في وقت ما من الأسابيع القليلة المقبلة، أخطط لأخذ كمبيوتر شخصي، وكمبيوتر محمول، ومشغل أقراص الفيديو الرقمية، وجهاز تلفزيون، وثلاثة هواتف جوالة، إلى مركز إعادة التدوير في منطقتي. إنها مهمة تجنبتها لأشهر، ولكننا بحاجة إلى الحيز في الخزانة.
لست الوحيد في التخلص من كل هذا الزجاج والبلاستيك والمعدن. في عام 2006، كان الفرد الأوروبي العادي يرمي ما بين 17 كغم إلى 20 كغم من المنتجات الكهربائية والإلكترونية. وشمل ذلك أجهزة منزلية كبيرة مثل ال###### وال######، ولكنك لا ترمي هذه الأجهزة كل سنة.
إن الحجم في تزايد: فقبل عقد مضى، كان الفرد الأوروبي العادي يتخلص مما وزنه 14 كغم من النفايات الإلكترونية، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
إن النفايات الإلكترونية تتزايد بسرعة ثلاثة أضعاف النفايات البلدية الأخرى. وترمي العائلة البريطانية العادية ثلاثة أغراض في العام، وفقاً للمكتب البرلماني للعلوم والتكنولوجيا.
ما الذي يحدث لكل هذه النفايات؟ لقد كان يتم تدوير ال###### وال###### منذ سنوات. وفي العادة يعرض تجار التجزئة أخذها عندما يقومون بتوصيل أجهزة جديدة. وينبغي تجريد ال###### من مادة الأوزون المستنفذة قبل أن تتحول إلى خردة.
لكن المنتجات الأخرى – الكمبيوترات، وأجهزة التلفزيون وما إلى ذلك – غالباً ما يتم رميها مع النفايات الأخرى وينتهي بها الأمر في مكب النفايات مع عواقب مدمرة. فالعديد من المنتجات المرمية تحتوي على الزئبق، والكاديوم، وموانع الاشتعال السامة. وتشكل أنابيب أشعة الكاثود في التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر مشكلة تحديداً بسبب كمية الرصاص الموجودة فيها.
للحد من الضرر، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهين، أحدهما يمنع استخدام المواد الخطرة في السلع الإلكترونية والآخر يشجع إعادة التدوير. ودخل توجيه إعادة التدوير حيز التنفيذ في عام 2003، ويقتضي أن تطبقه الدول الأعضاء بحلول عام 2004. أما بريطانيا، وهي إحدى الدول المتأخرة، قامت بتطبيقه في العام الماضي فقط.
تقتضي القوانين أن تحمل المنتجات الإلكترونية الجديدة صورة مرسوماً عليها صورة تمنع رميها في حاوية النفايات، لكن لا يوجد ما يمنع الناس من رميها مع القمامة. ويقع العبء على كاهل شركات التصنيع أو الموردين لتمويل مواقع يمكنك أن تتخلص فيها من السلع الإلكترونية إذا أردت ذلك. ويطلب من تجار التجزئة استرداد السلع الإلكترونية القديمة عندما تشتري أخرى جديدة، حتى لو اشتريت تلك القديمة من مكان آخر.
يوجد في العديد من الولايات الأمريكية ترتيبات مماثلة، رغم عدم وجود تلك الترتيبات في معظم الولايات الأخرى. ودعا "وال – مارت"، أكبر تاجر تجزئة في العالم إلى وجود تشريع فيدرالي يطبق معيار إعادة تدوير موحد في شتى أرجاء البلاد. ومن بداية هذا العام، تطالب الشركة بأن يكمل موردو السلع الإلكترونية لوحة نقاط لتقييم منتجاتهم فيما يتعلق بكفاءة الطاقة و "حلول نهاية حياتها" بحيث يأخذ المستهلكون ذلك في الاعتبار.
تقول الحكومة البريطانية إن بريطانيا تقوم بإعادة تدوير نحو سبعة كغم من السلع الكهربائية والإلكترونية لكل شخص سنوياً، وهذا يسبق الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي المتمثل في أربعة كغم. ولدى الاستفسار على أية حال، لم أجد العديد من الناس ممن يعرفون بشأن الترتيبات الجديدة.
تقول "دي. إس. جي إنترناشيونال"، مالكة "كوريز وديكسونز"، وأكبر تاجر تجزئة في قطاع الإلكترونيات في بريطانيا أنها أعلنت عن خدماتها لإعادة التدوير عبر التلفزيون، رغم أنها تعتقد أن دفعة الإعلان بدعم حكومي سوف تساعد في تلك المسألة.

بعض المنتجات يعاد تدويرها
يقول جاكي داونز من الشركة الاستشارية في مجال البيئة "إي أر إم"، إن معظم الهواتف الجوالة البريطانية يتم إعادة تدويرها بسبب انتشار العقود التي بموجبها يمكن للأشخاص إعادة الهواتف إلى الموردين مقابل أجهزة جديدة. وفي الولايات المتحدة، من جهة أخرى، يقدر "وال – مارت" أن أقل من 2 في المائة من الهواتف الجوالة تتم إعادة تدويرها.
لكن، على الأرجح أن إعادة التدوير تسيء فهم النقطة التالية، وهي ما إذا يجب علينا التخلص من السلع الإلكترونية باستمرار كما نفعل الآن.
إننا نعيش في ثورة إلكترونيات المستهلك. الوقوف جانباً لإلقاء نظرة على خارطة ما سيكون أمراً غريباً مثلما امتلاك آلة تلكس. إن التوجيه الفضائي وأجهزة الإيبود تشكل ابتكارات فعلية وتستحق الشركات التي تبيعها أرباحها تلك.
لكن من بين جميع الأغراض التي أخطط للتخلص منها، هناك واحد فقط منها تفوقت عليه التكنولوجيا. فبعد 20 عاماً من الخدمة، ما زال جهاز تلفازنا القديم يعمل بشكل مثالي، ولكنه لا يستوعب مشغل قرص فيديو رقمي.
أما كل الأشياء الأخرى فسوف أرميها لأنها تعطلت – بعد أقل من عامين أو ثلاثة أعوام. حيث احترقت اللوحة الأم لجهاز الكمبيوتر الشخصي، ولم تعد بطارية الكمبيوتر المحمول تحتفظ بالطاقة، وانهارت الهواتف ببساطة، ورفض مشغل قرص الفيديو الرقمي قراءة أقراص الفيديو.
ربما كانت هنالك أوقات كان بإمكانك خلالها تصليح هذه الأشياء، ولكن إذا كانت سلعك مصنعة في بلد نامٍ وخدمت في بلد متطور، بإمكانك في الغالب شراء جهاز جديد بأقل من تكلفة تصليح القديم- على افتراض أنك تستطيع إيجاد مصلح.
إن هبوط قيمة السلع المخطط له قديم قدم التصنيع الشامل. وفي الماضي كانت السيارات تتعطل باستمرار إلى أن أنتج اليابانيون نماذج لا تتعطل. وفي نهاية المطاف، فإن جميع سلعنا الإلكترونية ستصبح رقمية بالكامل، وذات شاشات مسطحة، وعالية الوضوح، وسوف تتباطأ وتيرة التغيير، وسوف يبحث الناس مرة أخرى عن منتجات ذات جودة تدوم. والشركات التي توفر هذه السلع سوف تستحق أرباحها أيضاً.