الفاعلين الاقتصاديين.
9- تنمية روح الشراكة بين الشبان والشابات، وتوفير معلومات ومعطيات كافية حول سوق الشغل ومتطلباته وتحولاته وتنمية الكفاءات في ميدان الأعمال.
10- تسهيل ولوج الشباب إلى تمويل مشاريعه بقروض تفضيلية مدعومة، وغيرها من الخدمات المالية، وتوفير التأطير والمصاحبة الضرورية لمشاريعهم.
11- الحرص على تحصين الشباب العامل من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي، وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية من خلال ضمان تمتعهم بالحد الأدنى للأجور، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وحمايتهم من كل أشكال الطرد التعسفي.
12- تحويل النافذة الديمغرافية إلى عائد ومؤهل اقتصادي بخلق فرص شغل للجميع وصولا إلى مفهوم العمالة الكاملة.
13- العمل على أن تتجه السياسات الاقتصادية والقطاعية إلى تحقيق أهداف أكتر طموحا للنمو والتشغيل والرفع من المستوى المعيشي للمواطن.
14- إن الوعي حاصل اليوم بالنقص البالغ في البنيات التحتية بالوسط الريفي، وبضعف المرافق العمومية الأساسية وبالتفاوت الحاصل بين الوسطين الحضري والريفي، وكذا بالتفاوت الصارخ في توزيع حجم الاستثمارات العمومية بين مختلف جهات الجمهورية، لذلك نوصي بما يلي:
· مضاعفة وتيرة مد الوسط الريفي بالطرق بما يسرع من فك العزلة عن المناطق الريفية النائية ويقلص من الفوارق ويسهل عملية التنمية.
· توسيع شبكة المرافق التعليمية والصحية والشبابية داخل المراكز والقرى بما يمكن شباب وسكان الوسط الريفي على وجه الخصوص من ولوج الخدمات الأساسية.
· التفكير في تجديد مقومات الاقتصاد في الوسط ا الريفي بما يجعله يتلاءم مع شروط التنوع ويتمفصل حول القطاع ألفلاحي بعد إعادة هيكلته وتحديثه وعصرنته.
15- التأكيد على ضرورة الإسراع بالإصلاح الضريبي بما يجعله نظاما عادلا ومتوازنا يتساوى فيه جميع المواطنين وبما يعمم إلزامية الجميع بأداء الضرائب.
16- العمل على الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية والخاصة وتوزيع أنشطتها على كافة التراب الوطني والعمل على خلق أقطاب جهوية للتنافس.
17- سن سياسة طاقية تمكن كل الولايات والبلديات والاحياء والاسر من التحكم في استهلاك النفط مع تنويع الموارد الطاقية والاتجاه نحو استعمال مصادر طاقية بديلة أقل تكلفة وأكثر حفاظا على البيئة.
18- ضرورة الاهتمام بالصناعة التقليدية واستثمارها مع تحويلها من موروث إلى مؤهلات. و تشجيع الشباب على خلق مقاولات عصرية في هذا المجال ومساعدتهم وتأطيرهم.
19- إعادة هيكلة القطاع الخاص وتوفير شروط لتفعيل أمثل لمدونة الشغل .
20- العمل على إنشاء وكالة تنمية ولائية لتأسيس مراكز لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة
4- الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد المالي والإداري
- إن أي إصلاح أو مجهود تنموي لا يمكنه أن يعطي النتائج الضرورية دون مواكبته بالمجهود التخليقي الاخلاقي عبر محاربة الفساد ومكافحة تبديد واختلاس الأموال العمومية، و كل أشكال استغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وكل أساليب الارتشاء في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار نوصي بما يلي:
21- سن سياسة قوية وفعالة ومنسجمة لمكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة المجتمع بكل مكوناته في المراقبة والتتبع ومحاربة كافة أشكال الفساد. وتطبيق قانون محاربة الفساد..
22- إجراء تقييم دوري للتشريعات الوطنية بغية تنقيحها وملاءمتها مع متطلبات الواقع وما يفرزه من مستجدات على مستوى التحايل والتلاعب، مما يجعل التشريع يلعب دوره التخليقي ميدانيا.
23- اعتماد أساليب توظيف وترقية في أسلاك الوظيفة العمومية تقوم على الكفاءة والشفافية والموضوعية والاستحقاق.
24- إدماج برامج وقيم محاربة الارتشاء والاختلاس وخيانة الأمانة في البرامج التعليمية والتربوية وفي مناهج التكوين بما يجعل الشباب يتربى على مبادئ التخليق ومحاربة الفساد.
25- وضع مدونة للسلوك تكون بمثابة إطار أخلاقي من أجل الأداء الصحيح والشريف للوظائف والمهام العمومية.
26- إلزام الموظفين العموميين والمسئولين السياسيين والبرلمانيين بضرورة التصريح بممتلكاتهم، وبأية موارد أو مصالح قد تتنافى مع مهامهم كموظفين أو كمسؤولين عموميين.
27- تقديم أجور كافية و متناسبة مع الوضع الاقتصادي للموظفين في المناصب المعرضة للإغراءات تحصينا لهم استهدافهم من طرف المفسدين.
28- سن تدابير وإجراءات تأديبية صارمة ضد أي موظف أو مسؤول عمومي تبث إخلاله بمهامه أو خيانته للأمانة، والعمل على استرداد الأموال والممتلكات العمومية التي وقع اختلاسها أو تحويلها...
29- تعزيز نظم الشفافية في الصفقات العمومية، ومراقبة تنفيذ المشاريع المنجزة للتأكد من مدى مطابقتها لدفتر التحملات.
30- دعم الشفافية والنزاهة في عمل الإدارات والمؤسسات العمومية وتيسير ولوج المواطنين والصحافة على الخصوص إلى كل المعطيات المتعلقة بالتسيير المالي والإداري في تدبير هذه الإدارات.
31- إصلاح القضاء وجعله سلطة فعلية مستقلة، وإصلاح أجهزته بما يضمن نزاهته واستقلاله وإعطائه دوره المركزي في محاربة الفساد.
32- تحفيز هيآت المجتمع المدني والأفراد على المشاركة النشيطة في محاربة الفساد وإذكاء وعي المواطنين بخطورته وآثاره على الاقتصاد الوطني وعلى التماسك الاجتماعي والتأهيل السياسي للمؤسسات والبناء الديموقراطي.
33- تعزيز الإجراءات القانونية الهادفة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد الأموال العمومية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الشهود والخبراء المنخرطين في مكافحة الفساد.
34- إلغاء التقادم في جرائم الفساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية.-

-الصحة ومحاربة الإدمان على المخدرات
تنبغي الإشارة إلى الخصاص الكبير في ميدان الخدمات الصحية ، والخلل الواضح في توزيع المرافق الصحية بين الوسطين الحضري والرفيي، وكذا تمركز الخدمات والتخصصات الطبية على حساب باقي الجهات ونقترح بهذا الصدد ما يلي :
- استعجالية وضع خريطة صحية تحد من الفوارق الصارخة على مستوى البنيات الصحية الأساسية والتجهيزات الطبية وتوزيع الأطر الصحية بين جهات ومناطق التراب الوطني.
- العمل على تأهيل المرافق الصحية والاستشفائية العمومية بما يجعلها تقوم بأدوارها فيما يخص تفعيل التغطية الصحية الأساسية بشكل ناجع وفعال.
- الإسراع بتفعيل الشق الاجتماعي في التغطية الصحية الأساسية والمتعلق بالمساعدة الطبية المرتبط بالمعوزين وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المتعلقة به.
- إنشاء وحدات طبية متنقلة مجهزة تنظم زيارات دورية (مرة كل شهر) لمختلف التجمعات الريفية لتقريب الخدمات الصحية، في انتظار بناء مستوصفات مجهزة.
- نشير أيضا إلى ضعف التحسيس والتوعية الصحية وإلى ضعف نسبة التغطية الصحية. ونوصي بما يلي:
- ايلاء المزيد من الأهمية لصحة الأم والطفل وبالتوعية حول الصحة الإنجابية لدى الشباب والشابات.
- تيسير ولوج الشباب لخدمات التوعية والتحسيس والتربية على الصحة، للوقاية من الأمراض النفسية والجنسية والإنجابية.
- إشراك الشباب في وضع التصورات وتنفيذ البرامج الصحية الموجهة إليهم ضمانا لنجاعتها.
- تعميم التغطية الصحية لفائدة الطلبة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
- التأكيد على أهمية توعية الشباب بشكل مستمر ودوري وبالاشتراك مع المنظمات الشبابية وهيآت المجتمع المدني بأخطار استعمال المخدرات والتبغ والكحول، والتفكير في توفير بدائل تمكن الشباب من التحول إلى أسلوب يشجع على حياة خالية من استعمال المؤثرات العقلية، وتقترح بهذا الخصوص ما يلي:
- توفير فضاءات ترفيهية وتثقيفية واجتماعية مندمجة في كل المجالات التي يرتادها الشباب أو يتعامل معها من أجل الحد من الانحراف أو الانسياق إلى الأماكن المشجعة على استعمال المؤثرات المدمرة من تدخين ومخدرات.
- توفير مراكز خاصة لمعالجة المدمنين ومصاحبتهم اجتماعيا ونفسيا للخروج من براثين الإدمان.
- سن سياسة وطنية بشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لمحاربة استعمال المخدرات وكل المؤثرات المدمرة.
- التشديد على ضرورة تخصيص خدمات الرعاية الصحية للشبان المعاقين جسديا وذهنيا والعمل على إدماجهم في المجتمع.
- نعتبر أن داء فقدان المناعة المكتسبة VIH/SIDA)) يشكل خطرا محدقا بالشباب على وجه الخصوص، وإذ نشيد بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة والمجتمع المدني، فإننا ندعوا إلى:
- تكثيف الجهود والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية على الخصوص للقيام بحملات توعية منتظمة ومتنوعة وبلغات وأساليب مختلفة للتحسيس بأهمية الوقاية من هذا الداء.
- تقديم الخدمات الصحية والطبية والاستشفائية بالمجان إلى الأشخاص اللذين يتعايشون مع الداء القاتل.
- القيام بحملات تحسيس ميدانية بإشراك المصابين وتعبئتهم إلى جانب التنظيمات المدنية من أجل المساهمة دعمهم في محنتهم وإفهام العموم بطبيعة الداء غير المعدية وإزالة سوء الفهم والأحكام المسبقة لدى العموم بخصوص طبيعة داء فقدان المناعة وربطه بمعطيات أخلاقية.
- إدماج الشباب وتمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار
لابد من ان نؤكد أن الشباب لا يجب أن يكون موضوع السياسات العمومية فقط،، بل يجب أن يكون مساهما في بلورتها وتطبيقها، لذلك نتقدم بالمقترحات التالية:

35- تخصيص نسبة تمثيلية أساسية للشباب داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية للأحزاب والمنظمات غير الحكومية.
36- فتح المجال أمام الشباب لقيادة وتسيير الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية حسب التكوين والكفاءة وأخذا بعين الاعتبار حيوية الشباب.
37- إنشاء مركز وطني ومنه المرصد الولائي لرصد وضعية الشباب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية... يقوم بتقديم تقرير سنوي عن العراقيل الموجودة أمام إدماج الشباب في مختلف المجالات ويقترح حلولا لتجاوزها.
38- تمكين الشباب عبر تخصيص الدعم المالي والتقني والتكوين والتسهيلات على المستوى المحلي لضمان مشاركتهم الفعالة في عملية اتخاذ القرار ومساهمتهم في التنمية.
39- نؤكد على ضرورة التنسيق بين المنظمات الشبابية بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة، للمرافعة من أجل قضايا الشباب وشرح وجهات نظرهم من مختلف القضايا الولائية والوطنية.
40- العمل على استرجاع الشباب للثقة في العمل السياسي ومحاربة التيئيس
41- دعم الجمعيات المهتمة بالشباب
42- خلق برلمان للشباب على غرار برلمان الولائي والوطني
43- التأكيد على دور المنظمات الطلابية في تكوين الأطر السياسية والنقابية
44- توفير الفضاءات الشبابية في الريف وضمان نفاد مطالبه إلى مراكز القرار.
45- تخصيص برامج خاصة بالشباب دون رقابة (من الشباب إلى الشباب )
46- وضع برامج تكوينية تهم تكوين القيادات الشبابية في المجال السياسي والاقتصادي والمدني
47- تـثمين عمل تنشيط والتثقيف الموجهة للشباب: ديون مؤسسات الشباب الولائي للشباب والديموقراطية.
48- فتح نوادي للشباب في جميع المؤسسات التعليمية
49- خلق هيئة للدراسات مهتمة بإعداد دراسات حول أوضاع الشباب
- التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش
إننا ندعو إلى تمثين الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ومع منظمات المجتمع المدني بهدف تعبئة المزيد من الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لما يتيحه التعاون الدولي في هذا الباب.

وفي هذا الإطار فإننا نتقدم بالتوصيات التالية:
- استعجالية تعميم خدمة الماء الصالح للشرب على جميع الأسر
- ضرورة العمل في اتجاه القضاء النهائي على ظاهرة أطفال الشوارع والاهتمام بالأطفال اليتامى والأطفال المتخلى عنهم ومحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال.
- ملحاحية التحرك من أجل وقف تشغيل الأطفال دون السن القانوني واستغلالهم بشكل جشع خاصة في القطاعات الخطيرة والتي تؤثر على قدراهم وطاقتهم الجسمانية أو تستغل طفولتهم.
- تعزيز التشريع الوطني بما ينظم بعض المهن ويحد من استغلال الشباب والأطفال بها،
- نقترح تخصيص منتوجات سكنية خاصة للشباب تناسب وضعهم الأسري وإمكاناتهم المادية المحدودة.
- دعم ومصاحبة الشباب المنحدرين من الأحياء الهامشية بهدف تنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم الخاصة وتقديم مساهمتهم الأساسية في مجال محاربة الفقر والتنمية الاجتماعية
- دعم الطاقات الشابة وتمكينها من الموارد والاحتياجات الضرورية، من أرض ورأسمال وتأطير لتنمية مداخيلهم وإشراكهم في محاربة الفقر والهشاشة وفي تنمية الوسط الريفي.
- تشجيع تمدرس الفتيات سواء في التعليم النظامي أو المهني .
- العمل على تأطير وتأهيل الفاعلين المحليين قصد تحقيق أهداف التنمية البشرية .
- عقد دورات تكوينية في التنمية الذاتية للشباب حاملي المشاريع .
- تحفيز الشباب على التفكير والتخطيط الاستراتيجي لإبداع تنمية محلية .
- تعميم برنامج تكوين وكلاء التنمية الاجتماعية و تطوير الجانب التطبيقي منه.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور .
- القضاء النهائي على ظاهرة تشغيل الأطفال والتعامل بصرامة مع أرباب الورشات التي تقوم بتشغيلهم .
- وضع آليات قانونية تلزم أباء و أولياء أمور الأطفال بتعليمهم في السن القانوني المخصص للتعليم
- الديموقراطية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح
إن وعينا تام بأن الخيار الديمقراطي لامناص منه، و بأن بناء المؤسسات الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة أمر حتمي لبناء امتنا، ونعتبر أن انخراط الشباب في الخيار الديموقراطي والبناء المؤسساتي، عبر مشاركتهم في المؤسسات والهيئات المنتخبة يعضد فرص نجاح تجربتنا الديموقراطية التي تنتظرها أشواط وتحديات كبرى. وفي هذا الإطار فإننا نتقدم بالاقتراحات التالية:
50- تعزيز آليات التثقيف والتدريب فيما يخص العمليات الديموقراطية لترسيخ الثقافة الديموقراطية في الأوساط الشابة، والعمل على تنمية روح المواطنة والمسؤولية والنزاهة لدى الشباب عبر كل القنوات التربوية والإعلامية والميدانية... .
51- تعميق الممارسة الديموقراطية داخل الأجهزة الحزبية و النقابية والمدنية عبر تعزيز الديموقراطية الداخلية وحمايتها .
52- وضع المزيد من الضمانات لشفافية عمليات الاقتراع ومحاربة الاستعمال المال في شراء الأصوات وكافة أشكال التلاعب بقدسية العملية الانتخابية.

وإننا إذ نثمن عاليا ما حققناه من انفراج حقوقي عبر برنامج المصالحة الزطنية وجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، نؤكد على ضرورة تعميق ثقافة حقوق الإنسان وذلك عبر:
53- توعية الشباب بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبحقوق الفئات الخاصة.
54- الإدماج الفعلي والكامل لمبادئ حقوق الإنسان في البرامج التعليمية وفي كل المجالات الإعلامية والثقافية.. .
55- تنظيم حملات مكثفة مرتبطة بحقوق الفئات الخاصة؛ المعاقين، الطفولة، المرأة ...
56- استثمار وسائل الإعلام العمومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان .
57- ضمان الحق في التعبير للشباب ضمانا لإيصال مشاكله للجهات المسئولة .
58- إننا واعون تمام الوعي أن إحدى أهم التهديدات التي تواجه عالم اليوم نابعة من تراجع قيم التسامح بين الشعوب والأديان والإثنيات ، ولذلك نشدد وبقوة على تحصين النموذج الحضاري الذي تمثله الجزائرعلى الدوام كأرض لتلاقح الحضارات، كما نعلن تعبئتنا للتصدي لكل أشكال الإرهاب والتعصب الفكري والمذهبي التي يمكن أن تهدد هذه الصورة. وندعو بالمناسبة إلى تمثين قيم التسامح في مجتمعنا وذلك عبر :
· إدماج قيم الحوار وتعليم مبادئه في المراحل الأولى من النظام التعليمي.
· استعمال الفن والرياضة (مسرح، سينما، تلفزيون، ملتقيات رياضية، وطنية ودولية...) لخدمة قضايا التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
· إدماج مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية في وضع خطط وبرامج وطنية لتعزيز قيم التسامح والحوار داخل المجتمع .
- الشباب والرياضة
نثير الانتباه إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأنشطة الترفيهية والرياضية في تنشيط الشباب وملئ أوقات فراغهم، وزيادة مهاراتهم البدنية والنفسية والجمالية. وإلى دورها أيضا في محاربة عدد من الآفات الاجتماعية المحدقة بالشباب، ونؤكد هنا على العجز المزمن الذي نعانيه كشباب فيما يخص الخدمات الترفيهية والرياضية لهدا فنحن نوصي بما يلي :
59- إدماج المرافق الترفيهية والرياضية: مسارح، ملاعب، مسابح، دور الشباب... في المخططات العمرانية وتصاميم التهيئة، وإلزام المتدخلين بذلك تحت طائلة عقوبات زجرية.
60- تدارك العجز الحاصل بهذه الخدمات في الأحياء الموجودة حاليا وفق برنامج زمني مضبوط.
61- زيادة معدل الإنفاق العمومي المخصص لوزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن من مواجهة الخصاص الكبير في هذا المجال.
62- إشراك الشباب عبر جمعياتهم ومنظماتهم في تسيير وتنشيط المرافق المتواجدة حاليا.
63- توفير الأطر الالشبانية الكفيلة بتأطير الشباب في ممارستهم الرتربوية
64- وضع آليات للاكتشاف المبكر للطاقات الرياضية وفي مختلف الاحياء والعمل على صقلها وتمكينها من الوسائل الضرورية لممارسة رياضية في أعلى المستويات.
65- تفعيل دور الجماعات المحلية في توفير البنيات الرياضية والشبانية الضرورية
66- تفعيل دور مديرية الشباب والرياضة
67- تشجيع الرياضات النسوية عبر تنبيه الجمعيات النسوية لأهمية الرياضة في تمكين واستقلالية المرأة .
68- خلق بطولة وطنية نسائية في جميع التخصصات الرياضية
69- خلق آليات للتنسيق بين دور الشباب والجمعيات.
70- تأطير الجمهور الرياضي ومحاربة ظاهرة الشغب في الملاعب
71- الزيادة في المنح المخصصة للجمعيات
72- تفويت تسيير بعض المرافق الرياضية للجمعيات المؤهلة .
73- اعتماد معايير موضوعية في تعيين أطر الفضاءات الشبابية
74- وضع وتنفيذ سياسة واضحة في ميداني الشباب والرياضة
75- الاهتمام بمجال التنشيط التربوي والثقافي داخل فضاءات المؤسسات الشبانية .
76- متابعة سياسة المخيمات الصيفية وتحسين شروط التخييم
77- الزيادة في أعداد المخيمات الصيفية الجبلية منها والساحلية
78- إصلاح وتجديد المرافق المتواجدة بالمخيمات الصيفية القائمة
- الثقافة والإعلام الاتصال
لا أحد اليوم يستطيع تجاهل الإعلام بمختلف أشكاله واتجاهاته ومؤسساته في توجيه الرأي العام وفي التأثير على السياسات، وفي المساهمة في تغيير معطيات الواقع أو العمل على تكريسها. وقد ساهم في تنامي دور الإعلام وتأثيره ارتكازه على التقنيات الحديثة للتواصل والاتصال وتيكنولوجيتها المتطورة. ووعيا منا بهذه المعطيات فإننا نوصي بالمقترحات التالية:
79- دعم حرية الإعلام وربطها بالمسؤولية للنهوض بالمشهد الإعلامي.
80- الدفع في اتجاه خلق إعلام شبابي خاص يهتم بالخصوصيات الشبابية ويطرحها وفق تصور إعلامي مدروس.
81- مساهمة الإعلام المتخصص في القضاء على ثقافة الطابوهات في التعامل مع القضايا الخاصة للشباب مثل قضايا الجنس والأمراض المرتبطة به...
82- تطوير الإعلام العمومي بكل مكوناته بما يجعله يستقطب الفئات الشابة وجعله في خدمة قضاياها.
83- تحديث وسائل الإعلام بما يجعلها تواكب التحولات التيكنولوجية واعتمادها على التقنيات الحديثة للاتصال.
كما نثير الانتباه إلى ما أصبحت تشكله وسائل الاتصال الحديثة من أهمية بالغة في عالم اليوم و في نقل المعرفة و تبادل المعلومات و التجارب ونوصي بما يلي:
84- خلق برامج وسياسات للتبادل والتعليم بهدف تشجيع استعمال وسائل الاتصال الحديثة بشكل عادل في المناطق البعيدة والمناطق الحضرية المهمشة.
85- إعطاء الأهمية لتعليم وتلقين تقنيات استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المراحل التعليمية الأولى، وتعميم الحواسيب على جميع المدارس
86- خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الباب، وتعزيزها بدور المجتمع المدني والمنظمات الشبابية على الخصوص.
87- تخفيض كلفة التجهيزات والتكوين فيما يخص وسائل الاتصال الحديثة.الانترنت.
88- تسهيل حصول الطلاب على حواسب شخصية بأثمنة تفضيلية، وضمان حصولهم على قروض بدون فوائد وبشروط ميسرة لهذا الغرض...
89- تربية الشباب على توظيف استعمالات الانترنيت وتكنولوجيا الاتصال في مجالات تربوية عامية دون الاقتصار على الجانب على الجانب الترفيهي الصرف.
90- إدماج مادة التواصل في برامج التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من أجل استفادة أوسع للشبيبة منها .
91- دعم المبادرات المتعلقة بإعلام القرب
92- إحداث قنوات متخصصة في قضايا الشباب والاهتمام بقضايا الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
93- الزيادة في حصص البرامج المباشرة والتفاعلية التي تمنح الشباب الفرصة في التعبير والحوار حول قضاياه ومشاكله وتنجب الصور النمطية الاستهلاكية عن الشباب .
94- توسيع فرص حصول الشباب على المعلومات بشفافية وموضوعية من أجل المساعدة على اتخاذ القرار والمشاركة.
95- دعم مبادرات إحداث مجالات شبابية ودعم الجمعيات في إحداث إذاعات جمعوية وإعلام إذاعي خاص بالمؤسسات التربوية
96- الدعوة إلى اهتمام مختلف وسائل الإعلام بقضايا الشباب المهاجر وإشراكهم المباشر في التعبير عن واقعهم .
97- إتقان الاهتمام بالجانب الترفيهي واعتباره وسيلة لخدمة وظائف تثقيفية و تربوية .
98- تفعيل آليات الإعلام والاتصال لضمان كرامة الشباب.
99- دعم كل المبادرات التي تهم الاتصال الفردي
100- توسيع شبكة المؤسسات المختصة في الإعلام و الاتصال .
- الثقافة الوطنية وقيم التعدد والاختلاف
رد الاعتبار إلى كل مكونات ثقافتنا الأصيلة بكل غناها وتنوعها من أدب، وغناء، وخط، وموروث شفاهي، ولباس، ورقص، ومعمار، وفنون، ونؤكد على دور المثقف والمبدع عموما وعلى دور المثقفين والمبدعين الشباب في بث الروح من جديد في موروثنا الثقافي والحضاري الغني والمتنوع.
من وسائل التعبير الحديثة من مسرح، وسينما، وغناء، وشعر، وقصة، ورواية، وتشكيل، باهتمام الشباب ونتأسف لبعض مظاهر الإهمال والتقصير تجاهها. وفي هذا الإطار نقدم التوصيات التالية:
- ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في عملية البرمجة وفي مشاريع التمويل، فتح المجالات العمومية من شوارع و أزقة وحدائق أمام الفنانين والتشكيليين.. وبضرورة تعميم تدريس الموسيقى والفنون التشكيلية في المدارس
- أهمية أخذ معطى التعدد اللغوي والثقافي بعين الاعتبار في كافة الميادين، ومع تحية ما تحقق على درب إدماج المكون اللغوي والثقافي الأمازيغي، فإن الحاجة ملحة إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المدارس وفسح المجال للإنتاجات الفنية الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية.
- لا بد من إيلاء الأهمية إلى الثقافة الشعبية والالتفات إليها كمنبع لكل تجديد ثقافي وفني.
- الاهتمام بالإبداعات الشبابية في ميادين التأليف وتشجيعها عبر دعم نشر الجيد منها بمقاييس موضوعية.
- المزيد من الاهتمام بدور الثقافية والفضاءات الثقافية الشبابية وتقريبها من الفئات الشابة وتشجيعها على ارتيادها.
-