المؤسسة العامة للخزن والتسويق

(( من الخسارة إلى الربح ))

ورقــــــــــــــة عمــــــل

حـــــول

التدخل الإيجابي في الأسواق الداخلية وتوزيع المنتجات الغذائي

إعــــــــداد
المهندس : نــادر جــابــر عبــد اللــه
المخطط :
- التعريف بالمؤسسة .
- تطور رقم أعمالها .
- تجربتها في توزيع السلع الغذائية .
- خاتمة .









1- التعريف بالمؤسسة :

أحدثت المؤسسة العامة للخزن والتسويق بموجب المرسوم رقم /534/ لعام 2000 نتيجة دمج ثلاث شركات هي الشركة العامة للخضار والفواكه والشركة للحوم والشركة العامة للخزن والتبريد , برأس مال اسمي يبلغ /2500/ مليون ليرة سورية أي ما يعادل /50/ مليون دولار أمريكي وهي مؤسسة اقتصادية من مهامها :
1- استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية .
2- تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني .
3- تخزين فائض الإنتاج.
4- استثمار وحدات الخزن والتبريد .
5- استثمار أسطول النقل المبرد والعادي .

فروعها : يتبع لها /13/ فرعاً في كافة محافظات القطر .
مكوناتها المادية والبشرية :

1- لدى المؤسسة (29) وحدة خزن تبريد في كافة محافظات القطر بطاقة تخزينية فوق الصفر /65000/ طن وتحت الصفر /20000/ طن ومستودعات تخزين عادية بطاقة تخزينية /120/ ألف طن في كافة محافظات القطر.
2- مراكز فرز وتوضيب : عدد /13/ موزعة في محافظات القطر .
3- صالات بيع المستهلك :عدد /160/ صالة بيع مفرق و/ 64/ مركز جملة موزعة في المحافظات .
4- مركز تصدير بدمشق واللاذقية مجهزين بخطوط فرز وتشميع للحمضيات والتفاح لوني ووزني وحجمي بطاقة /10/ طن بالساعة .
5- أسطول كبير من الشاحنات المبردة والعادية .
6- مسلخ فني بدمشق بطاقة يومية /6000/ ذبيحة يومياً ، ومركز لتوضيب اللحوم .
7- معمل أكياس الشبك بدمشق .
8- لدى المؤسسة حظائر كبيرة في حماه لتربية المواشي تعد الأضخم على مستوى القطر .
9- تتعامل المؤسسة مع معظم الأسواق الخارجية ( الأردن – مصر – ليبيا- السعودية – دول الخليج العربي – السودان – دول أوربا الشرقية ).
* * *

2- تجربة المؤسسة في توزيع السلع الغذائية :
مبادئ أساسية في سياسة التوزيع :
أ*- دراسة الأسواق من ناحية ( الإنتاجية – الاقتصادية – الأنماط الاستهلاكية ) حيث تقسم الأسواق السورية إلى قسمين منتجة و مستهلكة:
- منتجة للفواكه ( ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – السويداء ) .
- مستهلكة للفواكه باقي المحافظات .
- منتجة للخضار ( ريف دمشق – حمص- محافظات الساحل- درعا )
- مستهلكة للخضار باقي المحافظات .
- منتجة للحوم ( حمص –حماه – حلب )
- مستهلكة للحوم باقي المحافظات .
أما لجهة القدرة الشرائية فهي متمركزة في محافظتي(( دمشق – حلب)) وهما أكبر الأسواق الداخلية ، أما لجهة أنماط الاستهلاك فإن أنماط الاستهلاك متقاربة يستثنى قضايا تتعلق باستهلاك الفواكه حيث يلاحظ انخفاض في استهلاك الفواكه في محافظات الرقة – درعا – الحسكة – دير الزور.


ويمكن الإشارة هنا إلى تجربة المؤسسة في مجال التسويق والتوزيع إلى: المرحلة الأولى : تشمل الفترة الزمنية قبل عام 2000م
في هذه المرحلة كانت المؤسسة هي الجهة الحكومية المرخص لها بتسويق كامل الإنتاج الزراعي ( الخضار والفواكه _ واللحوم ) وتوزيعة
وقد تزامن ذلك مع فترة الندرة بالإنتاج الذي كان الإنتاج السوري يعاني منه حيث تم حصر تسويق بعض المنتجات الأساسية بالمؤسسة مثل ( البطاطا – البندورة _ البصل – الثوم...) وهي مسؤولة أيضاً عن توزيعة ونظراً لضخامة هذا العمل كان التركيز على تجارة الجملة ونصف الجملة وكان الهدف السوق المحلية .
ورغم عيوب تلك المرحلة :
1_مشاكل في التسويق والتوزيع
2 _ عجز المؤسسة عن بناء بنية مادية وبشرية تواكب نمو الإنتاج وزيادة الطلب في السوق .
3_ رهافة الإنتاج " الخضار والفواكه " مما يتطلب سرعة في التسويق والتخزين ووجود شبكة توزيع قادرة وفاعلة ...
4_ وقوع المؤسسة بخسائر كبيرة بسبب تسويق الإنتاج بأسعار مربحة للمنتج وبيعة بأسعار أقل من التكلفة للمستهلك.هذه الخسائر تعد بمثابة دعما للإنتاج.
رغم هذه الملاحظات وغيرها من الضروري النظر إلى تلك المرحلة في سياقها الزمني.
المرحلة الثانية : تشمل الفترة الزمنية بعد عام 2000م
المؤسسة اليوم لازالت مؤسسة حكومية, ولكنها تتعامل معاملة التاجر لا يوجد قوانين تحميها التسويق مفتوح للقطاعات الثلاثة التي تعمل في سورية ( العام – المشترك _ الخاص ) وفق مبدأ المنافسة, بل على العكس هناك مرونة يتمتع بها القطاع الخاص, لا تتمتع بها المؤسسة.... ورغم ذلك المؤسسة تعد الأقوى في مجال التسويق والتخزين والتوزيع والسبب:
1_ المؤسسة تقدم العبوات للمنتج مجاناً.
2_ المؤسسة تستلم الإنتاج من أرض المنتج.
3_ المؤسسة تدفع ثمنا الإنتاج مباشرة.
4 –المؤسسة تفتح مراكز الجملة التابعة لها أمام المنتج لبيع إنتاجه بعمولة على قيمة البيع حدها الأعلى /2%/ في حين تصل لدى القطاع الخاص الأكثر من /5%/ .
5_ إلى جانب البنية البشرية والمادية التي تتفوق بها المؤسسة .


وقد واجهت المؤسسة خلال العام الماضي والعام الحالي جملة تحديات ناتجة عن عوامل مختلفة أهمها
1ـ التقلبات المناخية التي أثرت على كميات الإنتاج .
2ـ الأحداث التي مرت في دول الجوار في شهر تموز 2006 بعضها لازال مستمراً .
هذه التحديات وضعت المؤسسة أمام أزمات غير متوقعة وتتطلب تشكيل خلية أزمة لتعالج سد حاجة النقص في المواد من خلال:
- المحافظة على الأسعار .
- التوزيع العادل للمواد والسلع بشكل تصل إلى الشريحة المستهدفة .
- الحفاظ على النوعية والجودة .
كيف كانت آلية التعامل :
1-) في الحالات الطبيعية كان دور المؤسسة يرتكز على تسويق أكبر كمية من الإنتاج زمن الوفرة وذروة الإنتاج بأسعار مدروسة وفق تقدير تكلفة الإنتاج المقدرة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووضع السوق من خلال ذلك تمنع المؤسسة وقوع خسائر على المنتج وتقوم بتخزين الفائض في مستودعاتها واعادة طرح الإنتاج زمن الندرة بأسعار مقبولة ومنافسة لأسعار السوق مما أدى إلى زيادة المتعاملين (تجار جملة – نصف جملة – المفرق )مع المؤسسة .
2-) في زمن الأزمات عام 2006-2007 نموذجاً: تركزت تجربة المؤسسة على النقاط الآتية :
1- طرح أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية بأسعار قريبة من سعر التكلفة .
2- استيراد البدائل حيث تم استيراد الأسماك المثلجة من الإمارات بدلاً من لحم الفروج الذي عانى من اضطراب كبير في الإنتاج بسبب مرض انفلونزا الطيور .
3- استيراد اللحوم المثلجة وطرحها في منافذ المؤسسة .
4- استيراد البطاطا وطرحها بأسعار التكلفة .
5- مبادلة التفاح السوري بالبندورة الأردنية .
6- إرسال وفود إلى الأسواق الخارجية بغية التسوق المباشر وبالتالي تخفيض النفقات حيث تم إرسال وفود إلى أسواق ( الأردن ومصر ) .
3-) الأسعار وهندسة أقنية المتاجرة والتوزيع :
من المعلوم أن أسعار المواد الغذائية في سورية منخفضة جداً لسببين رئيسيين :
1- ضخامة الإنتاج وطبيعة المجتمع السوري الذي يتصف بأنه مجتمع زراعي أكثر من 54% من السكان يعملون في مجال الزراعة أما بشكل مباشر أو غير مباشر .
2- الصعوبات التي تواجه عملية التصدير والتي تم حل بعضها حيث أصبح الزيت السوري رائداً في سوق الزيت العالمي كذلك القمح والقطن وغير ذلك .
ملاحظة هناك اليوم ارتفاع بأسعار المنتجات الزراعية ونقص بالعرض لبعض السلع والسبب يعود أن سورية تستضيف بشكل دائم منذ ثلاث سنوات أكثر من مليون مقيم دائم وأكثر من هذا الرقم بكثير مقيم بشكل مؤقت أو عابر يومي يتسوق من سورية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لزيادة الطلب حيث قد العجز ب /40/ ألف طن بندورة و/60/ ألف طن بطاطا و/12/ ألف طن بصل و/10/ ألف طن باذنجان و/15/ ألف طن خيار وقرع وكوسا هنا كان للمؤسسة الدور الكبير والهام في ضبط الأسعار كجهة حكومية .
- اضطراب الأسواق بسبب :
1- عدم القدرة على تحديد كميات الاستهلاك بشكل دقيق .
2- التقلبات المناخية الحاصلة بالتالي عدم القدرة على تحديد كميات الإنتاج بشكل قريب من الفعلي .
3- زيادة الطلب على بعض السلع السورية ولاسيما ( لحوم – بيض ).
4- تعدد أنماط التصدير :
- تصدير رسمي يقوم به التجار معلن ومحمود .
- تصدير غير رسمي عن طريق مسوقين يوميين عابرين للأراضي السورية حيث تم استيراد البندورة من الأولى والبطاطا من الثانية .
مع الإشارة إلى أسعار المواد أقل من أسعار السوق بنسبة تصل إلى 30 % ورغم ذلك تحقق المؤسسة الأرباح المقبولة بسبب تضييق قنوات التسويق ووجود بنية تحتية لدى المؤسسة مساعدة وبغية إيصال المواد الغذائية إلى أكبر شريحة من المستهلكين المستهدفين تم الآتي :
1- تفعيل عمل صالات بيع المستهلك في كافة محافظات القطر .
2- الإعلان عن توفر هذه السلع بكافة وسائل الإعلان ( المرئي – المسموع – المطبوع – الطرقي ..........).
3- فتح منافذ بيع جديدة ( استئجار – تفعيل منافذ مغلقة ........).
4- استخدام سيارات خاصة لنقل السلع إلى الأسواق الشعبية والقرى والمناطق وبيعها بشكل مباشر .
5- وتشجيع عدد كبير من المستهلكين للتعامل مع المؤسسة هذه الإجراءات كان لها المفعول الإيجابي في تخفيض أسعار السكر من 35 ل.س /كغ إلى 24 ل.س/كغ ومادة البيض من 165 ل.س للصحن إلى 100 ل.س للصحن البطاطا من 35 ل.س/كغ إلى 27.5 ل.س /كغ البندورة من 30 ل.س /كغ إلى 20 ل.س /كغ اللحوم الحمراء من 450 ل.س /كغ إلى 280 ل.س /كغ


خاتمة :
تبقى تجربة المؤسسة محكومة بكونها جهة تمثل القطاع العام المطلوب منها أن تطبق السياسات والإجراءات المناسبة للجهات الوصائية التي تحرص على التسويق المجزي للفلاح والبيع بأسعار قريبة من التكلفة للمستهلك ورغم ذلك عليها أن تنافس القطاع الخاص
اليوم : تم تشكيل فريق أزمة مؤهل لوضع آلية تعامل مع تقلبات السوق المحتملة ووضع سيناريوهات محتملة .
يتم إعادة دراسة السوق المحلية والخارجية بشكل مستمر
تقوم المؤسسة حالياً بالإضافة _ لنشاطها التجاري الداخلي من تنفيذ عقود مع جهات القطاع العام كافة والخاص وتسويق أكبر كمية من الإنتاج الزراعي مثل التفاح والحمضيات والبطاطا والبصل والثوم ومعظم الخضار وخلق توازن في السوق الداخلية من حيث توفير المواد في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة _
تقوم بجملة إجراءات لتعزيز قدراتها في مجال التوزيع الغذائي مثل :
1- تعبئة الطاقة التقنية والخبرات والمصادر البشرية وتطويرها .
2- دعم القدرات الإدارية والفنية .
3- بناء شبكة معلومات تسويقية بين الإدارة والفروع والأقطار الخارجية .
4- المشاركة في المعارض بهدف الترويج للمنتجات الزراعية السورية وفتح أسواق خارجية جديدة .
5- إنشاء مراكز تسويق للمؤسسة في الخارج .
6- الإشراف على عمليات تصدير الأغنام والجدايا من ضبط العدد والوزن والنوع .
7- زيادة الصادرات من خلال إعطاء وكالات بيع خارجية .
تقوم المؤسسة بتسويق إنتاجها من المنتج مباشرة وفق المواصفات التسويقية المعتمدة وتقدم له العبوة والنقل مجاناً والفرز والتوضيب على خط الفرز بأجور رمزية تشجيعاً للأخوة المنتجي