محمد أحمد إسماعيل

المصدر :جريدة دار الحياة

كشف متعاملون في سوق الأنظمة الأمنية أن العام الماضي شهد إقبالاً ملحوظاً على اقتناء هذه الأنظمة، ما ساهم في زيادة مبيعات الشركات المتخصصة في هذا المجال 80 في المئة.
وعزوا هذا الإقبال الكثيف إلـــى «رغبة الجهات الحكومية في تطوير الأنظمة الرقابية بعد تسجيل عمليات وحوادث إرهابية، والـى حرص الشركات والمؤسسات على مراقبة أداء الموظفين، ومراقبة حركة البضائع، وتقليص عمليـــات السطو والسرقــات، فضلاً عن تحبيذ غالبية العائلات شراء الأجهـــزة الخفيـــة للإطمئنان إلــــى سلامة أطفالهم خلال غيابهم عــ ن المنزل وتركهم مع الخادمات».
ولفت المدير العام لشركة تعاملات التجارة الإلكترونية (ابتكو) خالد العمري، في حديث الى «الحياة» الى «زيادة في الإقبال على شراء الأنظمة الأمنية في السعودية مقارنة بالسنوات الماضية»، على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى «الجمعيات الخيرية».
وأشار إلى أن نسبة مبيعات الأجهزة بملحقاتها، مثل التركيب والأقفال ارتفعت بمعدل 82 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 2006، فيما ارتفعت نسبة كميات الأجهزة المباعة من دون ملحقاتها نحو 55 في المئة».
وأشار الى توقعات وضعها «تقرير مجموعة الإحصاء البيولوجية الدولية للأعوام 2007 إلى 2012 ، تظهر أن الإيرادات الإجمالية للأجهزة البيولوجية خصوصاً على مستوى العالم، ستصل إلى نحو 3 بلايين دولار، وستزداد نحو 4 بلايين دولار في 2012، وستتجاوز 7 بلايين في السنوات المقبلة».
وأوضح العمري أن الشركات تمثل «الزبون الرئيس لمبيعاتنا»، تليها «الجهات الحكومية»، وبعدها «مؤسسات القطاعين الخاص والعام»، وأخيراً الأفراد. ولدى الجهات التجارية يد عاملة «تريد مراقبتها، إضافة إلى مراقبة حركة البضائع»، لـ «تقليص عمليات السطو والسرقات». واعتبر أن «مراقبة العاملين في الداخل من أهم الأولويات والتحديات التي تواجهها الشركات»، وبذلك «تُوظف تقنيات كاميرات مراقبة الحركة الداخلية بالصوت والصورة، أو تقنيات بيولوجية على المداخل والمخارج، للتأكد من هوية الأشخاص في المنشأة».
ولفت الى أن «القوة الشرائية لدى معظم الشركات «تعتمد غالباً على مستوى التعليم لدى أصحاب القرار، إذ يستفيد المتعلم من التقنية بنسبة أكبر من غيره»، فهم يعملون «على تثقيف المستخدم من دون فرض تقنية بذاتها».
أما المرافق الحكومية، فهي «تعمل على تطبيق الأجهزة الأمنية في شكل رئيس سواءً كان ذلك ضمن خطة إنشاء المباني الجديدة، أو إضافتها إلى المباني القائمة، أو من طريق ترقية الأنظمة القديمة». وأشار الى أنها تركز على «مداخل منافذ المباني ومخارجها، إضافة إلى الطرقات، وذلك بحسب التوجه الحالي لوزارة الداخلية، إذ قلّما نجد مبنى حكومياً جديداً من دون تخطيط للأنظمة الرقابية»، وذلك «مواكبةً لما يجري على الساحة من عمليات إرهابية وغيرها من الحوادث الأمنية».
ولاحظ العمري «إقبالاً جيداً من الجامعات، خصوصاً الأهلية الجديدة، ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الجامعات الحكومية»، إذ «شهدت إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة من إدارات مختلفة في إحدى الجامعات لتطبيق أجهزة الكف والبصمة».
وتتمحور طلبات العائلات حول «الأقفال الرقمية بتقنية البصمة للتحكم في أبواب الغرف من دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح المعرضة للضياع»، إضافة إلى كاميرات صغيرة لاسلكية لمراقبة الخادمات».
وتحبّذ غالبية العائلات «شراء الأجهزة الخفية للاطمئنان إلى سلامة أطفالها خلال غياب الأهل عن المنزل، وتركهم مع الخادمات».
وأكد وجود ضوابط على الأجهزة من الجهات الأمنية في المملكة، إذ «لا يمكن منحها من دون ترخيص»، مشدداً على ضرورة «توافر الشهادات المعتمدة من الدفاع المدني لقبول استيراد الكيماويات المتفجرة والخطرة، في حين لا ينطبق ذلك على استيراد أجهزة أخرى، مثل كاميرات المراقبة الرقمية أو أجهزة البصمة، بل يُكتفى باستيفاء طلبات إصدار التراخيص بحسب الإجراءات المعتمدة في وزارة الداخلية».
وتحدث عن التنافس بين شــركات الأجهزة الأمنية في السوق السعودية، إلا أن الشركات المؤهلة تقنياً هي «القادرة على النجاح»، لافتاً الى وجود «شركات غير مؤهلة تدخل الى السوق بكفاءات متدنية، ما يساهم في تهميشها مستقبلاً».
كما توجد شركات «تعمل على تطبيق الأجهزة من دون النظر إلى البيئة المحيطة، ما يؤدي إلى خراب الأجهزة وفقد ثقة الزبون». واعتبر أن «العيب قد لا يكون في الجهاز ذاته بقدر ما يكون في طريقة التطبيق والتدريب على استخدامه».
الى ذلك، أشار مشرف فريق المدينة المنورة في الشركة العربية لمستلزمات الكومبيوتر (اركوم) محمد مراد، الى أن «نسبة شراء الأجهزة الأمنية ازدادت 100 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 2006»، لكن في الوقت ذاته «لم تتشبع السوق السعودية منها بعد».
ولفت الى أن الجهات الأمنية في المملكة «فرضت على الفنادق والشركات، استعمال الأجهزة الأمنية مثل كاميرات المراقبة وخدمة إظهار الرقم، إضافة إلى أجهزة كشف المتفجرات»، وذلك بحسب ما أفاد زبائن لدى مراد. كما يستخدم بعض المدارس «كاميرات المراقبة على البوابات وأبواب المختبرات».
وانتقد مراد عدم وجود «وعي كاف في المجتمع لهذه المنتجات، لأنه لم يعتدها من قبل، إذ لا يفهم الزبون غالباً ما يريد شراءه، وتتحكم فيه طريقة عرض المنتج وشطارة البائع، إضافة إلى سعره». وأضاف أن نسبة شراء العائلات «للمنتجات الأمنية ضئيلة جداً مقارنة بالمنشآت الأخرى مثل الشركات والفنادق، وتكتفي فقط بشراء كاميرات المراقبة»، لافتاً إلى أن «الوعي لم يصل في شكل كاف إلى المنشآت حتى يصل إلى الأفراد».
ولاحظ المدير العام لمؤسسة نظم المجد التجارية خالد الغامدي، أن «نسبة شراء هذه الأجهزة زادت في السنتين الماضيتين بين 30 و 40 في المئة، إذ بدأت الشركات والمكاتب باستخدامها على مداخلها»، مشيراً إلى أن الفنادق هي أكثر من يستخدمها، كما زادت الكليات في الجامعات عدد كاميراتها، فضلاً عن أجهزة الدخول والخروج».