هموم ومعوقات عملية التوطين في الدولة وكيفية الخروج منها وايجاد حلول حاسمة لها، كانت محور ندوة الشهر للمركز الثقافي الاعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة التي عقدت امس الاول بمقره في ابوظبي تحت عنوان «التوطين في الامارات .. بين المنجز والمأمول» بحضور نخبة من المسؤولين في المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بالتوطين والاكاديمين.



أدار الندوة حبيب الصايغ المدير التنفيذي للمركز الذي نقل تحيات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات رئيس المركز للمشاركين والحضور وتمنياته للندوة بالنجاح والخروج بنتائج وتوصيات تخدم الوطن والمواطن .



المواطن أساس التنمية

واستهل علي جاسم أحمد نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقا الندوة قائلا: الموضوع يخص المواطن في الامارات الذي استهدفه الدستور باعتباره اساس التنمية والتوطين في الامارت له خصوصية نظرا للتركيبة السكانية واذا كنا نتحدث عنه بطريق غير مباشرة في السنوات الماضية فانه اصبح الان على المحك وان لا نتذرع بأية ذريعة لتفاقم المشكلة.



وأصاف أن ما يعيق عملية التوطين في الأساس هو قانون الموارد البشرية وقصور وعدم دستورية التشريعات ومنها قانون الموارد البشرية الاتحادية الذي صدر مخالفا للمادة ‬110 من الدستور حيث صدر في غياب المجلس الوطني الاتحادي بمرسوم بقانون وطبق بعد اربعة شهور في انعقاد المجلس وكان من المفترض ان يعود الى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته .



رأس الأولويات

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان التوطين على رأس الاولويات والقضايا المهمة وهو موضوع الماضي والحاضر والمستقبل وشيء مؤلم ان يتحول الى شعار اكثر منه قرار ومن المؤسف ايضا ان نتحدث عن بطالة في دولة تخلق ‬600 الف وظيفة في السنة يشغلها أجانب .



وقال إنه آن الاوان لقرار استراتيجي لحل المشكلة وتمكين المواطن ليصبح فاعلا وشريكا في ادارة التنمية بمفهومها الواسع ويؤسفنا ان نتحدث عن تمكين المواطن ونسبة التوطين في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية لاتتجاوز ‬30٪ مما يشير الى انه لا توجد مبادارت للتوطين في استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مؤكدا ان التوطين المأمول لن يتحقق الا بقرارات استراتيجية.



واشار بن ديماس الى أن الجميع مسؤولون عن واقع التوطين حاليا من قطاع حكومي محلي واتحادي وخاص والاعلام لأنه مسؤولية مجتمعية ولن يتم حله بالمسكنات وتستطيع الدولة اليوم معالجة مشكلة التوطين ووضعنا افضل حالا من دول المنطقة .



وهناك دولة بها ‬45 الف عاطل عن العمل او يعاني من البطالة ودول تقدم اعانات للعاطلين ولكن اذا لم نقم اليوم بخطوات جرئية وقرارات حاسمة وحازمة ستكون الكلفة مرتفعة لمعالجة هذه المشكلة في المستقبل خاصة انه يمكننا السيطرة الان على مشكلة التوطين والا ستكون المشكلة اكثر تعقيدا بعد ‬3 او ‬4 سنوات .



اختلاف تقديرات البطالة

وتطرق الى اختلاف تقديرات الجهات المعنية بالدولة عن اعداد العاطلين عن العمل حيث قدر المركز الوطني للاحصاء عددهم بنحو ‬40 الف شخص وقدرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» عددهم بنحو ‬12 الف و‬700 شخص ومجلس ابوظبي للتوطين ‬10 آلاف .



وبرنامج الامارات للكوادر الموطنة ‬17 الفا اي ان هناك اختلافا في ارقام العاطلين لذا يجب تحديد من هو المتعطل عن العمل ويجب توحيد المصطلحات والمفاهيم حول البطالة للخروج بأرقام سليمة حول البطالة بين صفوف المواطنين مشيرا الى ان الدستور يحمي المواطن من البطالة .



وقال إنه ترأس فريق عمل بتكليف من معالي وزير العمل لبحث موضوع المصطلحات والمفاهيم حول البطالة وارقامهم وما اذا كان العدد ‬12 الفا و ‬700 شخص وفقا لتقرير «تنمية» وتم اجراء ‬14 الف اتصال لمواطنين مسجلين بالهيئة وخرجنا بان العدد الذي يعاني من بطالة حقيقية ‬8 الاف شخص فقط من اجمالي ‬300 الف مواطن هم اجمالي قوة العمل المواطنة بنسبة تقل عن ‬3٪ وهى اقل من المعدل الطبيعي للبطالة .



والذي يتراوح بين ‬4 الى ‬6٪ والبقية تعمل او الا تريد العمل او بعضهم تغيرت ظروفهم او حدوث حالات وفاة لذا فان جزءاً مهماً من علاج مشكلة التوطين يتم من خلال ايجاد مصطلحات ومفاهيم واضحة وان نكون «حكومة وقطاع خاص» جادين في معالجته بدون حلول تخديرية.



تحفيز ومشاركة

واشار بن ديماس الى انه يجب تحفيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتطبيق سياسة العصا والجزرة عن طريق تحديد حصص « كوتة » بتوظيف نسبة المواطنين سنويا او اختيار مهن لتوطينها والتحفيز من خلال عدم تحصيل رسوم على توظيف المواطنين لانه يلجأ الى الاجانب بحثا عن العمالة الرخيصة واصبحت البلد تعاني من سياسة اغراق سوق العمل بالعمالة الرخيصة وانتشرت واصبحت سائبة في البلد .



وفي نفس الوقت تتدخل الحكومة لدعم الشركات بخلق بعض الوظائف او ما يطلق عليه « سياسات سوق العمل النشطة» لتحويل العامل المواطن من عاطل الى نشط للمشاركة في سوق العمل وهذا السبب في انشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين .



وشدد على ضرورة اعادة النظر في سياسة توظيف الاجانب وان ننطلق من الدستور وتوجهات القيادة العليا لان التوطين على رأس اولويات القيادة السياسية وان هناك ‬200 الف مواطن يدخلون سوق العمل خلال العشر سنوات المقبلة ويجب ان نعمل على توظيف ‬10 الاف مواطن سنويا للانتهاء من توظيفهم .



الموارد البشرية

وقال علي حسن الجوي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالوكالة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان الهيئة بدأت نشاطها عام ‬2010 ولم تأت كتغيير لمسمى مجلس الخدمة المدنية ولكن في الكثير من اختصاصتها، ولكن التوطين اصبح من اختصاصات الوزارات والمؤسسات الاتحادية اي انه يتم بصورة لا مركزية.



واضاف ان ادارات الموارد البشرية في الوزارات تعاني الكثير من المشاكل وفي حاجة الى تطوير لقدرات القائمين عليها لتقوم بدورها في عملية التوطين مشيرا الى ان عدد موظفي القطاع الحكومي الاتحادي يبلغ ‬65 الف موظف ‬60٪ منهم مواطنين و‬40٪ غير مواطنين .



خطة وحل

وقال عبد الله الحميدان مدير ادارة المشاريع بمجلس ابوظبي للتوطين هناك الكثير من المعوقات التي تعترض توطين الوظائف في ابوظبي ونعمل على وضع خطة لمواجهة وحل هذه المعوقات .



ربط التوطين بالتخطيط الاستراتيجي

وقال ناصر بطي الشامسي مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة «تنمية» يتحدث الجميع عن التوطين ولكن عند التنفيذ تقل «الهمم» ولكن يجب ان يرتبط التوطين بالتخطيط الاستراتيجي بالدولة.



ويكون احد مخرجاته لتحديد احتياجات الدولة في الفترة المقبلة من الموارد البشرية المواطنة حتى نصل الى مخرج نهائي للتوطين الذي سيأتي حتما ضمن منظومة سليمة للتخطيط ترتبط بكافة القطاعات وان ترتبط هذه بمنظومة التعليم بحيث يجد الخريج وظيفة بعد التخرج مباشرة ومن هنا يأتي التوطين تلقائيا .



شركاء التوطين

واقترح الدكتور عبد العليم عبود المستشار الاداري بنادي تراث الامارات انشاء ما يمسى « شركاء التوطين » في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وان يقوم الاخير بدوره في هذا الجانب وان لا نضع العبء كله على القطاع الحكومي وان تغير هذه المؤسسات فلسفتها في التوظيف، مشيرا الى ان مخرجات التعليم حاليا لا تتناسب ومتطلبات سوق العمل الامر الذي يتطلب قيام مؤسسات التعليم العالي بتعديل المساقات الدراسية وفقا لما يحتاج إليه السوق.



التوطين والتمكين

وقال احمد علي البلوشي مدير عام شركة الامارات للاعلام رئيس لجنة توطين القطاع الاعلامي ان مشكلة التوطين تزداد كلما بعدنا عن اماراتي ابوظبي ودبي حيث لا يوجد اهتمام به من قبل المسؤولين الامر الذي أدى الى تأجير قناة تلفزيونية في احدى الامارات لشركة تتولى ادارتها والتي لا اعتقد انه ستكون حريصة على التوطين مؤكدا على انه يجب ان يكون التوطين اولوية على كل المستويات.



تأهيل الشباب

وقال محمد جاسم درويش النعيمي مدير برنامج توطين في مؤسسة الامارات للنفع الاجتماعي اننا في حاجة لتأهيل الشباب المواطن للعمل في القطاع الخاص الذي للاسف الشديد لا يعرف هذا القطاع وكل معرفته حول القطاع الحكومي بان يقدم راتب افضل وساعات عمل اقل وتأمين صحي وغيرها من المزايا مشيرا الى عوائق عديدة تؤثر سلبا على التوطين ومنها ان بعض الشباب يريدون بدء حياتهم بمنصب مدير.



واستعرضت الدكتورة مارلين روبرتس عميد كلية الاعلام والاتصال بجامعة زايد تجربة الجامعة في تخريج الكوادر المواطن من الاعلاميات من الكلية ومتابعتهم في عملهم لدى المؤسسات المختلفة والتحديات التي تواجههم في عملهم والعاملين في مهنة الاعلام بشكل عام.



تحديد الوظائف

وقال الدكتور وليد الدركزلي مستشار بنادي تراث الامارات ان تضع كل مؤسسة او دائرة خطة لتحديد الوظائف التي تحتاجها للتوطين ولا يعقل ان توجد مشكلة بطالة في دولة توفر ‬600 الف وظيفة سنويا للاجانب وعدد المواطنين يبلغ ‬950 الف نسمة لذا يجب ان يكون التوظيف مركزي على مستوى الدولة لتوظيف ‬40 الف عاطل عن العمالة بالدولة من اجمالي الوظائف التي يشغلها الاجانب سنويا.



واختتم حبيب الصايغ الندوة بقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قال في خطاب له بمناسبة العيد الوطني « إن ما حصدنا من خير وثمر خلال السنوات الماضية يجعلنا أكثر اطمئنانا وأكبر ثقة بقدرة شعبنا على الوصول بالاستراتيجيات والخطط إلى غاياتها وأهدافها المنشودة..



فكما تبوأت دولتنا مواقع الصدارة عربيا وإقليميا في مؤشرات الرفاهية والتنمية الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والترويج السياحي وجذب الاستثمارات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها فإننا على ثقة بقدرة شعبنا على تقديم نموذج، يحتذى في الإدارة الرشيدة والممارسة السياسية الواعية.



معلومات خريجي الاعلام العامة وفي اللغة العربية «صفر»



قال حبيب الصايغ ان الكلام عن التوطين والخطط الموضوعة للاسراع بوتيرته جميل ولكن الواقع مختلف تماما مشيرا الى ان لجنة توطين العمل الاعلامي قابلت ‬170 شخصا من خريجي الاعلام والعلاقات العامة الراغبين في العمل او يعملون لدى جهات اخرى ويرغبون في العمل في تخصصاتهم.



وكانت المفاجأة ان معلوماتهم «صفر» في اللغة العربية وبمعلومات عن قادة البلاد والمسؤولين والوزراء والمجلس الوطني الاتحادي واكتشفنا انهم في حاجة الى اعادة تدريب لانه لم يتم اعدادهم للعمل الاعلامي والاخطر من ذلك انهم لا يقرؤون الصحف وكل معرفتهم تنحصر بالملحق الرياضي فقط.



واضاف حبيب الصايغ ان معالي مطر حميد الطاير وزير العمل الاسبق اكد في احدى المناسبات ان مهمة وزارات العمل في جميع دول العالم توظيف المواطنين والعمل على توطين الوظائف ولكن مهمة الوزارة في الامارات «ادارة أزمة » .



طرح فكرة تأمين العاطلين عن العمل



طرح جانب من المشاركين في الندوة ايجاد بنية تشريعية وآلية لتأمين العاطلين عن العمل وتقديم اعانة بطالة لهم مطالبين بضرورة توحدي تعريف العاطل عن العمل وقال حميد بن ديماس ان اعانة البطالة تدفع للشخص الذي يعاني من بطالة حقيقية .



ولا بد ان تأتي من بيانات مسجلة للباحثين عن وظيفة ويقاس ذلك بجديته في البحث عن عمل ولا بد ان تعرض عليه فرص وظيفية لثلاث مرات واذا كانت مناسبة له وللمؤهل الحاصل عليه ولا يشغلها يتم استبعاده من قوائم العاطلين او الباحثين عن عمل ويمكن كذلك تحديدهم من المسوحات ويجب تحديث البيانات باستمرار لاخراج من حصل على عمل .



وشدد ناصر بطي الشامسي مدير عام هيئة « تنمية » على ايجاد الية تشريعية تدعم انتقال المواطنين من القطاع الخاص للعام والعكس ووجود بيئة تشريعية تدعم التأمين عن التعطل عن العمل .

واشار الدكتور عبد العليم عبود الى ان القادر والراغب عن العمل والمسجل في سجلا رسمية هو الذي يحصل على اعانة البطالة كما يحدث في انجلترا.



مسؤولية «العمل» في تفعيل التوطين



رداً على سؤال لـ« البيان» حول مسؤولية وزارة العمل عن ما آل اليه حال التوطين بعدم تفعيل نص صريح في قانون العمل باعطاء الاولية للمواطنين في العمل وعدم السماح بجلب عمالة اجنبية في وظائف يمكن شغلها بمواطنين قال بن ديماس ان الواقع اكبر من قانون العمل ولكن هناك فرصة مواتية حاليا لتفعيل تطبيقها وعدم الانتظار ولكن يجب التنسيق في هذا الجانب مع الجهات الاخرى .





الإلتفاف على سياسات الحكومة للتوطين

قال حميد بن ديماس ان بعض اصحاب العمل يبحثون عن طرق للالتفاف والتحايل على السياسات والاليات التي تقوم بها الحكومة للتوطين حيث يلجأ البعض الى وانه بعد مرور ‬10 سنوات على انشاء وعمل هيئة « تنمية» فان السؤال الذي يطرح نفسه كم مواطن قامت الهيئة بتوظيفهم بشكل مستدام وليس صوريا مشيرا الى ان هناك بعض المؤسسات قامت بتوظيف مواطنين وهم جالسون في بيوتهم ويستلمون رواتبهم شكليا وهذا فيه تعد على حقوق المواطن واهانة له.