طباعة موضوع: رجال وسيدات أعمال: شروط تنفيذ قرارات تنظيم عمل المرأة السعودية (تعجيزية)

كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن صدور ثلاثة قرارات وزارية تخص تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرار وضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع، وحدّد مهلة 6 أشهر لتطبيق قرار تأنيث محال بيع الملابس الداخلية النسائية؛ لإعطاء أصحاب المحال الفرصة لتصحيح أوضاعهم. وبيّن أنه تقرر تحديد مهلة مدتها 12 شهراً لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل.

واعلن فقيه خلال مؤتمر صحفي، عُقد في محافظة جدة، عن منع توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد في محال بيع المستلزمات النسائية، إلا أنه استثنى من ذلك المحال ذات الأقسام المتعددة.
وقال إن موقع "حافز" أفادهم في وضع التنظيمات والاشتراطات الجديدة؛ حيث أظهر أكثر من مليون طالبة عمل، وعن القرارات الوزارية الثلاثة التي أعلنها قال فقيه إنها جاءت استجابة للأمر الملكي القاضي بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد طالبات العمل من خريجي الجامعات، الذي طالب فيه وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

ولكن هذه القرارات كما قرأها عدد من رجال وسيدات الأعمال لم تأتِ بجديد، وأن الوضع يتيح التحايل للتملص من التنفيذ حتى لو أدى الأمر إلى تغيير النشاط، كما ترى نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وترى طاهر أن المعوقات الحقيقية ما زالت موجودة وتكمن في الاشتراطات التنفيذية التعجيزية لتنفيذ القرارات، مثل إغلاق المحلات النسائية بالكامل وعزلها، وهنا ترى طاهر أن رجال الأعمال والتجار لديهم الحق في تغيير النشاط، فالتجربة السابقة والتي خاضت الغرفة التجارية بجدة معركتها قبل ست سنوات أثبتت فشلها على أرض الواقع وتسببت في خسارة كبيرة للتجار وأصحاب المحلات، بالإضافة إلى الريبة من دخول محل مغلق بالكامل لا نعرف ما يدور داخله، هذا بالإضافة إلى افتقاد عناصر الأمن والسلامة سواء للبائعات أو لمن ترتاد هذه المحلات، وتؤكد طاهر أن معامل الأمن والسلامة أهم من تظليل المحل وإغلاقه، وتقول هناك أكثر من حالة تم ضبطها لرجال تخفوا في زي نسائي بارتداء العباءة لدخول هذه المحلات، كذلك من بين الاشتراطات عدم وجود إشراف من الرجال على حركة البيع أو التدريب والتأهيل، غافلين أن هذه الوظائف مستحدثة بالنسبة للمرأة والخبرة والسبق فيها لرجال.

وأوضحت طاهر أن الغرفة التجارية بجدة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد يعملان على إقامة دورات تدريبية مكثفة لمن يرغبن في العمل بمجال بيع الملابس أو المستلزمات النسائية، ولكن يجب دراسة القرار من كل الاحتمالات قبل إصداره ومشاركة المرأة في موقع اتخاذ القرار لأنها أكثر إلماما بكل التفاصيل وهو ما يغيب عن آلية إصدار القرار وبالتالي نصطدم بمعوقات التنفيذ وتعطيل القرار.

وأشارت طاهر إلى عدم وجود شبكة مواصلات عامة يمكن للمرأة العاملة أن تتنقل بها، موضحة أن هذا العامل من أهم المعوقات، وقالت:"غالبية الراغبات في هذه الوظائف من الأسر الفقيرة والمحدودة أو المتدنية الدخل، ولا تملك سيارات خاصة للتنقل، وأسعار الليموزين وهو وسيلة النقل الوحيدة بجدة أعلى من الرواتب المقررة، فهذه الإشكالية يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

وترى سيدة الأعمال هيا السنيدي أن المرأة مغيبة ليس فقط عن المصانع بل عن المحلات التجارية وخاصة بيع المستلزمات النسائية وأيضا محلات بيع الذهب وهذه كلها مواقع يمكن أن تجد المرأة السعودية فيها مجال عمل يؤمن لها لقمة عيش شريفة خاصة وأنها وظائف تعمل فيها غالبا عمالة أجنبية، فلماذا لا تسعود هذه الفرص انطلاقا من أهمية السعودة بتوظيف الإناث وبالتالي حققنا جزءيتن السعودة والتأنيث في نفس الوقت وقللنا البطالة المنتشرة بين النساء وبالتالي يخفف من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والضغط على الجمعيات الخيرية، وبالتطرق لفكرة بيع الرجال في الأسواق.

وتضيف:" أنا شخصيا عجزت عن فهم مسألة السماح للرجال في بلد كالمملكة ببيع المستلزمات النسائية للنساء وهذا خدش لابد من إعادة النظر في ذلك وأنا اعتبره شيئا غير أخلاقي وبالنسبة لي فقد قاطعت سوق المستلزمات النسائية في المملكة من سنوات طويلة لرفضي القطعي في التعامل مع رجل في شراء ما يخصني والطريف أني اشتري احتياجاتي من الخارج فهناك محلات بيع المستلزمات النسائية البيع فيها بالكامل للنساء.

في حين يرى محمد باهميم أحد التجار الذين لديهم محلات ملابس نسائية أن القرار جيد وكثير من التجار تفاعلوا معه ورحبوا به، ولكن هناك تحفظات لدى الغالبية، لان البيع والشراء يتطلب احترافية لم تعدها المرأة السعودية حتى الآن هذا بالإضافة إلى حتمية التعامل مع المخازن والمالية والتوريدات وهذه كلها أقسام يشرف عليها رجال.

وأوضح باهميم أن الشروط المحددة من قبل وزارة العمل تعجيزية في مضمونة ولا تصب في مصلحة التاجر الذي يتكبد إجراء تعديلات معينة حتى يتم تأنيث المحلات بالإضافة على اضطراره إلى تسريح عدد من العمال دفع من أجل حصولهم على تأشيرات الكثير من المال، فالأسهل هو تغيير النشاط رغم صعوبة اتخاذ القرار، لأن كل تاجر يكون معروفا في مجاله.