تبدأ الجهات الحكومية، الأحد (2 أكتوبر 2016)، إجراءات فصل الموظفين غير المنتجين ممن تم إمهالهم أكثر من 3 سنوات لتحسين تقييمهم.


وتأتي إجراءات الفصل تنفيذًا للائحة تقويم الأداء الوظيفي التي تسقط الحصانة ضد الفصل عن الموظف صاحب التقييم (غير مرض) بشرط إمهاله 3 أعوام لتحسين أدائه مع حرمانه من العلاوة في كل عام.


وتنص اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييمًا إجباريًّا للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام القادمة، مشددة على ضرورة حصول اثنين من كل 20 موظفًا على تقدير (ممتاز)، وتمتعهما بعلاوة تراوح ما بين 5-6%، فيما يحرم موظفان من كل 20 موظفًا من العلاوة بعد حصولهما على تقييم (غير مرضٍ).


وتلتزم الجهات الحكومية بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء، وفقًا لدليل إرشادي أرفق مع اللائحة.