أكد وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق عليه وهو أن يكون الحد الأقصى مساوياً لـ36 ضعف الحد الأدنى.

وكشف مصدر مسؤول عن أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة المالية, فإن التطبيق سيبدأ من أول يناير/كانون الثاني المقبل, وأوضح أن أي فوائض في الأجور بعد تطبيق القرار ستتم إعادتها إلى خزانة الدولة.

وفي سياق آخر, أكد الببلاوي أن مصر لم تطلب أي قروض من المؤسسات الدولية, وأن هذه المؤسسات تتفهم الأوضاع الاقتصادية في مصر, وتثق بالاقتصاد المصري, وعلى استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة أياً كانت.

وقال وزير المالية، بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة لحضور الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن المباحثات مع المجموعة العربية كانت جيدة, وشهدت تجاوباً كبيراً مع مصر, خاصة من السعودية ودول الخليج, فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لتتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية الحالية.

يذكر أن هذه الدول كانت قد وعدت بتوفير خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة.