رابعـاً: الرقابة
Controlling

تعني الرقابة كوظيفة إدارية بتقييم وقياس وتصحيح أداء الرؤساء والمرؤوسين بهدف ضمان تحقيق الأهداف المتوخاة للمؤسسة ، أي أن جوهر الرقابة يرتكز على تعديل الانحرافات وتصويب الأخطاء ، والتحقق من تنفيذ الأنشطة وفقاً للخطة الموضوعة .
وتعتبر الرقابة تتويجاً للجهود المبذولة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ، وما يتعلق بها وصولاً إلى النتائج العملية للإجابة على السؤال : هل تم العمل حسب المطلوب ...؟؟!!
تعريف الرقابة :
يقول العالم هنري فايول : " تنطوي الرقابة على التحقيق عما إذا كان كل شيء يحدث طبقاً للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة ، وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تطبق على كل شيء : الأشياء، الناس والأفعال ".
و الرقابة بأبسط معانيها تعني: ç تعديل الانحرافات
çتصحيح الأخطاء
çالتحقق من تنفيذ الأنشطة وفقا للهدف المنشود
çاكتشاف مواطن الضعف و الخلل
ويمكن تصنيف الرقابة إلى :
1- رقابة إدارية والمالية.
2- رقابـة إعلاميـة.
الرقابة الإدارية
وهي مجموعة من الأساليب والإجراءات يستخدمها المدير للتأكد من أن ما تم من إنجاز مطابق لما يجب أن يكون عليه، ومحققاً للهدف .
وتشمل : الرقابة على العمل الإنساني ، على المواد أي المخازن ، الخدمات والمرافق والرقابة المالية .
أنواع الرقابة ووسائلها :
تتحدد أنواع الرقابة من خلال وسائلها المستخدمة والعوامل البيئية والإنسانية المختلفة المؤثرة فيها ، ويمكن تقسيم الرقابة إلى نوعين رئيسيين هما :
1- الرقابة المباشرة : وتمم عن طريق الملاحظة الشخصية ، وجولات المتابعة الميدانية ، وتتسم بأنها تقوي العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين .
2- الرقابة غير المباشرة : ويتم اللجوء إليها في حال عدم تمكن المدير من ممارسة الرقابة مباشرة ، أو عندما تكون طبيعة العمال داخل المؤسسة لا تحتاج إلى رقابة شخصية دقيقة، ويمكن الاستيعاض عنها بالتقارير أو الوسائل الأخرى .
أما بالنسبة لوسائل وأدوات الرقابة فهي :
1- الميزانيات التقديرية .
2- البيانات الإحصائية .
3- المراجعة الداخلية .
4- الملاحظة الشخصية .
5- التقارير والتحاليل الموضوعية .
6- الإدارة بالمعلومات .
7- جولات التفتيش .
8- المتابعـة والإشراف .
خطوات ومراحل الرقابة :
تتشكل مراحل الرقابة من :
1- تحديد مقاييس الأداء أو وضع المعايير الرقابية .
2- قياس الأداء المتحقق ومقارنته بالمعايير الموضوعية .
3- تصحيح الانحرافات وتضم : مرحلة التشخيص ، ثم مرحلة معالجة الانحراف .

الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية

ماذا نقصد بالرقابة الإعلامية؟! و ما المحاذي الواجب اجتنابها في هذا الإطار؟
عندما تطلق كلمة رقابة إعلامية يقصد بها القيود والحواجز التي تقف أمام الصحفي للتعبير بحرية عن الأحداث ، وتقديم صورة متكاملة موضوعية عنها ، وتمثل ضغطاً على حرية الإعلام ، وكل الأنظمة الإعلامية في العالم عرضة للخضوع لبعض أنماط الرقابة التشريعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل قانون النشر والمطبوعات وقانون حقوق التأليف والإنتاج الإعلامي و غيرها.
و يعرف العلماء الرقابة بأنها " سياسة الحد من التعبير العام عن الأفكار و الآراء و الدوافع و المثيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على تقويض السلطة الحكومية أو تقويض النظام الاجتماعي و الأخلاقي الذي تعتبر السلطة أنها ملتزمة بحمايته ".
و لا يمكن الحديث عن أي نظام إعلامي بدون رقابة مطلقا و لكن الأمر يختلف نسبيا من نظام إلى آخر تبعا لعدد من المتغيرات و المؤثرات.
وتكتسب الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية أهميتها لعدة اعتبارات منها :
1- أن تكون الرسالة الإعلامية منسجمة مع أهداف المؤسسة وذات مستوى لائق .
2- أن تحقق مسئوليتها الاجتماعية بانسجامها مع الصالح العام .
3- الالتزام بقوانين المطبوعات و التشريعات الصحفية.
والرقابة يجب ألا تفرض من قبل أحد على المضمون الإعلامي حتى لا تؤثر على مضمون الرسالة الاعلامية، وإنما يفرضها رجل الإعلام نفسه دون استخدام هذا المصطلح وذلك بأخلاقياته ووعيه وانتمائه الصادق وسعيه لخدمة المجتمع وحمايته من عوامل الانقسام والاقتتال .
فالإعلامي إذن يمارس في هذه الحالة دور " حارس البوابة " ويعمل وفق ضميره الصحفي ويرفض أن تتكون لديه رقابة ذاتية تفرضها القوانين والأجواء السائدة السياسية والأمنية لتحد من موضوعيته و من حرية التعبير .
فالرقابة الذاتية وليدة الخوف والقهر والكبت ، وهي أخطر من الرقابة التي تضعها القوانين والتشريعات.

ويمكن وجود نوع من الرقابة الإعلامية العامة في مجال :
1- الرقابة على المستوى الفني للرسالة الإعلامية للارتقاء بها .( الشكل )
2- الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية من حيث مدى فاعليتها وخدمتها لأهداف المجتمع ومواكبتها للتطورات الجارية فيه و التزامها بأخلاقيات المهنة. ( المضمون )
الرقابة على الصحف في الأنظمة الصحفية العربية :
كشفت دراسة تحليلية لمضمون قوانين النشر والمطبوعات العربية في (16) دولة أجراها د. فاروق أبو زيد أن جميع هذه الأنظمة تفرض رقابة على صحفها وإن اختلفت أنواع وأشكال هذه الرقابة وأساليبها من نظام لآخر .
وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الأنظمة الصحفية تنص قوانينها على عدم جواز فرض الرقابة على الصحف المحلية ، ولكنها تسمح بحق فرض الرقابة على الصحف الأجنبية أو يحق للحكومة فرض الرقابة على الصحف المحلية في بعض الحالات الاستثنائية .
وتبيّن أن بعض الأنظمة الصحفية تفرض الرقابة على الصحف ولكن تطلق عليها مسميات أخرى مثل : " التوجيه " مؤكداً أن العبرة في هذه القوانين كانت بالممارسات الشائعة لا بالنصوص المدونة .

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv