حسب هذه القاعدة يتم جدولة الأوامر تبعا لأقل فائض في الوقت بالنسبة لكل الأوامر حيث يقصد بالفائض الفرق بين موعد التسليم ووقت الإنتاج إلا أن الجدولة وفق مدة القاعدة سوف تعظم من الحد الأدنى للتأخير.