عدم تحقيق نتائج طيبةفي الخطة العاشرة يؤكد وجهة نظرنا باولوية الاصلاح الاداري واحداث هيئة له وتسريعه

عبد الرحمن تيشوري

شهادةعليا بالادارة

شهادةعليا بالاقتصاد







جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الخمسية من أجل دعم برنامج الإصلاحالاقتصادي للبلد. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجةللإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول القطاع الاقتصادي من الخطة (والذي يتقدم علىالفصل الخاص بإصلاح الإدارة العامة).

وكما ذكر سابقاً، ولأن "الإصلاح الاقتصادي" ضرورة شاملة لا ترتبطبهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً.

لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداريعبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداثالتغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلةللتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافيةوحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجياتإصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيلهللتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً.

ويلخص هذا المقطع المكونات الأساسية لمقترحات الخطة بترتيب سيقارب تسلسلاًممكناً لمبادرات الإصلاح بما ينسجم مع الخطة الخمسية في كل المجالات.

إعادة بناءالمسؤوليات الوزارية

ينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة بحذف إدارةالعمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص. ومن منظورنا الخاصللإصلاح الإداري، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي مندمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذييترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاًلما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدىالوزارات وأمام الجمهور.

وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطاتالجوهرية المتعلقة بالإدارة العامة المحلية كما هو مفهوم عامةً.

وكما هو واضح في الخطة أيضاً، ثمة سؤالان يحتاجان إلى التحديد:

السؤال الأول هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلةالحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة؟

السؤال الثاني إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارةلضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟

عن طريق تحديد هذه الأسئلة ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئوالإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحاتالحكومية في أماكن أخرى، كما سيتم شرحه بإيجاز لاحقاً.

تنظيم "آلةالحكومة"

لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومةوتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثياتالقانونية الأساسية.

وهذا ما يعكسعوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتباراتالواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. لا تزالقرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية:

ينبغي تحديدالصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنبالازدواجية والتداخل؛

ويجب أن تكونالهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين.في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحووثيق؛

يجب أن تزودالهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم؛

يجب أن يتمركزتنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياساتالقطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياساتالواسعة وليس عن مهام ضيقة؛

يجب أن تشجعهذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصلواضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتملفي المصالح؛

ما من ضرورةلأن تدوم الوزارات لأجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذاتالأولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات المتوسطة الأمد؛

ويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلقبمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضعاللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين؛

يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤالما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالاتوالمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أوتلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي:

اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهازعبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)؛

زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذهالحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحداتتكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)؛

الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذاما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)؛

وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادةالتنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى؛

إن فكرتنا تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية. فبينما يكون تحسينالكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام(وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى؛

وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرارحكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء كجزء من توزيع المسؤوليات والمهامداخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة الخمسية على نحو واضح.

- لا بد من مأسسة الاصلاحات ووضع اسس للادارة الناجحة

- اقرار سلك المديرين

- واستثمار خريجي الادارة بطريقة افضل مما يجري الان

- احداث وزارة خاصة للوظيفة العامة تتولى التنظيم والتحفيزوالتدريب والتنسيق وغير ذلك من وظائف الادارة