سوق العمل يفتقر إلى المواطنين المؤهلين لمواجهة احتياجات خطط التنمية

م. أحمد · 02-29-2008, 07:55 PM

أكد الدكتور فياض بن باني العنزي الباحث والمستشار في مجال الإدارة والتطوير بأن المشكلة الرئيسية في كيفية تنمية الموارد البشرية السعودية تتمثل من خلال دور الكليات التقنية والدعم الذي تقدمه مشيراً إلى أن المساهمة وتحمل المسؤولية في إعداد الكوادر الإدارية والفنية وإعدادهم إعداداً يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص أحد المتطلبات الرئيسية لعملية التنمية مضيفاً إلى أن تنمية القوى البشرية تعني تنمية الطاقات والمعارف والقدرات الموجودة في أفراد المجتمع حتى يمكنهم المساهمة في تحديث وتطوير البناء الإنتاجي له؟ لذا لا بد من الإشارة إلى أن التنمية الاقتصادية أيضاً هي شرط ضروري لتنمية الموارد البشرية لكونها توفر التمويل اللازم لتنفيذ خطط وسياسات تنمية الكفاءات. وأضاف العنزي بأنه يمكن تحقيق الجودة في تنمية الموارد البشرية بأساليب عدة منها : التعليم والتربية، والتدريب أثناء العمل، والتطوير الذاتي وأخيرا العناية بالصحة والتغذية، أما فيما يتعلق بوضع القوى البشرية في المملكة العربية السعودية، فأشار الدكتور العنزي بأن سوق العمالة الوطني تلازمه بعض الخصائص منها : قلة عدد المواطنين اللازمين لمواجهة احتياجات خطط التنمية، وعجز السوق عن تغطية الطلب المتنامي إلى المهارات المهنية والحرفية الوطنية وتعاظم الطلب على العمل في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تفضيل العمالة الوطنية العمل في القطاع الحكومي وغير ذلك.
وأبان العنزي أن من بواعث الاهتمام بقطاع الصناعة بالمملكة هي تعريف المجتمع السعودي بالتطور الصناعي الجديد في العالم، مشيراً أن هذا التطور هو من مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة ولا بد من أن يأخذ اتجاهين منها إدخال التطوير والتحديث على الصناعات القائمة، الأمر الآخر في إدخال صناعات جديدة تعتمد على التنمية الحديثة والمتطورة.
وأوضح العنزي أن من معوقات التصنيع في المملكة هي قلة الأيدي العاملة الوطنية المدربة وقلة الموارد الطبيعية والتكلفة الباهظة في استيرادها، وضعف السوق المحلي على امتصاص الإنتاج الوطني فضلا عن رغبة المستهلك في الإنتاج الخارجي. وفي ختام حديثه شدد الدكتور العنزي على أهمية ابتكار مشاريع تطويرية جديدة تهتم بالقوى البشرية السعودية من خلال الاهتمام بالتوصيف الوظيفي وتطبيقه وتطبيق نظام الأجور والحوافز وكذلك الاهتمام بالتدريب مشيراً إلى الواقع الحالي للعمالة في المملكة يشير إلى ازدياد العمالة المحلية غير المؤهلة بشكل جيد وواقع سوق العمل والبطالة هي أكبر دليل على ذلك.