حركة الأجور المعيشية تلاقي زخماً في الولايات Run Date: 02/23/07 بقلم شارون جونسون
مراسلة ومينز إي نيوز لم يوافق الكونغرس على النسخة النهائية للقانون المعنى بزيادة الحدّ الأدنى للأجور، إلا أنّ بعض النشطاء يضغطون للحصول على رزمة الأجور المعيشية في الولايات التي تحرز تقدّماً.تضغط المجموعات في البلاد لإجازة مدفوعة في حال المرض وتحسين وضع العناية الصحية وغيرها.


(ومينز إي نيوز)—عانت جينا والتر الكثير في خلال سنوات عمرها الـ44 : قصور في عمل صمام القلب كاد يودي بحياتها، ونضال طوال عشرين سنة لتأمين التعليم والملبس لأطفالها الثلاث، وبقاءها لفترة وجيزة في ملجأ من دون منزل بعد انهيار زواجها الذي دام 13 سنة. لكنّ القوة الداعمة في حياة والتر الصعبة كانت العمل.
فمنذ سنّ الـ14 ، شغلت عدداً من الوظائف المتعبة في المطاعم التي تقدّم الوجبات السريعة في منطقة أوهيو. وفي العام 2005 ، انتقلت والتر التي تخرّجت من المدرسة الثانوية إلى البيع بالمفرد. وترقّت في عملها ثلاث مرّات، من فرز البضائع إلى أمينة صندوق، فكانت تجني 388 دولار أميركي كلّ أسبوعين في خلال العمل لدوام كامل، وهو عمل بالحدّ الأدنى للأجور في متجريضمّ 20 موظفاً في كولومبوس، أوهيو.
وقالت جينا:" إنّ تحمّل أعباء ضرورات الحياة يشكّل نضالاً عندما تكسب الحدّ الأدنى للأجور، أي 5.15 دولار في الساعة. أنا أدفع 365 دولار أميركي شهرياً لرسم الإيجار، و60 دولار أو أكثر للتدفئة والماء والكهرباء في شقتي المتواضعة المؤلفة من غرفة نوم واحدة".
ومن أجل توفير المال، تمشي والتر كلّ يوم مسافة ميل واحد للوصول إلى مركز عملها ولم تأخذ يوماً إجازة بسبب المرض لأنّها لا تكون مدفوعة.
وبالرغم من أنّ صاحب العمل يقدّم تأميناً صحياً، إلا أنّ والتر لا تستطيع تحمّل التكاليف الشهرية التي تصل إلى 200 دولار أميركي، لكنّ أولويتها هي تسديد مبلغ الـ950 دولار أميركي قيمة الفواتير الطبية التي وضعتها على بطاقة الإئتمان في العام 2000 .
وبفضل الناخبين في أوهيو الذين رفعوا الحدّ الأدنى للأجور في الولاية في 7 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 6.85 دولار في الساعة، استطاعت والتر أن تكسب 75 دولار أميركي إضافي في الشهر لتسديد ديونها.
إلى الإقتراع في ست ولايات

كانت أوهيو من بين الولايات الست التي أدخلت مبادرات الإقتراع المتعلّقة بالحدّ الأدنى للأجور في العام 2006 . واليوم 23 ولاية رفعت الحدّ الأدنى للأجور ليتخطى المعيار الفيديرالي: 17 ولاية زادت الحدّ الأدنى في خلال الأشهر الـ18 الماضية.
وفي نيسان / ابريل من العام 2006 ، أصبحت ألبيوكرك المدينة الرابعة – بعد سانتا في وسان فرانسيسكو وواشنطن- التي تشرّع الحدّ الأدنى للاجور الذي يزيد عن المعيار الفيديرالي أو قوانين الولاية. وعلى عكس أنظمة الولايات الأخرى التي تطبّق فقط زيادة الحدّ الأدنى على الموظفين الرسميين ورجال الأعمال الذين يتعاقدون مع الحكومة، فإنّ الأنظمة في الولايات الأربعة هذه تطبّق هذه الزيادة على الأعمال الخاصة التي يملكها أفراد أيضاً.
وبعد مرور عشر سنوات على عدم فعاليتها، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون الحدّ الأدنى للأجور في 10 كانون الثاني / يناير ودفع بالحدّ الأدنى للأجور من 2.10 دولار في الساعة إلى 7.25 دولار. وقد رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ نسخة مجلس النواب لمشروع القانون، وأضافوا على نسختهم تخفيضات ضريبية للأعمال تصل إلى 8.30 مليار دولار، وصُدّق عليها في 1 شباط / فبراير.
وبدوره، خفّض مجلس النواب تخفيضات الضرائب إلى 7 مليار دولار أميركي في 16 شباط / فبراير. ويجب التفاوض على مشروع قانون نهائي قبل إرساله إلى الرئيس كي يوقّع عليه ويصبح قانوناً.
والمؤيدون لا ينتظرون الكونغرس لكي يتصرف. فبسبب اندفاعهم نظراً للإنتصارات التي حقّقوها في الولايات، تطلق المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع والإتحادات حملات للحصول على رزمة الأجور المعيشية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق الحدّ الأدنى للأجور ليشمل عدد أكبر من العاملين ويضمّ المنافع التي يفتقدها موظفون على غرار جينا والتر.
وقالت مديرة المؤسسة الوطنية للنساء العاملات 9-5 التي تُعتبر من المؤسسات الرئيسة المؤيدة ومقرّها ميلوكي، ويسكنسن:" على عكس الكونغرس حيث أصبحت مشاريع قوانين الحدّ الأدنى للأجور كرة قدم سياسية، وافق المشرعون والناخبون بلهفة على هذه الزيادات، وقد نالت على موافقة الجميع في كلّ ولاية جرى فيها الإقتراع في 7 تشرين الثاني / نوفمبر".
المنظمات في المجتمع دافعت عن القضية

حقّقت الزيادات في الحدّ الأدنى للأجور نجاحاً على الصعيد المحلي لأنّها أيّدت عبر تحالفات واسعة قادرة على تخطي المعارضة من الأعمال التي نسفت مشاريع القوانين في الكونغرس. وقد ضمّت التحالفات مؤيدين للإتحادات منذ زمن طويل على غرار AFL-CIO الاتحاد الفيدرالي للمنظمات التجارية التي ساعدت البعض منها في إقرار أوّل قانون للحدّ الأدنى للأجور في العام 1935 . ويضمّ المؤيدون الآخرون مجموعة نسائية على غرار ACORN .
وقالت إمّا مولفاني ستاناك، وهي المديرة المشاركة لمركز العدالة والسلام في برلينغتون قائد الحملة التي دفعت إلى إقرار قانون الحدّ الأدنى للأجور في العام 1996 : : إنّ دعم مجموعات النساء كان مهمّاً في تخطي المعتقد الخاطئ أنّ العامل بالحدّ الأدنى للأجور هو ذاك المراهق الذي يعمل بعد إنتهاء الدوام الدراسي. إنّ 60 في المئة من العاملين بالحدّ الأدنى للأجور هم من النساء، ومعظمهن يشكّلن الدعم الوحيد لعائلاتهن.
وبما أنّ النساء يعملن بشكل اكبر في البيع بالمفرد وفي المطاعم والمراكز الكنسية، فهنّ معرضات بشكل مضاعف لكسب الحدّ الأدنى للأجور أكثر من الرجال. وبالنسبة إلى النساء السوداوات، فإنّ الفجوة في الأجور هي اكبر.
واليوم تركز المنظمات مثل مركز العدل والسلام على موافقة السلطات التشريعة على رزمة الأجور المعيشية التي تضمّ التأمين الصحي، ودفع أيام الإجازة في حالة المرض بالإضافة إلى منافع اخرى مثل دفع العناية بالطفل والتقاعد.
وقالت مولفاني ستاناك:" على غرار العديد من الولايات والحكومة الفيديرالية، فإنّ الحدّ الأدنى للأجور أقلّ بالنسبة للعمّال الذين يتلقّون البقشيش، وهذا يؤذي عدداً كبيراً من النساء اللواتي يعملن في الصناعة السياحية".
إنّ مجموعة مالفيني تدعم مشروع قانون يؤسس لحدّ أدنى واحد للاجور ويقدّم إجازة من العمل لمدّة خمسة أيام في السنة في حال المرض للموظفين الذين يعملون 30 ساعة أسبوعياً على الأقلّ. ويقيم مشروع قانون فرمونت سلسلة من الزيادات التدريجية للعمّال الذين يتلقون البقشيش وتعديل التضخم السنوي.
الإجازة المدفوعة على جدول الأعمال

تمّ إدراج الإجازة الطبية والعائلية المدفوعة على جدول أعمال منظمة "النساء الموظفات" Women Employed ، وهي مجموعة مناصرة مقرّها في شيكاغو ساعدت في زيادة الحدّ الأدنى للأجور في إلينوي إلى 7.5 دولار في الساعة إضافة إلى الزيادات السنوية. وتلقّت حوالى 150,000 امرأة دعماً في الدفع عندما دخل القانون حيّز التنفيذ في العام 2005 .
وقالت ميليسا جوزفو، مديرة سياسة الفرص المتساوية في منظمة " Women Employed : لسوء الحظ، يمكن بسرعة إلغاء أي أرباح على المداخيل في الحدّ الأدنى للأجور إذا خسرت المرأة يوماً او يومي عمل بسبب مرضها أو لتقديم العناية لطفلها المريض، أو زوجها أو أحد والديها المسنين. 77 في المئة من العاملين بالحدّ الأدنى للأجور لا يتمتعون بإجازة مدفوعة في حال المرض، لذا نظّمنا تحالفاً ضمّ حوالى 30 مجموعة تُعنى بالمرأة والعائلة والصحة لإقناع السلطات التشريعية على التصديق على خطة تعطي الموظف 67 في المئة من الأجور بحدّ أعلى يصل إلى 380 دولار أميركي في الأسبوع على أربعة أسابيع".
إنّ منظمة ACORN التي ساعدت في ولادة أكثر من 140 قانون لأجور المعيشة المحلية منذ حملتها الأولى في بالتيمور في العام 1994 ، وسّعت أيضاً نطاق جهودها المؤيدة لهذا القانون. والهدف الرئيس يكمن في بسط الأنظمة كي تحمي العاملين بأجور متدنية في القطاعين الخاص والعام.
إنّ أعضاء المنظمة الـ220,000 يدعمون أيضاً المنافع العائلية. في العام 2006 ، ساعد الفرع المحلي في سان فرانسيسكو بإقرار النظام الذي يؤمن العناية الصحية لكلّ مقيم. إنّ الفروع في سان ديغو وكولومبس وأوهيو ساعدت في إلغاء مبلغ الـ1.2 مليون دولار أميركي لصالح المرضى في المستشفيات المحلية. وفي رود أيلند، ساعد أعضاء منظمة ACORN في إقرار أحد القوانين الأكثر صرامة المضادة لعمليات الإقراض بفوائد مرتفعة في البلاد.
وقالت جين كيرن مديرة مركز مصادر أجور المعيشة التابع لـ ACORN في بروكلين، نيويورك:" إنّ الإنجاز العظيم لحركة الحدّ الأدنى للأجور هو أنّه غيّر الحديث عن العمل. واليوم الرسالة التالية: " إن عملت بجهد، لست مجبراً على العيش في الفقر" باتت مقبولة على نحو واسع".
شارون جاكسون كاتبة مستقلة في نيويورك.