مشكلة الأجور فى مصر هى جزء من مشكلة أشمل هى مشكلة "الدخول" فى مصر:
- والدخول فى مجتمع كالمجتمع المصرى يحكمه تحالف طبقى من الرأسمالية وكبار ملاك الأرض والعقارات والبيروقراطية العليا المرتبطة مصالحهم بمصالح الرأسمالية العالمية من موقع التابع. تتسم بالآتى :-
- التوزيع الاجتماعى الداخلى للدخل تربطه الاتجاهات الحاكمة على صعيد عالمى. وهى اتجاهات تؤدى إلى أن توزيع الدخول فى أطراف النظام العالمى (ومنها مصر) أكثر تفاوتا مما هو عليه فى مراكز النظام (أمريكا وأوربا واليابان) وسبب ذلك التنمية الاقتصادية الخاضعة لمتطلبات تنمية المراكز الرأسمالية والمتناقضة مع متطلبات التنمية الوطنية المستقلة. فالتفاوت العالمى ينتج تفاوت داخلى ، وعدم التكافؤ بين المراكز والأطراف ينتج لا تكافؤ أيضا فى داخل الأطراف بحيث تتجه الأرباح دائما إلى المراكز وتحرم الأطراف من نتائج تنمية اقتصادها وثروتها الوطنية مما ينتج بدوره لا تكافؤ داخلى يتمثل فى تفاوت الدخول بشكل صارخ ولا مقابل له فى المراكز.
- معدل التفاوت فى الدخول فى مراكز النظام ثابت فى الأجل الطويل. وعندما يحدث خلل جسيم فى التوازنات الداخلية تقوم الطبقات العاملة بالإضرابات التى تمنحها الحق فى تعديل أجورها بما يسمح لها باستمرار الحياة بالمستوى المعهود. وتجبر الطبقات الوسطى الدولة بتخفيض الضرائب الذى يعيد التوازن إلى حياتها كلما حدث خلل.
- التنمية المشوهة فى الأطراف تخلق تشوهات فى الطبقات فالشعب فى مصر لا ينقسم كما فى المراكز الرأسمالية إلى طبقتين أساسيتين رأسمالية وطبقة عمالية ، لكنها تخلق تجمع مائع من شرائح طبقية أو "مشروع طبقات" فتجد عمال صناعيين ، وعمال من أصل ريفى ، مزارعين صغار ، فلاحين فقراء ، فلاحين ملاك صغار ، حرفيين صغار ، موظفين متوسطين ، موظفين صغار وأجراء بعد أوقات العمل أو حرفيين ، موظفين صغار وملاك صغار………
- هذا التشوه يُصعِّب من قياس الدخول الحقيقية وقياس الجهد والثمن الاجتماعى والسياسى المدفوع لتحقيقها ، كما يُصعِّب توحيد جهد الطبقات أو المواقع الطبقية للتعبير عن مظالمها ومطالبها ، بالإضافة إلى غياب أو شبه غياب ممثلين نقابيين وسياسيين في بعض بلاد الاطراف لحشدها والتحدث باسمها.
- يتطلب تحقيق دخول مناسبة للطبقات الشعبية سيطرة حكم وطنى شعبى على التراكم المتحقق فى المجتمع. ومعنى ذلك أن "نظام الحكم" أى الطبقات أو ممثلى الطبقات أو الشرائح الطبقية التى تحكم إذا كانت تمثل الرأسمالية وهذه الرأسمالية المحلية تابعة للرأسمالية العالمية بحيث تعتصر الأخيرة الأرباح من معاملاتها مع الاقتصاد الوطنى وتكتفى الرأسمالية المحلية بجزء من هذه الأرباح تعود عليها وعلى أتباعها بصفة أساسية بالنفع فسوف يؤدى ذلك إلى إفقار المجتمع ككل مقابل اغتناء الطبقة الحاكمة وتزداد معدلات الفقر وتتدنى أحوال الشعب.
- إذن - لكى يحقق الاقتصاد القومى الفائض المستحق له فإن ذلك يتطلب سلطة وطنية وشعبية. وطنية بمعنى أنها تأخذ من النظام الرأسمالى العالمى ما يحقق مصالح اقتصادها وتنميتها الوطنية من موقع الاستقلال ، وشعبية بمعنى أنها تعتمد فى حكمها على قبول شعبى كاسح وأن يشترك ممثلى الطبقات الشعبية نقابات ومجالس نيابية فى إصدار القرار الوطنى والاقتصادى وأن تمارس رقابتها الشاملة والكاملة على أعمال الحكومة وما يتطلبه ذلك من حريات عامة سياسية ونقابية وحزبية وصحفية وقضاء مستقل استقلالا غير منقوص.
- كما أن شعبيتها تعنى أن تتحكم فى نتائج الفائض الاقتصادى الإجمالى وتوزعه على الطبقات بنسبة مساهمتها فى تحقيق الناتج القومى. وبالطبع سنجد أن العمال والفلاحين والموظفين وصغار التجار والحرفيين هم الذين يساهمون بالجهد الأكبر فى تحقيق الفائض. فيكون لهم النصيب الأكبر فى هذا الفائض دخلا نقديا وخدمات حكومية تعليما وصحة وسكنا وثقافة وغير ذلك من الخدمات.
- ستضع إذن نظاما للدخول ونظاما للأجور يحقق ذلك. وفى نفس الوقت تحدد سقفا أعلى للدخول الرأسمالية.
وسنتناول فى هذا المقال مشكلة الأجور فى مصر :
- تنص المادة 34 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور (ولم يذكر حد أقصى) بمراعاة نفقات المعيشة والتوازن بين الأجور والأسعار …… إلى آخر المادة. ما يهمنا أن ننطلق من الهدف المحدد بالقانون أى وضع حد أدنى للأجور يراعى نفقات المعيشة والتوازن بين الأجور والأسعار.
- يدخل فى تقدير الأجر الكافى الآن لمواجهة متطلبات الحياة الدروس الخصوصية - العلاج - السكن كبنود أساسية فى تحديد الأجر أو فى متطلبات مواجهة حياة الأسرة. ولم نذكر الطعام والشراب والكساء والمواصلات وغير ذلك من متطلبات الحياة (الكهرباء - المياه – الغاز الثقافة – الترفيه …………).
نرجو أن نخرج من "نفقات المعيشة" التى يواجهها الأجر البنود الثلاثة الآتية لأنه لو بقيت هذه الأعباء مستمرة فى الضغط على الأجور فلن تستطيع أى زيادة أو أى إصلاح أن تواجهها :-
- الدروس الخصوصية : ويتطلب الأمر إصلاح نظام التعليم إصلاحا جذريا بحيث يعود التلاميذ إلى المدارس ، وتقوم المدارس بالعملية التعليمية على أكمل وجه بما يؤدى إلى الاستغناء عن الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو خارج الجامعات. ويستطيع الخبراء الوطنيون اقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ومتابعة تنفيذه وعلاج التشوهات التى قد تظهر أولا بأول.
- تكاليف العلاج : ويتطلب الأمر أن تقوم المستشفيات العامة بالعلاج العام المجانى للأسرة فى الحد الأدنى والعلاج المتخصص برسوم رمزية مع تفعيل نظام التأمين الصحى وتحويله إلى تأمين شعبى وكريم بحق مع إلغاء العيادات الخاصة للأطباء مع رفع رواتبهم وأطقم التمريض والصيادلة معهم.
- السكن وتكاليفه الباهظة : والأمر يستدعى خطة للإسكان الشعبى كثيفة العرض وحاسمة وسريعة فى التنفيذ بحيث تواكب الطلب الحديث على السكن للأسر الجديدة أو للذين تتعرض مساكنهم للهدم وأن تكون بأسعار أو بإيجارات مدعومة من الدولة وتقدم للمستحقين فى مواقيت معلومة مسبقاً وبديمقراطية كاملة.
ورغم شكنا فى استجابة السلطة إلا أننا من غاية الإصلاح نتعرض للموضوع فى السطور التالية :
- الأجراء هم من يعتمدون على قوة عملهم لا على ممتلكاتهم فى تحصيل دخولهم.
- الأجر الشهرى هو الأجر الاسمى أما الأجر الحقيقى فيعنى قدرة هذا الأجر على شراء الاحتياجات من السلع والخدمات اللازمة لإعاشة الأجير وأسرته بصورة كريمة.
- يحصل أصحاب حقوق العمل فى مصر (الأجراء) على 28% من الناتج القومى سنويا بينما يحصل أصحاب حقوق التملك وهم أصحاب رأس المال والأراضى والعقارات على 72% منه متمثلة فى الأرباح والفوائد وريع الأرض والمبانى ، وذلك بسبب انحياز النظام الحاكم للطبقة المالكة.
- قيمة الأجور للعاملين فى الدولة فى الموازنة العامة 2006-2007 59 مليار جنيه منها 11 مليار أجوراً أساسية والباقى أجوراً "غير أساسية" والأجور الأساسية هى التى يحصل عليها السواد الأعظم من العاملين .
- هناك ملحقات للموازنة العامة لا تقدم لمجلس الشعب. وهناك قطاعات لها موازنات منفصلة مثل قناة السويس والبترول ورئاسة الجمهورية والجيش وهذه القطاعات تستولى على جزء كبير من مخصصات الأجور الأمر الذى ينتج فروقا شاسعة فى الرواتب.
- عدد العاملين بالقطاع الحكومى حوالى 6 مليون موظف إلا أنهم يقسمون إلى عاملين بالهيئات الاقتصادية وموظفى المحليات والجهاز الإدارى للدولة (؟!!) والهيئات الخدمية. ولا نجد معنى لهذه التسميات. وإن وجد لها معنى إدارى أو محاسبى نظرى فليس لها معنى أجرى أو طبقى فكلهم يأخذون أجورهم من الموازنة العامة أو من المال العام. ولا يشمل هذا الرقم الجيش والشرطة والخارجية. وقد يسأل سائل هل هناك تقسيم مستقبلى للون بشرة الموظف أو لون عيونه ؟
- إذا كان الناتج الإجمالى المصرى بلغ 617.7 مليار جنيه عام 2005-2006 وإذا كان عدد قوة العمل المصرية الدائمة والمؤقتة والموسمية بلغ 19.7 مليون عامل ، فإت متوسط إنتاجية العامل يصبح نحو 31.4 ألف جنيه سنويا أى نحو 2613 جنيه شهريا. وإذا علمنا أنه من بين ألـ 19.7 مليون عامل هناك 3.6 مليون عامل يوميه ونحو 831 ألف عامل موسمى ونحو 1.6 مليون عامل مؤقت ، فإن إنتاجية العامل الحقيقية يمكن أن ترتفع لقرابة 37 ألف جنيه سنويا أى نحو 3100 جنيه شهريا. وتطور الأجور فى مصر منفصل بدرجة كبيرة عن تطور إنتاجية العامل(أحمد السيد النجار أهرام 6/9/2007). أى أن إنتاجية العامل ترتفع بينما ينخفض أجره نسبيا.
- هناك فروق كبيرة فى الأجور وتقسيماتها الداخلية بين قطاعات العمل المختلفة حيث تتدنى أجور العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتنخفض كثيرا بالنسبة للقطاع الخاص. كما تختلف هذه النسبة داخل القطاع الواحد.
- فمثلا داخل قطاع الأعمال العام متوسط دخل العامل بالشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما يبلغ 24300 جنيه سنويا والقابضة للصناعات المعدنية 21540، والقابضة للصناعات الكيماوية 18230 والقابضة للأدوية والكيماويات 15440 والقابضة للتشييد والتعمير 13470 والقابضة للصناعات الغذائية 11270 والقابضة للغزل والنسيج 9830 والملاحظ أن متوسط أجر العامل السنوى بشركات الإسكان والسياحة يصل إلى حوالى مرتين ونصف دخل العامل بشركات الغزل والنسيج (نبيل عبد الغنى - الأهالى 11-7-2007) مع ملاحظة أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات وكبار العاملين بها ومستشاريها أجورهم باهظة وتكاد تكون متقاربة حيث أنها تتكون من أجر + أرباح + بدلات + حوافز + عمولات رسمية (ناهيك عن العمولات خارج السياق) مزايا عينية + سفريات للخارج ... وتكاد تمثل "أرباحا" بالنسبة للرأسمالى فى القطاع الخاص.
- ويصل الفرق الآن لبعض الوظائف العليا فى الحكومة إلى أكثر من مائة مثل أجر الموظف العادى عن طريق باب البدلات والمكافآت والعمولات والحوافز والمصاريف الأخرى حتى أن مسئولى الحسابات فى بعض الجهات الحكومية لا يجدون مسميات لأبواب الصرف (أحمد السيد النجار مصدر سابق).
- فى وزارة الداخلية 30 ألف ضابط تقريبا ما بين عقيد وعميد ولواء حيث يتقاضى اللواء مساعد الوزير ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه شهريا بخلاف المكافآت المقررة لبعض اللواءات فى قطاعات مؤثرة مثل المخدرات والجمارك وأمن الدولة والمرور...ويتقاضى اللواء مدير الأمن ربع مليون جنيه شهريا (البديل 28-7-2007).
- تشيع وزارة التنمية الإدارية ووزارة المالية مفهوم "التقييم الاقتصادى" لأنشطة الجهات الحكومية. وهذا المفهوم لا يجوز أن ينطبق على موظفى الحكومة لأن كثيرا من الوظائف له أهمية مرتبطة بطبيعة الخدمات العامة الحكومية بغض النظر عن الربح والخسارة وهذا هو حال العمل الحكومى فى كل بقاع العالم. لكن مفاهيم التقييم الاقتصادى التى تشيعها وزارتى التنمية الإدارية والمالية أو غيرهما هى كلمة حق يراد بها باطل لأنها تنزع السياق الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لأداء الإدارة الحكومية.
- كيف تقيم ربحية عمال النظافة أو عمال المجارى أو المدرسين رغم أهميتها الشديدة. لكن البيروقراطية المصرية التى ظهرت مع نظام الجباية أساسا على مر التاريخ تعطى وزنا بل وحبا وإعجابا بالأعمال المالية أى الأعمال التى تحقق لها مالا يغطى احتياجاتها البذخية وللصرف على أجهزة بطشها الجبارة ، مثلا مأمور الضرائب أهم من مفتش العمل من ناحيتين أن الأول يأتى بالجباية ويتعامل مع طبقة الملاك أما الثانى فلا يأتى بشىء ويتعامل مع الطبقة العاملة التى هى الطبقة الدنيا فى سلم الطبقات فى مصر رغم أنها الطبقة المنتجة لكل الخيزات وهى التى فى التحليل الأخير تعطى من كدها وجهدها مرتب مأمور الضرائب ومرتب وزير المالية.
- خذ مثلا الإضراب الحالى لموظفى الضرائب العقارية ، هذه المصلحة هى أقدم مصلحة جباية فى مصر فلم يكن هناك عند نشوئها شئ اسمه الضرائب العامة أو الجمارك أو ضريبة المبيعات وكان موظفوها يخشاهم الفلاحون والملاك ، لأنهم يستقطعون الضريبة من المستأجر وعلى المستأجر أن يحاسب الإقطاعى عند سداد الإيجار. كان موظفوها فى المقدمة والوجاهة الاجتماعية لنفس السببين أنهم يجبون المال للسلطة وأنهم أيضا يتعاملون مع الملاك. فلما ظهرت الرأسمالية والرأسماليين ظهر معها الضرائب العامة والجمارك وضريبة المبيعات فغاب الإقطاعيون وكبار الملاك السابقين إلى الظل وغاب معهم الموظفون المتعاملون معهم. عند ذلك أهملت الدولة هؤلاء واهتمت بمأمورى الضرائب العامة والمبيعات والجمارك لأنهم يتعاملون مع الطبقات المالكة الجديدة ويأتون بالمال الوفير لسد احتياجات الحكم. فأصبح مرتب مأمور الضرائب العامة عشرة أمثال موظف الضرائب العقارية. وهو مأمور ضرائب أيضا لكن "عقارية" !!
- الأصل فى الأمور أن الوظيفة العامة هى وظيفة "عامة" ومعنى ذلك أنها يجب ألا يحكم شاغلوها بعدد من الكوادر الخاصة تقوم على قواعد خاصة لكل فئة من فئات الموظفين "العموميين" ، فينتهى الأمر إلى أن تفقد الوظيفة العامة صفة العمومية التى ينبغى أن تظل الأساس الفلسفى والقانونى الذى يحكم تلك الوظيفة العامة وقد يكون مقبولا -بصفة مؤقتة- أن تكون هناك كوادر خاصة لفئات بعينها لطابعها الخاص من حيث الغايات أو طبيعة العمل ومشقته مثل الجيش والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسى وأساتذة الجامعات ومعاهد البحوث إلا أنه يجب عدم التوسع فيها. ذلك أن زيادة الكوادر الخاصة ستفقد الوظيفة العامة معناها العام ولأنه بتعددها سيصبح الخاص عاما (د. مصطفى علوى أهرام 28/8/2007).
- كما أن الكادرات الخاصة تنشط نظام "طوائف الحرف" الذى انتهى تاريخيا.
المقترحـات :
1- فرض حد أدنى حقيقى للأجور يكفى الموظف وأسرته يتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من جهاز الإحصاء أو من المعهد القومى للتخطيط يسرى على العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والاستثمارى وكافة جهات العمل فى مصر على أن يكون هذا الحد الأدنى جزءا من عقود العمل الجماعية والفردية فى القطاع الخاص. على أن زيادة الأجور بنسبة التضخم لا تلغى منح العلاوة الدورية لكل العاملين حيث تعتبر العلاوة هى الزيادة الحقيقية لأجر العامل لزيادة خبرته سنة بعد أخرى.
2- أسلوب المسكنات المتمثل فى بعض المزايا والبدلات المكملة للأجر لا يعالج جذر المشكلة لكننا محتاجون لأجر يغطى احتياجات الموظف العام وكل العاملين بأجر في الحكومة والقطاع العام والخاص ويحفظ لهم كرامتهم وكرامة أسرهم.
3- ليس المهم تحديد حد أدنى للأجور ورفع الأجر الاساسي ليكون القوام الرئيسي لدخل الأجير الذي يغطي احتياجاته واجتياجات اسرته فقط لكن أيضا تحديد حد أقصى للأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام (الأجر بمعنى كل ما يحصل عليه الموظف من مال عام بمناسبة عمله) وذلك علي النحو التالي :
- ألا يزيد الحد الاقصي للأجر الأساسي عن خمسة أمثال الحد الأدنى للأجر الأساسي بعد رفعهما ليغطيا الاحتياجات الضرورية والأساسية للعامل والموظف ويصبحا القوام الرئيسي لدخلهما .
- ألا تمثل الحوافز والبدلات وكل أشكال الاجور الاضافية أكثر من20% من أجر العامل حتي لا يكون معتمدا عليه اعتمادا رئسيا ويقع ضحية تعنت الرؤساء أو ضحية الأمن أو أى جهات أخرى
- على أجهزة وزارة المالية (إدارات الحسابات بكل مصلحة حكومية وهى تجرى الرقابة السابقة على الصرف) ، أن تمتنع عن اعتماد صرف أى مبالغ تزيد عن الحد الأقصى. وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات (وهو يجرى رقابته اللاحقة على الصرف) الالتزام بذلك. وتخصم أى مبالغ زائدة فوراً ودون تحقيق مع المتجاوز بشأن الخصم مع توقيع العقوبات اللازمة.
4- منع حصول الموظف على أجر أو أى مقابل مالى من نفس جهة عمله تحت أى مسمى طالما كان العمل المبذول ضمن مهمة الموظف واختصاص وظيفته،ففي الاذاعة والتلفزيون مثلا هذا مقدم برامج أو مذيع لكنه يحصل على مقابل آخر تحت عبارة "فكرة فلان" أو "إشراف" أو "منتج منفذ" ، كذلك برامج التدريب داخل الجهات الحكومية (وهى غالبا وهمية) حيث يتحصل المحاضرون من نفس الجهة علي أجر على تدريبهم لعامليهم مع أنه جزء من مهماتهم والمثل الصارخ موظفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
5- الحكومة هى صاحب العمل بالنسبة لموظفيها فلا تفرقة إذن بينهم إلا بالمؤهل الدراسى وسنوات الخبرة لا أكثر. فلا خصوصية لبعض الجهات مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس والضرائب العامة والمبيعات والجمارك والطيران والبترول والإعلام والثقافة وغيرها من المدللين.
6- أن يكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن اعتماد توسعات إدارية فى الدرجات العليا لبعض الجهات مما يخلق درجات عليا وهمية لا يحتاجها حسن سير العمل. وبما يكلف الموازنة العامة.
7- قد نقبل أن لا تراقب ميزانية الجيش من حيث التسليح وتفاصيله لكن لماذا لا تراقب اعتماداته المالية الأخرى وتفرض عليها الرقابة الشعبية ؟ أما الشرطة فتسليحها ليس سرا لأنه لا يمس الأمن القومى المصرى فمناقشة ميزانيتها بالكامل ورقابتها شعبياً (عن طريق مجلس الشعب) أمر ضرورى. كما نلاحظ تقاعد ضباط الجيش والشرطة فى سن مبكرة الأمر الذى يكلف الموازنة العامة الكثير.
8- إدماج بعض المصالح والهيئات فى الوزارات المشرفة عليها. فكيف تفهم مثلا وجود وزارة للتنمية الإدارية ووجود جهاز مركزى للتنظيم والإدارة ؟ أو وجود وزارة للبيئة وجهاز البيئة ؟ أو وزارة الرى ومصلحة الرى وغير ذلك كثير.
تمويل هيكل الأجور العادل :
1- من ميزانيات الجهات المميزة السابق الإشارة إليها بعد ضغطها.
2- من مراجعة عقود توريد البترول والغاز لإسرائيل وبعض البلاد الأوروبية لمدد طويلة تصل إلى 15 عاما وبأثمان بخسه.
3- من حصيلة سياسة ضريبية تفرض على الأغنياء مع إلغاء كافة الإعفاءات.
4- من إلغاء الدعم للأغنياء مثل مد الغاز والكهرباء للمصانع بأقل من التكلفة.
5- إلغاء المهرجانات والاحتفالات المبالغ فيها والجوائز المالية من أى نوع فنحن شعب فقير إلا المهرجانات التى تحقق مصروفاتها بالكامل.
6- إلغاء كافة مظاهر البذخ الحكومى ويتطلب ذلك عدم شراء سيارات حكومية تزيد سعتها عن 1500 وتباع السيارات ما فوق ذلك. ويخصص للوزير أو للقيادات العليا الإدارية سيارة واحدة للعمل. وحظر المبانى الفاخرة والأثاث الفاخر.
7- الإلغاء الفورى لوظائف المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وعدم التجديد لما بعد الستين.
8- تقليص مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى والشرطة.
9- رد ما تم الاستيلاء عليه من مؤسسة الأهرام ومؤسسة الجمهورية (دار التحرير للطبع والنشر) وهى لا تقل عن 8 مليار جنيه.
10- المآدب الرسمية تكون فول وطعمية وزبادى لا أكثر ، والحلو فاكهة الموسم المحلية ومهلبية.

تحريرا فى 8/12/2007 أحمد عبدالحليم حسين