اشكال وصور فكرة العقد الاجتماعي
عرفت فكرة العقد صورا متعددة عبر التاريخ البشري اهمها:
· العقد الذي يتم بين الله والشعب للمحافظة على العقيدة الحقة
· العقد الاجتماعي بين الافراد لتكوين المجتمع المنظم
· العقد السياسي بين الحاكم والمحكومين لتحديد سلطة الحاكم
· صورة العقد الواحد الذي يتم بين الافراد وبينهم وبين الحاكم
· صورة العقد بين المجموعات البشرية ( التعاون والتنظيم الدولي)
ان فكرة العقد ساهمت في التحطيم النهائي لنظرية الحق الالهي في السلطة السياسية ومهدت للنظم السياسية المعاصرة التي تعترف بحقوق الافراد وحرياتهم وبالتداول السلمي للسلطة والبرلمان والتمثيل
تحولات السلطة والسيادة
لقد شكلت السلطة والسيادة قاسما مشتركا بين عدة فلاسفة اوربين تناولوها بالتحليل والشرح بدءا من توماس هوبز نصير الحكم المطلق الى جان جاك روسو الذي فصل في السيادة حتى قيل ان روسو حك السلطة حتى العظم وليبدو المفهوم واضحا وجليا نبين افكار ووجهة نظر كل فيلسوف حول هذا المفهوم/:
· السلطة والسيادة عند هوبز: ناصر هوبز الحكم المطلق لذا السيادة برا يهلاتقبل التجزئة والانقسام ولايجوز فصل السلطة فلا بد من وجود شخص له القرار النهائي والاخير وهو الملك والملك هو صاحب السيادة وهو مركز السلطة
· السيادة عند بودان: الملكية مقدسة حيث الامراء وزراء الله وضباطه المعاونين في الارض والسلطة مطلقة لا احد يحاسب الامير وضع بودان السلطة في نطاق ضيق بيد الملوك
· السيادة والسلطة عند جون لوك: يقول لوك ان السيادة للشعب عبر العقد الاجتماعي والسلطان يمارس مهامه وفقا للقانون ان من حق الشعب ابعاد السلطان اذا انحرف اتخل بالعقد
· السيادة عند جان جواك رسو: السيادة المشروعة هي سيادة الشعب والسيادة معصومة لا تخطئ الانها من عصمة الشعب لا تقبل التفويض او التخلي او التصرف لا تقبل التجزئة او الانقسام لان الارادة العامة لا تتجزا السيادة مطلقة على جميع اعضاء المجتمع السياسي وسع رسو مفهوم السيادة لينتقل بها الي مفهوم السيادة الشعبية
· السيادة عند مونتسكيو: يعتبر الفيلسوف مونتسكيو زعيم الحكم الديمو قراطي الذي اعتبر ان السيادة لمجموع الشعب وقد قسم السلطة الي ثلاث سلطات تعلو بعصها البعض ولا يجوز ان تطغى سلطة على اخرى وطرح مبدا السلطة تحد السلطة حيث اعتبر السلطة التشريعية اتسمى اتعلى السلطات ويجب اقامة التعاون والتوازن بين السلطات من اجل عدم تعسف احداها على الاخرى وقد تم وضع عدة وسائل لتراقب كل سلطة الاخرى وبكل الاحوال ان سلطة القضاء يجب ان تبقى مصونة مستقلة نزيهة عادلة سريعة كما يجب ان تخضع السلطة التنفيذية للمساءلة والمحاسبة
تبقى السلطة هدفا واغراء لجميع الحكام من الازل الي الازل لذلك لابد من عقلنة وترشيد استخدام السلطة لتكون اداة تنظيم فعلية في المجتمع وبحيث لاتطغى على الحريات والافراد وصولا الى دولة العدل والقانون والمؤسسات دولة الجميع دولة الحكم الرشيد السديد
( ان ارضاع السياسة لذيذ لكن فطامها صعب جدا )
عبد الرحمن تيشوري