أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قانوناً معنياً بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، والمعروف بقانون "الخدمة المدنية"، رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.
وكان مجلس النواب الوليد آنذاك رفض في يناير نسخة سابقة من قانون الخدمة المدنية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي وطالب الحكومة بإدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض رغم موافقته على مئات القوانين الأخرى التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه.
ونظمت احتجاجات على القانون الذي قال بعض موظفي الدولة إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية، ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب على القانون بعد إدخال تعديلات عليه بينما رفضه 26 فقط ممن شاركوا في الجلسة.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة، ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال مطالب بعض النواب في جلسة اليوم - وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان - لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال: "هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف".