تساعد القوانين واللوائح على تحديد الهياكل الاجتماعية كما أن لمعظمها آثار اقتصادية ولذا كانت الأطر القانونية والتنظيمية الكافية متطلباً ذا أهمية بالغة للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالنظام القانونى والقضائى ، فلا تزال مصر فى حاجة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح فى هذين المجالين على الرغم من العديد من التغييرات التى طرأت عليهما . ولما كان هناك تحول فى هيكل وطبيعة الاقتصاد من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ، ومع تخفيف سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية الأخرى تبرز ثلاث مجالات رئيسية يحتاج الأمر إلى تناولها وهى :ـ
المجالات التى لم تتناولها التشريعات من قبل . المجالات التى ما زالت فى حاجة إلى مزيد من التشريعات واللوائح التنظيمية لمواجهة المتطلبات المعاصرة . الدور المنوط بنظام المراجعة القضائية .
وقد قامت وزارة العدل مؤخراً بتشكيل لجنة للإصلاح القضائي تتولى بالتعاون مع وزارات أخرى إجراء مراجعة شاملة لجميع التغييرات المطلوبة فى القواعد التنظيمية التجارية التى يتضمنها الإطار القانونى. وقد تم وضع مشروعات قوانين جديدة كما أن بعضها دخل مرحلة متقدمة من الإعداد ، ومن بينها قانون الشركات ، وقانون سوق المال ، وقانون منع الاحتكار وقانون براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ، وقانون مكافحة الإغراق[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] .
وعلى الرغم من أن الإفراط فى وضع اللوائح التنظيمية يعد واحداً من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار والتشغيل ، إلا أن البيروقراطية والإفراط فى وضع هذه اللوائح يغطى كافة جوانب الحياة فى مصر . وتتسم اللوائح التنظيمية فى مصر بأنها متغلغلة فى كل شئ ويتم تطبيقها بصورة غير متسقة وبلا كفاءة. ومن اللوائح التنظيمية التى يرد ذكرها باعتبارها تمثل مشكلات عامة هى تلك المتعلقة بالرهن ، وحيازة الأراضى ، وتصاريح المباني على مستوى المحافظات ، وبدء نشاط جديد أو التوسع فى الأنشطة القائمة ، ومشكلات إدارة المناطق الحرة ، وتوصيل المرافق ، وتراخيص الأعمال ، والموافقات التى تستتبع هذا ، والقواعد الصحية وقواعد السلامة ، وحماية المستهلك[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]وقد قامت الحكومة من خلال لجان
أو التى تعرضت للنقد الشديد حتى يمكن إلغاؤها أو تبسيطها وتيسيرها ، وقد تم تحقيق تقدم مثمر فى هذا الصدد وخاصة فى الجوانب التى تم اقتراح إجراء تغييرات تنظيمية فيها .
إن النتائج المرجوة من دعم عملية الإصلاح لابد أن يتم تحديدها بصورة يمكن قياسها، وبينما قد تفتقر مشروعات إصلاح الخدمة المدنية إلى التأثير الكلى على القضايا الكلية والتي تحتاج إلى إصلاح (حجم الخدمة العامة) ، فقد ثبت نجاح مفهوم مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة One Stop Shop فى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفى تنمية القطاع الخاص[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] 0
شهد كل من قطاعا التربية والتعليم في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا (أفقيا وعموديا) نتيجة للزيادة الكبيرة في اعداد الراغبين في التعلم وما صاحب هذا التوسع الاظطرادي من حاجة ماسة الى توسيع حجم الخدمات... (مشاركات: 0)
اقوى الدورات القانونية
الصياغات القانونية للقرارات الإدارية
24-28 اكتوبر 2010
تنظيم وترتيب المستودعات
7-11 نوفمبر 2010
الإدارة المتقدمة للصيانة
21-25 نوفمبر 2010 (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
للوصول إلى تقديم استشارة قانونية سليمة وبشكل مميز يجب أن تتمتع بمهارات معينة مثل مهارة الانصات ومهارة لباقة الحديث ومهارة طرح الاسئلة والرد عليها وأن تعرف وتتعلم بعض المهارات... (مشاركات: 0)
الوصف الوظيفي للممرضة القانونية
القسم / الخدمات التمريضية
المسمى الوظيفي/ ممرضة
الارتباط الوظيفي/ بمديرة الخدمات التمريضية
رفع التقارير/ لرئيسة القسم
المسئوليات :
إعطاء خدمات تمريضية متميزة... (مشاركات: 0)
للمقبلين على إنشاء مشروعات جديدة أو للشركات العاملة والتى تريد الدخول فى مشروعات توسعية جديدة، دورة اعداد خطة عمل، اقوى برنامج تدريبي يساعدك على تعلم كيفية انشاء خطة عمل
برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL
برنامج يشرح مفاهيم التسويق الالكتروني وتطبيقاتها في مجال تسويق الخدمات الفندقية والسياحية يتناول التسويق عن طريق المحتوى وكيف تتصدر نتائج البحث في جوجل وتهيئة موقعك الالكتروني SEO وتحليلات جوجل والتسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.