محمد أحمد إسماعيل

الإصلاح والتطوير الإداري ‏
تاريخ النشر: نوفمبر 1995‏
‏تحرير : أ.د. أحمد رشيد

‏ يشتمل هذا الإصدار على - الذى جاء فى 26 صفحة من القطع المتوسط - على عملين اثنين ، أولهما تقرير عن حلقة ‏النقاش التى نظمها مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة يوم الاثنين الموافق الثانى من أكتوبر1995 حول " التعاون ‏بين أجهزة التنمية الإدارية والمركز فى دعم سياسات وبرامج تطوير الخدمة المدنية فى مصر " ويعكس هذا العمل الرؤية ‏العملية للمسئول عن التنمية الإدارية فى مصر متمثلاً فى الأستاذ الدكتور عاطف عبيد وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير ‏قطاع الأعمال العام. وثانى الأعمال التى يشتمل هذا الإصدار عليها تتمثل فى " برنامج مقترح للإصلاح و التطوير الإدارى ‏‏" مقدم من الأستاذ الدكتور أحمد رشيد أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة ومدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة ‏آنذاك .‏
‏ الإصلاح الإدارى والاقتصادى فى مصر ‏
‏ تعرض العمل الأول لتصور أ.د. عاطف عبيد عن برنامج الإصلاح الإدارى فى سياق عملية الإصلاح الاقتصادى فى ‏مصر . وقد رصد د. عبيد فى بداية هذا الجزء التحولات الرئيسية الت شهدها العالم منذ نحو خمسة عشر عاماً مضت ‏وأصبحت معالمها واضحة للباحثين والمنفذين ، وقد تمثلت هذه التحولات فى :-‏
‏ 1. انتصار الفكر الاقتصادى الحر ، وما يرتبط بذلك من إعادة التفكير فى دور الدولة .‏
‏ 2. الانتقال من أسواق متعددة بينها حواجز طبيعية أو مصطنعة إى الاتجاه نحو السوق العالمية الواحدة .‏
‏ 3. الانتقال من حالة القطبية الثنائية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية قبل انهيار الحرب الباردة ‏وبين الأخيرة وأوربا بعد انتهاء هذه الحرب ، إلى حالة التكتلات الثلاثة بعد ظهور القوى الآسيوية فى شمال وجنوب شرق ‏آسيا . ‏
‏ 4. التزايد المتلاحق والسريع فى الإنتاج العقلى والتوصل إلى قناعة بأن القوة النسبية لأية دولة سوف تتحدد بقدرتها ‏على تعظيم الإنتاج العقلى فى مجالات الهندسة الوراثية والاتصالات والمعلومات وأنظمة الإدرة الحديثة.‏
‏ 5. قناعة المخططين والممارسين لبرامج التنمية بأن التنمية بمعدلات عالية ومستمرة يعتمد على تراكمات رأس ‏المال والاستخدام الأمثل لها .‏
‏ وقد أوضح أ.د. عبيد تأثير هذه التحولات على الاقتصاد والإدارة فى الدول النامية ، حيث أوضح أنّ الإصلاح الهيكلى ‏كان أمراً حتمياً ، كما أكد على أهمية التعرض لعملية إصلاح إدارى شاملة . وقد عرف د. عبيد الإصلاح الإدارى بأنه يعنى ‏‏" التحسن فى مستوى الخدمة ، أى الحصول عليها فى مدة زمنية أقل وبمجهود أقل ، أى الحصول على الخدمة بقدر أقل من ‏معاناة طالبها " ، وأشار إلى أنّ الإصلاح الإدارى بهذا الشكل لا يمكن أن يتحقق فى مدى زمنى معقول وفى كل المواقع . ‏فالإصلاح الإ>ارى يتطلب ثورة تشريعية لملاحقة التطورات العالمية ملامحها تتمثل فى " مقارنة التشريعات بالمماثلة لها ‏فى الدول الصناعية المتقدمة - تحديد التعديلات الواجب إ>خالها بهدف تبسيط الإجراءاتا فى التعامل مع المنشآت الاقتصادية ‏‏- استحداث آليات مقبولة تضمن عدم تعنت الموظف والتفويض للمستويات الأدنى ". ‏
‏ وقد أكد د. عبيد على استهداف تشكيل مراكز لخدمة قطاع الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار مع تطوير قواعد ‏البيانات فى الإدارات التى تتعامل مع هذا القطاع يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الإدارى فى مصر ، وقد أشار أيضاً إلى ‏حتمية وجود الاستثمارات اللازمة مع توافر منهج جيد لاستخدامها وقواعد لتشغيل العاملين ، كما أوضح أنّ تحسين الخدمة ‏واستمرارها على المستوى المطلوب يتطلب نفقات جارية متزايدة يقترح تغطيتها من خلال أساليب من قبيل استرداد التكلفة ‏والنظام الثنائى . ‏
‏ وختاماً أوجز د. عبيد المهام المرجو تحقيقها من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ، فى :- ‏
‏ 1. تحديد الكيفية التى يتكامل بها أداء الدولة ودور الاستثمار الخاص .‏
‏ 2. التعرف على نوع الخدمات الممكن تحقيق التكامل فيها .‏
‏ 3. توصيف الأسلوب الذى يمكن به تطبيق قواعد تشغيل العاملين فى القطاع الخاص بالجهاز الحكومى .‏
‏ 4. تحديد المواقع الحكومية التى يمكن تطبيق قواعد تشغيل العاملين فى القطاع الخاص عليها . ‏
‏ برنامج مقترح لإصلاح الإدارى فى مصر ‏
‏ وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد رشيد رؤيته العلمية لمحاور الإصلاح الإدارى فى مصر الواجب التركيز عليها فى ‏ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تطبيقه. وقد تمثلت هذه المحاور فى : ‏
‏ أولاً : إعادة النظر فى وظائف الجهاز الإدارى :‏
‏ فإذا كانت هناك أدوار سيادية يتعين على الجهاز الإدارى القيام بها ، فإنّ أدواراً أخرى يمكن أن يشارك القطاع الخاص ‏والمنظمات الأخرى فى تأديتها مثل التعليم والصحة والمرافق العامة . وقد اقترح المجالات التالية بالنسبة لإعادة النظر فى ‏وظائف الجهاز الإدارى :-‏
‏ 1. إعادة النظر فى الهيكل الإدارى للدولة بهدف تحقيق التكامل بين السياسات العامة وبينها وبين الإدارة الفعالة.‏
‏ 2. تطوير تنظيم الأجهزة ذات الارتباط بأدوار الحكومة التى أعيد تشكيلها.‏
‏ 3. تنمية القيادات الإدارية.‏
‏ 4. إعادة هيكلة أجهزة الرقابة المركزية وتطوير أدوارها .‏
‏ ثانياً : إلغاء احتكار الجهاز الإدارى لبعض الخدمات :‏
‏ فإنّ رفع كفاءة إدارة الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية يؤدى بالضرورة إلى زيادة العوائد التى تحققها هذه الخدمات . ‏ومن أهم سبل تحقيق ذلك إعمال المبادئ التجارية فى إدارة الخدمات ، ويتضمن ذلك بدايةً إلغاء الاحتكار فى تأدية هذه ‏الخدمات ، دون التعرض لمسألة الملكية ، إذ يمكن أن تستمر الملكية العامة لهذه الخدمات مع إخضاعها لظروف الإدارة ‏التنافسية . ‏
‏ ثالثاً : حصول مجتمع الأعمال على احتياجاته من الجهاز الإدارى للدولة بكفاءة :‏
‏ ويستهدف هذا المحور تعزيز السياسات العامة الإنمائية التى تتجه إلى إفساح مجال متزايد الأهمية لقطاع الأعمال فى ‏التنمية الاقتصادية ، من خلال إحداث تحول فى توجهات الإدارة العامة يماثل التحول فى اتجاهات السياسات العامة ‏الاقتصادية . ‏
‏ رابعاً :تبسيط إجراءات حصول المواطنين على بعض الخدمات :‏
‏ بحيث يشعر المواطنون أنّ برنامج التطوير الإدارى موجه لهم جميعا ًوليس للفئات المتميزة فقط .