ينص قانون رقم (1) لسنة 2006م، بموجب المواد 21-25 و 29 على تطبيق تقييم أداء الموظفين في الدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي. عليه قامت دائرة الخدمة المدنية بوضع اللوائح والأسس والنماذج اللازمة لتطبيق هذا المشروع بشكل يتكفل في النهاية بإعطاء صورة متكاملة و واضحة عن أداء وسلوك وإنجازات الموظف خلال العام المنصرم. وقد أسست تلك اللوائح في مجملها بطريقة تكفل العدالة و المصداقية من خلال مناقشة الرئيس المباشر لموظفيه فيما يخص إنجازاتهم و بيان مواطن الضعف لديهم بغية التحسن في الأعوام القادمة.
وفي إطار تنفيذ هذا المشروع الحيوي، قامت دائرة الخدمة المدنية بتنفيذ أربع ورش عمل شملت 55 منسقاً من كافة الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة تم فيها شرح أهداف عملية التقييم المبنية على الكفاءة والتي يتم قياسها باستخدام ستة معايير رئيسية تغطي كافة الجوانب من سلوك وأداء الموظف أثناء قيامه بواجبات و مهام وظيفته، كذلك تكفلت بالإعداد لزيارات ميدانية للدوائر لمتابعة تطبيق التقييم، وفتح باب الاستفسار للمنسقين عن أي نقاط مبهمة، كما قامت بمتابعة أداء المنسقين بإجراء اتصالات أسبوعية للتعرف على موقف التقييم بكل دائرة. وقد روعي أن يقوم بإدارة هذا المشروع كادر وظيفي متميز مكون من مدراء الإدارات و المستشارين و الذين أسهموا بفاعلية في كافة مراحل المشروع.
حيث شملت مهام ذلك الكادر مراجعة العديد من النماذج المستعملة في القطاعين العام و الخاص، التركيز على الكفاءات الأساسية المشتركة لتقييم أداء كافة الموظفين الحكوميين والحرص على البساطة في تصميم النموذج و الشفافية و العدالة في تطبيق أسس التقييم.
تكمن أهم أهداف مشروع تقييم أداء الموظف في مراجعة الأداء دورياً في ضوء الأهداف المتفق عليها مسبقاً، والإسهام في التطوير الوظيفي للأفراد، وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظف لتحسين و ترقية الأداء، والتعرف على إمكانية التدرج الوظيفي للأفراد، وتحفيز الموظفين لترقية أدائهم الوظيفي و السلوكي، كما يستخدم كأداة للمكافأة على الإنجاز المتميز، وإعداد أهداف الأداء المستقبلية و الاتفاق عليها بين الرئيس المباشر و الموظف.
ومن مزايا التقييم الدوري للأداء أن يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بدوره يمكن من ربط الموظف بالأهداف الكلية للدائرة مع توفير تغذية راجعة مستدامة، و تعزيز مواطن القوة في الأداء، إعلاء روح الحوار البناء و المسؤولية التضامنية، تغطية الاحتياجات التدريبية لرفع المهارات، آلية متابعة لمساعدة الموظف على التطوير الذاتي المستمر.
ولكي نتمكن من الإستمرار في تطوير مشروع تقييم أداء الموظفين ينبغي التركيز على تحقيق ما يلي خلال العام الحالي 2007:

• وجود أهداف استراتيجية واضحة و مرتبطة بأداء الأقسام و الإدارات و الأفراد
• دعم الإدارات العليا بالدوائر للعملية
• وجود هياكل إدارية حديثة تتضمن وصفاً دقيقاً لكل وظيفة يوضح واجباتها و مهامها و أسس التقييم اللازمة
• وجود فريق فعال لإدارة عملية التواصل و التغيير مكون من منسقي الدوائر و معاونيهم
• التدريب العملي للرؤساء المباشرين من قبل المنسقين ( فريق قيادة التغيير)
• القيام بحملة مكثفة للتوعية وسط الموظفين و رؤسائهم
• وضع اللوائح المنظمة لعملية التقييم و كذلك النماذج اللازمة
• العدالة و الشفافية في التطبيق
• الحرص على التطوير المستمر من خلال المراجعة الدورية للأهداف و المعايير بما يحقق مصلحة العمل
• وجود جدول زمني محدد للقيام بعملية التقييم و مراجعة التقارير النهائية
• التنسيق الفعال مع كافة الدوائر لنجاح عملية التقييم و إنجازها في موعدها المحدد

و يمكننا أن نجمل في النهاية أن مشروع تقييم أداء الموظفين قد نجح و ساهم في تغيير النظرة التقليدية لتقارير الكفاءة السنوية من مجرد لازمة من لوازم الترقية إلى عملية متناسقة تهدف في المقام الأول إلى تطوير مهارات العاملين بإمارة أبوظبي بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لترقية أداء الموارد البشرية وبالتالي التطوير المستمر لأداء كافة الدوائر و الجهات الحكومية بالإمارة.
و لكي نتمكن من الاستمرار في تطوير مشروع تقييم أداء الموظفين ستعمل الدائرة على الاسترشاد بآراء جميع الدوائر المحلية لتطوير لتحقيق الأهداف المحددة له.، و ذلك خلال العام الحالي. و سيتطلب الوصول لأهداف البرنامج المنشودة وجود أهداف استراتيجية واضحة و مرتبطة بأداء الأقسام و الإدارات و الأفراد ، وجود هياكل إدارية حديثة تتضمن وصفاً دقيقاً لكل وظيفة يوضح واجباتها و مهامها و أسس التقييم اللازمة مع فريق فعال لإدارة عملية التواصل و التغيير مكون من منسقي الدوائر و معاونيهم. و التدريب العملي للرؤساء المباشرين من قبل المنسقين ( فريق قيادة التغيير) القيام بحملة مكثفة للتوعية وسط الموظفين و رؤسائهم و وضع اللوائح المنظمة لعملية التقييم و كذلك النماذج اللازمة . كما يلزم دعم الإدارات العليا بالدوائر للعملية لتحقيق العدالة و الشفافية في التطبيق و التأكد من التطوير المستمر من خلال المراجعة الدورية للأهداف و المعايير بما يحقق مصلحة العمل مع وجود جدول زمني محدد للقيام بعملية التقييم و مراجعة التقارير النهائية و التنسيق الفعال بين دائرة الخدمة المدنية و كافة الدوائر لنجاح عملية التقييم و إنجازها في موعدها المحدد