النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مغادرة موظفون سعوديون خلال عملهم لرفض نظام البصمة

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    2,821

    مغادرة موظفون سعوديون خلال عملهم لرفض نظام البصمة

    عين اليوم – نوف العنزي
    اعترض عدد من موظفي أمانة المدينة المنورة، على القرار الجديد الذي أصدره أمين الأمانة المهندس محمد العمري، حيث ألزم الموظفين بتسجيل بصماتهم ثلاث مرات خلال فترة الدوام الرسمي بالإضافة لبصمتي الحضور والانصراف، وهو ما أدى لتجمع الموظفين في مقر الأمانة ومطالبتهم للأمين بإلغاء القرار .
    وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا بين مؤيد ورافض للقرار، ففي وسم “#تجمع_موظفي_امانه_المدينه أبدى بعض موظفين الأمانة إستيائهم من قرار الأمين الذي اعتبروه مجحفًا ولا يساعدهم على الإنتاجية، فيما أيد البعض القرار مؤكدين أن موظفين الأمانة يتسربون خلال فترة عملهم ولا بد من ضمان انضباطهم عبر البصمة.
    بدورها علّقت الأمانة على ما أثير من ردود فعل تجاه قرار البصمة قائلة أنها تسعى لضبط دوام الموظفين والذي يؤدي إلى تأخير المعاملات وعدم تقديم الخدمة للمراجعين بالسرعة المطلوبة.
    وأوضحت الأمانة أنها ترى أن احتجاج فئة من الموظفين والبالغ عددهم “100” موظف، يمثلون 4% من موظفي الأمانة البالغ عددهم 2300 موظف، حيث وصل بهم الحال لمغادرة الأمانة أو البلدية بعد التبصيم صباحًا، والعودة الساعة الثانية ظهرًا لتبصيم الانصراف فقط.
    مضيفة بأنه من هذا المنطلق تم تطبيق نظام المتابعة لإنضباط العدد الكبير من الموظفين من خلال تطبيق إلكتروني يحدد ثلاث بصمات خلال فترة العمل خلافًا للحضور والانصراف كمعيار هام، بجانب معايير أخرى منها الإنتاجية ورضا المواطن عن الخدمات التي تقدم له في وقت قصير.





  2. #2
    الصورة الرمزية امير سليهم
    امير سليهم غير متواجد حالياً أقدمية
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    المملكة العربية السعودية
    مجال العمل
    مدير عام
    المشاركات
    48

    رد: مغادرة موظفون سعوديون خلال عملهم لرفض نظام البصمة

    قـــــرار رقــــم ( 41 ) لسنة 2006
    بشــــــــــــأن
    قواعـــد وأحكــام وضوابـــط العمــل الرســمي
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
    مجلس الخدمة المدنية:
    - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقـم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 والقوانين المعدلة له.
    - وعلى المرسـوم بالقانـون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويـض فيهـا.
    - وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المـدنيـة والمراسيـم المعـدلـة لـه.
    - وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
    - وبعـد موافقة مجلس الخدمـة المدنيـة.
    قـــــــــــــــــرر
    أولاً : في الأحكـــــام العــامــــــة :
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
    مادة ( 1 )
    ــــــــــــــــــــ
    يشتمل هذا القرار على فصلين على النحو التالي:
    – الفصل الأول : نظام الدوام الرسمي.
    - الفصل الثاني : نظام التغيب الجزئي.
    مــــادة (2)
    ــــــــــــــــــ
    يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذين النظامين المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمكافآت والعلاوات
    الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، ويتم حساب الأجر اليومي بالنسبة للنظامين على أساس
    أن الشهر مقداره ثلاثون يوماً.
    مــــادة (3)
    ــــــــــــــــــــــ
    يسري هذان النظامان على الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية ويجوز تطبيقهما على الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة إن كان يتوافق معها.
    مــــادة (4)
    لايسري هذان النظامان على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقهما عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة .



    مادة ( 5)
    إذا أخل الموظف بواجباته المنصوص عليها في النظام الوارد في الفصل الثاني فإنه يخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول.
    مــــادة (6)
    عدم سريان هذان النظامان على بعض الوظائف أو الإعفاء من التوقيع للبعض الآخر لا يعنى عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعنى عدم أداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة، وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسئولية مراقبة ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المخالفة.
    مــــادة (7)
    يتعين استخدام نظام البصمة في جميع الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار كإثبات وحيد للحضور والانصراف للنظامين المشمولين بهذا القرار.
    مــــادة (8)
    يحدد الوزير المختص الوحدة التنظيمية المسئولة عن تطبيق هذين النظامين وذلك وفقاً لظروف وطبيعة العمل في الجهة
    الحكومية.
    ثانياً : في القواعد الخاصة بكل نظام :
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    الفصل الأول
    نظام الدوام الرسمى
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
    مـــــادة (9)
    ـــــــــــــــــــــــــ ـ
    يحـدد ديـوان الخدمة المدنيـة مواعيد وعـدد ساعات العمل بموجب القـرارات والتعاميم الصادرة منه، كمـا يجـوز تحديد مواعيد خاصة بالاتفاق بينه وبين الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك.

    الفــرع الأول : الحضور والانصراف:
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ مادة ( 10 )
    على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، ويتم إثبات ذلك بالتوقيع عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشوف الحضور والانصراف أو غيرها من أدوات الإثبات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
    ويجوز للوزير المختص أن يعفى من التوقيع مديري الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم.
    مادة ( 11 )
    مسئولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام تقع على عاتق الرئيس المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فـور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي لـه مراقبة ذلـك.
    مادة ( 12 )
    يكون تنفيذ هذا النظام على النماذج المرافقة لهذا القرار ولا يجوز التعديل فيها إلا بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
    مادة ( 13)
    على كل جهة اتخاذ ما يلزم نحو تفويض شاغلي المستويات الوظيفية التي تراها في الإحالة إلى التحقيق وإجرائه وتوقيع الجزاءات المناسبة بشأن المخالفات الخاصة بالدوام فقط، وذلك مع عدم الإخلال بقواعد التفويض الواردة بالقانون رقم 116 / 92 المشار إليه وبالحد الأقصى للجزاء المنصوص عليه في هذا القرار.

    مادة ( 14 )
    يجوز إجراء التحقيق شفاهة وتوقيع الجزاء بحد أقصى خصم راتب ثلاثة أيام في حالة ثبوت المخالفة، على أن يراعى مبدأ تدرج العقوبة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (20).

    مادة ( 15)
    تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

    مادة ( 16)
    المدد التي يتم حرمان الموظف عن اجره عنها نتيجة التأخير أو التغيب الجزئي لا تعتبر من قبيل الانقطاع عن العمل بغير إذن وفقاً للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية – ذلك أن هذا الانقطاع هو غياب يوم كامل أما التأخير أو الغياب الجزئي فهو غياب عن جزء من اليوم.

    مادة ( 17 )
    يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خـلال (ثلاثون) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.
    ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من هذا اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام.
    ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خـلال دوام شهر رمضان المبـارك إلا (بخمسة عشر دقيقة).
    مادة ( 18 )
    يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل فأقل خلال ذلك الشهر.
    فإذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد عن ربع يوم عمل وأقـل من نصف يوم حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فإن كان مجموع مدد التأخير أكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع اليوم يتم الحرمان من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقاً لمعـدل ربع يوم، ويخطر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير على النموذج رقم (1).
    والحرمان من المرتب وفقاً لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج إلى إجراء تحقيق ويتم تنفيذاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية.
    مادة ( 19 )
    في حالة بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد عن عدد ساعات يوم عمل، فإنه يتعين بالإضافة إلى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار إليها في المواد السابقة إحالة الموظف إلى التحقيق على النموذج رقم (2) في حدود التفويض الصادر طبقاً للمادة (13) من هذا القرار بإجرائه شفاهةً وسماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة.
    مادة ( 20 )
    يراعى عند توقيع الجزاء في المخالفات المتعلقة بهذا النظام تطبيق مبدأ تدرج العقوبة بحيث يعاقب الموظف عن المخالفة الأولى بعقوبة الإنذار والثانية بخصم يوم والثالثة بخصم يومين والرابعة بخصم ثلاثة أيام كحد أقصى، فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك مخالفة أخرى من نفس النوع، فإنه يخرج عن نطاق هذا النظام، ويتم التحقيق معه كتابة ووفقاً للقواعد العامة المقررة للنظر في مجازاته بعقوبة أشد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (70) من نظام الخدمة المدنية بشأن محو العقوبات التأديبية في مجال حساب عدد المخالفات.
    مادة ( 21 )
    يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك.



    مادة ( 22 )
    إذا أنصرف الموظف من العمل أثناء الدوام دون إذن وسواء عـاد ووقع عند الانصراف، أو لم يعد فعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بشأن إجراءات التحقيق على النموذج رقم (3) بعد التحقق من ساعة خروجه وعودته، وتدخل مدد الانصراف دون إذن ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة (18).
    مادة ( 23 )
    إذا ثبت أن الموظف قد وقع عند الحضور وانصرف مباشرة عقب التوقيع دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع في الانصراف أو لم يعد، فإنه يعتبر منقطعاً عن العمل في ذلك اليوم بغير إذن، ويحرم من مرتبه عنه، ويخضع للأحكام الواردة في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام، ويراعى إعمال مبدأ تدرج العقوبة في ضوء العقوبات السابقة.
    الفرع الثاني : تخفيف ساعات العمل والإعفـاء من التوقيـع مؤقتـاً:
    مادة ( 24 )
    تخفف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرضه بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة التي يحددها وزير الصحة، ويتعين على الموظف الالتزام بالوقت المحدد وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، ولا يستفيد من فترة السماح المنصوص عليها في المادة (17) ويخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا النظام. ولا يترتب على تخفيف ساعات العمل مساس بأجر الموظف عنها.
    مادة ( 25 )

    إذا تعذر توقيع موظف أو أكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية فإنه يتعين على مدير الإدارة التابعين لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها طبقاً للنموذج رقم (4) قبل البدء فيها بموعد مناسب، وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع.
    الفــرع الثالــث : الاستئــذان
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
    مادة ( 26 )
    يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام، وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن اثني عشر ساعة شهرياً.
    ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام أو أثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع شريطة أن يتم التوقيع إما عند الحضور أو عند الانصراف حسب الأحوال.
    مادة ( 27)
    يسجـل الإذن في سجل خاص بالاستئذان يحتفـظ بـه الرئيس المباشـر، وتفرد صفحه لكل موظـف تدون بهـا البيانات الخاصة بالإذن، وعلى الرئيـس المباشر التحقق من عودة الموظف في الوقت المحدد واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة وعلى من يليه في المسئولية متابعـة ومراقبـة ذلك.
    مادة ( 28 )
    إذا تأخر الموظف عن العودة في الموعد المحدد تدون مدة التأخير في سجل الاستئذان ويقوم الرئيس المباشر بإبلاغ الجهة المشرفة على الدوام على النموذج رقم (5) لإضافة مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى المشار إليها في هذا القرار أو خصم مـدة التأخير من الحـد الأقصى لساعات الاستئذان المسموح بهـا خلال الشهر إن رأي مبرراً لذلك، ويتم التأشير في سجـل الاستئذان بالإجـراء المتخذ كي يؤخـذ في الاعتبار عند طلب إذن جديـد.




    مادة ( 29 )
    إذا قررت الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وجوب قيام الموظف بالمراجعة الدورية للطبيب للمدة التي يتطلبها العلاج يومياً أو يوماً بعد يوم أو يوماً في الأسبوع للعلاج في أقسام العلاج المختلفة فإن على الجهة المشرفة على الدوام التصريح بذلك، بعد أن يقدم الموظف المستندات المعتمدة من وزارة الصحة، على أن يلتزم بالمواعيد المحددة بهذا التصريح، ويتم إخطار الجهة التابع لها بذلك، ويتولى الرئيس المباشر مسئولية مراقبة التطبيق واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة.
    ولا يترتب على هذا التصريح مساس بأجر الموظف عن المدة المصرح بها.
    الفرع الرابع: الانقطـاع عـن العمـل بغير إذن:
    مادة ( 30 )
    إذا أنقطع الموظف عن العمل بغير إذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدماً استقالته اعتباراً من اليـوم التالي لبلـوغ أحد هذين الحدين وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 / 1981) ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار، إما بقبول الاستقالة أو قبول عذره وإعمال الآثار المترتبة على ذلك.
    مادة ( 31 )
    آثار الانقطاع عن العمل هي سقوط مدة الانقطاع من مدة خدمة الموظف، ولا تدخل في حساب المعاش أو المدة اللازمة لاستحقاق الترقية بالأقدمية أو العلاوة الدورية أو الإجازة الدورية أو مكافأة نهاية الخدمة فضلاً عن الحرمان من الحقوق والمزايا الأخرى المترتبة على هذا السقوط.
    ولا يجوز تحويل أيام الانقطاع عن العمل إلى إجازة دورية.
    مادة ( 32 )
    العطلات والإجـازات الرسمية وأيـام الراحـات التي تقـع بين إنقطاعين تحسب إنقطاعـاً.
    مادة (33 )
    إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو عقب إجازة مصرح له بها، فإنه يتعين عليه بيان أسباب غيابه على النموذج رقم (6) إلى رئيسه المباشر، الذي يبدى رأيه ويعرضه على من يليه فى المسئولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك، أو اعتباره منقطعاً عن العمل بغير إذن سواء كان له رصيد أم لا ومن ثم إعمال الآثار المترتبة على ذلك.
    مادة ( 34 )
    إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد، فإنه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه حتى تكون الإدارة على علم بحالته، وحتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره، على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل سبعة أيام، فإن زاد هذا الانقطاع عن (خمسة عشر) يوماً، فإنه يتعين الانتظار لحين عودة الموظف لمعرفة سبب غيابه وذلك لفترة معقولة تقدرها الجهة يتخذ بعدهـا الإجـراء المقرر قانوناً.
    مادة ( 35 )
    السماح للموظف بمباشرة العمل عقب بلوغ انقطاعه أحد الحدين إلى حين البت في الأعذار التي يقدمها لا يسقط سلطة الجهة التقديرية في قبول الاستقالة الاعتبارية واحتساب المدة التالية على انتهاء الخدمة مدة خدمة فعلية. ويعتبر عدم اتخاذ السلطة المختصة قراراً بقبول الاستقالة خلال (أربعون) يوماً من تاريخ السماح للموظف بمباشرة العمل بمثابة قبولاً لعذره.
    مادة ( 36 )
    الموظف الخاضع لنظام النوبة (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة، (24) ساعة عمل يعقبهـا (48) ساعة راحة إذا انقطع عن العمل يوم نوبته، فإنه يعتبر منقطعاً ما مجموعه يومان في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية، ويحرم من مرتبه عن هـذه الأيام، وتطبق عليه القواعد المقررة في شأن الانقطاع عن العمل.





    الفصــل الثاني
    نظام التغيب الجزئي
    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    مادة ( 37 )
    يجوز للوزير المختص الإذن للموظف بناء على طلبه بالتغيب لمدة ساعة ونصف من بداية الدوام وساعة ونصف أخرى قبل نهايته، مقابل حرمانه من قيمة أجره عن عدد الساعات التي تغيبها خلال كل شهر.
    كما يجوز الإذن له بأن يستخدم رخصة التغيب وذلك لمدة ثلاث ساعات كحد أقصى وساعة كحد أدني في اليوم سواء عند الحضور أو عند الانصراف وفى الأيام التي يحتاج فيها إلى ذلك حسب ظروفه.
    وبالإضافة إلى ساعات التغيب المشار إليها يستفيد الموظف بفترة السماح المنصوص عليها عند الحضور ولا يتم الاستفادة من فترة السماح المقررة عند الانصراف الواردة بالمادة (21).
    ويحدد القرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن المدة والأيام والأوقات التي يسمح فيها لكل موظف بالتغيب الجزئي.
    مادة ( 38 )
    دون إخلال بأحكام المادة (21) من هذا النظام لا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال شهر رمضان المبارك عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى .
    مادة ( 39 )
    يشترط للموافقة على التمتع بهذا النظام ما يلي :
    ( 1 ) أن تكون للموظف مدة خدمة لا تقل عـن سنتين في إحـدى الجهـات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
    ( 2 ) ألا يكون آخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير ضعيف.
    ( 3 ) ألا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل وفقاً للمادة (24) من هذا القرار.
    ( 4 ) أن يتقدم بعذر مقبول يبرر ذلك.
    مادة ( 40 )
    يحـدد الوزير المختص عدد المتمتعين بهذا النظام بما لا يجاوز (20%) من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل.
    مادة ( 41 )
    يجوز للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص، والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الأحوال اعتباراً من التاريخ المحدد من قبل الموظف.
    مادة ( 42 )
    ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف، من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً.
    مادة ( 43 )
    يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2007م وينشر في الجريدة الرسمية.
    رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
    د. إسماعيل خضر الشطي
    صدر في : 29 رمضان 1427 هـ
    الموافـق: 21 اكتوبر 2006 م

موضوعات ذات علاقة
موظفون مصريون يمارسون عملهم بالملابس الداخلية بسبب انقطاع الكهرباء
القاهرة - الجزيرة أونلاين http://www.hrdiscussion.com/imgcache/22370.imgcacheتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لموظف في الشهر العقاري... (مشاركات: 2)

ماكينة ساعة البصمة - نظام برامج حضور وانصراف البصمة
اذا كنت ترغب فى اقتناء جهاز للبصمة يكون ماركة متميزة ولا يكون صينى الصنع وسعر مناسب تتوافر لدى شركة 5F-GROUP افضل عروض الاجهزة ماركة zk موديل icolok 360 ... (مشاركات: 0)

جهاز البصمة,ساعة البصمة,نظام البصمة,ماكينة البصمة,الة البصمة,5f-group
تقدم شركة 5f group اقوى اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الاصبع وبصمة الوجه والكارت والكود السرى شاملة برنامج حضور وانصراف باللغة العربية والانجليزية يقوم بحساب... (مشاركات: 0)

الأثرياء العرب الـ 51 على حسب "ارابيان بزنس" : 6 من أثرى الأثرياء العرب سعوديون ونصف الـ 50 سعوديون او إماراتيون
أصدرت مجلة "ارابيان بزنس" قائمتها السنوية لأكثر العرب ثراءا، وابانت القائمة عن أن ستة من أكبر الأفراد والعائلات ثراءا هم من السعودية، حيث احتلت رأس القائمة... (مشاركات: 0)

طلب التسجيل في دورة تدريبية
أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية