دعا نائب رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز الى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل بعيدة المدى لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسوق العمل الأردني بشكل جذري ، لتعظيم قدرته على إستحداث 100 الف فرصة عمل سنويا خلال العشرين عاما المقبلة ، فيما تتذبذب قدرته حاليا بين 35( - )70 الف فرصة عمل.

وأوضح الرزاز خلال محاضرة نظمها منتدى"الدستور"بعنوان"آفاق التحول الاقتصادي والاجتماعي في ضوء قانون الضمان الجديد" ، قدمها رئيس مجلس ادارة"الدستور"الاستاذ سيف الشريف بحضور رئيس التحرير المسؤول الاستاذ محمد حسن التل ، أن القوى البشرية الاردنية القادرة على العمل من الفئة العمرية 16( - )60 عاما يبلغ تعداد أفرادها (3) ملايين نسمة ، يُشكل المشتغلون منها %33 وبتعداد (1) مليون عامل وعاملة فيما باقي القوى البالغ عددها مليوني نسمة خارج سوق العمل ، وهم:طلاب المدارس والجامعات وربات المنازل والمتقاعدون بالإضافة للمتعطلين البالغ عددهم نحو(180) الفا ، ما يشكل خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني ، حيث أن نسبة الإعالة في المجتمع الأردني من أكبر النسب عالميا والتي بدورها تنعكس سلبا على مستويات الرفاهية عند المواطنين.

وحث الرزاز الحكومة على إعادة خدمة العلم للشباب لمدة (3 - 6) أشهر كما هومعمول به عند بعض الدول ، بهدف تعميق قيم الإنتماء والمواطنة والإنضباط والإلتزام والمحافظة على الوقت وإستغلاله ، والتقيد بالواجبات والمسؤوليات ، بالإضافة الى التنقل والعمل والعيش في أي مكان آخر خارج مكان الإقامة وعيش الأسرة. وقال الرزاز ان نسبة المتقاعدين الى العاملين حاليا هي 5 الى 1 ، وفي عام 2060 ستكون 1 الى 1 ، ما يستدعي إنتهاج سياسات جديدة لتأخير تحول الهرم الديموغرافي الى مستطيل ديموغرافي ، حيث إن بعض الدول الاسكندنافية واليابان تعاني من هذه المشكلة الكبيرة.

وأشار الرزاز الى أن %89 من عرض العمل موجود في عمان فيما باقي المحافظات تستحوذ على %11 ، داعيا الى حل المشكلة من خلال تسهيل إنتقال العاملين الى الأمكنة الأخرى ، وإيجاد الإسكانات الداخلية للعمالة ، وتحفيز القطاعات الإنتاجية المتقاربة بشكل متوازن ، وإعادة الإعتبار للعمل الحرفي والمهني والحر ، مشيرا الى أن هجرة الكفاءات الى دول الخليج تشكل خسارة جسيمة للمملكة كون هذه الكفاءات هي المشغل الأساسي للإقتصاد الوطني ، لا تقارن بحوالاتهم المالية التي تنفق في الأوجه الاستهلاكية وليس الانتاجية ما تتسبب في تفاقم التضخم.

وأشاد الرزاز بقانوني الضمان والعمل الجديدين ، حيث سيعملان على تحفيز وإستقرار سوق العمل الأردني ، كونهما وفرا الحماية الاجتماعية للعاملين ووازنا بين حقوق وواجبات العمالة الاردنية والوافدة ، ما سيجعل أصحاب العمل يتمسكون بالعمالة المحلية.

وأضاف أن توسعة الشمول بالضمان ستنجز كاملا العام المقبل 2011 ، والذي سيشهد تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي الشامل لمنتسبي ومتقاعدي الضمان.



الأستاذ سيف الشريف - رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. يسعدنا في منتدى الدستور ، وباسمكم جميعاً أن نرحّب بشخصية اقتصادية فذة ، الدكتور عمر منيف الرزاز نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

تبوأ الدكتور الرزاز منصبَهُ هذا ، عبر مسابقة وظيفية ، حاز فيها على أعلى النقاط. كيف لا ، وهويملك خبرة عالمية وعملية ، في مجال إدارة وتمويل المشاريع التنموية وإعداد الدراسات القطاعية واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. فقد عمل ضيفنا العزيز في أكثر من بلد رفع فيها رأسَ الأردنً والأردنيين ، وحاز ثقةَ جميعً تلك الدولً التي تخضعُ فيها معايير العمل لأعلى مستويات الشفافية ، للمتميزين والأذكياءً والموهوبين.

فقد عمل في روسيا ودول البلطيق وآسيا الوسطى وإيران والسعودية وجنوب أفريقيا وأخيراً في لبنان ، قدّم خلالها العديد من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والفنيّة والأكاديمية ، ومعظمها باللغة الإنجليزية.. معتمداً على وضعه الأكاديمي المتميّز كخريجْ لجامعةْ لا ترعى إلاّ المتميّزين ، ألا وهي جامعة هارفرد ، حيث حصل على شهادة الدكتوراة في التنمية الاقتصادية كما حصل من نفس الجامعة على شهادة ما بعد الدكتوراة في القانون. وكان قبل ذلك قد حصل على درجة الماجستير في التخطيط من جامعة (MIT). وقد حاز خلال مسيرته العلمية والأكاديمية على العديد من الجوائز الأكاديمية تقديراً لمكانتهً المرموقةً علمياً وفكرياً وثقافياً.

ومن منا لا يعرف والدَه المناضلَ الكبيرَ المرحومَ الأستاذَ منيف الـرزاز ـ رحمه الله.. فيكفيه فخراً أنه نجلُ أحدً عظماءً أمًتنا العربيةً الماجدةً ، التي لا تلد الأمة أمثالَه إلاّ في فتراتْ زمنيةْ متباعدة. وهوأيضاً شقيقُ حبيبًنا وأخينا جميعاً الكاتبً والقاصً والروائي الأردني المتميّز ، المرحوم الأستاذ مؤنس الرزاز. وقد تعرفنا إلى العزيز مؤنس في هذه الدار ، دار الدستور ، حيث عمل في الدستور كاتباً لعامودْ يوميْ متميّزْ لمدة أكثرً من عشرً سنوات.

وكما قلت سابقاً ، يكفيه فخراً أنه نجلُ المرحومً الأستاذ منيف الرزاز ، ويكفيه أيضاً كلُ الفخرً أنه شقيقُ المرحومً والغالي الأستاذ مؤنس الرزاز. رحم اللهُ والده وأخاه رحمةً كبيرةً لما قدماه من أعمالْ ومنجزاتْ على مستوى الوطنً العربي كلًه.

ولعل من أهم الصفات التي يتميّز بها ضيفنا العزيز التواضع والعصامية. فهولم يعتمد على اسم العائلة ولا حتى على تاريخ والده النضالي.. فعندما ذهب إلى الدراسة في بغداد ، استقبله رئيس الجامعة على مدخل الجامعة ، وكان الطقس صيفياً حارقاً في بغداد ، والعرق يتصبب من رئيس الجامعة وهوينتظر طالباً اسمه عمر منيف الرزاز. عندها قرر عدم الدراسة في بغداد ، فالشاب عمر يريد أن يثبت نفسه بنفسه.

كتبَ عنه شقيقه مؤنس رحمه الله ، ليدلل على حذره وعدم قبوله للمجازفة غير محسوبة العواقب ، ويقول"رغم أنه يصغرني بسنوات عشر إلاّ أنني أحس أن عمر"ابي"فهويتقن حساب الأشياء وفق أدق المعايير ، ولا يُقبًل على المجازفة أبداً ، وإذا قرر أن يجازف بالسباحة مثلاً ، فهويجازف ، ولكن بعد أن يحمل عدّة الغوض ، وأنبوبة أوكسجين وزعانف وسترة نجاة ، ثم يقرر المجازفة".

يتولى عطوفة الدكتور عمر الرزاز منصب المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ 1 ـ 6 ـ 2007 ، ولا شك أن المنجزات الكبيرة التي تحققت في عهده ، لا يمكن حصرها في هذه التقدمة العاجلة.. فقد نهض بالمؤسسة بشكلْ احترافي ، وهوصاحبُ نظرةْ ثاقبةْ ورؤيةْ واضحةْ في أداءً مهامً عملهً حيث يؤمن بالعمل الجماعي ، وبروحً الفريقً المتجانس.

كما أن الحديث عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، يطول ويطول لكنني سأختصر ، فهي خيمتنا الكبيرة ومظلة أماننا الوطني والمعيشي. وهي بلا أدنى شك من أهم الهدايا والمزايا التي وهبها جلالةُ المغفورً له بإذن الله باني أردنًنا الحديثً الملك الحسين بن طلال لشعبه الوفي.. ففي رسالته الشهيرة للحكومة بتاريخ 6 ـ 4 ـ 1977 ، قال الحسين (إن الوقتَ قد حان لإيجاد إطارْ تشريعيْ يتجسّدُ فيه ضمانّ اجتماعي يكفل للفرد العاملً والمواطنً الصالحً الراحة والطمأنينة في حالةً مرضهً وعجزهً وشيخوختهً ، ويُهيءُ لأفرادً أسرتهً العيشَ الكريم) وبعد هذه الرسالة مباشرة بدأت دقات الساعة في العمل لإنجاز وعد القائد لشعبه الوفي.

ثم جاء صدور القانون المؤقت رقم 30 لسنة 1978 بتاريخ 16 ـ 10 ـ 1978 ليعلن إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمؤسسة ذات استقلالْ ماليْ وإداريْ ، وفي 1 ـ 8 ـ 1980 باشرت المؤسسةُ بتنفيذً أحكامً القانونً فشملت مؤسساتْ ومنشآتْ محددةْ بمظلة الضمان ، والتي سرعان ما توسعت لتشمل كلَّ مؤسسةْ ومنشأةْ أردنيةْ يعملُ فيها خمسون شخصاً أوأكثر ، وليكون هذا التاريخ هوميلاد العملً الفعلي بالمؤسسة العامةً للضمانً الاجتماعي. ثم صدر القانون الدائم رقم 19 لسنة 2001 بتاريخ 1 ـ 6 ـ 2001 ، تلاه في بداية العام الحالي القانون رقم 7 لسنة ,2010

وأصبح لدينا الآن مؤسسة نفاخر بها الدنيا ، فقد توسّعت مظلتها حالياً لتشمل قرابةَ المليون مشترك من جميع الفئات ، وأقصد العاملين الذين ما زالوا على رأس عملهم ، والمشمولين بنظام الضمانً الاختياري للعاملينَ لحسابًهم الخاص ، والأردنيين العاملين خارج البلاد على أساس الاشتراك الاختياري. وما زالت المؤسسة بقيادتها تعملُ بجدْ ونشاطْ لتشملَ كلَّ الشعبً الأردني في جميع مواقعً عملهم.

سيحدثـُنا عطوفة الدكتور عمر في ندوته هذه ، وخلال ساعةْ واحدةْ ، عن قانونً الضمانً الجديد ، وتحت عنوان: "آفاقُ التحوّلً الاقتصادي والاجتماعي في ضوءً قانونً الضمان الجديد"وهذا ما سيتم حوله النقاش والمحاورة على مدى نصفً ساعة.

شكراً لعطوفتهً على تفضلهً بالحضورً لدارً الدستورً ولمنتداها الذي يعتزُ به وبكلً زوّارهً ، محاضرينَ ومستمعينَ ومحاورين.. أهلاً وسهلاً بعطوفة الدكتور عمر منيف الرزاز.

د. عمر الرزاز - مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، أيها الأخوة والأخوات.. الأستاذ سيف الشريف ، الأستاذ محمد التل ، الزملاء في صحيفة الدستور ، السلام عليكم ورحمة الله.. أشعر أنني في هذا البيت بين أسرتي وأهلي وفي هذا الجمع أيضاً ، وأشعر أنني أتحدث عن موضوع لم تكتمل معالمه وأبعاده بعد ، فأنا أطرح على هذه المجموعة الخيرة من النخبة في هذا المجتمع قضايا تؤرقني على المدى المتوسط والبعيد ، وقد يشعر البعض أنه يكيفينا ما لدينا من امور مؤرقة في هذه الفترة بالتحديد على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من العنف الاجتماعي وكافة القضايا التي نتحدث بها ونعالجها وخاطبنا بها جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد الجلوس ويوم الجيش ، وأخشى ان أضيف موضوعاً آخر علينا أن ننتبه له ولكن ربما هي طبيعتي ، ربما هي الشعور بالحمل والمسؤولية التي أشار إليها الأستاذ سيف الشريف الذي يجعلني أشعر دائماً بواجبي بالانتقال من تحد الى معالجة تحد ومعالجة تحد آخر ، وأنا الآن في تركيزي لن يكون حول الضمان الاجتماعي ، مع أنه ربما معظم الأسئلة والحضور لديهم أسئلة مشروعة حول قانون الضمان ، حول حاكمية المؤسسة ، حول استثماراتها ، حول إدامتها ، وسأكون سعيداً لإجابة أي من هذه الأسئلة ، وسأتطرق إلى حد ما من خلال العرض إلى موضوع الضمان الاجتماعي.. ولكن باختصار أقول أن الضمان الاجتماعي في النهاية هووسيلة وليست غاية ، الغاية من الضمان الاجتماعي هوتقديم منظومة حماية حقيقية للمواطن الأردني أكان عاملاً أومتقاعداً هذا أولاً ، وثانياً ان يساهم في خلق بيئة عمل وسوق عمل منظم ومحفز على الانتاج ، وثالثاً أن يكون صندوقاً وطنياً استثمارياً بامتياز ، فهويختلف عن المستثمر في القطاع الخاص ، ويختلف أيضاً عن الحكومة كمستثمر ، فهويستثمر بعقلية سباق المسافات الطويلة ، فهويستثمر وينتبه وعليه أن يعنى بالفرص والتحديات على مدى 30 سنة 40و سنة 50و سنة قادمات ، وليس على المدى القصير الذي عادة ما يؤرق الحكومات وما يدفع أصحاب العمل من القطاع الخاص في الاستثمار ، فمن هذا المنطلق أدعي أن قانون الضمان الاجتماعي قد أوصلنا إلى بر الأمان في جوانب عديدة ومنها الاستدامة المالية لأجيال وأجيال مقبلة منها المزيد من الحماية ، من أوجه الحماية بموجب تأمينات جديدة سنتحدث عنها ، ومنها أيضاً بتوسعة قاعدة الشمول لتشمل كافة المواطنين بدل بعض المواطنين واستثناء فئات عديدة ، وأيضاً في تعزيزه لحاكمية المؤسسة وتحصينها وتحصين القرار الاستثماري. وفي البعد الأخير يبقى المشوار دائماً مناطاً بالرقابة على هذه المؤسسة ، الرقابة الداخلية وايضاً الرقابة الخارجية ، الرقابة من قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وهي الشعب الأردني ، فإذا هذه الهيئة مارست واجبها وحقها في الرقابة على هذه المؤسسة وعلى قراراتها التأمينية وقراراتها الاستثمارية من خلال ممثليها ، وإذا قامت السلطة الرابعة أيضاً ، ونحن هنا في ضيافتها ، بواجبها برقابة حقيقية على القرارات الاستثمارية ، هذه هي الحصانة المثلى ، فالقانون والأنظمة والتعليمات ومجالس الإدارة واختيار المدراء كل هذا جيد ولكن الحصانة الأخيرة تأتي برقابة المواطن.. فأنا لذلك ، وقد تشرفت لأن أكون هنا قبل حوالي سنة ونصف وتحدثنا عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الحين وقمنا بدق ناقوس الخطر بأن نقول إذا استمر الحال على ما هوعليه ، ورحّلنا الاستنزاف الحالي إلى المستقبل ، فسيأتي يوم ليس بالبعيد ، في عام 2016 ، قد يبدأ فيه العد التنازلي للضمان الاجتماعي. وعندما أطلقنا هذا الإنذار لم نطلقه لانه قدر محتوم ، بل لإيماني وإيمان زملائي معي أنه بإمكاننا مؤسسة وحكومة ودولة وشعباً وقيادة أن نعالج هذا الموضوع مع أن التحدي ليس خلال الأشهر القادمة ولكن خلال السنوات والعقود القادمة ، ولكن أنا أؤمن أن الأوطان لا تبنى بيوم وليلة ، تبنى مدماكاً مدماكاً ، والمؤسسات أيضاً تبنى مدماكاً مدماكاً ، وعلى كل من يرأس مؤسسة بهذه الأهمية أولاً أن يضيف مداميك جديدة وثانياً أن يدعّم ويحصن الأساسات ويرممها لأن الأساسات أيضاً بحاجة إلى تدعيم بين الحين والآخر. أقول الحمد لله أن القانون بشكله الحالي قد أضاف مداميك جديدة وحصّن الأساسات ، ولكن أود اليوم أن أتطرق لموضوع لم أدخل فيه بالتفصيل من قبل ، لأنه لم يكن لدينا الرفاهية لأن نفكر في مشكلة مقبلة بعد 10 سنوات لأن المشكلة المحدقة كانت أمامنا كانت استدامة الضمان الاجتماعي. كما قلنا الهدف الآخر الذي يسعى الضمان الاجتماعي له هوخلق سوق عمل مستقر ، وبيئة عمل آمنة ، وفرص عمل للمواطنين.. أعتقد أن هذه ستكون من أكبر التحديات التي ستجابهنا خلال السنوات العشر والعشرين القادمة ، كما كان استنزاف الضمان الاجتماعي تحديا كبيار ، ولكنه ليس بالتحدي المستعصي على الحل ، وإنما يتطلب نفس الإيمان بأن كل شيء ليس هناك من مستحيل إذا اتفقنا أننا ننتمي إلى وطن قادر على مجابهة أي تحدي ووضع الحلول ووضع آلية للحوار والإجماع حوله.. سأتحدث اليوم عن واقع سوق العمل الذي نعيشه ، وسأشير إلى رقم أصبحت في الفترة الأخيرة أعيده في كل جلسة ، لأنه رقم يجب أن ينتبه كل مواطن وكل صاحب قرار بتداعياته وأهميته ، التحديات التي يواجهها سوق العمل والانتقال من الحلول القصيرة الأمد نحو استراتيجية وطنية للتشغيل. هذا الشكل قد يكون من الصعب قراءته ، ولكنه شكل مبسط يقارن بين أسواق العمل في العالم ، وهنا مصطلحات ، المصطلح الأول مصطلح القوى البشرية ، في أي دولة من الدول تعريف القوى البشرية هم المواطنين فوق سن 15 إلى سن 60 ، هم المواطنين القادرين على العمل ، فهذا هو تعريف القوى البشرية ، وبعد ذلك هناك المشتغلون وهم المنخرطون في سوق العمل ، وهناك المتعطلون وهم الباحثون عن فرصة عمل ، فإذا نظرنا إلى دول العالم ودول المنطقة وبدأنا بالأردن كمثال ، نجد أن القوى البشرية في الأردن الآن حوالي 3 ملايين نسمة ، أي المواطنين بين سن الـ16 إلى سن الـ60 هم ثلاثة ملايين نسمة.. المشتغلون من هذه القوى البشرية هم مليون فقط ، أي الثلث هي نسبة المشتغلين في الأردن.. اما العاطلون عن العمل حوالي 170 - 180 ألف شخص وهم الذين يبحثون عن فرصة عمل بشكل دقيق.

الأردن كنسبة مشتغلين من أقل النسب إن لم تكن أقلها في العالم من هذه الفئة ، وهذا يعني عدة أمور ، أولاً أن نسبة الإعالة على المجتمع الاردني من اعلى النسب في العالم ، أي العامل الأردني ليس فقط يحمل المسنين والأطفال ، بل يحمل اثنين أوثلاثة من جيله إن كانت شقيقته أوشقيقه ، فهذا أحد الأسباب الذي يجعل النمو الاقتصادي لدينا يواجه مشاكل ، انعكاس النموالاقتصادي على الرفاه الاجتماعي نجد دائماً فجوة وأيضاً شعور المواطن بالفقر وأنه ينخفض من الطبقة الوسطى إلى الفقر هذا بسبب إعالته لأكثر من شخص من جيله كما قلنا. الآن نقارن ، نسبة المشتغلين من الذكور في القوى البشرية بالأردن.. 64 بالمائة من الذكور في هذه الفئة العمرية يعملون ، وفي سورية 89 بالمائة يعملون ، وفي المغرب 84 بالمائة من الذكور يعملون ، وفي تونس 78 بالمائة وفي مصر 77 بالمائة. اما من الإناث ، ومع اننا نفخر الآن في الأردن أننا نخرّج من الجامعات نًسبًا أعلى من الإناث ، الا ان نسبة المشتغلين من الإناث في القوى البشرية 12 بالمائة ، هذه أرقام عام 2005 ، الآن زادت وأصبحت 14 بالمائة ، في سورية 39 بالمائة ، وفي المغرب 29 بالمائة ، تونس 30 بالمائة ، ومصر 22 بالمائة ، فنحن الآن ندق ناقوس خطر آخر يتعلق في حجم المشاركة في الاقتصاد.

إذا نظرنا إلى غير المشتغلين في القوى البشرية ، وهم 50 بالمائة منهم ربات منازل ، 30 بالمائة منهم طلاب مدارس وجامعات وهذه النسبة أعلى بكثير من النسب في الدول العربية والدول الأخرى ، وأحد أسبابها هوالتوجه الهائل لخريجي المدرسة ، خريجي التوجيهي للدخول للجامعات بغض النظر عن المعدل وبغض النظر عن التخصص فأصبحت هناك قيمة منفصلة للشهادة الجامعية ليس لها علاقة بشيء ، فأصبح الطالب يبقى أكثر في مراحل الدراسة وبعيدا عن سوق العمل لفترات أطول ، 20و بالمائة هم المتقاعدون مبكراً في المجتمع الذي يتقاعد على سن 45 أويتقاعد بشكل مبكر ، هذه المشكلة الأخيرة من خلال القانون الجديد تم وضع حد لها وبالتدريج ستتلاشى بشكل كبير ، ولكن تبقى هاتان المشكلتان ، خصوصاً كون النسبة كبيرة جداً من ربات المنازل هن من خريجات الجامعات ولديهن درجة عالية.

واقع سوق العمل في العمالة الوافدة.. هناك حوالي 420 ألف عامل وافد وهذا تقدير وزارة العمل ، وهناك الرقم الرسمي ، وتقديرات مبنية على الحوالات التي تخرج من الأردن إلى الخارج نستطيع أن نقدر بناءً عليها الأرقام التقريبية 420 ألف عامل وافد إلى الاردن.. هذا الرقم هوضعف عدد العاطلين عن العمل في الأردن ، والمميز أنه يتمتع بنفس الصفات العمرية والتأهيلية للمتعطلين عن العمل ، فالمتعطل عن العمل الأردني 60 بالمائة منهم توجيهي فما دون ، ومعظم العمالة الوافدة أيضاً توجيهي فما دون.. نظرة أولى لهذه الفئة وتلك الفئة تطرح التساؤل: كيف نستطيع الاستمرار بسياستنا الحالية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بينما أبناء الوطن غير قادرين على إيجاد فرصة عمل. هناك تحدْ مقبلون عليه كوطن ، تحد ديمغرافي ، وكل المجتمعات الفتية تقبل على هذا التحدي آجلاً أم عاجلاً ، أكثر دول لدينا في هذا الموضوع الآن دول مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية اسبانيا التي أصبح فيها الهيكل الديمغرافي تقريباً قد وصل إلى مرحلة أن نسبة العاملين إلى المتقاعدين أصبحت 1 إلى 1 ، هذه المشكلة الكبرى التي تواجهها اليابان وتواجهها بعض الدول الأوروبية ، نحن ولله الحمد بعيدون لغاية الآن عن هذه المشكلة ، نحن نتوقع أن يتحول الهرم الديمغرافي إلى هذا الأمر ، أي نسبة العاملين إلى المتقاعدين 1 إلى 1 في عام 2060 ، بالتالي ليس لدينا القدرة على الاستمرار بتشغيل فقط ثلث القادرين على العمل ، آجلاً أم عاجلاً سنضطر للجوء إلى توظيف النسبة الكبرى من القادرين على العمل بطريقة أو بأخرى ، وهذا يتطلب تفكيرا جادا وتنسيقا واستراتيجيات لنعمل عليها. فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني حسب السنة وحسب الوضع الاقتصادي حوالي 50 ألف فرصة عمل سنوياً ، هذا الرقم بحاجة ماسة إلى رفعه إلى 100 ألف فرصة عمل على مدى العقدين القادمين. نحن بحاجة لأن يخرج اقتصادنا فرص عمل أكثر من التي يخرجها ، أي الضعف ، ثانياً نحن بحاجة إلى أن تكون حصة الأردنيين من فرص العمل المستحدثة أكبر ، نتحاصص محاصصة نصف بنصف بين العامل الوافد والمواطن الأردني كل 50 ألف فرصة عمل تقريباً ، أيضاً جزء من المشكلة أن سياساتنا قصيرة الأمد في هذا الموضوع ، فسنة تزيد فيها العمالة الوافدة وسنة يغلق الباب ، لكن بشكل عام إذا نظرنا إلى 7 - 8 سنوات السابقة تقريباً فرص العمل الجديدة تذهب بين العمالة الوافدة والأردنية ، ونحن بحاجة الى أن نزيد نسبة العاملين المشتغلين من مجموع القوى البشرية..

عدد السكان في عام 2010 للأردن حوالي 6 ملايين ، نتوقع ان يرتفع إلى 7,5 مليون في عام 2020 وأن يرتفع إلى 9 ملايين في 2030 ، وهذا بناءً على دراسات دائرة الإحصاءات والمجلس الأعلى للسكان.. القوى البشرية بين 16 إلى 60 سنة الآن 3 ملايين ، نتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4,5 مليون وإلى 6 ملايين في عام ,2030

حالياً هناك مليون يشتغلون من ضمن الثلاثة ملايين من هذه الفئة وهي تمثل نسبة 33 بالمائة ، إذا أردنا أن نرفع هذه النسبة ، إلى 45 بالمائة وبعد ذلك 50 بالمائة وهي نسب متواضعة وليست طموحة ، فإذا أردنا أن ننتقل إلى الـ50 بالمائة فعلينا أن ننتقل من مليون مشتغل إلى مليوني مشتغل إلى ثلاثة ملايين مشتغل ، أي علينا أن نضيف مليوني مشتغل خلال العشرين سنة القادمة ، أي 100 ألف فرصة عمل سنوياً. هذا ما أريد أن أصل إليه ، أننا بحاجة لحلول أمام هكذا تحدْ ، نحن أمام مليوني شخص بحاجة إلى فرصة عمل مناسبة خلال العشرين سنة القادمة ، ونحن جميعاً ندرك التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى مجتمع غير قادر على إيجاد فرص عمل مع أنه متعلم ، ومعالجة هذا الموضوع ليس مستحيلا على الإطلاق ، وهو بالنسبة للأردن بالتحديد في متناول اليد ، ولكن يتطلب الانتقال من الحلول قصيرة الأمد إلى استراتيجية وطنية للتشغيل.

الحلول قصيرة الأمد التي نتكل عليها سارت وساعدتنا على مدى عقد أوعقدين أوأكثر ، أولاً التوظيف في القطاع العام ، من الستينات والسبعينات والثمانينات تم تشغيل ما بين 30 - 35 بالمائة من مجموع المشتغلين وهي من أعلى النسب في العالم ، ولكن الكل يدرك الآن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا النهج ، القطاع العام لا يستطيع أن يخلق فرص عمل في دولة مثل الأردن تفتقر إلى الموارد ، حتى دول الخليج التي لديها الريع ومصادر النفط وغير ذلك بدأت تدرك الآثار الاقتصادية السلبية إلى جعل القطاع العام هوالموظف والمشغل الأساسي بدون أي انتاجية تذكر في القطاع العام ، فأعتقد أن الحكومة والحكومات السابقة وبالتدريج بدأت تدرك أنه ليس هناك بديل إلا الإغلاق التدريجي للتوظيف في القطاع العام ، فالحلول القصيرة الأمد ممكن ان تعطينا نفسًا أوشعبوية على مدى أشهر ، أولاً يؤتي نتائج عكسية ويخلق انطباعا لدى الشاب والشابة أن هناك فرصة في القطاع العام ، لكن تحتاج إلى الواسطة وغير ذلك ، لكن يبقى القطاع العام بديلا موجودا في ذهن الشاب والشابة وهذا شيء خطير. سيبقى القطاع العام دائماً يوظف لأنه بحاجة إلى معلمين ومعلمات وفي قطاع الصحة وفي قطاعات مختلفة ، ولكن كنسبة من المشتغلين لا يستطيع حتى أن يحافظ على الـ30 - 35 بالمائة التي يحتلها الآن. الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص ، هذا أيضاً حل آني لن يسعفنا على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل ، وسؤالي هنا: ما هوالهدف من الاستثمار في البداية؟ نحن نخلط الوسائل والغايات ، الاستثمار في المحصلة هو وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية الاقتصاد ولكن بالمحصلة خلق فرص عمل لائقة لأجيال من الأردنيين ، نعطي مثال المناطق المؤهلة وأعطي مثال كاريكاتوري إلى حد ما ، فإذا كان مستثمر يأتي بكل المواد الأولية من الخارج وكل المدخلات من الخارج والتكنولوجيا من الخارج والعمال بنسبة 80 - 90 بالمائة من الخارج ، بالإضافة للإعفاءات التي يحصل عليها ، فماذا يترك خلفه غير الملوثات ، فأتصور لبلد اقتصاد مثل اقتصاد الأردن الذي نؤمن أن الإنسان والموارد البشرية هي الثروة الوحيدة التي يمكن أن نعول عليها ، ليس من المنطق أن نتجه باتجاه الاستثمار الذي لا يشغل على المدى القريب أوالمتوسط أوالبعيد يد عاملة أردنية. الحل الثالث القصير الأمد والذي أعتقد أن آثاره سلبية جداً ، وأتفاجأ أحياناً أننا نتحدث عن سياسات تشجع تصدير الكفاءات الأردنية إلى الخليج العربي ، وهذه سياسة جداً قصيرة الأمد ، فإذا نظرنا على من يذهب إلى الخليج فنرى أن من يذهب هم أفضل الكفاءات ، لأن دول الخليج أصبح لديها خيارات واسعة ، فعندما تأخذ المواطن الأردني المهندس أوالطبيب أوالمعلم أوالصيدلي أوموظف الحكومة فتأخذ من أفضل مؤهلات موجودة لدينا ، فلا تأخذ العاطلين عن العمل من الفئات الدنيا ، بالتالي تحرم الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط والطويل من مهاراته الحقيقية القادرة أن تكون هي المشغل والمحرك الأساسي لخلق استثمارات ومنشآت جديدة وخلق شركات صغيرة التي يمكن أن تنمي العجلة الاقتصادية ، نحن في هيكل الاقتصاد الأردني نفتقر إلى هذه الفئة من الشباب الأردني المبدع القادر على هذا الموضوع..الأثر الاقتصادي ، دائماً نعتقد أن أثرها الاقتصادي جيد ، لكن إذا نظرنا فنجد أن هناك دراسات حول هذا الموضوع التي يشير إلى أن الحوالات التي تأتي من المغتربين تنفق على الاستهلاك ، على السيارات وغير ذلك ، وتنفق في سوق العقار على البيوت ، ولا تنفق على الانتاج ، وتؤدي إلى التضخم في سوق العقار وفي سوق الأراضي ، وهذا التضخم يحدث فجوة في هيكل الاقتصاد بالتالي في قدرة القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة وخدمات على المنافسة ، وهناك أدبيات عديدة في هذا المجال ، فنحن لغاية الآن نلجأ إلى حلول قصيرة الأمد فإما أن نتكل على القطاع العام أوعلى العمالة الوافدة أونقول بأننا نريد أن نجد فرصا لأبنائنا المؤهلين في الخارج ، هناك مستثمر جاءنا قبل فترة على الضمان الاجتماعي وقال لي ملاحظة كانت ملفتة ، حيث قال: أنتم تقولون ان في الأردن الموارد البشرية والرأس المال البشري من أهم الثروات ، لكن عندما نأتي ونقابل لا نجدهم هنا.. وكلامه صحيح ، فمعظم المميزين موجودون في الخليج ولدينا الحلقة المفرغة التي ندور فيها. نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية للتشغيل على مدى العشرين سنة القادمة ، وأقول إنها في متناول اليد ، ليست على الإطلاق في إطار التمنيات ، وخصوصاً أن الإطار التشريعي الموجود لدينا الآن هوإطار جيد جداً.. قانون العمل الجديد وحتى قانون العمل السابق هوقانون جيد وجيد جداً في كل المعايير ، يحاول أن يوازن بين صاحب العمل والعامل ، يعطي حماية للعامل وأيضاً استقرارا في سوق العمل ، وأيضاً يحاول أن يعطي نفس الحماية للعامل الوافد مثل العامل الأردني ، وهذه مهمة لصالح العامل الأردني وليس فقط للعامل الوافد ، إذا سمحنا بالتشريعات أن يعامل العامل الوافد معاملة مختلفة من ناحية ساعات العمل أوأي من حقوقه فهذه تعطي حافزا لصاحب العمل بأن يعين ابناء البلد ، وهنا يأتي الفارق بين التشريع والتطبيق.. لهذا السبب الدول الأوروبية تحمي حقوق العمال الأجانب ليس حباً بهم ولكن لتجعل هناك حدا أدنى لتسمح للعامل الأوروبي بأن يستطيع أن ينافس. الضمان الاجتماعي ، وتوسعة الشمول.. أصبح الآن ، وهذا كنا نسعى له ، أننا نريد أن نصل إلى مرحلة بأن الحداد والكهربائي..الخ نقدم له نفس الحماية التي تقدم للشخص الذي يعمل في القطاع العام والذي يعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، ولأن جزءا كبيرا من العزوف الموجود لدى الشباب ، له علاقة في الضمان الاجتماعي وله علاقة في التأمين الصحي.. الضمان الاجتماعي بدأ بتوسعة الشمول وسننتهي منها في عام 2011 ، حيث سيكون في كل المنشآت التي بها واحد فأكثر وفي كل المهن ستكون مشمولة بالضمان الاجتماعي ، هناك تأمينات جديدة أيضاً مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل كل هذه تعطي هذا الاستقرار لسوق العمل.

الموضوع الذي لم نعمل عليه لغاية الآن ، وأعتقد أنه أولوية هوموضوع التأمين الصحي ، هناك تأمين صحي في القطاع العام وتأمين صحي عسكري ، وتأمين صحي خاص للشركات الكبيرة ، لكن ليس هناك تأمين صحي حقيقي للعامل والعاملة في المنشآت الصغرى والمتوسطة ، وليس هناك تأمين صحي لعدد كبير من متقاعدي الضمان الاجتماعي.. حتى نكمل الإطار التشريعي الذي يمكن فيه للعامل أن يشعر أنه أينما عمل إن كان راعْيا أومزارعا أوحرّاثا أوطبيبا أن يأخذ نفس الحماية ، نحن بحاجة إلى تأمين صحي ، فقد يكون الضمان الاجتماعي ولدينا تصور كيف نقدمه لكن ليس بالضرورة أن يكون الضمان الاجتماعي ، إذا كان هناك جهة ثانية الحكومة أوالقطاع الخاص أوكان هناك صيغة معينة لطرح التأمين الصحي بشكل مستدام ويحقق عدالة اجتماعية فنحن نكون سعداء بأن تقوم أي جهة ما بتقديم التأمين الصحي للمشتركين. سياسات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.. نحن ندعوالآن للتركيز على القيمة المضافة ، إذا القيمة المضافة ينتجها عامل أردني نعطي الإعفاءات والأرض وغير ذلك ، أما المعيار الذي استعمل سابقاً ليس هوالقيمة المضافة ، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع العقارية ، القيمة المضافة تقاس بالفرق بين المدخلات والمخرجات والمسؤول عنها اليد العاملة ، وبالتحديد في هذه الحالة اليد العاملة الأردنية ، إذا كان هناك قيمة مضافة فلتكن هذه جزءا أساسيا من السياسة الاستثمارية ودعم الاستثمار والتنمية وإلا فليس هناك من عائد مجدْ على الاقتصاد.

أيضاً ظهرت لدينا ثقافة الاثراء السريع ، الاثراء السريع في العقار وسوق عمان المالي ، المضاربات كلنا سمعنا أن الشخص إذا عمل في الأراضي وباع 5 - 6 قطع واشترى فهذا أفضل له من أي مهنة ، هذه الدول تضع ضريبة عالية جداً على المضاربات ليس فقط من أجل التحصيل بل من أجل تفعيل وتعزيز ثقافة العمل في المجتمع حتى نعود لمبدأ أن العمل بعرق الجبين والدخل الناتج عن التحصيل هوالعمل المجدي ، فهناك ضرورة لإعادة النظر بالأرباح الرأسمالية وخصوصاً فيما يتعلق في المضاربات ، وتشجيع القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة المؤهلة. سياسات التعليم لن أخوض فيها كثيراً ، وربما هنا بين الاخوة فيمن هم أخبر مني في مخرجات التعليم والفجوات الحقيقية لدينا ، بين التعليم المدرسي والمتوسط والجامعي ومتطلبات سوق العمل. أعتقد أن نسبة 85 بالمائة من خريجي التوجيهي تدخل جامعات وهي نسبة عالية جداً في كل المعايير ، في بريطانيا 15 بالمائة من خريجي المدرسة يدخلون الى الجامعات ، نحن لدينا أزمة حقيقية ، أدعي أن نمو القطاع الخاص في التعليم العالي بالشكل الذي نما به تحول للأسف إلى تجارة وأصبح جزءا من الثقافة علينا أن نجابهه بشكل كبير ، التركيز على التعليم المنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي ، أنا كنت مع خبير أوروبي في التعليم ، وكان يقول لي بأن لدينا تحديات كبرى في التعليم في أوروبا ، فأخبرته إذا كان لديكم تحديات فنحن ماذا نقول؟، فسألته عن التحديات ، الآن لم يعد موضوع المنهج وما في الكتاب وماذا ستضع في الكتاب ، الآن أصبح التركيز على منهجية ومهارات البحث عن المعلومة ، فالخبرة التي يطوروها كيف يبحث الشخص عن المعلومة الصحيحة بدل من أن يجدها في كتاب ويحفظها.. أيضاً التركيز على العمل بالفريق ، الانتاج اليوم لم يعد الحرفي الماهر الذي يجلس في محله ويعمل لوحده ، أصبح العمل داخل الفريق من أولويات التنمية الاقتصادية ، ونحن لا نزال نفتقر بشكل كبير إلى ثقافة العمل بالفريق ، فعلى مستوى العالم العربي أن نتعاون كفريق ونفخر بنتاجنا كفريق ما زالت ضعيفة جداً ، ولكنها ليست مستحيلة.. أيضاً التفكير النقدي ، القدرة على التفكير النقدي ، القدرة على التساؤل والمساءلة فهذا جزء أساسي من سياسات التعليم ، وأخيراً تعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي ، جاءني صديق يطلب واسطتي لأن نحصل له على رخص عمل لوافدين في شهر 11 ، سألته لماذا؟ فأخبرني بأن لديهم موسمَ قطاف الزيتون في شهر .11. فكان تساؤلي: ماذا حصل في طلابنا ، طلاب المدارس ، لماذا لا نعود لمفهوم بأن يكون هناك أسبوع للقطاف في شهر 11 بأن يذهب كل طالب مدرسة من كل مدرسة حكومية ومدرسة أهلية ويذهب للريف الأردني ويساهم في القطاف مقابل أجر.. فهذه أمور في متناول اليد.. أيضاً جغرافيا العرض والطلب ، 89 بالمائة من فرص العمل السنوية في الأردن في عمان ، 11و بالمائة في المناطق الأخرى. كل ما فعلناه في موضوع المناطق الصناعية في اربد والمفرق ومعان والطفيلة والكرك والعقبة هوجيد جداً ، وسيكون له نسب نجاح متفاوتة من منطقة إلى أخرى ولكنه لن يحل المشكلة ، ليست هناك دولة في العالم لم تواجه موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة بشكل أوبآخر ، ومعظم الدول التي بحجم دولنا أصبحت مع الوقت ما يسمى (city states )... يجب على القطاع الاقتصادي والانتاجي والـIT ان يكونوا متقاربين من بعض ، فلا بديل عن تسهيل انتقال العمال من مكان إلى آخر وإيجاد الاسكانات الداخلية للعمالة ، وهنا يجب أن يكون الاستثمار الحكومي في تسهيل ربط العرض والطلب في هذا السوق. خامساً: تمكين المرأة في سوق العمل.. النسبة الان في المملكة 14 بالمائة اليوم ، وفي عام 2005 كانت 12 بالمائة وهي منخفضة في كل المقاييس.. تأمين الأمومة الذي استحدثه الضمان سيساعد في هذا المجال لأنه يؤمن للمرأة البيئة التي تمكنها في الاستمرار في العمل خلال الولادة وبعد الولادة ولا تضعها فريسة أمام صاحب العمل ، هناك حاجة حقيقية إلى حضانات في الأردن ، فنسبة الحضانات متدنية جداً ونحن ندرس الآن مع أطراف أخرى إمكانية خلق شبكة من الحضانات ، التمويل المايكروي هناك مساهمات قوية فيه ، وتمكين عمل المرأة من المنزل هذا موضوع في اقتصاديات أميركا اللاتينية وفي شرق آسيا أبدعت فيها ونحن ما زلنا في بداية الطريق ويمكن أن نتحدث عن هذه التجربة. وأخيراً إعادة الاعتبار إلى العمل المهني والحرفي والحر.. هذا موضوع أيضاً طويل ، ولكن أهم ما فيه أهمية هيكلة التدريب المهني ، فالآن لدينا عدة أطراف وأحياناً غير متجانسة وهناك اقتراح بأن نعيد التفكير بخدمة العلم ، فخدمة العلم كانت تربي عند الشاب الالتزام والمواظبة والالتزام بالوقت والتنفيذ والدقة وما إلى ذلك ، صحيح كانت مدتها طويلة وكانت موجهة نحوالجانب العسكري ، ولكن كثيرا من الدول تحافظ على ثلاثة إلى ستة أشهر الغاية منها هوتنشئة جيل أولاً يشعر بالمواطنة وينتقل من قريته أومدينته إلى مواقع أخرى في البلد ويتدرب على مفاهيم الانتظام والسلوك... معظم أصحاب العمل عندما يعينون شبابنا اليوم ويقولون انهم يعينوهم اليوم وفي اليوم الثاني لا يأتي أويأتي متأخرا ، هذه القيم من يخرج من الخدمة العسكرية يعلم ما أهمية النظام والتنظيم في هذا المجال ، ونحن بحاجة إلى حملات توعية تعزز ثقافة العمل المهني والحرفي والحر وتكسر بعض القوالب النمطية ما هوالعمل اللائق ، ودائماً أقول وأصر أن هذا الموضوع ليس في جينات الأردنيين ، ثقافة العيب ليست في جينات الأردنيين ، وإلا لوعدنا أربعين سنة للوراء لرأينا الحصيد وسهول حوران والعونة في عنجرة وكفرنجة وثقافة التعاون للانتاج التي كانت موجودة لدينا لغاية أن خرجت ثقافة الريع والنفط من بداية السبعينات وسهولة الدخول في القطاع العام ، لكنه بحاجة إلى استراتيجية وطنية للتشغيل تأخذ كل قطاع على حدا وكل مهنة على حدا. أعود وأقول ان الضمان الاجتماعي ، أصبح جزءا من الأمان الاجتماعي والأمان الاقتصادي أيضاً ، وعلينا دائماً أن نفكر بالتحديات المقبلة وأن نضع استراتيجية نسائل نفسنا ونسائل غيرنا فيها ، بغض النظر عن التغيرات التي ممكن أن تحصل على المدى القصير.

وشكراً لكم مرة أخرى ، وأشكر أسرة الدستور على استضافتي. الأستاذ سيف الشريف: والآن نفتح باب الحوار.

السيد طاهر كنعان

الكلام الذي سمعته ذكرني أن أول ثقافتي السياسية كانت بقراءة كتاب اسمه"معالم الحياة العربية الجديدة" ، أود أن أشير إلى نقطة معينة فيما يخص الأردنيين العاملين في الخارج ، شاركت في دراسة قامت بها الجامعة الأميركية عن حالات 6 دول عربية ، عن حالة نموالديمقراطية أوالذي سموه العجز في الديمقراطية ، غياب الديمقراطية وسيادة الأوتوقراطية ، الزميل المصري الذي قام بعمل حالة مصر ربط بين حجم القوى العاملة المصرية التي هي خارج مصر للبحث عن عمل ومؤهلاتها في ضعف حضور النخبة التي هي أساس الحراك السياسي ، أعتقد أن ما ينطبق على مصر ينطبق علينا أيضاً ، الحراك السياسي متأثر جداً في غياب نخبة بالمؤهلات الموجودة بين الأردنيين العاملين في الخارج.. أريد ربط هذا الكلام بملاحظة سريعة ، فقد سمعت محاضرات ولمسات عن الاقتصاد الأردني والمشاكل الأردنية ، هناك غياب للاستمرارية وتحويل نوع الكلام والاقتراحات إلى بلات فورم سياسي يتبناه حزب سياسي بشكل مستدام يتجاوز التغير السريع في الحكم والسلطة التنفيذية ، إذا لم نصل إلى تكوين حياة حزبية تقوم على منهج تتبناه الأحزاب من نوع الكلام والمقترحات التي تفضل بها الدكتور عمر فستبقى واحات من الثقافة وواحات من الحوار ولكن لا تتحول إلى حراك سياسي مستدام يوصلنا إلى الأمل الذي حركه فينا الدكتور عمر الرزاز. د. زيد حمزة

أريد أن ألتقط ما جاء حول التأمين الصحي باعتباري جنديا مناضلا في هذا الحقل منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وأملي كان كل الوقت أن يتبنى الضمان الاجتماعي هذه المهمة الوطنية الكبيرة ، نحن معنيون بهذا القطاع الكبير من المشتركين في الضمان الاجتماعي والذين تتحمل عبء معالجتهم الآن وزارة الصحة ، وهو فوق طاقتها ، ومن حق هؤلاء الناس أن يشملهم نوع منظم من التأمين الصحي لا بديل للضمان الاجتماعي عنه ، سيما وأن القطاع الطبي الخاص الآن مؤهل ومنتشر ومزدهر وقادر على استيعاب هذا المليون المشار إليه ، فأعتقد أن هذه فرصة نادرة على المعنيين والمسؤولين أن يتبنوها في أقصى سرعة ممكنة. د. عمر الرزاز

أتفق مع ملاحظة الدكتور طاهر كنعان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فهناك خلخلة حقيقية تحصل ، الآن هناك التجربة الهندية فيما يتعلق بالهجرة والعمل في الخارج ، إذا ذهب شخص وعمل عامين أوثلاثة في دولة متقدمة تقنياً وتكنولوجياً عن الدولة التي خرج منها واكتسب خبرات جديدة وعاد على الدولة الأم في هذه الحالة فقط هويضيف إضافة نوعية ، لكن ليس هذا ما يحصل لدينا ، فليس بالضرورة أن يذهب الشخص إلى أماكن نكتسب منها ، وحتى عندما تكون في شركات متطورة فالعودة لا تكون بالسهولة المرجوة ، فيعود المغترب في سن 55 أو60 سنة أي في سنوات التقاعد وليس في الفترة التي يستطيع أن يضيف فيها. وأتفق أيضاً في الموضوع السياسي أن الوعي ووجود نخبة سياسية.. وأعتقد أن جزءًا من السبب أنه لم تنشأ لدينا أحزاب برامجية حقيقية تعنى بقضايا برامجية إن كانت في التعليم أوالصحة أوفي الجانب الاقتصادي فجزء منها هوغياب كبير لهذه النخبة في الخارج. الدكتور زيد حمزة هوليس فقط جنديا في موضوع التأمين الصحي بل هوضمير هذا الموضوع وقاد الحوار في سنوات وسنوات من أجل وجود تأمين صحي ، أنا وصلت إلى قناعة كان هناك بعض المحاذير بأن يقوم الضمان الاجتماعي بتقديم التأمين الصحي والمحاذير الأساسية أن التأمين الصحي في خطر ، فالأسعار بارتفاع والكلف أيضاً وهناك مجال لإساءة استخدامه من قبل مقدمي الخدمة أوالمستفيدين فإدارته ليست سهلة وليس كمثل التقاعد ، ولكن باستطاعة الضمان ونحن استفدنا من التجربة التونسية والمغربية والتركية بالإضافة للتجارب الألمانية في هذا المجال بأن يكون هناك صندوق مستقل استقلالاً كاملاً عن باقي التأمينات ، وهذا الصندوق هو للتأمين الصحي ، إيراداته تأتي من اشتراكات يدفع صاحب العمل جزءًا منها والعامل يدفع الجزء الاخر وبذلك نؤمن تكافلا حقيقيا بين الفئات العمرية المختلفة ، بغض النظر عن المهنة إن كان في محجر أوفي محددة أويعمل في بنك في القطاع المالي فيكون هناك تكافل حقيقي وبالتالي خفض وقدرة على التفاوض مع المستشفيات لتخفيض الكلفة الحقيقية 30 أو40 بالمائة ، فنحن لدينا تصور متكامل ، وأنا طلبت من الدكتور زيد ان يعطينا رأيه في هذا التصور ، ولدينا لقاء خلال يوم أويومين لأخذ رأيه في هذا التصور. د. صالح ارشيدات

فيما يتعلق بما طرحه الدكتور كنعان فنحن في حزب التيار الوطني تبنينا أربعة محاور من جملتها التعليم العالي وأيضاً الصحة والفقر والبطالة والتشغيل.. ما طرحه الدكتور طاهر كنعان ، فيما يتعلق بأحد المحاور وهوالتعليم العالي وعدم مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، وهذا نحن جميعاً نشكو منه ، فمن حوالي ثلاثين عاماً وأنا أذكر أننا كنا نطرح هذه الأسئلة على المسؤولين ، وفعلاً لا يكون هناك تقارب بين هذا السؤال والنتائج التي تظهر ، فنقوم بتخريج أناس غير قادرين على العمل ليس في الخارج ولكن في الأردن ، فنحن الآن لدينا كم هائل جداً من الفنيين موجودين ، للأسف خبراتهم الحقيقية لا تقاس ، فبالتالي لا بد أن يكون هناك وضع ضوابط وتشريع وتنفيذ هذا التشريع ، نتمنى مشاركة الجميع في ذلك.

الموضوع الثاني الضمان الاجتماعي هذه المؤسسة لا زالت تحظى باحترام وثقة من الجمهور ، وتعتبر حصالة المواطن الأردني ، ولكن خوفي على هذه المؤسسة كما حصل مع المؤسسات الأخرى وهي كثيرة ، فهناك حملة تشويش على مؤسساتنا الوطنية ، تشويش مقصود وغير مقصود ، فهذا موجود وكلنا شاهدين على ذلك ، أعتقد الهدف أن يطال التشكيك في هذه المؤسسات ، مثلاً الضمان الاجتماعي وهي مؤسسة ذات قدرة مالية هائلة ، ولديها أذرع استثمارية هائلة ، والناس تثق بالدكتور الرزاز وبالمرحلة السابقة ونأمل أن تزيد هذه الثقة بالنتائج.. نقرا مثلا أن مدراء الضمان الاجتماعي أعضاء في 20 مجلس إدارة ، ونقرأ أن المدراء يتمتعون بحوافز هائلة جداً ، وهذا في الوقت الذي فيه حملة التشكيك فلا بد أن تجابه هذه الحملة بحقائق ، فنرجو أن يطمئن الناس أن هذا الكلام في إطاره العام هوغير ما ينشر في الأسواق. السيد مصطفى العماوي

أضيف لما تحدث به الدكتور صالح ارشيدات خاصة فيما يتعلق باستثمارات الضمان ، فهناك أحاديث كثيرة وربما وقائع بأن الضمان الاجتماعي كان يدعم جميع المؤسسات الخاسرة أويساهم فيها ، والوحدة الاستثمارية في الضمان هل هي صاحبة الاختصاص منفردة أم لمجلس إدارة الضمان ، وما الربط ما بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي كمؤسسة عامة فيما يتعلق بالتطوير والاقتراحات والحلول التي تحدثت عنها في هذه المحاضرة لأن هنالك سوق العمل وكثيرًا من الاحاديث عن العمالة الوافدة ، فهنالك ربط ما بين تطوير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل.

سؤال

المتعارف عليه أن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ، فلماذا نرى أن رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يتغير بتغير الحكومات على معيار أن وزير العمل هورئيس مجلس إدارة الضمان.

ثانياً المعروف أن كل جسم له رأس ، مملكة رأسها ملك ، وزارة رأسها وزير ، الضمان الاجتماعي هناك شخصان يلعبان دور القرار الرئاسي فيه ، صندوق استثمارات أموال الضمان ورئيس المؤسسة العامة للضمان ، هل هناك تناقض في الصلاحيات يعيق هذا الوضع.

محمد عربيات رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان

نحن تشرفنا بلقاء الدكتور عمر وقد رحب في الفكرة في نهاية عام 2008 وتحدثنا في هموم المتقاعدين إلى أن حصلنا على الترخيص قبل حوالي عام ، ونحن على تواصل مستمر مع الجمعية في طرح قضايا وهموم المتقاعدين وبالذات الأستاذ موسى الصبيحي رئيس الدائرة الإعلامية ، فهوشخص متعاون جداً معنا.

المتقاعدون لهم هموم كثيرة جداً ، وعلى رأسها التأمين الصحي.. الدكتور زيد حمزة أشار إلى نقطة مهمة جداً وهي طرحت في خلال لقائنا القديم من خلال تفعيل التأمين الصحي الموجود في قانون الضمان وضرورة مساهمة القطاع الخاص في تغطية نفقات التأمين الصحي..

أشرتم أن الحكومة تقدم التأمين الصحي للمتقاعدين من خلال وزارة الصحة والقطاع العسكري ، حيث يبقى الموظف في القطاع العام خاضعا للتأمين الصحي ما بعد التقاعد وكذلك العسكري ، لماذا لا يساهم القطاع الخاص أيضاً في تغطية نفقات المتقاعدين لما بعد التقاعد أسوة بما تقوم به الحكومة ، ونحن نطالب وبشدة أن يتم الضغط على القطاع الخاص للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي لما بعد التقاعد كوننا خدمنا في الأردن وفي مؤسسات ناجحة وأرباحها عالية جداً ، وللأسف أصحاب القطاع الخاص يخشون أن يطالبوا بمثل هذه المطالب. النقطة الأخرى نحن كمتقاعدين عملنا في القطاع الخاص وغير مشمولين بأي منح دراسية ، والدكتور عمر الرزاز وعدنا بأن يخصص للعام الدراسي الحالي عددا من المنح الدراسية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، حيث تقدم من خلال الضمان الاجتماعي للاتحاد العام لنقابات العمال منح ويقوم الاتحاد بتوزيعها على النقابات العمالية دون أن يطال المتقاعدين أي منحة ، وأنا شخصياً راجعت السيد مازن المعايطة لطلب منحة لابني الذي انهى دراسته ولم أستطع أن أحصل منه على أي منحة بحجة أنه لا تقدم أي منحة للمتقاعدين ، وهذه المنح مخصصة للعاملين.

د. عمر الرزاز

سؤال الدكتور صالح ارشيدات بالنسبة للمحاور الأساسية للتيار ، أعتقد أن التشغيل والفقر والبطالة والتعليم بعد عامين أوثلاثة ستصبح الهاجس الأكبر للحكومات القادمة ، وانا أحيي الحزب على هذه النظرة المستقبلية.

أشكر الدكتور ارشيدات أيضاً للإشارة إلى التشويش الذي يحصل ، فكأنه محاولة للنيل من كل شيء ، إن كان صحيحا أوخاطئا فكيفما عمل الشخص فهومستهدف ، وفي النهاية أتصور إذا نجحت لا سمح الله فهي تحبط الشخص الذي يأتي ليعمل.. بالنسبة للمقال الذي نشر في موقع إلكتروني قبل أيام يشير إلى أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، لديه العديد من عضويات مجالس الإدارة ، المفارقة في الموضوع أنني أول مدير عام في المؤسسة العامة ليس لدي عضوية مجلس إدارة واحدة في اية مؤسسة يساهم فيها الضمان الاجتماعي ، وهذا ليس تعففاً أو زهداً ، وهنا يأتي الفرق بين التصرف الفردي والمؤسسية ، في عام 2007 أخذنا قرارا على مستوى مجلس الإدارة بمنع عضويات لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة وهيئة الاستثمار في كل الشركات التي يستثمر فيها الضمان ، لأنه في البداية كان مثلاً عضو مجلس إدارة يتحدث عن بنك ما أو شركة كبرى ما وهو عضوفي مجلس إدارته ، فنتساءل أحياناً هل هو يمثل هذه الشركة في مجلس الضمان أو يمثل الضمان الاجتماعي في هذه الشركة ، فتضارب المرجعيات وارد في هذا الموضوع وأفضل طريقة لعلاجه هوحسم هذه القضية ، وبالتالي ليس هناك عضوية واحدة. بالنسبة لراتب مدير عام الضمان الاجتماعي فهو موجود بعقد ويقر من مجلس الوزراء ، فلا يقرره هو ولا مجلس إدارته ولا هو خاضع لهذه الاعتبارات ، وأنا على استعداد لأن أصرح بأن راتب مدير عام الضمان الاجتماعي بدأ بـ2945 دينارا وكل فترة يأتي له 5 - 6 بالمائة والآن ممكن أنه وصل إلى 3 آلاف ، فهذا هو راتب مدير عام الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للسؤال الأستاذ مصطفى العماوي حول ما يقال عن دعم المؤسسات الخاسرة ، هذا الكلام صحيح وصحيح تاريخياً ولا نستطيع أن ننكر ، لكن أقول أيضاً أن المؤسسة انتقلت على مدى 30 سنة وفي الثمانينات كان هناك استثمارات خاسرة والتي عكست عدم نضج ، لأنه في النهاية الحكومات هي الضامنة ، وفي التسعينات تحسن قليلاً مستوى الوعي لهذه الأمور ، الاستثمارات التي دخل بها الضمان في التسعينات كانت أفضل خصوصاً التي حصل بها تخاصية ، وبالعكس كنا نتمنى أن تكون حصتنا ليس 6 - 10 بالمائة ، بل تكون 30 أو40 بالمائة لأنها كانت الصناعات الأساسية السيادية والوطنية ، وأصبح هناك تحسين نسبي وجزئي على الإدارة ، أنا الآن أدعي أنه من الصعب جداً على الضمان الاجتماعي أن يدخل في استثمار هويعرف بأنه استثمار خاسر ، لأن هناك مسؤولية يتحملها مدير هيئة الاستثمار ، وهناك جدوى اقتصادية تعمل على أي مشروع ، أحياناً تأتينا مشاريع فجة ، تأتينا من الحكومة ومن القطاع الخاص ، فتأتينا فجة وليست مدروسة ، في بعض الأحيان نرفضها جملة وتفصيلاً ، وبعض الأحيان نعيد صياغتها حتى نقلل المخاطر ونزيد العائد ، ونحن نرحب بأي اقتراح استثماري إن كان من القطاع الخاص أومن القطاع العام ولكن يجب أن تكون الكلمة الفصل في هذا الاستثمار للضمان الاجتماعي ولا يجوز أن يتدخل أحد في هذا القرار الاستثماري.

بالنسبة لربط وزارة العمل ، نعم في موضوع تصاريح العمالة الوافدة هناك تعاون كبير مع وزارة العمل الآن حتى لا يبقى موضوع العمال الوافدين والتجارة في تصاريح العمل للوافد موجودة..

بالنسبة لحاكمية الضمان الاجتماعي واستقلالية القرار الاستثماري واستقلالية الضمان الاجتماعي ، كان لنا تصور في البداية أن الأمن الاقتصادي في الأردن هناك ثلاثة مؤسسات معنية به بشكل مباشر ، البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والضمان الاجتماعي ، كل واحد له جانب ، فإذا نظرنا إلى البنك المركزي فلديه درجة عالية من الاستقلالية ومحافظ موجود عابر للحكومات ، ولا يأتمر بشكل مباشر من الحكومة التي تعطي البنك المركزي القدرة على التعامل مع السياسة النقدية على المدى القصير بدون ضغوطات آنية ، وهي تجربة ناجحة جداً.. هيئة الاوراق المالية أيضاً لديها هذا الاستقلال.. الضمان الاجتماعي على مدى الثلاثين سنة الماضية تعاقب عليه 23 رئيس مجلس إدارة ، كيف تستطيع أن تخطط لـ 40 - 50 سنة قادمة وهو كل سنة وشهرين يتغير رئيس مجلس إدارة ، وكل سنتين يتغير مدير عام المؤسسة ، لا تستطيع أن تخطط على المدى البعيد بهذه الوتيرة من التغير ، ولكن دائماً في كل أنظمة الضمان الاجتماعي هناك فريق ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال في مجلس إدارتها لأن الحكومة هي الضامن الأساسي ، ولكن يجب دائماً مراعاة ان لا يتغول أي طرف في أي مرحلة ، فهذا الموضوع يستوجب حرص وممارسة هذا الحرص بشكل مستمر من قبل الحكومات ومن قبل الضمان الاجتماعي ومن قبل المؤسسات. التصور الذي وضع في مرحلة سابقة ولم ينعكس في القانون أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة متفرغ ، وينبثق عن مجلس الإدارة ذراع استثماري وذراع تأميني ، هذا له مدير عام وذاك له مدير عام ، ويرأسه مدير مجلس إدارة تنفيذي متفرغ.. الوضع الآن كالتالي وهوأفضل بكثير مما كان سابقاً ، فهناك ذراع استثماري له رئيس للصندوق وهناك ضمان اجتماعي تأميني يرأسه المدير العام ، الاثنان موجودان كعضوين في مجلس الإدارة ، المرجعية محكمة الربط بمجلس الإدارة ولكن مجلس الإدارة يتغير ورئيس مجلس الإدارة يتغير ، مع العلم أن الكل يؤكد بأن رئيس مجلس إدارتنا الحالية الأستاذ إبراهيم العموش يعطي المجال للحركة ولا يتدخل على الإطلاق في الشؤون الخاصة ، لكن نعود ونقول اننا لا نتحدث عن أشخاص ، بل عن حاكمية.

بالنسبة لسؤال الأخ محمد عربيات فأنا أرحب به وبجمعية المتقاعدين ، وأهنئهم بالقرار الأخير بتوحيد جمعيات المتقاعدين ، بالنسبة للتأمين الصحي نحن في صدد أن نضع تصورا للتأمين الصحي ، وكلفة المتقاعد في التصور الذي وضعناه هو ان يتحمل المتقاعد وصاحب العمل ، جزءا كبيرا منها في فترات عمله ، فلا تستطيع أن تحمّل المتقاعد كل كلفته في فترة التقاعد ، فهذا مبدأ التكافل. فهناك ضمنياً مساهمة من صاحب العمل ومن العامل لفترات عمله. بالنسبة للمنح الدراسية ، موضوع بعثات أبناء العمال هذه كانت مكرمة عمرها حوالي 30 سنة ، بدأت بـ10 - 20 بعثة لأبناء القياديين العماليين ، وتم المحافظة عليها ضمن هذا الإطار ، والآن أصبحت آلية الانتقاء تجري حسب قوائم وحسب المعدلات وهناك 10 من المنح تعطى لأبناء المتقاعدين من النقابات العمالية ، ولكن ليس هناك في القانون من يعطينا الصلاحية بأن نتوسع في موضوع المنح لأبناء المتقاعدين أوالعمال ، فهذا صندوق للمتقاعدين ويحكمنا القانون فيما نستطيع أن ننفق عليه أولا ننفق عليه ، مع اعترافي الكامل بحاجة المتقاعد أحياناً لأن يجد فرصة أومصدرا ، ولكنّ هناك عشرَ منح للمتقاعدين المنتمين إلى النقابات العمالية ، وعددا آخر من المنح لأبناء العمال تعطى على أسس تنافسية ، والأرقام فيها منشورة. الأستاذ سيف الشريف

باسمكم جميعاً نشكر الدكتور عمر الرزاز على هذه الندوة القيمة والرائعة ، باسم أعضاء مجلس الإدارة ، وباسم الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول وباسم أسرة الدستور جميعاً نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور عمر منيف الرزاز. وشكراً لكم.