زيادة نسبة السعودة في نشاط خدمات التغذية 40%

‏‫عين اليوم – روان الوافي
عدلت وزارة العمل والتنمية الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية ليصبح ٤٠٪‏ بدلاً من 25%
وذلك لإتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملائمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم.
واستحدثت الوزارة كيان المغاسل وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، مع وضع نسب توطين خاصة لهذا الكيان، مشيرة إلى أن انعكاس ذلك على سوق العمل يتمثل في تقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة لضمان عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع، وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة.
وقدمت الوزارة مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل لتعزيز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض اتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة.
كما عملت الوزارة على إنتاج حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل احترافي، بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل.
أيضاً أصدرت الوزارة قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ(سعودي واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل، وبذلك تمنح الفرصة للمعارين السعوديين من تنويع الخبرات والاستفادة من العمل في القطاع الخاص، وكذلك استفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين السعوديين واحتسابهم ضمن نسب التوطين.
ومواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات مؤخراً، أقرت الوزارة تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح ثلاثة فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسطة وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة(فئة أ) من 50 إلى 99عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً، مؤكدة أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدمة لكل مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، حيث من المقرر تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ.
يأتي ذلك في إطار تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، عبر إطلاق مبادرات وتحسينات لتحقيق النمو المتزن والمستدام، بإتاحة الفرصة لأبناء المملكة في العمل، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل.