(عندما يجتمع حب العمل والمهارة معًا، يمكنك أن تتوقع تحفة رائعة)
جون روسكين
أنواع التدريب حسب نوع الوظائف:
1. التدريب المهني والفني:
يهتم هذا النوع بالمهارات اليدوية والميكانيكية، في الأعمال الفنية والمهنية، ومن أمثلتها أعمال الكهرباء، والنجارة، والميكانيكا، والصيانة، والتشغيل، واللحام، والسمكرة، وغيرها.
وتمثل التلمذة الصناعية نوعًا من التدريب المهني والفني، وفيه تقوم بعض الشركات، أو نقابات العمال بإنشاء مدارس يتعلم بها العمال (عادة صغار السن)، ويحصلون غالبًا على شهادة فنية (قد تعادل الإعدادية، أو الثانوية)، وغالبًا ما تتعهد الشركة بتوظيفهم حال نجاحهم.
2. التدريب التخصصي:
ويتضمن هذا التدريب، معارف ومهارات على وظائف أعلى من الوظائف الفنية والمهنية، وتشمل عادة الأعمال المحاسبية، والمشتريات، والمبيعات، وهندسة الإنتاج، وهندسة الصيانة، والمعارف والمهارات هنا لا تركز كثيرًا على الإجراءات الروتينية، وإنما تركز على حل المشاكل المختلفة، وتصميم الأنظمة، والتخطيط لها، ومتابعتها، واتخاذ القرار فيها.
3. التدريب الإداري:
ويتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات الإدارية والإشرافية، اللازمة لتقلد المناصب الإدارية الدنيا (أي الإشرافية)، أو الوسطى، أو العليا، وهي معارف تشمل العمليات الإدارية من تخطيط، وتنظيم، ورقابة، واتخاذ قرارات، وتوجيه، وقيادة، وتحفيز، وإدارة جماعات العمل، والتنسيق، والاتصال.
أنواع التدريب حسب مكانها:
1. التدريب داخل الشركة:
قد ترغب الشركة في عقد برامجها داخل الشركة، سواء بمدربين من داخل أو خارج الشركة، وبالتالي يكون على الشركة تصميم البرامج، أو دعوة مدربين للمساهمة في تصميم البرامج، ثم الإشراف على تنفيذها.
وهناك نوع آخر من التدريب الداخلي، هو ما يسمى بالتدريب في موقع العمل، وفي هذا النوع من التدريب، يقوم الرؤساء المباشرون للعاملين، بتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء العمل، أو الإشراف على قيام بعض العاملين القدامى ذوي الخبرة بهذه المهمة.
وفي هذا الأسلوب يتاح للمتدرب أن يقلد مدربه، وأن يلتقط المهارات اللازمة لأداء العمل منه، ويمتاز هذا النوع بتماثل وتشابه ظروف التدريب مع ظروف أداء العمل، وبالتالي سهولة نقل ما يمكن تعلمه إلى حيز الواقع والعمل.
2. التدريب خارج الشركة:
تفضل بعض الشركات أن تنقل كل، أو جزءًا من نشاطها التدريبي خارج الشركة ذاتها، وذلك إذا كانت الخبرة التدريبية وأدوات التدريب متاحة بشكل أفضل خارج الشركة، وربما خارج الدولة.
ويمكن الاستعانة في التدريب الخارجي إما بشركات خاصة، أو بالالتحاق بالبرامج الحكومية:
1) شركة التدريب الخاصة:
على أي شركة تسعى إلى التدريب الخارجي بواسطة مكاتب، أو شركات تدريب خاصة، أن تطمئن على جدية التدريب فيها، وأن تفحص سوق التدريب، وأن تقوم بتقييم مثل هذه المكاتب والشركات الخاصة.
2) برامج حكومية:
تقوم الدولة أحيانًا بدعم برامج التدريب، وذلك من خلال منظمات الخدمة المدنية في الدولة، أو من خلال الغرف الصناعية والتجارية، وهي عادة برامج تركز على رفع المهارات والمعارف، في مجالات تهتم بها الدولة.
الحاجة إلى التدريب:
تلجأ كثير من المنظمات إلى تصميم برامج للتدريب، وتخصيص موارد مالية عالية لها؛ وذلك بسبب اعتقاد هذه المنظمات بضرورة هذه البرامج، وتخطيء بعض المنظمات في هذا السعي؛ وذلك بسبب عدم استناد تصميم البرامج إلى حاجة فعلية للتدريب.
ومما يزيد الأمر سوءًا، أن هناك اعتقادًا لدى المنظمات ورجال الإدارة، بأن التدريب يمكنه أن يحل مشاكل انخفاض الأداء والإنتاجية، في حين أن كثيرًا من هذه المشاكل يمكن حله بأساليب أخرى غير التدريب، لذلك فإن تحديد الحاجة إلى التدريب، ينبغي أن يستند إلى تشخيص سليم لأسباب المشكلات، التي تعاني منها المنظمة، ويعاني منها الأفراد.
ويمكن البدء بالقول بأن الحاجة للتدريب تظهر؛ بسبب وجود قصور معين في الأداء، ولتوضيح هذه الفكرة، من المهم أن نتعرف على الاعتبارات التالية:
1. الأداء المطلوب، أو المستهدف.
2. الأداء الفعلي.
3. الفرق بين الأداء المطلوب والفعلي، أو ما يسمى بالقصور، أو العجز.
ويمكن التعبير عن هذه العلاقة كالآتي:
القصور أو العجز في الأداء = الأداء المطلوب – الأداء الفعلي.
ويرجع القصور في الأداء لسببين، وأحد هذين السببين هو الذي يحدد الحاجة للتدريب، في حين أن السبب الآخر لا يحدد الحاجة للتدريب، ولتوضيح هذا نسوق فيما يلي هذين السببين:
1. لا يعرف، أو لا يفهم الأفراد طريقة الأداء المطلوبة، ويسمى هذا القصور بقصور في المعلومات، أو في المهارات، ويعتبر هؤلاء الأفراد بحاجة للتدريب.
2. هناك ما يعوق الأفراد، بالرغم من معرفتهم بطريقة الأداء المطلوبة، من تنفيذ العمل، ويسمى هذا القصور بقصور في إمكانيات الأداء، ويرجع هذا لأسباب منها مثلًا:
1) سوء تصميم الوظائف.
2) عدم توافر الإمكانيات.
3) سوء ظروف العمل.
4) عدم كفاية أنظمة الحوافز وغيرها.
وهذا القصور لا يعالج بالتدريب، وإنما يعالج بتلافي، أو السيطرة على الأسباب المؤدية إليه.
أساليب تحديد الحاجة إلى التدريب:
ويمكن تحديد القصور في المعلومات، أو في المهارات، والذي يحدد الحاجة للتدريب بأسلوبين: أولهما على مستوى الأفراد، وثانيهما على مستوى المنظمة ككل.
تحديد الحاجة للتدريب على مستوى الفرد:
يؤدي القصور في معلومات الفرد، إلى تحديد حاجة هذا الفرد للتدريب، ويرجع هذا القصور إلى واحد، أو أكثر من الأسباب التالية:
1. الترقية: تؤدي الترقية إلى وجود فجوة بين القدرات الحالية للفرد، وبين متطلبات الوظيفة الجديدة.
2. النقل: يؤدي إلى نفس الفجوة الموجودة في النقطة السابقة.
3. تقييم الأداء: يؤدي هذا إلى اكتشاف وجود فرق بين الأداء الفعلي (كما هو موجود في التقييم)، وبين الأداء المطلوب وفقًا لمعايير التقييم.
4. برامج تخطيط المستقبل الوظيفي: عندما يتم التعرف بواسطة هذه البرامج على الوظائف المحتملة في المستقبل الوظيفي للفرد، يمكن التعرف على ما إذا كان هناك قصور في المعلومات أم لا.
5. الإدارة والأهداف: يؤدي استخدام هذا الأسلوب الإداري، إلى التعرف على قصور في المعلومات بين النتائج الفعلية، وبين النتائج المستهدفة.
6. الحوادث: إذا كانت هذه الحوادث راجعة إلى قصور في معلومات الأفراد عن الأمن والوقاية والأجهزة، يجب تدريب هؤلاء الأفراد.
7. الرقابة على الجودة: إذا أشارت تقارير الرقابة على الجودة أن السبب في الأخطاء وانخفاض الجودة، يرجع إلى الأفراد لا يعلمون أسلوب العمل، وجب تدريبهم.
8. الشكاوي: إذا كانت أسباب الشكوى من أفراد معينين، ترجع إلى نقص في معرفتهم بالعمل، وجب تدريبهم.
9. القيام بمهام خاصة: إذا كانت نية الإدارة هي إسناد مهام خاصة لأحد الأفراد، في حين أن قدراته الحالية لا ترقى لمتطلبات هذه المهمة، وجب تدريبه.
10. التناوب الوظيفي: إذا كان هناك تناوب بين مجموعتين من الأفراد على أكثر من عمل وظيفي، وجب تدريبهم على هذه الأعمال.
تحديد الحاجة للتدريب على مستوى المنظمة:
يمكن أن تبين أن هناك قصورًا في معلومات الأفراد وفي مهاراتهم، وبالتالي الحاجة إلى تدريبهم، وذلك بالنظر إلى أسباب على مستوى المشروع أو المنظمة.
والآتي أمثلة لمثل هذه الأسباب:
1. إنشاء وحدات إنتاج جديدة.
2. إضافة منتجات جديدة.
3. استخدام آلات ومعدات جديدة.
4. الأخذ بمعايير ومواصفات إنتاج جديدة.
5. الأخذ بسياسات تسويق، أو تسعير، أو إعلان جديدة.
ويقوم أخصائيو التدريب على مستوى المشروع باستخدام قوائم الأسئلة، أو المقابلات الشخصية مع المديرين في الأقسام المختلفة؛ لتحديد الحاجة للتدريب، وتدور الأسئلة المطروحة في كل من القوائم، أو المقابلات حول تأثير الخمسة أسباب السابقة على الأداء الواجب، أو المطلوب في المستقبل، وما إذا كان هذا الأداء يختلف عن الأداء الفعلي، والمشاكل المترتبة على أن من هذه الأسباب وأساليب السيطرة على هذه المشاكل.
وتؤدي مثل هذه الأسئلة إلى التعرف على الحاجة للتدريب، وأيضًا إلى التعرف على محتوى برنامج التدريب.
وكما ترى عزيزي القاريء، أن تحديد الحاجة التدريبية على مستوى كل من الفرد والمنظمة، هو أمر يحتاج إلى مجهود ودراسة بواسطة كل من إدارة الموارد البشرية، والمديرين التنفيذيين، وتشمل هذه الدراسة ما يلي:
1. دراسة التنظيم: أي دراسة الإدارات والأقسام، وما سوف يتم فيها من تعديلات في هياكلها، وأحجامها، وما إذا كان هناك أنظمة ولوائح وسياسات عمل جديدة، وبالطبع فكل هذا يشير إلى احتياج واقعي للتدريب.
2. دراسة عمليات وأنشطة الشركة: أي دراسة الوضع الحالي والمرتقب فيما يمس خطوط الإنتاج، والمنتجات، والآلات، والعمليات الإنتاجية، والمعايير والمواصفات والجودة، ووحدات الإنتاج، والتكنولوجيا، وأي تغيير أو إضافة في هذه الأمور تشير إلى احتياج تدريبي.
3. دراسة الأفراد: أي تتبع المسار الوظيفي لكل فرد، ومدى مناسبة الفرد لأداء عمله الحالي، أو العمل المتوقع للترقية، أو النقل إليه، ووجود فرق بين معارف ومهارات وخبرات الشخص حاليًا وبين ما تحتاجه الوظيفة، هو مؤشر كاف للإحتياجات التدريبية.
وأخيرًا:
أختم بقول بريان تراسي: (إن حياتك ترتقي عندما تتحسن أنت، وعندما تصبح مديرًا أفضل، يتحسن موظفوك، فاجتهد في العمل من أجل ذلك)، وسوف نكمل في المرة القادمة ـ إن شاء الله ـ باقي التدريب.
أهم المراجع:
1. إدارة الموارد البشرية، أحمد ماهر.
2. القيادة الفعالة، بريان تراسي.
3. الإنتصار مع فرق العمل، كاترين كاريفلاس.
رد مع اقتباس
