يعرف الموظف العام بأنه كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. ومن أهم الشروط الواجب توفرها في الموظف العام في المملكة العربية السعودية أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق عليه إقامة حد شرعي أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف. وللموظف العام حقوق كما أن عليه واجبات ومن أهم حقوق الموظف العام ما يلي:

1- حقوق نفسية: من أهم الحقوق النفسية للموظف العام أن يعامل معاملة إنسانية دون تهميش أو تطفيش أو مضايقة أو اضطهاد.. وللموظف العام حق التفكير والتطوير والإبداع في مجال عمله وتقديم المقترحات التي يراها مناسبة إلى رؤسائه لدراستها والاستفادة منها. كما أن له أيضاً حق سلطة تنفيذ الأعمال المكلف بها دون غيره. وتجدر الإشارة إلى أن العدالة والمساواة بين الموظفين شرط أساسي في التعامل داخل البيئة التنظيمية.

2- حقوق اجتماعية: للموظف العام حق تكوين صداقات مع بعض الموظفين وتكوين علاقات اجتماعية داخل البيئة التنظيمية وخارجها. وليس محظوراً على الموظف العام أن يتبادل التهاني والتبريكات المكتوبة أو الشفوية في مواسم الأعياد والمناسبات. كما يمكن للموظف العام أن يتبادل أطراف الحديث حول بعض الموضوعات الاجتماعية أو أخبار المنظمة التي يعمل بها على أن لا تطغى هذه الأحاديث على الأداء أو تأخذ شكلاً مغايراً عن العادة المألوفة.

3- حقوق بيئية: يجب أن يعمل الموظف العام في بيئة تنظيمية مناسبة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية والتكييف. ويجب أن تتوفر في البيئة التنظيمية أيضاً شروط الأمن والسلامة من المخاطر أو الإصابة بالأمراض والتلوث. ومن أهم المنافع التي يجب توفيرها في البيئة التنظيمية المساجد والمصليات والمطاعم ودورات المياه والإسعافات الأولية وغيرها.

4- حقوق مادية: الموظف العام يعمل مقابل حصوله على مزايا مادية ومعنوية حددتها الأنظمة واللوائح، فينبغي حصوله عليها في أوقاتها المحددة ما لم يصدر قرار يخالف المعمول به. ومن أهم الحقوق المادية الرواتب الشهرية والمكافآت والعلاوات. كما أن من حق الموظف حصوله على الترقية والنمو الوظيفي داخل الجهة التي يعمل بها إذا توفرت فيه الشروط المناسبة. ومن الحقوق المادية الرواتب التقاعدية أو التعويضات عند ترك العمل أو الإصابات التي تقع بسبب العمل سواء بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

ويرتبط الموظف العام بالوظيفة العامة ارتباطاً وثيقاً وطويلاً ما لم يصدر قرار أو حكم يخالف ذلك. فالموظف العام يمكن أن يمارس مهامه الوظيفية حتى بلوغه السن النظامية للتقاعد، ويجوز تمديد خدمته خمس سنوات بقرار من الوزير المختص وخمس سنوات أخرى بقرار من المقام السامي. كما أنه يتقاضى راتباً شهرياً طوال حياته بعد التقاعد وتصرف مستحقات ورثته من التقاعد بعد وفاته كالوالدين والزوجة والأبناء لفترات مختلفة حددتها الأنظمة واللوائح. علماً بأن الموظفين يختلفون في مدة بقائهم في الوظيفة العامة لأسباب كثيرة منها التقاعد المبكر أو الاستقالة أو الفصل أو العجز أو الوفاة وغيرها. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.



بقلم / منصور بن صالح اليوسف- عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة